كرد و ادعاى آنان را دربارۀ وجود امام زمان پذيرفت؟ جعفر برادر امام حسن عسكرى معتقد است كه برادرش فرزندى ندارد و به همين جهت براى جلوگيرى از افشاى راز مارك جعفر كذّاب خورد.

آيا احتمال دارد كه اين نوّاب براى مصلحت تشكيلات شيعه، مبادرت به جعل خبر وجود مهدى پنهان كرده باشند؟ آيا غيبت كبراى مهدى پس از فوت اين چهار نوّاب اين فرضيه را تقويت نمى كند كه مهدى ساخته و پرداختۀ آنها بوده و واقعيت نداشته است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 16

توجه شود كه حسين بن منصور حلاج معتقد بود كه مهدى فوت كرده است و ابو سهل نوبختى از بزرگان شيعه نيز معتقد بود كه مهدى در دوران مخفى بودن فوت كرده است.

2- با توجه به اين كه اجماع دربارۀ صحت وجود امام زمان وجود ندارد و كوچكترين ادعايى دربارۀ جعلى بودن مهدى و يا هر تحقيق در اين زمينه با تكفير و يا ترور روبرو مى شود (ترور كسروى)، آيا مى توان به فرضيه اى كه حياتش مرهون ترور و خفقان بوده اعتماد كرد؟ اگر فرضيۀ مهدى كذب نيست و فقها قادر به دفاع هستند چرا هر نوع نقد امام زمان را به بهانۀ توهين به مقدسات تكفير مى كنند؟ آيا شما اين تكفيرها را قبول داريد؟

3- آيا امام بايد در هر خطرى بسان امام حسين (ع) حضور داشته باشد يا خودش مخفى شود و امتش را در خطرات رها سازد؟ فرضيۀ غيبت امام زمان براى حفظ جانش چه تطبيقى با امامت پيشتازانۀ امام حسين (ع) دارد؟

4- اصولا امام به معناى پيشواى زنده در هدايت امت است. امام زمان كه نقش فعالى در حلّ مشكلات

ندارد آيا اصولا مى توان او را امام ناميد؟ آيا امامت مثل سلطنت يك پست و مقام موروثى است يا صلاحيت اكتسابى؟

ج- فرضيۀ خاتميت اسلام:

1- آيا حضرت محمد (ص) مشروط به زمان و مكان هستند يا ماوراى آن؟ در صورت اول خاتم بودن حضرت محمد (احزاب، 40) به اين مانند است كه ايشان سرآمد پيامبران قبل از خود بوده اند نه پس از خود. در صورت دوم چگونه يك انسان مى تواند ماوراى زمان و مكان باشد؟ استناد قرآنى اين ادعا و اينكه بعد از ايشان پيامبرى نخواهد آمد چيست؟ توجه شود كه قرآن ايشان را مثل ساير مردم با همان خصوصيات بشرى مى داند.

2- اگر حضرت محمد (ص) ادعاى جهانى و ابدى بودن پيام خود را داشتند چرا تلاشى براى تدوين قرآن و ممهور كردن آن براى جلوگيرى از تحريفات احتمالى نكردند و اين كار توسط حكومت جور عثمان انجام شد؟ آيا عثمان در تدوين قرآن مسائل انسانى را مدّ نظر داشت يا مصالح قدرت خود را؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 17

3- آيا انتقادات عبد اللّه بن مسعود به قرآن عثمان و سوزاندن نسخ ديگر قرآن توسط حكّام، سنديت قرآن فعلى را كه توسط عثمان گردآورى شده است مخدوش نمى كند؟

4- اگر قرآن بايد راهنماى اعمال مسلمين و راهنماى استدلالات آنها باشد چرا امام على (ع) به عبد اللّه بن عباس توصيه كردند تا در مذاكره با خوارج به قرآن استدلال نكند؟

آيا اين توصيه و ردّ حكم قرار دادن قرآن در جنگ صفين به اين مفهوم نيست كه قرآن نمى تواند به عنوان قانون اساسى ملاك حلّ اختلافات مردم در هر زمان قرار گيرد؟ اگر چنين نباشد هميشه به

شوراى نگهبانى كه مفسر دين باشد نياز خواهد بود و در اين انديشه چه راهى براى خلاصى از استبداد دينى وجود دارد؟

د- شكنجه و پرونده سازى به عنوان روشى براى هدايت گمراهان:

1- آيا دوزخ در قيامت براى هدايت گمراهان است؟ اگر آرى، چرا نمى توان چنين روش هدايتى را در زندانها به كار بست؟

2- آيا پرونده سازى يوسف براى برادرش از طريق صحنه سازى و اتهام دزدى به او زدن براى ديدن پدرش اقدام درستى بود؟ اگر آرى، آيا مى توان چنين روش پرونده سازى دروغين را براى مصالح حكومتى كه بسيار بالاتر از مصالح شخصى چون ديدن پدر است به كار بست؟ اگر خير، چرا يك پيغمبر اقدام به پرونده سازى دروغين كرده بدون اين كه توبه كند؟

قبلا از صراحت سؤالات كه لازمۀ يك تحقيق علمى است پوزش طلبيده و از راهنمايى هاى حضرت تعالى سپاسگزارم.

جواب: اولا: مسائل اعتقادى تقليدى نيست بلكه انسان بايد نسبت به آنها بررسى و تحقيق نمايد، و پرسش در رابطه با آنها لازم است و كسى حقّ ندارد نسبت به سؤال كننده اعتراض يا او را تكفير نمايد.

ثانيا: الف- عصمت انبياء:

چون هدف از ارسال انبياى الهى هدايت انسانها به سوى كمال بوده است طبعا آنان نه تنها از گناه و معصيت بلكه از خطا و اشتباه در گرفتن وحى و پيام الهى و نيز در ابلاغ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 18

آن به انسانها بايد مصون و معصوم باشند. و احتمال كوچكترين گناه يا خطا نسبت به آنان موجب بى اعتمادى و تزلزل اساس رسالت آنان مى باشد؛ و در نتيجه به هيچ گونه سخن و پيامى از آنان به عنوان وحى الهى نمى توان اعتماد نمود، و در اين

صورت نقض غرض از ارسال آنان مى باشد. عصمت پيامبران به نحو اجمال از اصول مسلّمه اى است كه با براهين محكم عقلى و نقلى به اثبات رسيده است. در اين رابطه مى توانيد به كتابهايى كه در اين مورد نوشته شده است مراجعه فرماييد.

از دير زمان سخن حضرت ابراهيم (ع) كه فرمود: إِنِّي سَقِيمٌ مورد توجّه دانشمندان قرار گرفته است. برخى گفته اند: آن حضرت گرفتار تب نوبه بود، و با نظر به ستارگان دريافت كه نوبت تبش فرارسيده و در شرف تب كردن قرار گرفته است، لذا گفت:

إِنِّي سَقِيمٌ. و علّامۀ طباطبايى گفته اند: دليل محكمى بر اين كه آن حضرت هنگام اين سخن بيمار نبوده وجود ندارد. و با صرف نظر از اين گفته ها به دو نكتۀ قابل توجّه اشاره مى كنم:

1- برخى از مفاهيم مانند مفهوم «ظلم» تمام موضوع و علّت تامّه است براى حكم عقل به قبح آن؛ يعنى اگر مفهوم «ظلم» بر كارى منطبق شد و ظلم شمرده شد آن كار تحت هر شرايطى قبيح است، و ممكن نيست كارى ظلم باشد و قبيح نباشد. ولى برخى از كارها مانند «كذب» علّت تامه براى حكم عقل به قبح آن نيست، بلكه مقتضى اين حكم مى باشد؛ يعنى عنوانى است كه بالذات و با قطع نظر از عناوين ديگر قبيح است، ولى اگر مصلحت قوى ترى بر آن منطبق شود- مانند: دروغ براى ايجاد صلح و آشتى بين دو برادر يا دو طايفه- چنين دروغى به حكم عقل قبيح نيست بلكه لازم است. و بر اين اساس گفته اند: «دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز.»

2- «توريه» در برخى موارد كه اهداف مهمى بر آن مترتّب باشد در نزد

عقلاى جهان امرى است پذيرفته، بلكه گاهى واجب و لازم مى باشد. بسا انسان سخنى مى گويد كه بر حسب فهم متعارف و عرفى برداشت خاصّى از آن مى شود ولى گويندۀ سخن، خلاف ظاهر برداشت عمومى را اراده نموده است؛ و اين غير از دروغ است.

ممكن است پيامبران الهى با در نظر گرفتن مصالح مهمّى سخنانى بگويند كه بر حسب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 19

ظاهر دروغ است ولى آنان توريه كرده باشند، و مقصود از سقم ناراحتى روحى و فكرى باشد.

و امّا داستان افتراء به عايشه كه از سوى برخى افراد انجام يافت و موجب آزار پيامبر اكرم (ص) گرديد.

اولا: گرچه اصل اوّلى در انبياء عصمت از هر نحو گناه و خطاست ولى ممكن است در موارد خاصّى در بعضى موضوعات سهو پيامبر داراى مصلحتى باشد، مانند فراهم آمدن زمينۀ تشريع حكمى از احكام الهى، چنانكه در داستان عايشه اتفاق افتاد.

شيخ صدوق كه از اعاظم محدثين شيعه است سهو النّبى را پذيرفته است، البته در موضوعات روزمرّه؛ و امّا در احكام كلّى الهى و بيان آنها، پيامبر بايد از سهو و خطا مصون و محفوظ باشد؛ وگرنه اعتماد از او سلب مى شود، و اين امر استثناء ندارد.

و ثانيا: پيامبر داراى دو جنبه است: او در ظاهر بشر است و جسمانى، و در باطن داراى روح قدسى و ملكوتى است؛ و هر چند از جنبۀ دوم بر همۀ حقايق مطلع است، ولى برخورد او با مردم بيشتر با جنبۀ اول است و روش و رفتار او چون ساير مردم مى باشد. و ناراحتى ايشان از افتراءزنندگان و دروغ گويان بود.

و اما داستان ابن امّ مكتوم و سورۀ عَبَسَ

وَ تَوَلّٰى، اولا: از امام صادق (ع) نقل شده كه منظور قرآن كريم از شخص عبوس و ترش رو پيامبر اكرم نيست بلكه مردى از بنى اميّه بوده است كه نزد آن حضرت بود و هنگامى كه ابن امّ مكتوم آمد آن مرد روى خود را درهم كشيد و از او روى گرداند. و با توجّه به سيرۀ پيامبر اكرم (ص) و آيات قرآنى از قبيل: إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ «1» فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ «2» مى يابيم كه ترش رويى با خلق مردمى پيامبر (ص) سازگار نمى باشد.

و ثانيا: بر فرض اين كه مرجع ضمير در آيه خود پيامبر باشد اين امر براى آن حضرت در آن داستان گناه به شمار نمى آيد؛ زيرا بر حسب منقول ابن امّ مكتوم با سخن گفتن خود در ميان سخن پيامبر پريده و سخن ايشان را قطع نموده است. و اعراض از

______________________________

(1)- سورۀ قلم (68): آيۀ 4.

(2)- سورۀ آل عمران (3): آيۀ 159.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 20

او نوعى تأديب وى به شمار مى رفته است. و نيز اعراض از او كه شخص نابينايى بوده اسائۀ ادب تلقّى نمى شده؛ و در عين حال خداوند خواسته است كه پيامبرش حتّى اين گونه برخوردى را كه تلقّى مى شود به جهت فقر و تهيدستى طرف مى باشد انجام ندهد.

ب- در رابطه با امام زمان (عج):

ج 1- اصل وجود امام زمان مورد ترديد نبوده تا بخواهيم از راه نوّاب چهارگانه آن را اثبات نماييم؛ علاوه بر اين كه اين موضوع به وسيلۀ براهينى كه دلالت مى كند بر لزوم امامت عامّه در همۀ اعصار و زمانها

به اثبات مى رسد، به وسيلۀ اخبار متواتره كه از پيامبر اكرم (ص) و ائمۀ معصومين (ع) نقل شده و از طرق فريقين روايت شده نيز به اثبات مى رسد. بيش از سه هزار حديث از طرق شيعه و سنّى دربارۀ آن حضرت در دسترس است به گونه اى كه اجمالا در حدّ تواتر است و موجب قطع و يقين مى باشد.

شما مى توانيد در اين زمينه به صحيح مسلم، مسند احمد حنبل، جامع الاصول، كنز العمّال، سنن ابن ماجه از كتب اهل سنّت، و غيبت نعمانى، غيبت شيخ طوسى، كمال الدين صدوق، و بحار مجلسى از كتب شيعه مراجعه فرماييد. از زمان خود پيامبر (ص) موضوع مهم حضرت مهدى (ع) و اين كه او فرزند نهم امام حسين (ع) و داراى عمر طولانى و غيبت طولانى مى باشد و اين كه پس از ظهور زمين را پر از عدل و داد مى نمايد و علامتها و نشانه هاى قبل از ظهور او به نحو تفصيل نقل شده است.

و اين كه ملقّب شدن «جعفر» عموى آن حضرت به لقب «كذّاب» فقط به خاطر تكذيب آن حضرت بوده است، ثابت نيست. و مخالفت چند نفر به عقيدۀ وجود آن حضرت آسيبى نمى رساند؛ در طول تاريخ بسيارى از افراد حتّى با بديهيات اوّليه نيز به خاطر اغراض سياسى يا اقتصادى مخالفت كرده اند.

ج 2- با توجه به مطالب ياد شده وجود و بقاى آن حضرت با برهان عقلى و نقلى به اثبات مى رسد؛ و در اين گونه امور كه اخبار متواتره از زمان خود پيامبر اكرم (ص) نسبت به آن وارد شده اگر اجماع هم محقق شود به اصطلاح «اجماع مدركى» است و معيار، مدرك آن

مى باشد. و با توجه به براهين عقلى و اخبار كثيرۀ متواتره چيزى بيش از مرتبۀ علم و يقينى كه معمولا از راه اجماع حاصل مى شود به دست مى آيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 21

بنابراين وجود امام زمان فرضيه اى نيست كه مرهون خفقان و ترور و امثال آنها باشد؛ بلكه مرهون عقل سليم و نقل مسلّم است.

به نظر اين جانب نمى توان كسى را كه بدون اهانت، به نقد و نظر علمى در موضوعات مختلف مى پردازد مورد اهانت قرار داد؛ چه رسد به تكفير و يا ترور.

كسانى كه اين كارها را انجام مى دهند علاوه بر اين كه ضعف توان علمى خويش را نشان مى دهند، به عالم انديشه و تفكّر لطمه مى زنند. آرى مسألۀ اهانت و فحّاشى و انكار ضرورى از روى عناد و با توجّه به ضرورى بودن آن، امر ديگرى است.

ج 3 و 4- امامت نه مانند سلطنت يك پست و مقام اعتبارى موروثى است و نه يك صلاحيت اكتسابى؛ بلكه مقام معنوى الهى و حدّ اعلاى قرب به خداوند است كه زمينه هاى آن مربوط به قبل از تولّد است، بدين گونه كه اصلاب شامخه و ارحام مطهّره در تكوّن او دخالت دارند و داراى استعداد خدادادى ويژه اى است كه خداوند با حكمت بالغۀ خود در افراد خاصّى براى وساطت در فيض الهى و راهنمايى انسانها به عنوان برترين محصول عالم خلقت قرار داده است. و راهنمايى آنان منحصر در طرق معهود و متعارف نيست، و چه بسا آنان در حال غيبت و پنهانى از طرق غير متعارف و غير محسوس به راهنمايى انسانها و حلّ برخى مشكلات بپردازند، همان گونه كه خضر نبىّ (ع) در حال

اختفاء براى حضرت موسى (ع) كه يكى از انبياى الهى بود سمت معلّمى داشت: قٰالَ لَهُ مُوسىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً. «1»

در بسيارى از روايات وارد شده كه مثل آن حضرت در زمان غيبت مثل خورشيد در پس ابر است كه با مخفى بودن آن از ديد چشمها نور آن به زمين مى رسد. و در خطبۀ 150 نهج البلاغه در رابطه با آن حضرت مى خوانيم: «الا و انّ من ادركها منّا يسرى فيها بسراج منير، و يحذو فيها على مثال الصالحين، ليحلّ فيها ربقا، و يعتق رقّا، و يصدع شعبا و يشعب صدعا فى سترة عن الناس لا يبصر القائف اثره و لو تابع نظره.»

حضرت امير (ع) راجع به ملاحم و حوادث آينده مى فرمايند: «آگاه باشيد آن كس از

______________________________

(1)- سورۀ كهف (18): آيۀ 66.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 22

ما (اهل بيت) كه آن ملاحم را دريابد با چراغى روشن گر در آن سير مى كند و بر روش صالحان رفتار مى نمايد تا گره هايى را بگشايد، و اسيرانى را نجات دهد، و جمعيت هايى را پراكنده سازد، و پراكندگانى را گردآورد، در پنهانى از مردم آن چنان كه پى جويان- هرچند جستجو نمايند- اثرى از او نمى يابند.»

علاوه بر اين كه امام در اثر قرب معنوى واسطۀ فيوض الهى است، هر چند تصرّف تكوينى و تشريعى نداشته باشد. و به گفتۀ خواجه نصير الدين طوسى در كتاب تجريد در رابطه با امام معصوم غايب: «وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر» و بر حسب برخى اخبار وارده: «لو بقيت الارض بغير امام لساخت» يا «لو أنّ الامام رفع من الارض ساعة لماجت بأهلها كما

يموج البحر بأهله.» «1»

و در زيارت جامعۀ كبيره مى خوانيم: «بكم فتح اللّه، و بكم يختم، و بكم ينزّل الغيث، و بكم يمسك السّماء أن تقع على الارض الّا باذنه، و بكم ينفّس الهمّ و يكشف الضّر.»

عدم آگاهى از فايدۀ وجود امام در زمان غيبت دليل بر بى فايده بودن او نيست.

و اين كه امام در همۀ اعصار و شرايط بايد ظاهر و آشكار و همچون امام حسين (ع) عمل نمايد دليل محكمى ندارد. بلكه بر حسب حكم عقل و تجربه، امام بايد بر اساس شرايط و امكانات در هر زمان به وظيفۀ الهى خود عمل نمايد. تفصيل اين مسائل در نامه نمى گنجد، كسانى كه طالب هستند لازم است به كتابهايى كه در اين زمينه ها نگاشته شده مراجعه فرمايند.

ج- خاتميت حضرت محمّد (ص) و دين مقدس اسلام:

ج 1- غفلت از عالم ماده و طبيعت و بى توجهى نسبت به آن بسا انسان را به عالم فوق ماده و زمان و مكان متوجه مى نمايد، و اين پديده هر چند به نحو موقّت و ضعيف براى هر انسانى رخ مى دهد. حالت خواب و مشاهدۀ وقايعى در آن نمونه اى است از ارتباط انسان با عالم ما وراء طبيعت. پيامبران الهى نه تنها توان ارتباط با عالم

______________________________

(1)- كافى، ج 1، ص 179.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 23

فوق را دارند بلكه بايد چنين باشند، وگرنه توان گرفتن وحى و پيام از سوى خداوند و ملائكة اللّه را نخواهند داشت. چنانكه اگر جنبۀ بشرى و همگونى با ساير انسانها را نداشته باشند و تنها يك موجود مجرّد و ما وراء ماده باشند نمى توانند پيام الهى را به انسانهايى كه در عالم

ماده هستند ابلاغ نمايند.

بنابراين پيامبر اجمالا داراى وجود جمعى و دو جنبۀ قوىّ روحانى و مادى است كه با جنبۀ روحانى و اتصال به عالم غيب وحى و پيام را مى گيرد، و با جنبۀ مادى و بشرى آن را مى رساند.

در اين زمينه بجاست به آيات شريفۀ: قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحىٰ إِلَيَّ* «1»، وَ لَوْ جَعَلْنٰاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنٰاهُ رَجُلًا «2»، ثُمَّ دَنٰا فَتَدَلّٰى فَكٰانَ قٰابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنىٰ فَأَوْحىٰ إِلىٰ عَبْدِهِ مٰا أَوْحىٰ «3» توجه شود. تلقّى و گرفتن وحى همان ارتباط با عالم غيب و فرارفتن از سطح ماده و زمان و مكان است.

و باز در قرآن مجيد مى خوانيم: مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خٰاتَمَ النَّبِيِّينَ «4» اين آيه اولا اشاره به دو جنبۀ ناسوتى و ملكوتى رسول خدا دارد، زيرا رسالت وى ارتباط او را هم با مرسل و هم با مرسل اليه مى رساند؛ و ثانيا بر خاتميت او نيز تصريح دارد.

كلمۀ «خاتم» در كلام عرب به معناى وسيلۀ ختم است، و جمع محلّى به الف و لام (النّبيين) مفيد عموم است؛ پس خاتم النّبيّين به معناى پايان همۀ انبياء الهى است. و اين كه برخى مغلطه كاران «خاتم» را به زينت تفسير كرده اند تفسيرى است بى مبنا؛ زيرا در هيچ يك از كتب لغت «خاتم» به زينت تفسير نشده است. و اگر به «انگشتر» خاتم مى گويند بدين جهت است كه در سابق افراد نام خويش را بر انگشتر خويش حكّ مى نمودند و به جاى مهر نامه ها را با آن ختم مى نمودند.

اديان الهى همچون كلاسهاى درسى درجه بندى شده اى هستند كه بر حسب رشد علمى انسانها كامل تر مى شوند تا جايى

كه عقل جمعى انسانها به حدّى از بلوغ و رشد

______________________________

(1)- سورۀ كهف (18): آيۀ 110.

(2)- سورۀ انعام (6): آيۀ 9.

(3)- سورۀ نجم (53): آيات 10- 8.

(4)- سورۀ احزاب (33): آيۀ 40.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 24

برسد كه بتواند با كوشش و اجتهاد مستمرّ براى هر موضوع و هر زمان و هر مكان و هر شرايطى برنامۀ مناسب با آن را بر اساس عقل كامل شده و مبانى تشريع موجود استخراج نمايد، كه در اين صورت نيازى به پيامبر جديد نخواهد بود و طبعا دين موجود خاتم اديان الهى و پيامبر آن خاتم پيامبران مى باشد. پس در حقيقت دين مقدّس اسلام كلاس نهايى سلسله اديان الهى است.

در خطبۀ 198 نهج البلاغه راجع به اسلام مى خوانيم: «ثم جعله لا انفصام لعروته، و لا فكّ لحلقته، و لا انهدام لاساسه، و لا زوال لدعائمه، و لا انقطاع لشجرته، و لا انقطاع لمدّته، و لا عفاء لشرائعه.» (سپس خداوند دين اسلام را به شكلى قرار داد كه پيوندهاى آن محكم، و حلقه هايش ناگسستنى، و اساس آن ويرانى نپذيرد و پايه هايش باقى است و شجرۀ آن ريشه دار، و مدت آن پايان ندارد و دستوراتش كهنه نخواهد شد.)

ج 2- جمع قرآن و تقسيم آن به سوره ها و آيه ها در زمان حيات پيامبر (ص) و به دستور خود آن حضرت انجام شد، آن حضرت علاوه بر ترغيب به حفظ قرآن و بيان فضائل و خواصّ براى سور و آيات آن، عدّه اى از افراد را به عنوان «كتّاب وحى» مأمور به نوشتن قرآن كرده بودند، و هنگام نزول آيۀ جديد مى فرمودند اين آيه را در كجاى فلان سوره قرار دهيد. البته

برخى از كلمات بويژه در زمان عثمان به قرائتهاى مختلفى قرائت مى شد كه عثمان براى جلوگيرى از تشتّت و پراكندگى، قرائتهاى غير مشهور را كنار گذاشت و دستور داد قرآن بر حسب قرائتهاى مشهور نوشته شود؛ ولى اصل سوره بندى و آيه بندى قرآن در حيات خود پيامبر انجام شده بود.

ج 3- قرآن هيچ گاه تحريف و كم و زياد نشده است و اگر از ناحيۀ عثمان يا ديگرى مورد تحريف واقع مى شد هرگز شخصى چون امام على (ع)- كه به جهت حفظ اسلام و مصالح آن از حقوق حقۀ خويش گذشت- لحظه اى آرام نمى نشست و حاضر نبود بر سر آن معامله و مجامله نمايد. اگر اختلافى بود در قرائت برخى كلمات متشابه بود، قرآن داراى قرائتهاى مشهورى بود كه نزد صحابه معروف بود و در زمان ائمۀ معصومين (ع) به همان گونه خوانده مى شده است و به آن احتجاج مى كرده اند و به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 25

قرائت آن ترغيب مى نموده اند، و معيار صحّت و سقم اخبار وارده را مطابقت يا مخالفت با قرآن قرار داده اند.

ج 4- قرآن كريم كلام خداست و همان گونه كه خدا وجود غير متناهى و علم غير متناهى و قدرت غير متناهى است، كلام او نيز داراى وجوه مختلف و ظهور و بطون و معانى تو در تو است؛ برخى از آنها درخور فهم همه و برخى در خور فهم خواصّ يا خواصّ خواصّ مى باشد. قرآن با كلام بشر و حتّى كلام انبياء و اولياء الهى فاصلۀ بسيار دارد، و با اين كه عموم مردم از آن برداشتى فراخور حال و سطح فكرى خويش دارند و از آن به همان اندازه بهره مى برند

و براى آنان حجت است، ولى درك عميق و تبيين اسرار دقيق آن بويژه هنگام مناظره و مجادله كار هر كس نيست. و تنها آورندۀ قرآن و وابستگان به آن حضرت از دقايق و رقايق آن با اطلاعند. و بر اين اساس استدلال به قرآن با قطع نظر از معصومين (ع) در تفسير و تبيين آن كار درستى نيست، و لذا پيامبر اكرم (ص) در حديث «ثقلين» كه از طرق فريقين روايت شده است امّت را بعد از خويش به كتاب خدا و عترت خويش ارجاع دادند و فرمودند: «لن يفترقا».

(هرگز قرآن و عترت از هم جدا نخواهند شد.)

پس اگر فرضا امير المؤمنين (ع) ابن عباس را در مناظره با خوارج از استدلال به قرآن نهى كرده باشند براى اين جهت بوده كه قرآن «ذو وجوه» و داراى معانى دقيق و طبقه بندى است و طبعا در مقام مناظره طرفين تلاش مى كنند از وجوه مختلفۀ آن بهره برند؛ و اين امر نه تنها موجب چالش و كشمكش مى شود، بلكه اصل بحث را بى ثمر مى نمايد. و بسا در نظر آن حضرت، ابن عباس توان اقناع آنان و اثبات مطلوب را از قرآن نداشته است و شايد اگر خود حضرت به مناظره با آنها مى رفتند به وسيلۀ قرآن با آنان محاجّه مى كردند.

د- ج 1- عذاب در قيامت براى هدايت گمراهان نيست؛ زيرا ظرف هدايت تشريعى ظرف عمل به دستورات الهى است و آن، دنيا و قبل از مرگ است. عذاب اخروى لازمۀ اعمال زشت و ناشايست بلكه باطن و تجسّم آنها مى باشد و يك امر گزافى نيست. و همچنين است جزاى اعمال نيك: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً

يَرَهُ، وَ مَنْ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 26

يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. «1» اصولا به طور كلى آخرت و مراحل آن باطن همين دنيا و مراحل آن مى باشد. يَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ «2»

ج 2- با توجّه به مطالبى كه در رابطه با شبهۀ دروغ گفتن حضرت ابراهيم (ع) بيان شد پاسخ اين سؤال روشن مى شود؛ به علاوه حضرت يوسف (ع) پيش از آن صحنه سازى، برادرش «بنيامين» را مطلع كرده بود و او را از برادريشان و طرحى كه براى مصلحت او بود آگاه نموده بود، و او هيچ گاه به برادرش يوسف اعتراض نكرد و از آن اتهام نرنجيد، و تنها برادران ديگر كه از حقيقت امر آگاهى نداشتند اعتراض نمودند؛ و كسى كه نسبت دزدى به آنان داد نيز خود حضرت يوسف نبود. و شايد منظور از نسبت دزدى به آنان ربودن حضرت يوسف از پدر بوده است كه سابقا انجام شده بود. و بالاخره دروغ مصلحت آميز و همچنين توريه دو امرى است متعارف نزد عقلاى جهان، چنانكه در داستان حضرت ابراهيم (ع) گذشت.

پيرو آن اديان به دنبال تحقيق روند باز به احتمال تظلم خواهيم رسيد.

جواب: در رابطه با سؤال جنابعالى به دو نكته اشاره مى شود:

1- خداى متعال داراى قدرت مطلقه است، ولى نظام عالم داراى مراتب و درجات متفاوت است. عالم مجرّدات به مجرّد ارادۀ خداوند موجود مى شوند و طبعا قديم مى باشند و از ازل وابسته به وجود حق مى باشند، ولى عالم طبيعت كه نازلترين مراتب نظام هستى است عالم اسباب و مسبّبات مادّى است، و هر موجود مادّى علاوه بر قدرت مطلقۀ خداوند معلول اسباب و شرايط خاصّى است، و مادامى كه زمينۀ وجود آن معلول و شرايط مادّى آن محقق نشود آن معلول محقّق نمى شود، و در حقيقت

______________________________

(1)- سورۀ زلزال (99): آيات 7 و 8.

(2)- سورۀ روم (30): آيۀ 7.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 27

نقص در فاعل- كه ارادۀ مطلقۀ حق است- نيست بلكه نقص در قابل است. «ابى اللّه ان يجرى الامور الّا باسبابها» و از مسير اسباب و علل مادّى خداوندى مؤثر است: «و اللّه من ورائهم محيط»، و اين امر لازمۀ ذات عالم مادّه است.

2- اديان الهى همه در عرض يكديگر نيستند، بلكه هر كدام متناسب با شرايط زمانى و مكانى و رشد انسانها نازل گرديده اند، و هر دين متأخرى نسبت به دين متقدّم- بر حسب تكامل انسانها- كاملتر مى باشد، مانند مراتب و درجات كلاسهاى دانشگاهى.

با توجه به دو نكتۀ فوق، وقوع تحريف در كتب اديان گذشته معلول عجز يا ظلم خدا نيست بلكه معلول تصرفهاى نارواى انسانهاى ظالم يا جاهل و عجز پيروان آنها از حفظ كتابهاى آسمانى خود مى باشد؛ ولى پيروان دين مقدس اسلام در اثر سفارش رسول خدا

(ص) و ائمۀ هدى (ع) و رشد پيروان آن، كتاب آسمانى خويش را از وقوع تحريف در آن حفظ نمودند، و پيروان اديان ديگر با توجه به متأخر بودن و كاملتر بودن دين اسلام لازم است به اسلام بگروند؛ و تفصيل مسأله در نامه نمى گنجد.

نيستند و اميد مى رود مراوده و ارتباط با آنان تأثيرات مثبتى روى آنان داشته باشد، حكم اين قبيل افراد و مراوده با آنان چيست؟

جواب: مراوده با آنان براى راهنمايى و ارشاد آنان خوب بلكه لازم است، به شرط اين كه افراد مطلع باشند و تحت تأثير اباطيل آنان قرار نگيرند.

(سؤال 1015) مطلعين آنان اظهار مى دارند كه به يگانگى خدا، نبوت رسول اكرم (ص) و امامت ائمّۀ هدى (ع) تا امام يازدهم اعتقاد دارند ولى قائلند كه امام دوازدهم ظهور كرده است، آيا شهادت و اعتقاد آنان به اين اصول جهت حكم بر پاكى و اسلام آنان كافى است؟

جواب: اگر خاتميت دين اسلام را قبول ندارند- با توجه به اين كه از ضروريات دين است- مسلمان نيستند.

(سؤال 1016) در فرض اين كه ترس از گمراهى و تأثيرپذيرى براى افرادى كه با آنان رفت و آمد دارند وجود نداشته باشد، رفت و آمد با آنان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر رفت و آمد به خاطر ارشاد و راهنمايى باشد و خطر انحراف وجود نداشته باشد مانعى ندارد، بلكه در برخى موارد لازم است؛ ولى از نظر طهارت و نجاست احتياط شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 30

(سؤال 1017) ازدواج با آنان- دائم و موقّت- چه حكمى دارد؟

جواب: ازدواج با غير مسلمان جايز نيست؛ فقط ازدواج موقّت با اهل كتاب آسمانى مانعى ندارد و بهايى ها كتاب آسمانى ندارند.

(سؤال 1018) افرادى كه با بهائيان نسبت فاميلى نزديك دارند با توجه به تأكيدى كه در آداب اسلامى و آيات و روايات در مورد صله رحم وجود دارد در مورد ارتباط با آنان چه وظيفه اى دارند؟

جواب: اگر مراودات و رفت و آمد

موجب تقويت و تأييد مرام آنان نگردد مانعى ندارد.

(سؤال 1019) خوردن و آشاميدن اطعمه و اشربۀ آنان و لمس دست و بدن آنان و همين طور تماس بدن آنان با ظروف و اثاثيۀ منزل چه حكمى دارد؟

جواب: اگر يقين به نجاست اشياء و تماس با رطوبت در ميان نيست مانعى ندارد؛ ولى با علم به تماس با رطوبت احوط اجتناب است.

(سؤال 1020) وظيفۀ ما در قبال افرادى كه با بهائيان رفت و آمد دارند و رعايت حدود و جوانب شرعى را در اين زمينه نمى نمايند چيست؟

جواب: امر به معروف و نهى از منكر با رعايت مراتب و احتمال تأثير آن لازم است.

آيۀ شريفۀ: وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ «1» به حضرت زهرا (س) بخشيدند ترديدى نيست؛ و روايات شيعه و سنى بر اين امر دلالت دارد.

پس از رحلت پيامبر (ص) كسى حق نداشت بر خلاف عملى كه آن حضرت انجام داده اقدام نمايد. منتها كسانى اشكال مى كردند كه چرا پيامبر (ص) فدك را كه در آن زمان منطقۀ وسيع و منبع درآمد خوبى بود تنها به حضرت زهرا (س) دادند، در صورتى كه اسلام دين مساوات است و اوضاع مسلمانان در آن زمان خوب نبود و مهاجرين عموما و اصحاب صفّه خصوصا در مضيقه و فشار بودند و خود پيامبر اكرم (ص) و زنان آن حضرت و همچنين حضرت على (ع) و حضرت زهرا (س) زندگى فقيرانه و زاهدانه اى داشتند.

اين جانب براى دفع شبهۀ فوق بر حسب استنباط از روايات و منابع تاريخى اسلام مى گفتم: پيامبر اكرم (ص) فدك را كه به حضرت زهرا دادند نه فقط به جهت اين كه دخترشان بود دادند، بلكه به جهت اين كه در خانۀ حضرت على (ع) بودند و فاطمه و على (ع) از يكديگر جدا نبودند و بيت آنان بيت امامت آيندۀ مسلمين بود. با اعطاء فدك به حضرت زهرا (س) مى خواستند بيت امامت آينده را از نظر مالى تحكيم كنند تا پس از وفات آن حضرت دستشان خالى نباشد. پس در حقيقت پيامبر (ص) مى خواستند فدك را به بيت امامت و رهبرى آينده بدهند، ولى به حضرت زهرا (س) دادند تا به احترام اين كه دختر پيامبر است در آن طمع نكنند و نگيرند، و بر فرض كه بگيرند- چنانكه گرفتند- وقاحت عمل آنان بارز و ظاهر

باشد و دليل محكمى بر مظلوميت اين عزيزان باشد. و لذا وقتى هارون الرشيد به حضرت موسى بن جعفر (ع) گفت:

حدود فدك را مشخص كنيد تا به شما برگردانم، حضرت حدود فدك را حدود كشور اسلام معرفى كردند. هارون گفت: «فلم يبق لنا شي ء» يعنى پس براى ما چيزى باقى نمى ماند.

______________________________

(1)- سورۀ اسراء (17): آيۀ 26.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 35

و خلاصۀ كلام اين كه پيامبر اكرم (ص) به منظور تحكيم مالى بيت امامت، فدك را به حضرت زهرا (س) دادند، چنانكه مخالفين نيز به خاطر تضعيف آن بيت عزيز، آن را گرفتند. مقتضى است به مجلّد سوم كتاب ولاية الفقيه صفحۀ 329 و ترجمۀ اين جانب از خطبۀ حضرت زهرا (س) بخش سوّم مراجعه شود.

در مقام بيان قاعده و اصل كلى نسبت به همۀ زنها و همۀ زمانها و همۀ شرايط نبوده اند، زيرا بسيار ديده و شنيده شده كه عقل بعضى زنها از بعضى مردها بيشتر بوده و هست. زنها بر حسب زمانها و اختلاف محيط و شرايط و تربيت ها و بينش ها و كسب معلومات و تجربه ها متفاوت مى باشند.

حضرت امير (ع) جملۀ منظور را بعد از جنگ جمل كه به دست عايشه اتفاق افتاد فرمودند و على القاعده ناظر به آن بوده اند.

ثانيا- شايد مراد از نقص عقل در كلام حضرت اين باشد كه در زنها احساسات و عواطف از عقل و تدبير آنان بر حسب غالب موارد بيشتر است، نه اين كه عقل زنها به طور كلى از مردها كمتر باشد.

آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... «2»، وَ لَقَدْ كَتَبْنٰا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهٰا عِبٰادِيَ الصّٰالِحُونَ «3» و بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. «4»

و ثانيا- اساس دين اسلام فقط كتاب خدا نيست بلكه سنّت نيز در عرض كتاب حجت است. و در حديث معتبر متواتر از طرق فريقين از رسول خدا (ص) بدين مضمون نقل شده: «إنّى تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتى و لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»؛ و همين حديث دليل است كه تا قرآن باقى است عترت پيامبر نيز باقى است، چون مى فرمايد از يكديگر جدا نمى شوند تا بر من وارد شوند؛ و حضرت حجت ابن الحسن (ع) از عترت آن حضرت مى باشد. و بالاخره اساس دين اسلام كتاب و سنّت و عقل است.

و ثالثا- آياتى از قرآن كريم مانند: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ «5» و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* «6» انسانها را ارشاد به مراجعه به پيامبر و عالمان كه بارزترين مصاديق آنان ائمه معصومين (ع) مى باشند، نموده است. و امام زمان (ع) از عصر خود پيامبر به وسيلۀ آن حضرت و امامان (ع) به نام و شخص معرفى شده است. و از طريق شيعه و سنّى بيش از سه هزار حديث در رابطه با امام زمان (ع) نقل شده است، به گونه اى كه اجمالا در حدّ تواتر است و موجب قطع و يقين مى باشد.

شما مى توانيد در اين زمينه به مسند احمد حنبل، جامع الاصول، كنز العمّال، سنن

______________________________

(1)- سورۀ قصص (28): آيۀ 5.

(2)- سورۀ نور (24): آيۀ 55.

(3)- سورۀ انبياء (21):

آيۀ 105.

(4)- سورۀ هود (11): آيۀ 86.

(5)- سورۀ حشر (59): آيۀ 7.

(6)- سورۀ انبياء (21): آيۀ 7.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 37

ابن ماجه از كتب اهل سنّت و غيبت نعمانى، غيبت طوسى، كمال الدين صدوق و امثال آنها از كتب شيعه مراجعه فرماييد.

و رابعا- مسألۀ اصل امامت و امامان دوازده گانه نيز در قرآن ذكر نشده، عدد نمازهاى واجب و ركعات آنها- با اين كه نماز ستون دين است- در قرآن ذكر نشده است؛ و همچنين است بسيارى از مسائل مهمۀ اسلام. و اين خليفۀ دوم بود كه گفت:

«كفانا كتاب اللّه»، بر خلاف فرمودۀ رسول خدا كه علاوه بر كتاب خدا به عترت و سنّت نيز ارجاع فرموده است.

و خامسا- علاوه بر آيات و روايات، دلايل عقلانى و عرفانى ديگرى نيز در كتب فريقين ذكر شده كه تفصيل آنها در نامه نمى گنجد.

است محصول مادۀ بى شعور و بى ادراك باشد و يا از باب تصادف خود به خود پديد آمده باشد؟! در قرآن كريم مى خوانيم: أَ فِي اللّٰهِ شَكٌّ فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ «1» (آيا در خدايى كه پديدآورندۀ آسمان ها و زمين است شكى هست؟!)

و باز مى خوانيم: وَ فِي الْأَرْضِ آيٰاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلٰا تُبْصِرُونَ «2» (و در زمين نشانه هايى هست براى اهل يقين، و نيز در خود شما؛ آيا آنها را نمى بينيد؟)

و هر چه علم پيشرفت مى كند دقايق و اسرار بيشترى از موجودات عالم براى او منكشف مى شود.

همان گونه كه همۀ اعضا بدن شما مقهور جان و روح شماست و حركات و سكنات بدن به تصميم روح شما وابسته است بدون اين كه با چشم قابل رؤيت باشد، همۀ نظام هستى مقهور ارادۀ خداى قادر است. در همين رابطه شاعر مى گويد:

حقّ جان جهان است و جهان همچو بدن اصناف ملايك چو قواى اين تن افلاك و عناصر و مواليد، اعضاء توحيد همين است و دگرها همه فنّ

كتب معتبره مراجعه شود.

______________________________

(1)- سورۀ ابراهيم (14): آيۀ 10.

(2)- سورۀ الذّاريات (51): آيات 20 و 21.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 40

التزام قلبى و پايبندى اخلاقى و عملى به چيزى است كه مورد يقين است؛ و كفر در مقابل آن مى باشد، يعنى پرده پوشى و عدم التزام به آن.

4- همۀ كارهاى اختيارى انسان- و از جمله كفر و ايمان او- از آن جهت كه جزء نظام هستى و پديدۀ ممكن الوجود مى باشند به خداوند منسوب مى باشد، و از آن جهت كه به اختيار و ارادۀ انسان پديد مى آيند به خود انسان منسوب مى باشند؛ البته در عرض هم نيستند بلكه در طول يكديگرند.

5- انسان چه بسا به خاطر عوامل و انگيزه هايى آنچه را با عقل و فطرت خويش درك مى كند انكار مى نمايد و به آن كفر مى ورزد؛ يكى از اين عوامل عناد و لجاجت است. اصطلاح «كفر» در قرآن كريم معمولا به همين منظور است، يعنى كسانى با

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 41

اين كه حقّانيّت دين را به وجدان خويش مى يابند ولى از روى عناد و تعصّبات آن را انكار مى نمايند. اين انكار در حقيقت پرده اى است بر روى دل و وجدان آنان كه با اختيار و ارادۀ خويش در آنان به وجود مى آيد. وَ جَعَلْنٰا عَلىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ...* «1» به همين حقيقت اشاره مى كند. اين انكار و كفر كه ناشى از اختيار كافران است هم به خداوند منسوب است و هم به خود آنان، ولى در طول يكديگر مانند ساير علل قريبه و علل بعيده نسبت به همۀ موجودات جهان.

دانشمندان نيز با آن مخالف مى باشند؛ و هر چه باشد براى جامعه نتيجۀ عملى ندارد.

و خلاف تفكرات من را ثابت كنيد، كه من تشنۀ حقيقت هستم و بس.

جواب: در قرآن كريم در آية الكرسى مى خوانيم: (لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...) «1» (در امر دين هيچ اكراهى نيست. و همواره حق و راستى از گمراهى و ضلالت متمايز و جداست.) و در سورۀ كافرون مى خوانيم: (لٰا أَعْبُدُ مٰا تَعْبُدُونَ وَ لٰا أَنْتُمْ عٰابِدُونَ مٰا أَعْبُدُ .... لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ) «2» (من آنچه را شما مى پرستيد نمى پرستم و شما نيز آنچه را من مى پرستم نمى پرستيد ... دين شما براى خودتان باشد و دين من نيز براى خود من.) و نيز مى خوانيم: فَبَشِّرْ عِبٰادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. «3»

(به بندگان من بشارت ده، آنان كه هرگاه سخن ها را مى شنوند بهترين آن را انتخاب كرده و پيروى مى كنند.)

به طور كلّى هيچ گاه با زور و فشار، اعتقاد قلبى حاصل نمى شود؛ و فشار جز عكس العمل تند در پى ندارد. بايد به مردم تعليم داد و مشفقانه با زبان نرم راهنمايى نمود و امكانات انتخاب و بهتر فهميدن را در اختيار آنان نهاد و آنان را آزاد گذاشت و سخنان آنان را شنيد و دوستانه پاسخ گفت.

خداوند در مورد فرعون هم به حضرت موسى و هارون (ع) مى فرمايد: فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشىٰ. «4» (با فرعون با گفتار نرم و ملايم سخن بگوييد تا شايد متذكر شود يا- از خدا- بترسد).

(سؤال 1048) آيا مرتد بودن گناه است؟ آيا مجازاتى براى مرتدّ بودن هست؟ آيا اشاره اى در اين مورد در قرآن پيدا مى شود؟

جواب: انسان بايد در مسائل اساسى دين- اصول دين- تحقيق نمايد، و اگر

در مسأله اى شك دارد بايد از اهل فنّ بپرسد. و بايد به افراد اجازه داد مشكلات خود را

______________________________

(1)- سورۀ بقره (2): آيۀ 256.

(2)- سورۀ كافرون (109): آيات 6- 2.

(3)- سورۀ زمر (39)، آيات 17 و 18.

(4)- سورۀ طه (20): آيۀ 44.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 43

مطرح كنند و پاسخ بگيرند، و شك كردن امر اختيارى انسان نيست تا گناه شمرده شود.

كسى با صرف شك كردن در امور فوق مرتد نمى شود. بلى اگر مسلمانى با علم به حقّانيت توحيد يا نبوّت يا معاد يا ساير ضروريات دين از روى عناد و لجاجت انكار نمايد كه به آن كفر جحودى مى گويند، چنين كسى مصداق مرتدّ است و مرتكب گناهى بزرگ شده؛ و در قرآن كريم نسبت به او عذاب اخروى وعده داده شده است. و اگر ارتداد به معناى ذكر شده در محكمۀ صالح شرعى طبق ضوابط مقرّره ثابت شود از نظر اخبار معتبره در مورد مرتد فطرى مرد حكم او اعدام است؛ البته چنين موردى بسيار نادر خواهد بود.

خدا را بپرستند و فرمانهايش را اطاعت كنند؟ مگر خدا را مى توان به طور كامل شكر نمود؟ و يا اصلا خدا نيازى به اين شكر گفتن ها و يا اطاعتها دارد؟

3- مقصد و مقصود بارى تعالى از خلقت- خلقت آدميان يا خلقت به طور كامل- چه بوده؟

4- مگر نه اين است كه يكى از كامل ترين و جامع ترين قوانين اخلاق اين است كه آنچه را براى خود نمى پسندى براى ديگران هم مپسند، و بالعكس؛ پس چگونه و چرا عده اى معتقدند كه كار دين انحصارى است و ديگران را حق و اجازۀ آن نيست كه از امور دينى كسى انتقاد كنند؟

جواب: پاسخ پرسشها به تفصيل در نامه نمى گنجد، ولى به طور اجمال و اشاره:

ج 1- چنين نيست كه نفس موجود مستقلى باشد و به بدن تعلّق پيدا كند، زيرا اتحاد دو چيز مستقل محال است؛ و به اصطلاح نسبت نفس به بدن نسبت راكب و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 44

مركوب نيست، بلكه نفس محصول عالى خود مادّه و بدن است نظير ميوه اى كه محصول خود درخت است. نفس با بدن اتحاد دارد و با حركت جوهرى به وسيلۀ بدن به كمال لايق خود مى رسد و هنگامى كه به وسيلۀ مرگ طبيعى يا اخترامى (مرگ زودرس) از بدن جدا و مستقل گرديد محال است با سير قهقرايى به بدن ديگرى متعلّق گردد؛ آرى با بدن برزخى و مثالى متّحد است و از اول آن را با خود دارد و از آن جدا نمى شود.

ج 2- ملائكه مخلوقاتى هستند غير مادّى و داراى شعور و قدرت غير مادّى، و درجات و اقسامى دارند و وسايط فيض الهى و اسباب

نامرئى كار خداوند در خلقت و تدبير عالم مادّه مى باشند؛ و چون شهوت و غضب ندارند دائما در حال اطاعت خداوند هستند و كوچكترين تخلّفى از اوامر خداوند از آنان صادر نمى شود.

و خداوند به اطاعت و عبادت هيچ مخلوقى نياز ندارد، زيرا او نقصى ندارد تا محتاج به عبادت و يا كمك ديگران باشد.

ج 3- خداوند كمال مطلق و فيّاض على الاطلاق است؛ پس هر چيزى كه امكان وجود داشته باشد طبعا مشمول فيض خداوند خواهد بود و هستى را از او دريافت مى كند. زيرا اگر او را خلق نكند يا به دليل جهل خداوند است يا عجز او و يا بخل او، و خداوند از همۀ صفات نقص مبرّاست.

و بالاخره به مقتضاى فيّاضيت خداوند، هر ممكن الوجودى مشمول فيض او مى گردد تا پس از وجود به كمال ممكن خود برسد.

ج 4- فهم و عمل به دين انحصارى نيست، هر كس به اندازۀ توان خويش مى تواند در مفاهيم و اصول دينى با ضوابط و معيارهاى خاصّ و مربوط به خود فكر نمايد؛ البته فهم بخشى از مفاهيم دينى- همانند ساير علوم و فنون- نياز به تخصّص و تحصيل مقدمات دارد كه باز هر كس حق دارد به سراغ آنها برود و آنها را فراگيرد، و در انحصار فرد يا گروه خاصّى نيست. و اگر كسى در فروع عملى دين تخصّص ندارد طبعا به كارشناس و متخصّص آنها مراجعه مى نمايد، مانند مراجعۀ بيماران به متخصّص علوم پزشكى. و همين است دليل تقليد در فروع دين.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 45

از خاندان پيامبر هستند عادلانه نيست. او مى گويد: اين روش شبيه روش پادشاهان است كه حاكم فقط از نسل خودشان باشد و با روش پيامبر سازگار نيست. در جواب او چه بگويم؟

جواب: امامت ائمۀ اثنى عشر (ع) يك امر اعتبارى و قراردادى محض نيست، بلكه تابع لياقت ذاتى و درجات معنوى و مقام عصمت و علم لدنّى آن بزرگواران مى باشد؛ وگرنه ائمۀ ما بسيار اولاد داشتند ولى آنها واجد اين شرايط نبودند، چنانكه در ديگران نيز اين شرايط تكوينى و ذاتى وجود نداشت.

(ع) است به خوبى فهميده مى شود. در اين خطبه آن حضرت پس از پيشگويى هايى مى فرمايد: «... ألا و إنّ من ادركها منّا يسرى فيها بسراج منير، و يحذو فيها على مثال الصالحين ليحلّ فيها ربقا و يعتق رقّا و يصدع شعبا و يشعب صدعا فى سترة من الناس لا يبصر القائف أثره و لو تابع نظره.» (همانا آگاه باشيد كه- در آخر الزمان- كسى از ما (اهل بيت) هست كه شاهد اين فتنه ها مى باشد، و در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 46

تاريكى آنها با چراغى نورانى راه مى رود، و بر رويۀ نيكان رفتار مى نمايد، تا در آن فتنه ها و گرفتاريها بندى را بگشايد و اسيرى را آزاد كند، و جمعيتى را پراكنده و پراكندگانى را مجتمع سازد. و اين در حالى است كه از چشم مردم غايب است و نشانه اى از او را جوينده نمى بيند، هر چند در پى او نظر افكند.)

و لكن رواياتى نيز وارد شده كه دلالت مى كند بر لزوم تكذيب مدّعيان رؤيت آن حضرت؛ ولى ظاهرا اين روايات منافاتى با آنچه ذكر شد يعنى تشرّف بعضى خواصّ خدمت آن حضرت ندارد؛ زيرا مقصود از اين روايات تكذيب كسانى است كه در جهت اغفال مردم و سوء استفاده، ادّعاى رؤيت و نيابت بالخصوص از طرف آن حضرت را نمايند، نه آنانى كه لياقت زيارت آن حضرت را پيدا كرده اند بدون هيچ گونه ادّعا يا سوء استفاده اى. در حقيقت زيارت و تشرّف اين افراد سرّى است بين آنان و آن بزرگوار.

توان رهبرى و تشكيل يك امپراطورى عظيم را داشته است؛ اما امروزه برخى بر اين اعتقادند كه در دنياى امروز اسلام ديگر توان چنين كارى را ندارد. به نظر حضرتعالى اين تصور صحيح است يا نه؟

جواب: دين مجموعه اى است از شناخت واقعيتهاى حال و آينده و بايدها و نبايدهاى اساسى كه براى تأمين عدالت اجتماعى و زندگى بهتر و رفع نيازهاى حال و آيندۀ بشر و سير و سلوك انسانها به سوى خدا، از ناحيۀ خداى خالق قادر عالم به نيازها تشريع شده است. اصل گرايش به دين مقتضاى فطرت بشر و نداى جان همۀ انسانهاى بيدار است. روح همۀ اديان الهى يكى بيش نيست، ولى اديان الهى گذشته همچون كلاسهاى درسى متفاوتى هستند كه هر كدام محدود به برنامه ها و درسهاى ويژه اى متناسب با سنّ و درك و نياز دانشجوست، ليكن پس از گذراندن مراحل دانشگاه فرد طالب علم به مرحله اى مى رسد كه ديگر نيازى به معلم جديد ندارد و عقل او تكامل يافته و خود مى تواند بر اساس علومى كه تا حال آموخته مشكلات و مسائل جديد را حلّ نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 47

دين مقدس اسلام در سلسله اديان الهى همچون كلاس آخر دانشگاهى است كه عقل جمعى انسانها در اثر تكامل به مرحله اى از بلوغ و رشد رسيده كه مى تواند با كوشش و اجتهاد مستمر براى هر زمان و هر مكان و هر شرايطى برنامۀ عملى متناسب با آن را از راه عقل و مبانى تشريع الهى استخراج نمايد؛ و به اين لحاظ خاتم اديان الهى مى باشد و هيچ تضادّى بين آن و عقل نيست، بلكه هر كدام مكمّل ديگرى

مى باشد. از تتبّع در آيات كتاب و سنّت پيامبر (ص) و ائمۀ معصومين (ع) به دست مى آيد كه دستورات اسلامى منحصر در مسائل عبادى و اخلاق فردى نيست، بلكه در همۀ امورى كه مورد نياز بشر است از قبيل مسائل اجتماعى، اقتصادى، سياسى، جزايى، فرهنگى، حكومت و شرايط حاكم منتخب، و روابط بين حكام و مردم، اسلام دستور و رهنمود دارد. بر اين اساس حكومت دينى اگر خوب تبيين و پياده شود مطابق عقل و منطق است، و با همۀ ازمنه و شرايط قابل تطبيق مى باشد.

و اگر در عمل مواجه با شكست و ناكارآمدى شديم، اشكال يا در فهم صحيح از اسلام مى باشد، و يا در عمل به آن.

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ است. يعنى به نام

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 48

خداوند بخشندۀ مهربان. سخن از بخشش و مهربانى است. خداوند خطاب به پيامبر خود (ص) فرموده است: فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... «1» (در اثر رحمت خدا تو براى آنان نرمخو شده اى، و اگر خشن و تند بودى از كنارت پراكنده مى شدند، پس آنان را ببخش و براى آنها استغفار و در كارها با آنان مشورت نما.)

عفو و استغفار مربوط به خطاكاران است، آن حضرت با آن كه با مردم نرمخو بودند از طرف خداوند مأمور بودند به جاى طرد خطاكاران آنان را نيز به حساب آورند و در امور اجتماعى و عمومى با آنان مشورت نمايند. به شما سفارش مى كنم ترجمۀ نهج البلاغۀ امير المؤمنين (ع) را به زبان انگليسى به دست آوريد و مطالعه نماييد.

شده، و در انجيل هاى عربى كلمه «معزّى» ولى در ترجمه هايى كه به زبان يونانى بوده و همچنين در ترجمه هاى قديمى به جاى اين كلمه، كلمۀ «فارقليطا» بوده و ظاهرا از كلمۀ «پريكليتوس» كه لاتينى است گرفته شده كه به معناى: «بسيار ستوده» مى باشد. و آن ترجمۀ كلمۀ «احمد» است. معلوم مى شود حضرت عيسى (ع) به نام «احمد» بشارت داده، و هنگام ترجمه از عبرى به لاتين لفظ «احمد» را به «پريكليتوس» كه مرادف آن است ترجمه كرده اند و سپس اين لفظ در عربى به صورت «فارقليطا» در آمده است. در صورتى كه معمولا اسامى را نبايد ترجمه كرد بلكه بايد عين آن ها حفظ شوند.

______________________________

(1)- سورۀ آل عمران (3): آيۀ 159.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 49

و در آيۀ 6 از سورۀ صفّ در قرآن كريم از قول حضرت عيسى (ع) مى خوانيم:

وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اين سوره و اين آيه را حضرت محمّد (ص) و اصحاب و ياران ايشان در حضور همۀ ملتهاى معاصر و حتى مسيحيان علنا مى خواندند و هيچ تاريخى نقل نكرده كه يك نفر از آنان به اين بشارت اعتراض نمايد و آن را تكذيب كند.

محسوب است.

آراستگى به اخلاق نيكو و منزّه بودن از اخلاق زشت نيز جزو تعليمات اسلام مى باشد. همچنين همۀ كارهاى فردى و اجتماعى انسان از نظر اسلام داراى دستور و حكمى مى باشد. پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) متأسفانه دين اسلام به مذاهب مختلف منشعب شد و يكى از آنها مذهب شيعه مى باشد. شيعه معتقد است پيامبر (ص) امير المؤمنين (ع) را به عنوان جانشين خود معيّن نمود، و پس از او تا امام دوازدهم كه همگى داراى مقام علم و عصمت و ساير كمالات مى باشند مشخّص شده اند، و امام دوازدهم زنده و غايب است و روزى ظاهر خواهد شد و امور دنيا را بر اساس حق و عدالت تنظيم خواهد نمود. منابع احكام اسلام بنابر مذهب شيعه علاوه بر قرآن و عقل رواياتى است كه از پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به ما رسيده است. مذهب شيعه در توحيد و نبوّت و معاد با ساير فرق اسلامى مشترك است، و به علاوه موضوع امامت و عدل از اصول قطعى آن مى باشد. و به همين دليل عدالت طلبى و آزادى خواهى عاقلانه و رهبرى عادلانه از ويژگى هاى آن مى باشد. امامان شيعه هر كدام در زمان كوتاه امامت خود به تقويت مبانى اسلام و دفاع از ارزشهاى آن و مبارزه با ظلم و بى عدالتى ها مى پرداختند، و به همين جهت بيشتر عمر خويش را در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 50

زندان يا حصر و تحت نظر به سر مى بردند، و اكثر آنان به وسيلۀ حكومتهاى مستبدّ زمان خود به شهادت رسيدند. اين بود مختصرى از معرفى دين و مذهب؛ شما مى توانيد در اين رابطه به كتابهاى

مربوطه مراجعه نماييد.

هر موجودى متقوّم به حق تعالى است و از خويش هويتى در برابر او ندارد. آنچه در خطبۀ 216 نهج البلاغه (عبده) در رابطه با «حق» آمده است به همين معنا اشاره دارد:

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 51

«لا يجرى لأحد الّا جرى عليه، و لا يجرى عليه الّا جرى له، و لو كان لأحد أن يجرى له و لا يجرى عليه، لكان ذلك خالصا للّه سبحانه دون خلقه ...». (هيچ كسى بر ديگرى حقى ندارد مگر اين كه آن ديگرى نيز بر او حقى دارد. و بر هيچ كسى حقى نيست مگر اين كه او نيز حقى دارد. و تنها كسى كه فقط بر ديگران حق دارد و ديگران بر او حقى ندارند خداوند سبحان مى باشد.)

ولى عدل الهى در تشريع و قانون گذارى عبارت است از تطابق نظام تشريع با نظام تكوين. در نظام تكوين، هر موجودى در جاى مناسب به حسب اقتضاى سلسله علل خود قرار گرفته است كه تغيير آن ممكن نيست. در اين نظام هرگز تصادف و يا گزاف معنا ندارد. تشريع الهى نيز از روى گزاف و مخالف با نظام تكوين نمى باشد. تشريع الهى بدون توجه به حسن و قبح ذاتى اشياء و مصالح و مفاسد آنها انجام نخواهد شد.

عدل در تشريع به معناى مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذكر شده مى باشد.

اين كه عدليه مى گويند: نظام تشريع الهى مطابق با عدل است، به اين معناست كه عدل داراى حقيقتى وراى دستورات خداوند است و دستورات الهى بر اساس آن تشريع مى شود؛ بر خلاف اشاعره كه چون حسن و قبح ذاتى را انكار مى كنند مى گويند: «عدل خداوند همان كار و فعل

تكوينى و تشريعى خداوند مى باشد.»

عدالت به اين معنا در هر نظام اجتماعى- سياسى نيز متصور است؛ زيرا هر نظامى براى ادارۀ امور جامعه از سه ركن عمده يا سه قوّه تشكيل مى شود:

1- قوّۀ مقنّنه 2- قوّۀ اجرايى 3- قوّۀ قضايى هر قوّه اى متعهد كارى مخصوص به خود مى باشد كه از ديگرى ساخته نيست.

عدالت در پيكرۀ هر نظام به اين است كه هر قوّه همان وظايف و كار خود را انجام دهد، و در محدودۀ قواى ديگر دخالت نكند. اين عدالت موجب حفظ و استحكام هر نظامى خواهد شد؛ و در غير اين صورت اختلال آن، امرى است قهرى. همين حقيقت در ساختار قواى علمى و عملى جوامع وجود دارد.

قواى علمى و فكرى جامعه توان كارهاى عملى و اجرايى را ندارند، و قواى عملى توان كارهاى علمى را؛ و دخالت هر كدام در حوزۀ ديگرى موجب اختلال امور

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 52

جامعه خواهد شد. البته قواى عملى جوامع، هميشه نيازمند هدايت و راهنمايى قواى علمى مى باشند، و كمال و سعادت جامعه به همين وابسته است.

براى عدالت عرصه هاى ديگرى نيز متصور است:

اول- عدالت در حقوق انسان كه اجمالا در باب حقوق انسانها در همين رساله مطرح مى شود.

دوم- عدالت در عرصۀ عمل و اخلاق. علماى اخلاق معمولا عدالت در دو عرصۀ فوق را به تعادل بين افراط و تفريط تعريف مى كنند؛ يعنى شاخصۀ آن به دست آوردن قدرت و ملكه اى است كه موجب مراعات حدّ وسط بين افراط و تفريط مى باشد.

به عنوان مثال در عرصۀ عمل خوردن غذا با اين كه مورد نياز بشر است بايد در حدّ وسط ميان پرخورى و كم خورى باشد.

البته

بايد توجه داشت كه حدّ وسط در مورد هر شخص بر حسب خصوصيّات و شرايط او متفاوت است و مقدار معتدل هر چيزى نسبت به هر فرد تفاوت دارد. از اين رو مى توان گفت مفاهيم ارزشى نظير عدالت- كه بر اساس نيازهاى انسان جهت نيل به سعادت و كمال او وضع شده- مفاهيمى نسبى تلقّى مى شوند؛ يعنى ممكن است يك حالت براى فردى عدالت باشد و براى ديگرى نباشد.

بنابر آنچه بين اهل فن معروف است، عدالت در اخلاق ملكه اى است در نفس انسان كه شاخصۀ آن مراعات حدّ وسط بين افراط و تفريط در قواى ثلاثۀ «عاقله»، «شهويّه» و «غضبيّه» مى باشد. هر كدام از قواى مزبور ممكن است داراى سه حالت باشند: افراط، تفريط و تعادل. حدّ وسط در قوّۀ عاقله «حكمت» است، و افراط آن «جربزه» و تفريط آن «بلادت» است. حدّ وسط در قوّۀ شهويه «عفّت»، و افراط آن «شره» و تفريط آن «خمود» مى باشد. و حدّ وسط در قوۀ غضبيه «شجاعت» و افراط آن «تهوّر» و تفريط آن «جبن» و ترس است. از اجتماع حدّ وسط در قواى سه گانۀ فوق عدالت محقّق مى شود. در حقيقت شاخصۀ عدالت در قواى مزبور به اين است كه انسان هر قوّه اى را در محل مناسب خود قرار دهد كه با نياز و نيل به سعادت او متناسب باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 53

سوم- عدالت در اجراى قانون. شاخصۀ عدالت در اجراى قانون، مساوات در آن است نسبت به همۀ افراد و اقشار اعم از ضعيف و قوى. در اين عرصه اگر قانون به طور مساوى اجرا نگردد جامعه آسيب مى بيند.

چهارم- عدالت در عرصۀ مجازات. شاخصۀ

عدالت جزايى در اصل كيفر دادن جرائم و تناسب بين آن دو نهفته است. نسبت جرائم با كيفرها نسبت علت و معلول مى باشد؛ از اين رو بايد بين آن دو تناسب و سنخيّت وجود داشته باشد. و بر اين اساس (سنخيّت بين علت و معلول) با كيفر ناعادلانه نمى توان وضعيت عادلانه را در جامعه برقرار ساخت.

ص: 54

و اما در مورد انجيل اجمالا بايد گفت: اناجيلى كه فعلا در دست است چهار عدد مى باشند و در موارد متعددى مطالب آنها با يكديگر متعارض و متناقض است، كه قهرا نمى توان گفت اين تناقضات از طرف خداوند مى باشد. از طرفى تاريخ حيات نويسندگان اناجيل اربعه يعنى: متّى، مرقس، لوقا و يوحنّا بعد از حضرت عيسى (ع) بوده است. پس چگونه مى توان اطمينان پيدا كرد كه انجيل اصلى يكى از اينهاست؟

(سؤال 1059) اگر قائل شويم كه تورات و انجيل تحريف گرديده اند چرا خداوند متعال از كتب خود همانند قرآن كريم محافظت ننموده است؟

جواب: درست است كه همۀ كارها و از جمله حفظ كتب آسمانى و اديان الهى از تحريف منسوب به خداوند مى باشد، ولى مسلّم است كه كارهاى خداوند با اسباب و علل مربوطه انجام مى شود. خداوند هيچ كارى را بدون اسباب و علل خود انجام نخواهد داد. عالم طبيعت عالم اسباب و مسبّبات است. «أبى اللّه أن يجرى الأمور الّا باسبابها»، يعنى به خواست خداوند هر كارى جز با اسباب آن به جريان نخواهد افتاد.

بديهى است هر كارى سبب و علت خاصّى دارد كه جز آن نمى تواند علت آن باشد؛ چنين نيست كه هر چيزى بتواند علت يا معلول هر چيز ديگر باشد. البته تأثير علة العلل كه خداوند مى باشد در طول علل و اسباب ظاهرى مى باشد نه در عرض آنها؛ يعنى سببيّت و عليّت آنها به خواست و ارادۀ حق تعالى خواهد بود، و هر وقت مصلحت ديد آنها را از تأثير خواهد انداخت.

حفظ كتب و اديان آسمانى از تحريف و تغيير بر حسب عادت، معلول رشد فكرى و بلوغ مردمى

است كه مخاطب اديان و كتب آسمانى قرار داشته اند. ملتهايى كه به حدّ بلوغ فكرى و رشد عقلى نرسيده باشند قدرت حفظ تعاليم و كتب ارسالى از طرف خداوند توسط پيامبران خود را ندارند، و قهرا آنها مورد طمع و تجاوز معاندين و مخالفين اديان الهى قرار مى گيرند. يكى از علل نياز به تعدّد پيامبران در طول تاريخ و تجديد اديان در هر زمان همين است.

اما در مورد قرآن كريم و تعاليم پيامبر اسلام بايد گفت با توجه به جامعيت اين دين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 55

و تأثير عميق آن در هدايت و تعالى فكرى مخاطبين خود چنين ضرورتى ديده نشد، يعنى رشد و بلوغ فكرى مسلمانها كه در اثر تعاليم قرآن و سنّت پيامبر به دست آمد مانع وقوع تحريف اساسى و تغيير اصولى در قرآن و سنّت و تعاليم اسلام شد و ديگر نيازى به دين جديد احساس نخواهد شد.

سلسله اديان الهى همچون كلاسهاى دانشگاهى است كه هر يك در زمان خود ضرورت دارد تا برسد به آخرين كلاس كه در آن دانشجويان به مرحله اى از رشد فكرى و عقلى رسيده اند كه ديگر نيازى به استاد ندارند و خودشان بر اساس موازين عقلى و معلومات دينى مى توانند مسائل را حلّ نمايند.

(سؤال 1060) آيا در تورات و انجيل ظهور پيامبر اسلام (ص) پيش گويى شده بود؟

در كدام قسمت؟

جواب: در تورات باب 42 كتاب اشعياى پيامبر اشاره به پيامبر اسلام شده است، و كلمۀ «برگزيده» ترجمۀ «مصطفى» است.

و در انجيل يوحنّا باب 14 و 15 و 16 كلمۀ «تسلّى دهنده» در اصل «فارقليطا» بوده كه به معناى بسيار ستوده يعنى «احمد» مى باشد.

و در سورۀ

صف آيۀ ششم از قرآن كريم از قول حضرت عيسى (ع) مى خوانيم:

وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ؛ يعنى: «حضرت عيسى گفت: من بشارت دهنده هستم به رسولى كه بعد از من مى آيد و اسم او احمد است». هيچ يك از مسيحيان زمان پيامبر (ص) و نه ديگران كه در صدد تخريب چهرۀ اسلام و پيامبر بودند اين كلام را تكذيب نكردند.

كه از پيامبران گذشته عهد و پيمان براى او گرفته شده بود، و علامات و نشانه هاى او براى آنان روشن شده بود و در بهترين كيفيت ميلاد او اتفاق افتاد. و مردم در آن روزگار داراى مذاهب مختلف و بدعت هاى زياد و گروه هاى گوناگون بودند: گروهى خداوند را به خلقش تشبيه مى كردند و براى او اعضاء و جوارح قائل بودند (طايفۀ مشبّهه)؛ و گروهى در اسم هاى او تصرف نموده (و براى او شريك قائل بودند)؛ و گروهى به غير او اشاره مى كردند و خلقت را به غير او نسبت مى دادند (منكرين خدا). پس خداوند در چنين زمان تاريكى مردم را به وسيلۀ پيامبرش از گمراهى و جهالت نجات داد و هدايت نمود ...).

گمراهى ها و ضلالت هاى ناشى از تحريف كتابها و اديان آسمانى قبل و از جمله انجيل حضرت عيسى (ع) و نبودن حجّتى روشن و قطعى براى هدايت مردم از طرف خداوند، از جمله ضرورتهايى است كه ظهور اسلام را ضرورى و لازم مى نمود، و به وسيلۀ او مسير تاريخ انسانيت را تغيير داد و بر مظاهر بزرگ جاهليت پيروز شد.

ليالى متبرّكه با توجه به اين كه در آن سوى زمين حالت عكس داشته است- مثلا عيد سعيد غدير كه روز بوده و در آن سو شب بوده و امثال آن- از اعتبار واقعى برخوردار مى باشند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 57

جواب:: احكام تابع موضوع خود مى باشند، در سال يك شب قدر وجود دارد؛ ولى اين شب بر حسب بلاد شرقى و غربى متغير است؛ در هر منطقه احكام شب قدر تابع شب قدر منطقه خودشان مى باشد و مقدّرات مردم همان منطقه در شب قدر خودشان مشخّص مى شود. مانند احكام مثلا شب جمعه كه در هر منطقه شب جمعه خودشان معيار است.

بيدار شد و ديد آنها مى خندند، از علت خنده سؤال كرد و «سام» او را از ماجرا مطلع نمود؛ آنگاه حضرت نوح (ع) دست به سوى آسمان براى دعا و نفرين بلند كرد و از خدا خواست كه رنگ آب صلب- يعنى نطفۀ- حام را سياه نمايد تا فرزندان او سياه چهره شوند و رنگ نطفۀ يافث را تغيير دهد؛ و خداوند دعاى او را مستجاب نمود، و لذا تمام سياه پوستان از نسل «حام»، و تمام تركها و سقالبه و يأجوج و مأجوج و مردم چين از نسل «يافث» و تمام سفيدپوستان از نسل «سام» هستند. و سپس نوح به «حام» و «يافث» گفت: خداوند نسل شما را تا روز قيامت برده و عبيد نسل «سام» قرار مى دهد؛ زيرا او به من احسان نمود و شما عاق و مورد لعن من قرار گرفتيد، و تا ابد علامت آن احسان و اين لعنت در نسل شما باقى خواهد ماند.

حال سؤالات من از اين قرار است:

1- آيا سياهان و ... همگى از نسلى لعنت شده و عاق شده اند؟ و همگى تا روز قيامت ذليل و برده مى باشند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 58

2- چرا بايد امتى به خاطر گناه پدرانشان عقوبت شوند؟ پس جايگاه وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ* «1» (هيچ كس وزر ديگرى را متحمل نخواهد شد) چه خواهد شد؟

3- آيا اين اعتقادات نژادپرستانه در اسلام جايى دارد؟ و مگر ملاك برترى در اسلام به تقوا نيست؟ ضمنا همين مطلب را در عهد عتيق يافته ام با كمى تفاوت.

جواب: بجاست نكته هاى زير مورد توجه واقع شود:

ما حق نداريم هر چيزى را كه در جايى نقل شده

به دين و اولياى دين نسبت دهيم؛ براى نسبت دادن هر چيزى بايد اطمينان حاصل شود، و براى حصول اطمينان بايد كلام منقول مخالف حكم عقل و محكمات دينى نباشد؛ حتى در مورد ظواهر قرآن كريم كه سند آن قطعى است اگر ظاهر آيه اى مخالف حكم عقل باشد ظاهر آن مراد نيست و بايد تأويل نمود، مانند آيۀ شريفۀ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ «2» (خداوند بر تخت قرار گرفت) يا وَ جٰاءَ رَبُّكَ ... «3» (خداى تو آمد ...).

همين ملاك در روايات فقهى و غير فقهى نيز جارى است. روايت مذكور كه با حكم عقل و محكمات دينى مخالف است از سنخ اسرائيليات است كه در اخبار ما وارد شده است، و نظير آن در باب 9 سفر تكوين ذكر شده است. عقل سليم هيچ گاه نسبت ذكر شده به حضرت نوح (ع) را نمى پذيرد، اين نسبت با شئون پيامبرى همچون حضرت نوح (ع) تناسب ندارد. وانگهى اصل موضوع نيز بر خلاف واقع است؛ زيرا چنين نيست كه همۀ اولاد «حام» و «يافث» از سياهان و اتراك و سقالبه عبيد و بردگان سفيدپوستان باشند. از طرف ديگر بسيارى از نزديكان و صحابۀ پيامبر اسلام (ص) همچون بلال حبشى و غيره سياه پوست بودند. ملاك فضيلت و برترى، رنگ و نژاد نيست؛ بلكه تقواست: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ «4» (همانا گرامى ترين شما نزد خداوند باتقواترين شما مى باشد.) از پيامبر اكرم (ص) نقل شده: «لا فضل لعربىّ على عجمىّ، و لا لأبيض على أسود الّا بالتّقوى.» (هيچ عربى بر غير عرب، و هيچ سفيد پوستى بر سياه پوست فضيلتى ندارد مگر به تقوا.) و اين يكى از

امتيازات و

______________________________

(1)- سورۀ انعام (6): آيۀ 164.

(2)- سورۀ طه (20): آيۀ 5.

(3)- سورۀ فجر (89): آيۀ 22.

(4)- سورۀ حجرات (49): آيۀ 13.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 59

افتخارات اسلام است كه در دوران جاهليت و توحّش كه تفاخر به مال و نژاد و حسب و نسب و قوميّت يك سنّت تاريخى و ريشه دار براى آنان بود، اسلام با همۀ تفاخرهاى ارتجاعى مخالفت كرد و ملاك برترى را كرامت و تقوا و فضايل انسانى اعلام نمود. و بالاخره روايت مذكور، علاوه بر اين كه سند آن صحيح نيست، متن آن هم خلاف واقع و هم مخالف عقل مى باشد و اعتبارى ندارد. در تورات فقط «حام» ذكر شده، ولى در اين روايت «يافث» نيز به آن اضافه شده است. در تورات فعلى داستانهايى راجع به پيامبران الهى ذكر شده كه قطعا دروغ است، و اين اسرائيليات متأسفانه در روايات ما نيز نفوذ كرده است.

مكه به حبشه هجرت نمود و در زمرۀ كاتبان وحى نيز به شمار مى رود. تا قبل از خلافت همچون بسيارى از اصحاب معمولى رسول خدا (ص) بود، و همطراز با امثال سلمان و ابو ذر و عمّار و مقداد نبود.

از نظر روحى داراى طبع ملايم بود، ولى شجاع و با اراده نبود، تجمّل گرا بود و بر خلاف ابو بكر و عمر لباس فاخر مى پوشيد، سخنان او از نظر فصاحت و بلاغت امتياز و برجستگى خاصّى نداشت. به نقلى او هنگامى كه انتخاب شد خواست خطبه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 60

بخواند گفت: «الحمد للّه» و نتوانست ادامه دهد، فورا گفت: «انتم بإمام فعّال أحوج من امام قوّال»؛ نياز شما به پيشواى فعّال بيش از پيشواى سخنور است.

او داماد رسول خدا (ص) بود و پس از وفات همسرش با يكى ديگر از دختران پيامبر ازدواج نمود و از اين جهت به او «ذو النورين» مى گفتند.

او خود را پيرو رسول خدا و دو خليفۀ پيش از خود و خواهان عدالت اجتماعى، آزادى و ... معرفى مى نمود، چنانكه از خطبۀ منقول از او به دست مى آيد. «1» هر چند در عمل خلاف گفته هاى او به وقوع پيوست، و به لحاظ ضعف اراده و متأثر بودن از ناحيۀ دوستان و دولتمردان و مشاوران بى كفايت و مغرضى همچون ابو سفيان، مغيرة بن شعبه، مروان بن حكم، معاوية بن ابى سفيان، سعيد بن عاص، عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح، وليد بن عقبه، عبد اللّه بن عامر و امثال آنان كه بعضا به اساس نبوّت پيامبر اكرم (ص) بى اعتقاد بودند و تحت شرايط غلبه و پيروزى اسلام به حسب

ظاهر مسلمان شده بودند، بدترين شيوۀ حكومت و زمامدارى را در آن زمان به وجود آورد.

او در حفظ بيت المال مسلمين بسيار سهل انگار بود. در يك روز از بيت المال دويست هزار درهم به ابو سفيان و چند هزار درهم به مروان بخشيد، به حارث بن حكم داماد خود صد هزار درهم، و به حكم بن عاص سيصد هزار دينار بخشيد.

بسيارى از املاك عمومى مسلمانان را در اختيار بستگان خود قرار داد، چراگاه هاى عمومى را براى اطرافيان خود قرق كرد و به آنان اختصاص داد، خمس غنائم جنگ با آفريقا را به مروان به حكم بخشيد، ابو موسى اشعرى اموال زيادى از بصره به مدينه فرستاد عثمان آنها را بين فرزندان خود تقسيم نمود، حكم بن عاص را مسئول جمع آورى زكات از منطقه اى نمود و بعد همۀ زكات را به او بخشيد و ...

نسبت به احكام اسلام نيز آشنايى كامل نداشت؛ در سفرى نماز مسافر را تمام خواند. او از عبيد اللّه بن عمر كه هرمزان را بناحق كشته بود و بايد قصاص مى شد گذشت نمود، خويشاوندان خود و افراد نالايق را بر مسند امور مى گماشت كه يكى از

______________________________

(1)- تاريخ طبرى، ج 2، ص 693.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 61

آنان وليد بن عقبه حاكم كوفه بود كه در زمان زمامدارى خويش شراب خورد و در حال مستى براى امامت جماعت به مسجد حاضر شد و نماز صبح را چهار ركعت خواند؛ و آنگاه كه اصحاب بزرگ پيامبر (ص) مانند عمار بن ياسر، ابو ذر، مقداد، عبد اللّه بن مسعود، ابن عبّاس، سعد بن ابى وقّاص و حتّى عبد الرحمن بن عوف- كه عثمان

با اشارۀ او در شوراى تعيين خليفه به خلافت رسيد- و بسيارى ديگر از مهاجرين و انصار به عملكرد عثمان اعتراض مى نمودند با بى توجّهى و بى اعتنايى او مواجه مى شدند، و بلكه گاه با خشونت با آنان رفتار مى نمود.

عمّار ياسر و عبد اللّه بن مسعود از كسانى بودند كه در حكومت عثمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در نتيجه عمّار ناقص العضو و به مرض فتق مبتلا گرديد، و عبد اللّه بن مسعود شكستگى استخوان پيدا نمود، ابو ذر نيز مورد ضرب قرار گرفت و به منطقۀ بيابانى «ربذه» تبعيد شد. از طرف ديگر كسانى مانند حكم بن عاص را كه مورد نفرت مسلمانان بود و پيامبر (ص) او را از مدينه تبعيد كرده بود به مدينه بازگرداند و به او صد هزار درهم داد، و پسرش مروان بن حكم كه او نيز مورد غضب پيامبر (ص) قرار گرفته بود از مشاورين خاص عثمان و برنامه ريزان حكومت او گرديد. بديهى است اين قبيل كارها براى مردمى كه با مكارم اخلاقى پيامبر اكرم و شيوۀ حكومت او آشنا بودند، و به تعاليم رهايى بخش، آموزنده، و انسان ساز و اهداف عالى اسلام مانند عدالت در همۀ طبقات و از همۀ جهات و مخالفت با تبعيض و باندبازى واقف بودند و براى تحقيق آنها جان فشانى و ايثار كرده و رنج و محنت كشيده بودند، و نيز سختگيرى هاى أبو بكر و عمر نسبت به بيت المال و كارگزاران و ساده زيستى آنان را ديده بودند بسيار ناخوشايند و گران بود، و بدين جهت روز به روز اوضاع كشور اسلام و مسلمين نابسامان تر از قبل و عملكرد دستگاه خلافت نارضايت بخش تر از

گذشته مى گشت.

مردم از اكناف و اطراف شهرهاى مدينه، بصره، كوفه و مصر جمع شدند و از عثمان خواستند از گذشتۀ خود توبه كند و به اصلاح امور پرداخته و كارگزاران فاسد و نالايق را عزل نمايد و بر اين امر اصرار ورزيدند. و عثمان نيز در اواخر مستأصل شد و از امام امير المؤمنين على (ع) درخواست نمود به گونه اى مردم را آرام نموده آنها را از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 62

خود براند، و بالاخره پس از مذاكرات زياد، عثمان از مردم سه روز مهلت خواست تا به خواسته هاى آنان عمل نمايد. آنان متفرق شدند ولى عثمان در اين هنگام در تدارك جنگ با آنان برآمد. سه روز مقرّر گذشت و هيچ تغيير و اصلاحى صورت نگرفت.

قرار گذاشت حاكم مصر را كه مصريان از او شكايت داشتند عزل نموده و محمد بن ابى بكر را جايگزين او كند ولى قبل از اين كه محمّد بن ابى بكر و همراهان او به مصر برسند و او از سوى خليفه متصدّى امور گردد در بين راه قاصدى را سوار بر شتر عثمان يافتند و به او بدگمان شدند، او را تفتيش نموده نامه اى از ناحيۀ عثمان به والى مصر با خود داشت كه در آن بر قتل محمّد بن ابى بكر و باقى ماندن والى سابق بر مسند خويش تأكيد و ترغيب شده بود. آنان به مدينه بازگشتند و عثمان از اصل نامه اظهار بى اطلاعى نمود و گفت: آن شتر را از من ربوده اند، و نامه را جعل كرده اند؛ و به مردم گفت: اگر بنا باشد هر كس را شما خواستيد بگمارم يا عزل كنم

پس من چه كاره ام، اين حكومت شما مى شود نه حكومت من؛ به او گفتند: بايد به خواست ما عمل نمايى و به اصلاح امور بپردازى و يا كنار روى و يا كشته مى شوى، او گفت: من هرگز جامۀ خلافت را كه خداوند به من پوشانده است از خود نمى كنم. بالاخره اين نامه و امثال آن يا واقعا از ناحيۀ خود عثمان بود و يا آنچنان حكومت او افسارگسيخته بود كه اين كارها به نام او انجام مى شد.

مردم چهل شبانه روز او را محاصره كردند و سرانجام پس از هياهو و اعتراض مردم كه اطراف منزل عثمان را محاصره كرده بودند يكى از سپاهيان عثمان از بالاى خانۀ او تيراندازى كرد و يك نفر از اعتراض كنندگان را كشت. مردم معترض از عثمان خواستند قاتل را به آنان تحويل دهد و او استنكاف و اظهار بى اطلاعى از قاتل نمود و درگيرى و زد و خورد پديد آمد، و در اين بين عدّه اى به خانۀ عثمان هجوم آورده و او را كشتند.

اين بود اجمالى از مطالبى كه مورّخين بزرگ همچون طبرى، واقدى، بلاذرى و ديگران به آنها اشاره كرده اند، هر چند همۀ جزئيات وقايع و ابعاد شخصيتى و روحى اشخاص را نمى توان از تاريخ به دست آورد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 63

پس به طور اجمال اين امور نسبت به عثمان قابل انكار نيست:

1- عثمان ويژگيهاى لازم را براى رهبرى جامعۀ اسلامى از قبيل علم، تعهّد، كاردانى، شجاعت، اراده و درايت نداشت.

2- او به شيوۀ پيامبر اكرم (ص) در امر حكومت كه اهميّت دادن به مردم و نظريات آنان و مشاوره با نخبگان جامعه در امور مهم سياسى،

اقتصادى و نظامى از پايه هاى اساسى آن بود، پاى بند نبود.

3- اموال عمومى را غير عادلانه و بيشتر بين نزديكان خود تقسيم مى نمود.

4- افراد نالايق و فاسدى را كه در زمان پيامبر (ص) مورد طرد واقع شده و منزوى بودند بر مسند امور مهم نشانيد.

5- صحابيان محبوب و مورد اعتماد پيامبر (ص) و مردم را به جهت نصايح خيرخواهانه و انتقاداتشان نسبت به عملكرد نادرست او مورد شكنجه و آزار قرار مى داد.

6- او نه آمادۀ پذيرش اصلاح و تغيير در ساختار حكومت خود بود، و نه حاضر بود كنار رود.

و طبيعى است كه با چنين شرايط خلافت و خليفه هر دو در معرض خطر و شورش عمومى قرار مى گرفت.

خلفاى سه گانه را اجمالا متذكر مى شوند؛ ولى در خطبۀ 219 كه خطبۀ 228 نهج البلاغۀ عبده مى باشد؛

اولا- قطعى نيست كه منظور حضرت، خليفۀ دوم باشد؛ بعضى مورّخين احتمال داده اند كه اشارۀ حضرت به بعضى از اصحاب خود بوده باشد.

ثانيا- بر فرض كه منظور حضرت، خليفۀ دوم باشد بايد گفت هدف حضرت به طور غير مستقيم مقايسۀ شيوۀ خلافت عمر با عثمان مى باشد، و اين جهت را كه ظواهر شرع و سنّت پيامبر (ص) و حساسيت نسبت به اجراى احكام شريف تا حدودى در زمان عمر مورد توجه و عمل قرار مى گرفت مورد توجه قرار مى دهند و مى خواهند غير مستقيم مردم را به خلافهاى مكرّر و عمدى كه در زمان عثمان انجام مى شد متوجه سازند؛ در عين حال در ذيل همين خطبه به دستاوردهاى منفى خلافت عمر نيز اشاره كرده و مى فرمايند: «رحل و تركهم فى طرق متشعّبة، لا يهتدى فيها الضالّ و لا يستيقن المهتدى.» (عمر از دنيا رفت در حالى كه مردم را در راه ها و خط مشى هاى گوناگون رها كرد؛ به گونه اى كه شخص گمراه هدايت نمى شد، و شخص هدايت شده به آگاهى لازم نمى رسيد.)

و شواهد تاريخى نيز مؤيد همين معناست كه دورۀ خلافت شيخين با عثمان بسيار تفاوت داشت و عثمان پايه گذار حكومت فاميلى و قومى و بسيارى از بدعت ها و كجى هاى فكرى و سياسى با حمايت از افرادى همچون مروان و همفكران او بود.

بنابراين دو خطبۀ فوق الذكر در راستاى دو جهت و دو هدف ايراد شده اند و تهافتى بين آن دو وجود ندارد.

دليلى؟

جواب: قرائت هاى مختلف از دين به معناى فهم ها و درك هاى مختلف است؛ بديهى است فهم و درك هر انسانى نمى تواند از تمام جهات مانند افراد ديگر باشد؛ زيرا ساختار خلقت هر فرد و نيز يافته هاى ذهنى و فكرى او با فرد ديگر تفاوت دارد.

ولى حقّ واقعى يكى بيش نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 65

آنها نيز مى باشد.

(سؤال 1069) پسرى كه فكر مى كرده «بلوغ» فقط از سن پانزده سالگى است و از اين سن هم اعمال خود را به جا آورده است و حال آن كه مثلا در سيزده سالگى يكى ديگر از علامتهاى بلوغ در او وجود داشته، تكليف روزه و نمازهاى او چيست؟ آيا قضا و كفاره دارد يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 66

جواب:: قضاى آنها واجب است و اگر در ياد گرفتن علامات بلوغ كوتاهى كرده، بنابر احتياط كفارۀ روزه ها را هم بدهكارست؛ ولى اگر طبعا قاصر بوده و تقصيرى در بين نبوده، كفاره واجب نيست.

(سؤال 1070) آيا ممكن است پسرى ده ساله در شرايط آب و هوايى ايران بالغ شود؟

جواب: بله ممكن است و اتفاق هم افتاده است.

(سؤال 1071) آيا تغيير جنسيت كه قهرا موجب تغيير در تكليف مى شود جايز است يا نه؟

جواب: اگر معالجۀ انسان متوقف بر آن باشد اشكال ندارد.

(سؤال 1072) نوجوانى كه هنوز رشد طبيعى به حدّ بلوغ را پيدا نكرده، اگر نعوذ باللّه با استمناء منى از او خارج شود، آيا بالغ مى شود يا نه؟

جواب: خروج منى يكى از علائم بلوغ است. و در فرض سؤال مكلف به تمام احكام مى شود.

(سؤال 1073) نظر شما دربارۀ ازدواج دختران نه ساله كه مجلس تصويب كرد چيست؟

جواب: بنابر مشهور نزد فقهاى شيعه سنّ بلوغ دختر تمام شدن نه سال قمرى است، و بر اين امر اخبار معتبرۀ وارده از اهل بيت (ع) دلالت دارد. و بر حسب تاريخ معتبر ازدواج رسول خدا (ص) با عايشه و ازدواج حضرت امير (ع) با حضرت زهرا (س) چنين بوده است. و نوعا رشد و تمايل جنسى در دختران

پيش از پسران پديد مى آيد.

و در عربستان نوعا دختران در نه سالگى داراى رشد جسمى و روحى بودند، و در غير مناطق گرمسير نيز بسيار اين امر مشاهده مى شود، بويژه با وضع تمدن امروز و زمينۀ رشد فكرى در جوامع بشرى معاصر. ولى اگر فرضا دختر داراى رشد و تشخيص نبوده و ازدواج به مصلحت او نباشد جايز نيست، و لازم است از آن جلوگيرى شود.

براى تفصيل مسأله مى توان به كتاب «حجر» از كتاب جواهر مجلّد 26 صفحۀ 38 مراجعه نمود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 67

حكم خاصّى داشته است به تشخيص عرف مربوطه تبديل به موضوع ديگرى شد قهرا حكم آن نيز تغيير خواهد كرد. موارد آن در فقه در ابواب مختلف ديده مى شود.

(سؤال 1076) جايگاه تقليد و محدودۀ مسائلى كه مقلّد بايد تقليد كند را بيان فرماييد.

جواب: در اصول دين تقليد صحيح نيست؛ و در هر عملى كه انسان نتواند با تحصيل يقين وظيفۀ شرعى خود را تشخيص بدهد، بايد از مرجع اعلم تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 68

(سؤال 1077) اگر مقلّد محققى پس از تحقيقات به اين نتيجه برسد كه دو يا چند مرجع در زمان واحد اعلم هستند و يا مرجعى را در يك سرى مسائل و مرجع ديگرى را در مسائل ديگر اعلم بداند چگونه بايد عمل كند؟

جواب: در صورت احراز تساوى مخيّر است؛ و در صورت احراز اعلميت يكى در بعضى مسائل و اعلميت ديگرى در مسائل ديگر، تبعيض در تقليد جايز بلكه لازم است.

(سؤال 1078) آيا كسانى كه خود اهل نظر و استنباط نيستند مى توانند از ظهور آيات و روايات استفاده كرده، حكم شرعى را به دست آورند؟

جواب: هر كس قوۀ استنباط نداشته باشد نمى تواند به ظواهر آيات و روايات عمل كند، بلكه بايد تقليد نموده و يا طبق احتياط عمل كند؛ بلى اگر در موردى يقين به حكم واقعى داشته باشد، يقين او حجت است و تا زمانى كه يقين او باقى است بايد طبق يقين خود عمل نمايد؛ ولى به دست آوردن يقين در مسائل اختلافى براى غير مجتهد نادر است.

(سؤال 1079) بعضى از مراجع فعلى تفكيك در تقليد در متلازمين مانند: نماز و

روزه را جايز نمى دانند؛ مثلا جايز نمى دانند كه در مسألۀ نماز نسبت به «مقدمۀ شغل» از مجتهدى كه آن را موجب كثرت سفر نمى داند تقليد نمايد و نماز را شكسته بخواند، ولى نسبت به روزه اش از مجتهدى تقليد نمايد كه آن را موجب كثرت سفر مى داند و روزه بگيرد؛ نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: در مثال مذكور تفكيك در تقليد صحيح نيست.

(سؤال 1080) آيا در اصل مسألۀ «تقليد» هم بايد تقليد كرد؟ اگر جواب منفى است، چرا همۀ رساله ها مشتمل بر مسائل تقليد مى باشند؟

جواب: اصل مسألۀ تقليد يعنى «رجوع جاهل به عالم» فى الجمله وجدانى و قطعى است؛ و تقليد در قطعيّات كه معناى آن «رجوع عالم به عالم» است معنا ندارد. ولى جزئيات تقليد و مسائل گوناگون آن از مصاديق رجوع جاهل به عالم است و جاهل به آنها بايد از عالم تقليد كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 69

(سؤال 1081) مراد از «محتاط» در مقابل مقلّد و مجتهد، چه كسى است؟ آيا يك طلبۀ فاضل مى تواند موارد اختلاف فتاوا را به دست آورد و سپس به احتياط عمل كند؟

يا اين كه بايد «قريب الاجتهاد» باشد؟

جواب: موارد احتياط مختلف است؛ بعضى موارد آن را افراد بى سواد هم تشخيص مى دهند تا چه رسد به يك طلبۀ فاضل؛ مثلا نكشيدن سيگار را همه مى فهمند كه مطابق احتياط است. ولى بعضى موارد احتياط را ممكن است فقها هم نتوانند به آسانى تشخيص دهند تا چه رسد به افراد قريب الاجتهاد. و محتاطى كه در مقابل مجتهد و مقلد است، كسى است كه در مواردى مى داند اگر چنين عمل كند مخالفت با حكم واقعى نكرده است، كه در اين موارد

عمل به احتياط جايز است و اجتهاد و يا تقليد كردن واجب نيست؛ و در غير اين موارد، اجتهاد يا تقليد واجب است.

(سؤال 1082) مرجع تقليد در مسأله اى «احتياط واجب» كرده و بر طبق قاعده مى توان در اين گونه مسائل به «فالأعلم» «1» مراجعه نمود؛ آيا مى توان در پاره اى از مسائل به يكى و در مسائل ديگر به فرد ديگرى مراجعه كرد؟ البته در صورتى كه فالأعلم مشخص باشد.

جواب: در فرض سؤال در هر موردى كه نخواهد به احتياط عمل كند، بايد به فالأعلم رجوع نمايد و رجوع به غير او جايز نيست؛ بلى اگر فالأعلم نيز در آن مسأله فتوا نداده و احتياط كرده باشد، مى تواند به كسى كه بعد از او اعلم از ديگران است رجوع نمايد.

(سؤال 1083) در فرض سؤال فوق اگر «فالأعلم» مشخص نباشد تكليف چيست؟

جواب: اگر فالأعلم بين دو نفر يا بيشتر مردّد باشد، در صورت عدم اختلاف آنها در اين مسأله رجوع به هر يك از آنان جايز است، و در صورت اختلاف آنها بايد احتياط كند تا فالأعلم مشخص شود.

(سؤال 1084) در صورت فوق الذكر اگر زمان حيات مجتهد اعلم، مجتهد فالأعلم از دنيا برود، آيا مى توان در احتياطات به او رجوع نمود؟

______________________________

(1)- «فالأعلم» به مجتهدى گفته مى شود كه از نظر علم و قدرت استنباط در رتبۀ بعد از مجتهد اعلم قرار دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 70

جواب:: رجوع به او صحيح نيست؛ بلكه بايد يا به احتياط عمل كند و يا به فالأعلم در بين زنده ها رجوع نمايد؛ بلى اگر قبل از فوت به او رجوع كرده باشد، بقاى بر تقليد او مانعى ندارد.

(سؤال 1085) اين

جانب مقلّد حضرت امام خمينى (ره) بوده ام، آيا مى توانم به تقليد ايشان باقى باشم؟ و بر فرض نتوانستن مى خواهم از حضرتعالى تقليد كنم ولى با توجه به اين كه به نظر حضرتعالى نماز جمعه واجب است و من نمى توانم شركت كنم چه كنم؟

و آيا با بودن مجتهد اعلم از غير اعلم مى توان تقليد نمود؟

جواب: باقى ماندن بر تقليد حضرت امام خمينى (ره) در مسائلى كه عمل كرده ايد يا اين كه براى عمل ياد گرفته و فراموش نكرده ايد مانعى ندارد. و بنابر احتياط واجب شركت در نماز جمعه لازم است، مگر براى كسى كه عذر موجه داشته باشد؛ و چون شركت در نماز جمعه مبنى بر احتياط است در صورتى كه به فتواى مرجع تقليد سابق عمل كرده باشيد مى توانيد بر تقليد خود باقى بوده و يا اين كه به مرجع تقليد زنده با رعايت «الأعلم فالأعلم» رجوع نماييد. و در مورد قسمت سوم سؤال با وجود مجتهد اعلم نمى توان از غير اعلم تقليد نمود؛ مگر آن كه به فتواى مجتهد اعلم دسترسى نباشد.

(سؤال 1086) راه تشخيص «فالأعلم» چيست؟

جواب: همان راه هايى كه در توضيح المسائل براى تشخيص «اعلم» بيان شده دربارۀ تشخيص «فالأعلم» نيز جارى است.

(سؤال 1087) بنده مقلّد شما مى باشم و قبلا هم مقلّد كسى نبوده ام، آيا مى توانم نسبت به نماز جمعه به مرجع ديگرى رجوع كنم و در بقيۀ مسائل از شما تقليد نمايم؟

جواب: نظر به اين كه وجوب تعيينى نماز جمعه مبنى بر احتياط است، رجوع به مرجع تقليد ديگر با رعايت «الأعلم فالأعلم» مانعى ندارد.

(سؤال 1088) كسى كه بعد از فوت مرجعى به مرجع بعدى رجوع كرده، آيا بعد از فوت او

مى تواند در بعضى مسائل كه عمل كرده به فتواى مرجع سابق عمل نمايد؟

جواب: بقاى بر فتواى مرجع قبلى كه فوت كرده در هر مسأله اى كه عمل كرده و يا به قصد عمل ياد گرفته و فراموش نكرده، در صورتى كه در آن مسأله به مرجع بعدى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 71

رجوع نكرده باشد مانعى ندارد؛ بلكه اگر مرجع قبلى را اعلم بداند بنابر احتياط واجب بايد باقى بماند. و در غير اين فرض باقى ماندن جايز نيست.

(سؤال 1089) با توجه به اين كه حضرت امام خمينى (ره) جايز مى دانستند كه فردى در مسائل سياسى- اجتماعى مقلّد يك مجتهد و در مسائل غير اجتماعى مقلّد مجتهدى ديگر باشد، آيا جايز است كه در مسائل غير سياسى نيز از دو مجتهد تقليد نمود؟ مثلا در باب عبادات از يك مجتهد و در باب معاملات از مجتهد ديگر تقليد كرد؟

جواب: تبعيض در تقليد در صورت تساوى دو مرجع تقليد يا بيشتر مانعى ندارد؛ ولى در صورت اعلم بودن يكى از آنها در مسائلى كه با هم اختلاف نظر دارند، تقليد اعلم متعيّن است. و اگر مرجعى در بعضى ابواب فقه و مرجع ديگرى در بعضى از ابواب ديگر فقه اعلم باشد، بايد در هر باب از مرجع اعلم تقليد نمود.

(سؤال 1090) اگر انسان در اعلم بودن دو مجتهد شك كند، آيا سيّد بودن يكى از آنها باعث اولويّت او مى باشد؟

جواب: در صورت احراز تساوى به منظور تجليل از مقام سيادت مانعى ندارد؛ ولى در صورت علم اجمالى به اعلم بودن يكى از آنها، سيادت موجب تعيّن تقليد از او نيست.

(سؤال 1091) آيا آشنايى با مسائل روز

جامعه و امور سياسى و اجتماعى براى مرجع تقليد لازم است؟

جواب: هر مقدار كه استنباط احكام توقف بر آگاهى به مسائل روز دارد، همان مقدار آگاهى لازم است؛ و فتواى به هر حكمى منوط به معرفت داشتن به مسائلى است كه در افتاى به آن حكم لازم است.

(سؤال 1092) چنانچه انسان يقين كند عملى كه انجام مى دهد مطابق با فتواى يكى از مراجع محترمى است كه جايز التقليد مى باشند كفايت مى كند؟ يا اين كه حتما بايد فرد خاصى را به عنوان مرجع تقليد خود معيّن نمايد؟

جواب: اگر عمل او مطابق با احتياط باشد كفايت مى كند؛ و همچنين اگر اعلم بين آنهاست و عمل بر حسب فتواى همۀ آنها صحيح باشد كافى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 72

(سؤال 1093) اگر در مسأله اى مثل سپرده هاى بانكى كه شبهۀ ربا دارد، كسى يقين يا اطمينان پيدا كند كه مرجع تقليدش كه فتوا به جواز و حلال بودن داده خطا كرده است و مطمئن شود كه لسان ادلّه نفى اينگونه سيستم اقتصادى است، آيا بازهم فتواى او برايش حجت است؟ و در صورت عدول به مرجعى كه اينگونه معاملات را حرام مى داند، تكليف پولهايى كه قبلا گرفته چيست؟

جواب: اگر يقين يا اطمينان به اشتباه مرجع تقليدش داشته باشد، در آن مسأله نمى تواند از او تقليد كند؛ و اگر اطمينان به اشتباه او نداشته باشد، فتواى او برايش حجت است. و در صورت يقين يا اطمينان به اشتباه يا تقليد از كسى كه آن را جايز نمى داند، در صورت امكان بايد به صاحب مال برگرداند؛ و در صورت عدم امكان مجاز است آن را به افراد نيازمند صدقه بدهد.

(سؤال

1094) اگر انسان در مورد يا مواردى دسترسى به حكم و فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كند نداشته باشد، آيا مى تواند تا زمانى كه از حكم مجتهد خود آگاه مى شود به فتاوا و احكامى كه توسط مجتهدين ديگر صادر شده عمل كند يا خير؟ و اگر آن مجتهدين نيز در قيد حيات نباشند تكليف چيست؟

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 2، ص: 72

جواب: در فرض سؤال اگر امكان دارد، طبق احتياط عمل كند؛ و اگر امكان ندارد از مرجع تقليد زندۀ ديگر كه واجد شرايط است تقليد نمايد.

(سؤال 1095) كسى كه مقلّد يكى از مراجع مرحوم بوده و اكنون مقلّد حضرتعالى شده وجوهات خود را چگونه بايد به مصرف برساند؟

جواب: بايد طبق نظر مرجع تقليد فعلى به مصرف برساند.

(سؤال 1096) آيا فقيه مى تواند در بعضى موارد- مثل مال مجهول المالك و يا مصرف سهمين- به مقلدين خود به طور كلى اجازه دهد؟

جواب: بستگى به نظر خودش دارد.

(سؤال 1097) چرا مراجع تقليد در بعضى از مسائل با هم اختلاف نظر دارند؟

آيا نمى توان اين اختلاف را به حد اقل رساند؟

جواب: اجمالا مسائل فقهى گرچه كليات آن روشن و واضح است، ولى جزئيات

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 73

آن دقيق تر و گسترده تر از علوم ديگر مانند پزشكى است؛ بلكه در علوم تخصصى ديگر مانند پزشكى نيز بسا عده اى از پزشكان با تشكيل هيأتى در برخى از مسائل نظريۀ خودشان را قاطعانه اظهار مى كنند و در همان زمان يا زمان بعد، عدّۀ ديگرى و گاهى خود آنها آن نظريه را تخطئه كرده و بر خلاف

آن اظهار نظر مى كنند.

(سؤال 1098) آيا منظور از جملۀ «اشكال دارد» همان مضمون «احتياط واجب» است؟

جواب: جمله هاى «اشكال دارد»، «مشكل است»، «محلّ اشكال است» و «محلّ تأمل است»، حكم «احتياط واجب» را دارد كه مقلّد بايد يا طبق احتياط عمل كند و يا به مرجع تقليد ديگر با رعايت «الأعلم فالأعلم» رجوع نمايد.

(سؤال 1099) در رساله ها گاهى گفته مى شود: «فلان عمل مستحب است» و گاهى گفته مى شود: «احتياط مستحب آن است ...» فرق اين دو تعبير را بيان فرماييد؟

جواب: در مواردى كه استحباب ثابت باشد، بدون كلمۀ احتياط گفته مى شود:

«مستحب است»؛ و در مواردى كه وجوب محتمل باشد ولى رعايت آن احتمال لازم نيست، تعبير به «احتياط مستحب» مى شود كه اگر انسان به اميد ثواب آن عمل را انجام دهد ثواب مى برد.

(سؤال 1100) آيا تبعيض در تقليد جايز است؟

جواب: اگر در مسائلى كه مرجع اعلم است تقليد كنند اشكال ندارد. و اصولا چون مسائل فقهى گسترده شده و معمولا يك مرجع نمى تواند در تمام ابواب فقه اعلم باشد، قهرا در تقليد از اعلم راهى جز تبعيض در تقليد وجود ندارد.

(سؤال 1101) آيا حرمت يا حليت موارد اختلافى بين فقها را مى توان خلاف شرع دانست، و يا تنها موارد اتفاقى حكم شرع تلقى مى شود؟

جواب: در تمام موارد حكم شرع در واقع يكى بيش نيست، منتهى الامر اجتهاد فقها گاهى مطابق با واقع است و گاهى نيست. و در مواردى كه اختلاف نظر بين فقها وجود دارد، نظر مجتهد اعلم جامع الشرائط حجت مى باشد؛ و در موارد مخالف واقع مكلّف معذور است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 74

(سؤال 1102) در احكام اجتماعى و قضايى آيا نگاه پسين،

يعنى توجه به آثار آنها در اجتماع مى تواند ملاك صحت و سقم آنها در جوامع و زمانهاى مختلف باشد؟

جواب: احكام شرع ناشى از مصالح و مفاسد واقعى مى باشد. منتهى الامر عقل و كاوش بشرى به بعضى از مصالح و مفاسد احكام مى تواند پى ببرد، نظير اكثر احكام اجتماعى و غير عبادى، و به بعضى نمى تواند پى ببرد نظير بسيارى از خصوصيات عبادات و نيز بعضى از امور غير عبادى.

در آن بخشى كه انسان مى تواند به مصالح احكام پى ببرد، چنانچه اهل نظر و مطلع بر موازين و قواعد دينى باشد و يقين به ملاك واقعى حكمى نمايد، يقين او مى تواند براى صحت و سقم آن حكم ملاك باشد. و در اين فرض چنانچه مصالح مورد نظر مترتب بر عمل به احكام مربوطه نشود، كشف مى شود كه در عمل به احكام نقصى وجود داشته است نه در خود احكام.

(سؤال 1103) در موقع تحقيق دربارۀ اعلم، وظيفه احتياط است يا تخيير بين اطراف؟

جواب: اگر تشخيص اعلم بزودى ميسّر باشد وظيفه احتياط است؛ ولى اگر بزودى ميسّر نباشد از مظنون الاعلميّه بايد تقليد بكنند؛ و اگر مظنون هم نباشد تقليد از هر يك از محتمل الاعلميّه ها اشكال ندارد هر چند عمل به احتياط بهتر است.

(سؤال 1104) مستدعى است مسائل ذيل را جواب فرماييد:

1- با توجه به پيچيده و گسترده شدن مسائل فقهى در زمان حاضر و اين كه معناى اعلميت مرجع تقليد امكان بيشتر فهم او نسبت به حكم شرعى است، و با توجه به اين كه نظر شورايى متشكل از فقها و مجتهدين طراز اول هر زمان به واقع و حقيقت نزديكتر است تا نظر يك نفر

هر چند اعلم باشد، با اين حال آيا تقليد از چنين شورايى كه مسائل فقهى را كاملا تبادل نظر مى كنند جايز است يا نه؟

2- و آيا آيۀ شريفۀ: وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ «1» شامل موضوع افتاء مى باشد؟

3- مبناى حضرتعالى در بحث تقليد كتاب «ولاية الفقيه» سيرۀ عقلاست كه در

______________________________

(1)- سورۀ شورى (42): آيۀ 38.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 75

هر امرى به متخصص آن رجوع مى كنند و شارع مقدس اين سيره را امضا فرموده است، و فرموده ايد: «عقلا در كارهايشان تعبّد نيست، بلكه ملاك حصول اطمينان مى باشد.» با اين مبنا اگر مقلّدى كه اهل فضل و تحقيق است ولى هنوز به حدّ اجتهاد نرسيده است به خاطر تحقيق در اطراف يك موضوع فقهى نتوانست به فتواى مرجع خود مطمئن شود كه واقعا حكم خداوند است تكليفش چيست؟

جواب: 1- اگر سطح علمى و فقهى اعضاى شورا به هم نزديك باشد و مجتهد اعلمى در خارج آن نباشد كه در سطح بسيار بالايى باشد، تقليد از شوراى ذكر شده اگر آزاد و مستقل باشد اشكال ندارد؛ مگر اين كه تعارض نظر شورا با نظر فرد اعلم موجب سلب اطمينان نسبت به موافقت نظر اعلم با واقع گردد، كه در اين فرض در صورت تساوى و عدم ترجيح، مقلّد بين عمل به نظر هر كدام مخيّر است.

2- ظاهرا آيۀ شريفه شامل افتاء نيز مى شود، زيرا افتاء از شئون والى امر واجد شرايط است. و مقصود از «امر» در قرآن و روايات در اين گونه موارد همان امور عمومى و اجتماعى است.

3- مبناى تقليد به نظر اين جانب همان است كه در سؤال آمده است؛ ولى اين كه هر

كس چند كلمه اى خواند يا شنيد بتواند در فتاواى مجتهد قطعى و اعلم تشكيك بكند صحيح نيست. بلى فرض سؤال در مورد كسى است كه واقعا به قواعد فقهى و مبانى فتواى مجتهد آشنا و نيز اهل تشخيص باشد؛ و وظيفۀ چنين كسى در فرض ذكر شده مراجعه به فتواى مجتهد ديگرى است كه به فتواى او اطمينان پيدا كرده باشد، يا عمل به احتياط نمايد.

(سؤال 1105) آيا وكيلى كه از مراجع تقليد نمايندگى دارد مى تواند سهم سادات را به فقير غير سيّد بدهد يا خير؟

جواب: تابع نحوۀ وكالت است.

(سؤال 1106) حدود اجتهاد سياسى چيست؟

جواب: تعبير به «اجتهاد سياسى» متعارف و معمول نيست؛ ولى يك فقيه و مرجع دينى بايد از حوادث و مشكلات سياسى، اقتصادى و فرهنگى زمان خود در حدّ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 76

قدرت اطلاع داشته باشد تا بتواند احكام كلّى آنها را- در مسائلى كه مرتبط با آنها مى باشد- متناسب با زمان از قرآن و سنّت استنباط نموده و حق را از باطل جدا نمايد.

در اصول كافى از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللّوابس.» «1» (كسى كه به زمان خود آگاه باشد، حوادث زمان او را غافلگير نمى كند.)

و خلاصۀ كلام اين كه بدون شناخت مسائل و امور سياسى هر زمان، نمى توان در مسائل مربوط به آنها اظهار نظر فقهى كرد؛ زيرا اظهار نظر در هر موضوعى بدون شناخت موضوع و حدود آن صحيح نيست.

(سؤال 1107) يكى از مسائل مهم مربوط به زنان طلبه، «مرجعيت زنان» است و اين كه آيا زنان مجتهد مى توانند براى ديگر زنان يا عموم زنان و مردان مرجع

تقليد باشند؟

در صورت امكان به اين پرسش پاسخ فرماييد.

جواب: تفصيل در نامه نمى گنجد، ولى به طور اجمال: با جدا كردن مسألۀ افتاء و تقليد از دو منصب ولايت و قضاوت و توجه به خصوص مسألۀ افتاء و تقليد، اگر دليل بر جواز تقليد از مجتهد، اخبار مأثوره از ائمه (ع) باشد ممكن است ادّعا شود اخبار مأثوره از مجتهد زن منصرف است و شك در حجّيت ملازم با عدم حجّيت است. ولى ظاهرا عمده دليل بر مسألۀ تقليد بناء و سيرۀ عقلاى جهان است بر مراجعۀ جاهل در هر رشته و فنّ به متخصّص و اهل خبرۀ آن فنّ؛ همان گونه كه در علم پزشكى و ساير علوم و صنايع تخصّصى انجام مى شود، بدين گونه كه جاهل به متخصّص و كارشناس مراجعه مى كند با وثوق و اطمينان به تشخيص او عمل مى كند. بر اين اساس نزد عقلاى جهان مرد و زن تفاوت ندارند؛ زيرا ملاك، تخصّص و اعلميت اوست در آن رشته.

(سؤال 1108) اگر بپذيريم كه جميع مجتهدين جامع الشرائط افرادى عالم و پاك هستند و استنباطهاى خود از احكام دين را بر اساس يك عمر مطالعه و تحقيق و نه بر اساس هواى نفس در قالب فتاواى خود ارائه مى كنند و على القاعده هيچ حكمى از مراجع تقليد نبايد بر خلاف اسلام باشد كه بدين ترتيب مقلدين دو مرجعى كه نسبت به يك موضوع

______________________________

(1)- كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 27.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 77

نظر متفاوتى دارند با اجراى دو حكم متفاوت هيچ گناهى مرتكب نمى شوند، آيا در امر تقليد مى توان با مقايسه ميان فتاواى مختلف نسبت به يك موضوع آن فتوايى را

كه به سهولت اسلامى نزديك تر و همچنين هماهنگ تر با شرايط زندگى فرد در محيط خاص خود است انتخاب و بر اساس آن عمل نمود؟

جواب: فتواى مجتهدين بر اساس استنباط از كتاب و سنّت و اجماع فقهاى اعصار و حكم عقل است؛ و هر چند هر مجتهدى در هر مسأله اى دقت خويش را اعمال مى كند ولى ممكن است خطا كند كه در اين صورت به واقع نرسيده است ولى نزد خدا معذور است، مانند دو پزشك متخصّص كه ممكن است با همۀ دقتى كه اعمال مى كنند نظرشان در يك مورد متفاوت باشد و طبعا يكى از آنها قطعا اشتباه و خطاست.

در موارد اختلاف در يك مسأله بناى عقلا بر پيروى از اعلم و متخصص تر آنها است.

اگر دو مجتهد در علم و دانش مساوى باشند شما مى توانيد برخى از مسائل را از يك كدام و برخى را از ديگرى تقليد نماييد، ولى اگر يكى از اين دو اعلم و داناتر باشد در مسائل اختلافى بايد از اعلم تقليد كرد. ضمنا دو فرعى كه با هم متلازم باشند تفكيك در تقليد نسبت به آنها جايز نيست. از باب مثال نماز و روزۀ مسافر در حكم متلازمند. اگر در موردى يك مجتهد فتوا به تمام مى دهد و مجتهد ديگر فتوا به قصر، جايز نيست نماز را به فتواى يكى و روزه را به فتواى ديگرى عمل نمود. و اگر از باب تصادف شما نسبت به فتواى مجتهدى وثوق به خطاى او پيدا كرديد در اين صورت تقليد از او در اين مسأله جايز نيست، و طبعا بجا است احتياط كنيد و يا از ديگرى تقليد نماييد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2،

ص: 78

(سؤال 1114) در رابطه با ظروف و لباسشويى هاى عمومى در هتلها و جاهاى ديگر با توجه به اين كه در هر منطقه و محلّه افرادى هستند كه طهارت اسلامى را رعايت نمى كنند، آيا لباسها و ظروفى كه در اين لباسشويى ها و ظرف شويى ها شسته مى شوند پاك هستند يا خير؟

جواب: اگر مسلمانى كه تطهير آن را به عهده گرفته بگويد تطهير كرده ام، در صورت احتمال صدق، قول او پذيرفته مى شود.

(سؤال 1115) دندان پر شده اگر نجس شود، آيا حكم باطن را دارد كه با زوال عين نجاست پاك مى شود يا حكم دندان مصنوعى را دارد كه بايد تطهير شود؟

جواب: احتياط در تطهير آن است.

(سؤال 1116) «ژلاتين» ماده اى است كه پس از تأثير اسيد و برخى مواد شيميايى از استخوان و پوست گاو و خوك استخراج مى گردد و در صنايع غذايى، دارويى، فيلم سازى و غيره به كار مى رود، حال سؤال اين است كه:

1- آيا مى توان آن را نوعى استحاله دانست؟

2- با توجه به اين كه فعلا اين ماده از كشورهاى خارجى و عمدتا غربى تأمين مى شود، آيا مصرف آن جايز است؟

جواب: 1- در صورت شك در استحاله، محكوم به عدم استحاله مى باشد.

2- هر كس شك داشته باشد كه مورد مصرف، داراى مواد مذكور هست يا خير، براى او اشكال ندارد؛ و هر كس يقين داشته باشد با فرض شك در استحاله نمى تواند مصرف كند.

(سؤال 1117) مقصود از «استحاله» كه يكى از مطهّرات است، استحالۀ طبيعى است يا شامل استحالۀ شيميايى با دستگاه هاى جديد نيز مى شود؟ بنابراين اگر مواد نجس مانند شراب يا استخوان و پوست و گوشت نجس استحالۀ شيميايى شود به نحوى كه بكلّى عنوان و اسم

آن تغيير نمايد، آيا پاك و خوردن آن جايز است يا نه؟

جواب: «استحاله» تغيير ماهيت است، اگر چه به وسيلۀ عمليات شيميايى باشد؛ ولى مجرد تغيير آثار، استحاله نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 80

(سؤال 1118) آيا الكل صنعتى كه در ادكلن و عطر و بعضى از رنگها و داروها و امثال آن به كار مى رود پاك است؟

جواب: اگر كسى بداند كه مست كننده است يا از مايعى كه ذاتا مست كننده است گرفته شده يا اين كه متنجس شده است بايد اجتناب نمايد؛ و هر كس شك داشته باشد، براى او اشكال ندارد.

(سؤال 1119) ملاك الكلهاى مصنوعى كه پاك است چه مى باشد؟ آيا ملاك اين است كه از عنصر جامد گرفته شده باشد؟ و اگر از تركيب دو عنصر كه يكى جامد و ديگرى مايع است و هر كدام به تنهايى مست كننده نيست الكلى به دست آيد پاك خواهد بود؟

جواب: اگر خودش مست كننده نباشد و از مايعى كه ذاتا مست كننده است گرفته نشده باشد و يا متنجس نشده باشد پاك است؛ و در صورت شك نيز محكوم به طهارت است.

(سؤال 1120) اگر از نفت كه عنصر روان و مايع است الكل به دست آيد پاك است يا نه؟

جواب: اگر مست كننده نباشد پاك است.

(سؤال 1121) آيا الكلى كه جهت ضد عفونى بعد از تزريقات به كار برده مى شود نجس است؟

جواب: اگر معلوم نباشد كه از چيز مست كننده و روان درست شده و معلوم نباشد كه به واسطۀ ملاقات با نجاست نجس شده است، محكوم به طهارت مى باشد؛ و اگر يكى از آن دو فرض معلوم باشد، محكوم به نجاست است.

(سؤال 1122) اگر شراب سركه شد- چه به

خودى خود و يا با تحول شيميايى و مصنوعى- ولى همچنان مقدار ناچيزى مثلا پنج درصد اثر مست كنندگى در آن باقى باشد، آيا پاك و نوشيدن آن جايز مى باشد؟

جواب: اگر مست كننده است از آن اجتناب شود.

(سؤال 1123) دربارۀ نجاست اهل كتاب در رسالۀ حضرتعالى آمده است كه چنانچه آنان از شراب و خوك اجتناب كنند نجس نمى باشند؛ منظور از اجتناب چيست؟ آنها كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 81

شراب و خوك را مباح مى دانند. آيا منظور آن است كه در جايى كه شراب و گوشت خوك مصرف مى شود و ظن به نجاست هست، بايد از آنان اجتناب شود، يا اين كه مراد چيز ديگرى است؟

جواب: بيان شراب و گوشت خوك از باب مثال است، و منظور اين است كه اگر آنها به واسطۀ ملاقات با نجاست نجس نشده باشند ذاتا نجس نيستند؛ و اگر به واسطۀ ملاقات با نجاست نجس شده باشند با تطهير پاك مى شوند.

(سؤال 1124) پدر و مادرى كه هر دو كافرند ولى بچه اى پنج ساله دارند كه به مهد كودك مسلمانان مى رود و چون تحت تربيت مسلمانهاست در سن پنج سالگى وضو و نماز را ياد گرفته و گاهى اوقات نماز مى خواند، آيا مى توان با بچه معاملۀ پاكى كرد و او را در حكم مسلمان دانست؟

جواب: بچۀ غير مميّز تابع پدر و مادر است؛ و چون طهارت اهل كتاب- در صورتى كه به واسطۀ ملاقات با شراب و گوشت خوك و نجاسات ديگر نجس نشده باشند- بعيد نيست، لذا در صورت اهل كتاب بودن پدر و مادر، طفل نيز محكوم به طهارت است؛ و اگر به چيزى مانند شراب نجس شده باشد

با تطهير پاك مى شود.

(سؤال 1125) آب حوضى كه كر است اگر به لب حوض بپاشد كه نجس است و سپس به انسان بپاشد آيا پاك است يا نه؟

جواب: اگر متصل به كر باشد پاك است؛ ولى آبى كه از آب كر جدا شده باشد و به نجس يا متنجّس مى رسد نجس مى شود و به هر جايى هم بپاشد نجس مى شود.

(سؤال 1126) در آب كشيدن بدن و لباس مورد اعتراض واقع مى شوم وظيفه ام چيست؟

جواب: بايد با اين حالت مبارزه كنيد، وگرنه روز به روز تشديد مى شود و ممكن است به جاى خطرناك يعنى وسواس برسد.

(سؤال 1127) اگر سوسك- زنده باشد يا مرده- در غذاى جامد يا مايع ديده شد حكم آن چيست؟

جواب: مردۀ سوسك نجس نيست، بنابراين در صورتى كه در مايع افتاده باشد حكم نجاست بر مايع مترتب نيست؛ ولى از نظر بهداشتى كاملا احتياط بجا است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 82

(سؤال 1128) فاضلاب هايى كه مسلّم النجاسة هستند بعد از اين كه توسط كارخانۀ كود شيميايى تصفيه مى شوند و در كانال هاى كشاورزى صاف و زلال مى شوند، آيا پاك هستند يا نجس؟

جواب: محل اشكال است.

(سؤال 1129) اگر كف پا يا كفش انسان نجس باشد، آيا با راه رفتن روى برف يا زمين مرطوب پاك مى شود يا خير؟

جواب: برف و زمين مرطوب پاك كننده نجاست كف پا و كفش نيستند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 83

ارث، وصيّت و عدّۀ وفات جارى مى شود؟

جواب: تا زمانى كه يقين به خروج روح از تمام اعضاى بدن پيدا نشده، احكام ميّت بر او جارى نمى شود؛ مگر غسل مسّ ميّت كه علاوه بر مرگ، بر سرد شدن تمام اعضاى ميّت توقف دارد.

(سؤال 1131) در صورتى كه ضرورت داشته باشد علت مرگ يك شخص- به طور مثال براى تشخيص قاتل او- مشخص شود، آيا مجازيم جسد وى را در پزشكى قانونى تشريح نماييم؟ و اگر دفن شده، آيا مجاز به نبش قبر و بررسى جسد مى باشيم؟

جواب: اگر حاكم شرع جامع الشرائط از جهت اهميّت موضوع، لزوم تشريح را احراز كند و دستور تشريح بدهد اشكال ندارد؛ و در غير اين فرض جايز نيست و ديه هم دارد. و ديۀ آن- چه مرد باشد يا زن- ديۀ جنين كاملى است كه روح در آن دميده نشده باشد؛ پس اگر جنازه را سر ببرند يا كارى انجام دهند كه اگر زنده بود موجب قتل او مى شد بايد يك دهم ديۀ كامله را بپردازند؛ و ديۀ بريدن اعضاى او به نسبت ديۀ خود اوست. و بايد ديه را براى خود ميّت در وجوه خيريه مصرف كنند.

(سؤال 1132) ميّتى كه وصيت نكرده مرا در كجا دفن كنيد، آيا ورثۀ او مى توانند قبر را شكافته و جسد او را به مشهد مقدس ببرند؟

جواب: مشكل است.

(سؤال 1133) آيا مى شود ميّت را- به گونۀ مصريان قديم- در ديوار دفن كرد، در صورتى كه موجب هتك ميّت نشود؟

جواب: مشكل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 84

(سؤال 1134) آيا در نماز ميّت كه به جماعت مى خوانند، عدالت امام شرط است؟

جواب: بلى شرط است.

(سؤال 1135) اگر

مولود دوقلو به گونه اى به هم چسبيده باشند كه بعد از مرگ و هنگام دفن ممكن نباشد هر دو را رو به قبله نمود تكليف چيست؟

جواب: اگر رو به قبله دفن كردن هر دو ممكن نباشد، بايد به گونه اى دفن كنند كه يكى از آنها رو به قبله باشد.

(سؤال 1136) در موردى كه ميّت را نمى توان غسل داد مگر به نحو جبيره اى، آيا بايد غسل جبيره اى داد يا غسل ساقط است و بايد تيمم داد؟ از بعضى مراجع سقوط غسل نقل مى شود.

جواب: احوط جمع بين غسل جبيره و تيمم است.

(سؤال 1137) اگر پس از دفن ميّت نسبت به لكّۀ مشكوكى كه روى كفن مشاهده شده، شك و ترديد باشد كه خون بود يا خونابه يا زردابۀ خون، وظيفه چيست؟ اگر چند روز بعد از دفن باشد چطور؟ و اگر به همان حال ترديد باقى باشد تا احتمال تلاشى بدن برود تكليف چيست؟

جواب: مشكوك النّجاسة محكوم به طهارت است مگر اين كه مسبوق به نجاست باشد، كه در اين صورت تا وقت باقى است و نبش قبر توهين به ميّت نباشد بايد نبش قبر شود و كفن را تطهير نمايند.

(سؤال 1138) در فرض سؤال قبل اگر يكى ديگر از فرزندان ميّت يقين داشته باشد كه خون بوده و از زخم بدن ميّت ترشح بر كفن كرده، در فروض فوق الذكر وظيفۀ او چيست؟ وظيفۀ ديگر فرزندان چه؟

جواب: هر كس يقين داشته باشد بايد به وظيفه عمل نمايد.

(سؤال 1139) در مورد احكام دفن و كفن و نماز و وصيت، ملاك عمل فتواى مرجع تقليد ميّت است يا مرجع تقليد وصىّ؟

جواب: ملاك فتواى مرجع تقليد وصىّ و ولىّ

ميّت است، مگر اين كه ميّت وصيّت كرده باشد كه طبق فتواى خاصى عمل نمايند كه در اين صورت بايد به وصيّت عمل نمايند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 85

(سؤال 1140) اگر در قبرى هنوز استخوانهاى ميّت ديده مى شود، آيا جايز است ميّت ديگرى را در آن دفن نمود؟

جواب: اگر قبر ملك ميّت اول بوده دفن نمودن ميّت ديگر در آن جايز نيست؛ ولى اگر مقبرۀ عمومى بوده كه ملك اشخاص نمى باشد، هر چند نبش قبر حرام بوده و لكن بعد از نبش قبر با اين كه هنوز استخوانهاى ميّت اول در قبر مى باشد، دفن كردن ميّت ديگر اشكالى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 86

ماهانه قرص مى خورند، گاهى با خوردن قرص بازهم عادت مى شوند و به وسيلۀ آمپول از ادامۀ عادت جلوگيرى مى كنند؛ در اين صورت آيا حكم طهارت از حيض را پيدا مى كنند؟

و آيا مى توانند وارد مسجد الحرام شده و نماز طواف را به جا آورند؟

جواب: با فرض پاك شدن، حكم غير حائض را دارند.

(سؤال 1144) چنانچه زن و شوهر در اثر بازى و شوخى تحريك شوند، ولى چيزى از آنان خارج نشود- گرچه مرد احساس كند چيزى وارد مجرا شده- تكليف آنها چيست؟

جواب: ملاعبۀ زن و شوهر با يكديگر اشكال ندارد؛ و تا زمانى كه منى از آنان خارج نشده تكليفى ندارند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 87

(سؤال 1145) چنانچه در اثر بازى، مرد احساس كند چيزى وارد مجرا شده و براى اين كه بفهمد منى وارد مجرا شده است يا نه ادرار نمايد، تكليف او چيست؟

جواب: اگر نداند به همراه ادرار منى خارج شده يا نه و نشانه هاى خروج منى را كه در رسالۀ توضيح المسائل بيان شده احساس نكرده باشد، غسل واجب نيست.

(سؤال 1146) بعضى از بانوان بر اثر ملاعبه به حدّ انزال مى رسند و يقين مى كنند كه جنب شده اند ولى رطوبتى از آنها خارج نمى شود، تكليف آنها چيست؟ و آيا اصلا خروج رطوبت در بانوان شرط جنابت است؟

جواب: در صورتى كه منى خارج نشود با فرض عدم تحقق دخول، غسل واجب نمى شود.

(سؤال 1147) آيا وضو گرفتن و يا غسل جنابت قبل از رسيدن وقت نماز به قصد نماز درست است يا نه؟

جواب: ظاهرا درست است.

(سؤال 1148) دخترى بالغ مدت يك ماه روزۀ ماه رمضان و نيز نمازهاى واجب را انجام داده و پس از

يك ماه مادر دختر متوجه لكه هايى خون بر شلوار دختر مى شود كه پس از جستجو و تفحص دختر مى گويد كه اين خون قبل از ماه رمضان ديده شده، تكليف اين دختر چيست؟

جواب: اگر يقين كند كه خون استحاضۀ كثيره يا متوسطه بوده كه بايد غسل مى كرده و نكرده نمازهايش را بايد قضا كند؛ ولى روزه هايش اگر مقصّر در ندانستن مسأله نباشد قضا ندارد. همچنين است اگر يقين به حيض بودن پيدا كرد؛ جز اين كه قضاى نماز روزهايى كه يقينا حائض بوده است واجب نيست.

(سؤال 1149) شخصى متوجه وجوب غسل مسّ ميّت نبوده و بر او چنين غسلى واجب شده و انجام نداده است، در اين بين غسل مستحبى انجام داده و با آن نماز خوانده و روزه گرفته، آيا قضاى آنها لازم است؟

جواب: كافى بودن غسل مستحبى از آن محل اشكال است و بنابر احتياط واجب بايد به نيّت غسل مسّ ميّت غسل كند و نمازهايى كه بعد از مسّ ميّت خوانده قضا كند؛

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 88

بلى اگر بعد از مسّ ميّت غسل جنابت كرده باشد كافى است و نمازهايى كه بعد از غسل جنابت خوانده قضا ندارد؛ و در هر صورت روزه هايى كه گرفته قضا ندارد.

(سؤال 1150) اگر وقت نماز تنگ باشد و باران ببارد و جايى براى وضو نبوده و تمام بدن تر باشد تكليف چيست؟

جواب: در فرض سؤال احتياط آن است كه بين وضو و تيمم جمع نمايد.

(سؤال 1151) كسى كه دو دست او از بازو و بالاى مرفق قطع شده، آيا حكم «فاقد الطهورين» «1» را دارد يا بايد به هر نحو ممكن وضو بگيرد؟

جواب: حكم فاقد

الطهورين را ندارد و در وضو بايد صورت خود را به هر كيفيتى كه مى تواند گرچه با فرو بردن در آب يا گرفتن زير شير آب بشويد؛ و بنابر احتياط بازوها را بشويد و با آنها مسح بكشد. و همچنين در تيمم بنابر احتياط بازوها را بر خاك و مانند آن بزند و بر پيشانى و پشت بازوها بكشد و به هر نحوى كه مى تواند نماز بخواند.

(سؤال 1152) در وضو شستن صورت و دستها در مرتبۀ اول واجب و در مرتبۀ دوم جايز است، اما مرتبۀ سوم كه حرام است آيا علاوه بر حرمت تكليفى، موجب بطلان وضو مى شود؟

جواب: در دست چپ، مستلزم مسح با آب خارج است كه در نتيجه وضو باطل مى شود؛ و در خصوص صورت و دست راست هم اگر به قصد وضو بشويد، از جهت بدعت و تشريع مواجه با اشكال مى شود.

(سؤال 1153) شستن بار سوم كه در وضو حرام است، آيا مبطل وضو هم هست؟ پس اگر دست راست را سه دفعه و دست چپ را دو دفعه بشويد كه در مسح اشكال پيدا نشود، وضو صحيح است يا نه؟

جواب: در فرض سؤال، وضو از جهت تشريع «2» اشكال دارد.

______________________________

(1)- «فاقد الطهورين» كسى است كه براى وضو آب، و براى تيمم خاك و مانند آن را نداشته باشد.

(2)- «تشريع» يعنى چيزى را كه خارج از شرع است جزو شرع بداند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 89

(سؤال 1154) زير چروكهايى كه در صورت و يا روى پلك چشم به واسطۀ پيرى پديد آمده و يا زير غبغب كه زير چانۀ بعضى افراد مى باشد، آيا هنگام وضو و غسل لازم است شسته

شود يا نه؟

جواب: اگر چروكها و غبغب كم باشد به شكلى كه باز و بسته مى شود، عرفا حكم ظاهر بدن را دارد و بايد شسته شود؛ و اگر به طور كلى به صورت بسته در آمده، شستن ظاهر آن كافى است.

(سؤال 1155) اگر در هنگام مسح، پا در مكان ثابتى قرار نگيرد و مقدارى حركت كند ولى به صورتى نباشد كه كلا پا بيش از دست حركت نمايد، آيا وضو دچار مشكل مى گردد؟

جواب: حركت جزئى اشكال ندارد.

(سؤال 1156) مسح پاى راست را كشيدم و جوراب را پوشيدم در نتيجه رطوبت دستم كم شد، آيا براى مسح پاى چپ اشكالى دارد؟

جواب: اگر در كف دست شما رطوبت به مقدارى كه مسح با آن صحيح است باقى باشد اشكال ندارد.

(سؤال 1157) در انجام غسل و وضو بيش از حدّ معمول محتاط شده ام.

جواب: اشكال دارد و ممكن است به حدّ وسواس برسد.

(سؤال 1158) شخصى بدنش طبيعتا چرب است، وقتى حمام مى رود و غسل مى كند احساس مى كند كه آب روى بدن او نمى ماند. البته با زدن صابون به بدن كمى رفع مى شود، ولى بعضى اوقات در اثر كمى وقت يا سردى آب (كه صابون زدن فايده ندارد) با همان حال غسل مى كند. همين مشكل در شستن سر نيز احساس مى شود و آب جذب پوست نمى شود. حال آيا غسل او صحيح است يا باطل؟

جواب: چربى معمولى كه در پوست بدن يا سر وجود دارد- و به جهت آن، آب روى پوست توقف نمى كند ولى پوست تر مى شود- ضرر ندارد و برطرف كردن آن لازم نيست؛ بله اگر چربى به قدرى زياد باشد كه مانع رسيدن آب به پوست بدن يا

سر باشد اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 90

(سؤال 1159) در دبيرستان خانمى در سخنرانى گفت: گاهى فكرهايى براى جوانها پيش مى آيد كه موجب غسل مى شود. من مقصود او را متوجه نشدم؛ آيا اين مطالب صحيح است؟

جواب: يكى از محرّمات براى زن و مرد استمناء است؛ يعنى كارى بكنند كه از آنان منى خارج شود. بعضى فكرهاى شيطانى و تصور صحنه هاى تحريك آميز ممكن است موجب خروج منى گردد. پس براى كسى كه مى داند اگر چنين افكار و تصوراتى را به خود راه دهد منى از او خارج مى شود حرام است مرتكب شود. البته در زنها كمتر چنين اتفاقى مى افتد و اگر رطوبتى هم در چنين مواقعى پيدا شود تا علامات منى را نداشته باشد حكم منى را ندارد.

(سؤال 1160) ترك نيّت در وضو و غسل يا قسمتى از آنها و يا عدم توجه، موجب بطلان و لزوم اعادۀ آنها خواهد بود يا خير؟

جواب: همين كه به قصد وضو يا غسل مشغول شستن دست و صورت يا بدن مى شود كافى است؛ و توجه به نيّت در بين لازم نيست.

(سؤال 1161) جنابت بر اثر تخيّل و تصور و ديدن عكس يا فيلم، استمناء حرام محسوب مى شود و موجب غسل خواهد شد يا خير؟

جواب: بلى اگر مى داند كه به سبب تخيّل يا تصور يا ديدن فيلم انزال منى مى شود استمناء است و نزول منى به هر جهت باشد موجب غسل مى باشد.

(سؤال 1162) آيا رنگ خودكار و ماژيك و غيره براى وضو و غسل مانع حساب مى شود؟ و اگر بعد از نماز متوجه شد حكمش چيست؟

جواب: هر رنگى اگر جسميت نداشته باشد كه مانع رسيدن آب به پوست

بدن گردد، و فقط عرفا رنگ باشد اشكالى ندارد.

(سؤال 1163) كسى كه پنج روز اول از زمان عادت ماهانه را خون مى بيند ولى خون در داخل مى باشد و به بيرون نمى آيد چه حكمى دارد؟ آيا بايد حتما خون خارج شود تا حكم حيض جارى شود يا صرف وجود خون در داخل حكم حيض دارد؟

جواب: اگر بكلى خون هنوز خارج نشده حكم حيض را ندارد؛ ولى اگر خارج شده ولى دوام ندارد در حالى كه باطن آلوده است حكم حيض دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 91

(سؤال 1164) شخصى مدتها به مجرد ديدن رطوبتى در لباس خود به خيال اين كه جنب شده غسل جنابت مى كرده است و بدون وضو نماز مى خوانده، اكنون متوجه شده كه هر رطوبتى منى و موجب جنابت نيست، در عين حال نمى داند غسل هايى كه به عنوان جنابت مى كرده، همۀ آنها جنابت بوده يا بعضى از آنها. تكليف او نسبت به نمازهايى كه خوانده چيست؟

جواب: هر مقدار از نمازهايى را كه يقين دارد جنب نبوده و بدون وضو خوانده، بايد قضا نمايد.

(سؤال 1165) اين جانب در پادگانى خدمت مى كنم، اگر هوا بسيار سرد باشد، آيا مى شود براى نماز بر فرش حسينيّه تيمم كرد؟ و اين كه چون تمرينات سخت انجام مى دهيم و لباسهايمان خونى يا احيانا نجس مى شود و آب به شدّت سرد است اگر بگذاريم نجاست خشك شود، مى شود با همان لباس نماز خواند؟

جواب: اگر مى توانيد براى وضو آب گرم تهيه كنيد بايد وضو بگيريد، و اگر نمى توانيد و وضو با آب سرد ميسّر نيست مى توانيد تيمم كنيد. و تيمم را بر روى خاك يا سنگ يا شن پاك و تميز

انجام دهيد.

و لباس نجس را اگر مى توانيد بشوييد يا براى نماز عوض كنيد بايد انجام دهيد، و اگر ميسّر نيست با همان لباس نجس نماز بخوانيد.

(سؤال 1166) مى خواستم بدانم علامت بيرون آمدن منى در زنها چيست؟

جواب: در مراحل اوليّۀ شهوت جنسى معمولا در عورت زن رطوبتى پديد مى آيد كه آن منى نيست و پاك مى باشد، ولى اگر هنگام هيجان شهوت رطوبتى خارج شد كه با خروج آن، هيجان برطرف مى شود آن رطوبت منى است، و با شك در خروج منى غسل واجب نيست.

(سؤال 1167) كسى سالها به نحوى غسل كرده است كه بعدا معلوم شده غسلش باطل بوده است، ولى او در اثر سوء فهم مسأله، خيال مى كرده غسلش صحيح بوده است؛ تكليف نمازها و روزه هايش چيست؟

جواب: در فرض مزبور كه فهميده غسلش باطل بوده نمازهايش باطل است و بايد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 92

قضاى آنها را به جا آورد؛ امّا روزه هايش صحيح است، زيرا از قبيل باقى ماندن عمدى بر جنابت نمى باشد.

(سؤال 1168) آيا رنگ كردن مو باعث باطل شدن وضو و غسل مى شود؟ استفاده از ژل مو چطور؟

جواب: اگر جسم آن شسته شود و فقط رنگ آن باقى بماند مانند حنايى كه به دستها مى مالند مانعى ندارد.

(سؤال 1169) آيا استمناء در حال اضطرار كه مرد يا زن از زنا بترسد جايز است يا نه؟

جواب: در هيچ حالى استمناء براى مرد يا زن جايز نيست، و ترس از زنا مجوّز شرعى براى جايز بودن استمناء نيست. راه ترك زنا اقدام به ازدواج است هر چند به شكل متعه و موقت.

(سؤال 1170) ترشحاتى كه هنگام تحريك جنسى از مرد يا زن دفع مى شود،

پاك است يا نجس؟

جواب: ترشحاتى كه منى نباشد پاك است؛ و اگر شك در منى بودن باشد نيز محكوم به طهارت مى باشد، و موجب غسل نخواهد شد.

(سؤال 1171) علامت منى چيست؟

جواب: علامت منى بودن رطوبت مشكوك سه چيز است: در حال شهوت و با جستن خارج گردد و به دنبال آن سستى حاصل شود.

(سؤال 1172) جنب از حرام مى تواند با آب گرم غسل كند يا نه؟ نماز خواندن در لباس آلوده به عرق جنب از حرام چطور؟

جواب: بنابر احتياط از عرق جنب از حرام بايد پرهيز شود؛ بنابراين صحت غسل جنب از حرام- با وجود عرق- قبل از تطهير بدن مشكل است. همچنين احتياطا در لباس آلوده به آن نماز خوانده نشود.

(سؤال 1173) در مورد احكام زنها سؤالى داشتم. به غير از موارد مربوط به خونها در چه موارد ديگرى غسل بر زن واجب مى شود؟ و اين غسلها به چه نيّتى بايد انجام شود؟

و در مواردى كه مربوط به روابط زن و شوهر مى باشد چه وقت غسل واجب مى شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 93

جواب:: غير از غسل حيض و استحاضه و نفاس، غسل جنابت نيز بر زن واجب مى شود. و معمولا غسل جنابت بر زن وقتى واجب مى شود كه عمل جنسى با او انجام شود، چه از جلو و يا از عقب؛ بدين گونه كه دخول واقع شود، هر چند منى خارج نشود.

و اگر فرضا زنى با خود يا با شوهر خود بازى كند و بدون دخول منى از او خارج شود نيز بر حسب آنچه از روايات استفاده مى شود غسل بر او واجب مى گردد، هر چند كمتر اتفاق مى افتد.

و اگر زن و مرد

با هم بازى كردند بدون دخول و فقط از مرد منى خارج شد غسل بر مرد واجب مى شود، ولى بر زن واجب نيست.

با تماسّ با بدن ميّت پس از سرد شدن و قبل از غسل ميّت نيز غسل بر مرد و زن واجب مى گردد.

(سؤال 1174) در يك مصاحبۀ تلويزيونى از يكى از فقهاى لبنان از علت اين كه ايشان استمناء را براى زنان جايز مى داند سؤال شد و ايشان در پاسخ اظهار داشتند: علت صدور اين فتوا اين است كه مقصود از رواياتى كه دلالت بر حرمت استمناء دارد مردها هستند، زيرا ايشان از كارشناسان مربوطه و پزشكان متخصّص تحقيق نموده و آنان نظر داده اند كه از زنان منى خارج نمى شود. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: اين جانب بر چنين نظرى از پزشكان متخصّص واقف نشده ام. از طرفى روايات زيادى دلالت دارد بر اين كه از زن همچون مرد منى خارج مى شود و بر او غسل واجب خواهد شد، هر چند شوهر با او نزديكى نكرده باشد. (وسائل، ج 1، باب 7 از ابواب جنابت). بلى در اين رابطه روايات معارضى نيز وجود دارد كه فقهاى ما به آنها عمل ننموده و اعراض كرده، و يا توجيهاتى نموده اند، و از آن جمله اين است كه آنها را بر فرضى حمل كرده اند كه منى زن از محل خود منتقل و در داخل فرج مستقر شده و به فضاى بيرون نرسيده باشد.

و در گذشته زنى با خجالت و حيا از من سؤال نمود كه او در دوران جوانى كرارا با خود بازى مى نموده و با شهوت از او منى خارج مى شده و سپس آرام مى گرفت. البته

رساله استفتاءات (منتظرى)،

ج 2، ص: 94

در روايات ما تصريح به حرمت استمناء براى زنان نشده است، و لكن ممكن است با تنقيح مناط بتوان گفت استمناء مطلقا به نظر شارع مردود و مورد كراهت اوست. پس احوط (اگر نگوييم اقوى) ترك آن است براى زنها.

(سؤال 1175) كسى كه بدنش را خالكوبى صورتهاى حيوان يا غير آن نموده است، وضو و غسل و نمازش صحيح است يا نه؟

جواب: خالكوبى در زير پوست است. اگر آب وضو و غسل به ظاهر پوست بدن برسد، وضو و غسل او درست است؛ و نماز او اشكالى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 95

شوند، ولى اگر دست يا چيز ديگر با يكى از آنها ملاقات كرد و نمى دانيم كه با نجس ملاقات كرده است اجتناب لازم نيست و محكوم به طهارت مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 96

شود مانعى ندارد؛ ولى نواختن آلات در وقت خواندن قرآن نظير سرودهاى معمولى ممكن است بى احترامى به قرآن تلقى شود.

(سؤال 1181) در بعضى از روايات از تفأل به قرآن مجيد نهى شده است؛ اولا: آيا اين روايات صحيح و قابل اعتماد است؟ و ثانيا: بر فرض صحّت روايات، فرق بين تفأل و استخاره به قرآن چه مى باشد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 97

جواب:: مراد از تفؤلى كه از آن نهى شده است، فال زدن به قرآن است جهت كشف اين كه مورد نظر واقع خواهد شد يا خير؛ و نهى از آن شايد ارشادى باشد، يعنى با تفأل، مورد نظر كشف نمى شود؛ و ممكن است نهى، تنزيهى «1» باشد. و استخاره دو معنا دارد: لغوى و اصطلاحى؛ معناى لغوى آن درخواست خير از خدا در هر امرى است كه انسان تصميم اجراى آن را دارد؛ استخاره به اين معنا مطلقا مستحسن و ممدوح است. و معناى اصطلاحى استخاره اين است كه انسان در هر موردى كه نتواند صلاح خود را تشخيص دهد به وسيلۀ قرآن يا تسبيح و يا ذات الرقاع «2» با خدا مشورت كند.

(سؤال 1182) نظر جنابعالى در مورد استخاره و بهترين راه هاى آن- به خصوص اگر موضوع مورد استخاره وجوه گوناگون داشته باشد- چيست؟

جواب: قبل از استخاره، انسان بايد در امور و كارهاى خود فكر كند و عواقب و جوانب آن را بررسى نمايد، سپس با افراد امين و خبير مشورت نمايد؛ و چنانچه بعد از تفكر و مشورت تحيّر و تزلزلش باقى ماند استخاره نمايد. و تا زمانى كه موضوع استخاره يا بعضى از خصوصيات آن متبدل نشده باشد با مفاد

استخاره مخالفتى ننمايد.

و يكى از طرق استخاره كه در روايات نيز وارد شده اين است كه پس از نيّت و خواندن سه مرتبه سورۀ توحيد و فرستادن سه صلوات بر پيامبر اكرم و آل او (ع) اين دعا را بخواند: «اللّهم إنّى تفأّلت بكتابك و توكّلت عليك فأرنى من كتابك ما هو مكتوم من سرّك المكنون فى غيبك» آنگاه قرآن شريف را باز كند و اولين آيۀ صفحۀ راست آن را ملاحظه نمايد و از مضمون آن خير و شرّ كار مورد نظر را حدس بزند و بر وفق آن عمل نمايد. و انجام آن به قصد رجاء مانعى ندارد.

(سؤال 1183) از جمله نسبتهايى كه به شيعه داده مى شود اين است كه شيعه معتقد است قرآن كريم تحريف شده، نظر حضرتعالى چيست؟

______________________________

(1)- «نهى تنزيهى» دلالت بر حرمت ندارد؛ بلكه فقط كراهت را مى رساند.

(2)- استخارۀ «ذات الرقاع» استخارۀ مخصوصى است كه طريقۀ آن در برخى از كتابها از جمله «مفاتيح الجنان» بيان شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 98

جواب:: اين نسبت دروغ محض است. صاحب تفسير مجمع البيان در جلد 1 صفحۀ 15 فرموده است:

«اجماع علماى اسلام است كه چيزى در قرآن زياد نشده است؛ اما در مورد احتمال كم شدن چيزى از آن، گرچه رواياتى توسط عده اى از اماميّه نقل شده و نيز دسته اى از اهل سنّت گفته اند كه در قرآن تغييرات و نقصانهايى وارد شده است، ولى اعتقاد صحيح شيعه بر آن است كه تغيير و نقصانى در قرآن وارد نشده است. و سيد مرتضى نيز همين اعتقاد را دارد و در جواب «مسائل طرابلسيات» مشروحا مطالبى را بيان نموده و يادآور شده

است كه: اعتقاد و يقين به صحيح و كامل بودن قرآن مثل يقين به شهرهاى بزرگ جهان و حوادث تاريخى عالم و كتابهاى مشهور دنياست كه هيچ شك و شبهه اى در آن نيست.»

بلى بعضى روايات شيعه هست كه بسا موهم وجود تحريف در قرآن مى باشد، ولى نظير اين روايات در كتابهاى اهل سنّت نيز به چشم مى خورد كه دلالت بر تحريف قرآن مى كند؛ از جمله در «صحيح بخارى» كه از معتبرترين كتب اهل سنّت است «1» ضمن خبرى طولانى از «ابن عباس» و او از «عمر» آمده است: «خداوند پيامبر را به حق مبعوث نمود و قرآن را بر او نازل كرد و از جمله آياتى كه بر او نازل شد، آيۀ «رجم» يعنى سنگسار نمودن بود؛ و اين آيه را خوانديم و درك كرديم و خوب حفظش نموديم، پيامبر (ص) طبق اين آيه بعضى افراد زناكار را سنگسار نمود، ما هم بعد از او چنين كرديم؛ ولى مى ترسم در اثر گذشت زمان روزگارى كسى بگويد به خدا قسم ما چنين آيه اى را در قرآن نيافتيم ...»؛ شما ملاحظه كنيد (با توجه به اين كه چنين آيه اى در قرآن وجود ندارد) چگونه بر طبق نظر خليفۀ دوم يك آيه از قرآن كريم ساقط شده است. «2»

(سؤال 1184) يكى از اسباب وجوب سجده، قرائت آيات سوره هاى عزائم است؛ چنانكه در باب 42 ابواب «قراءة القرآن» (جلد 6 وسائل، صفحۀ 240، چاپ آل البيت)

______________________________

(1)- جلد 4، صفحۀ 179، كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى.

(2)- در رابطه با ردّ نظريۀ تحريف قرآن نكات بيشترى در جواب بعضى سؤالات آينده آمده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 99

مكررا آمده

است: «اذا قرأت شيئا من العزائم ...». از طرف ديگر، قرائت چنانكه در «المنجد» آمده اين گونه معنا شده است: «قرء الكتاب: نطق بالمكتوب فيه او القى النظر عليه و طالعه»؛ و نيز در تفسير الميزان، جلد 20، صفحۀ 323 ذيل آيۀ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ...

چنين آمده است: «يقال قرأت الكتاب اذا جمعت ما فيه من الحروف و الكلمات بضمّ بعضها الى بعض فى الذهن و ان لم تتكلم بها». حال سؤال اين است كه آيا نظر با چشم بدون تلفظ و به عبارت ديگر نگاه كردن آيۀ سجده دار كه انسان كتابى را در خلوت اين گونه مطالعه مى كند، باعث وجوب سجده مى گردد يا خير؟

جواب: در قرائت و استماع سجده واجب است و ظاهر لفظ «قرائت» خواندن است. و در سماع محل خلاف است؛ مشهور عدم وجوب است، و احوط سجده است. و در نظر فقط، وجوب ثابت نيست؛ مگر اين كه گفته شود نظر از سماع فقط، از نظر ملاك اقوى است. و اللّه العالم.

(سؤال 1185) من كاغذهاى باطله كه در آنها قرآن يا نام پيامبر (ص) يا امام (ع) است، ابتدا اين كلمات و اسامى مقدس را طورى خط مى زنم كه ديگر خوانده نمى شود و بعد آنها را دور مى ريزم. آيا اشكال شرعى دارد؟

جواب: اگر به طور كلى كلمات و اسامى محو مى شود اشكال ندارد.

(سؤال 1186) آيا تمام قرآن قابل قانون گذارى هست، يا بخشى از آيات نسخ شده است؟

جواب: قرآن كريم علاوه بر داشتن رهنمودهايى در رابطه با جهان بينى و خلقت عالم هستى، و مبدأ و معاد و دنيا و آخرت، و خلقت انسان، جنّ و ملائكه و بيان احكام و دستورات كلى

مربوط به زندگى فردى و اجتماعى انسانها، و ارائۀ ارزشهاى اخلاقى و اجتماعى از قبيل عدالت، تقوى، اخوّت، استقامت، صبر، علم و دانش، انفاق و شهادت در راه خدا و نظاير اينها، مشتمل بر داستانهاى بسيار آموزنده از پيامبران پيشين و اقوام گذشته مى باشد. و آن كتابى است كه معجزۀ باقيۀ خاتم پيامبران الهى مى باشد.

و امّا آيات منسوخ قرآن به چند مورد مخصوص مربوط بوده است، و بسيار محدود مى باشد؛ و موقّت بودن احكام آنها از خود آيات منسوخ استفاده مى شود و در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 100

كتب تفاسير و روايات اهل بيت (ع) مطرح شده است، و تأثيرى در استفاده از آيات محكمۀ قرآن ندارد. و آيات محكمه به قوّت و حجيّت خود باقى است.

(سؤال 1187) اگر قرآن كلام و وحى خداست چرا كلمات پارسى و غيره در آن به كار رفته است، و با اين كه زبان عرب جامع است چرا به جاى كلمات غير عربى از واژه هاى عربى استفاده نشده است؟

جواب: معناى اين كه قرآن كلام و وحى خداست اين نيست كه به زبان و لغت جديد و غير مأنوس براى مخاطبين خود مى باشد، بلكه به اين معناست كه همۀ آيات و مطالب قرآن از ناحيۀ خداوند به وسيلۀ وحى بر پيامبر اكرم (ص) با همان زبان رايج زمان نازل شده است. بديهى است كه هر قوم و ملتى زبان خاصّى دارند كه مهمترين عامل تفهيم و ابراز مكنونات آنان مى باشد. زبان است كه انسانها را به يكديگر پيوند داده و منشأ زندگى اجتماعى و تمدّن انسانها مى باشد. و طبعا در مقام تعامل و تبادل فرهنگ بين اقوام مختلف بسا

زبان و لغت قومى در زبان و فرهنگ اقوام ديگر وارد مى شود. زبان عربى نيز از اين قاعده مستثنى نيست. قوم عرب نيز در اثر ارتباط و تعامل با اقوام ديگر برخى از كلمات و الفاظ خود را به آنان عاريت داده و در عوض بعضى از كلمات را از آنان به عاريت گرفته، و به اصطلاح آن را تعريب نموده و در محاورات رايج خود به كار برده است.

قرآن نيز از همان زبان رايج استفاده نموده است، و در عين حال انتخاب كلمات و مفردات و جمله ها و نحوۀ تركيب آنها در قرآن كريم، و نيز مراعات مقتضاى حال و فضاى متناسب با آن جمله ها به شكلى است كه در حدّ اعجاز بوده است.

با اين كه قرآن به همان زبان رايج نازل شده است، مخالفين و معارضين با آن كه در فنّ خطابه و سخن و فصاحت و بلاغت سرآمد زمان خود بودند نتوانستند حتى يك سوره مانند آن بياورند؛ و تفصيل اين بحث در اين مختصر نمى گنجد.

(سؤال 1188) آيا چنانكه سيوطى نوشته است برخى از گفته هاى اصحاب وارد قرآن شده است، مثلا سلمان فارسى كلمات فارسى، بلال حبشى كلمات حبشى، صهيب رومى كلمات رومى، و الى آخر؛ آيا اين نظر صحيح است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 101

جواب:: اين كه كلمات يا جملاتى غير از قرآن بر آن اضافه شده باشد بر خلاف اجماع و ضرورت شيعه و سنّى است؛ آرى از برخى از اخبار شيعه و سنّى استفاده مى شود كلمات يا جملاتى از قرآن اسقاط شده، ولى اكثريت قاطع علما و دانشمندان شيعه و سنّى با اين نظريه مخالفند و ادلّۀ محكمى

براى عدم وقوع تحريف و كم يا زياد شدن در قرآن اقامه نموده اند كه در كتب مربوطه مشروحا ذكر شده است. آرى بسا جملاتى در شرح يا تطبيق برخى از آيات قرآنى از رسول خدا (ص) يا ائمۀ اطهار (ع) و يا برخى از صحابه نقل شده كه متأخرين گمان كرده اند جزء قرآن مى باشد.

(سؤال 1189) با توجه به اين كه انسان يقين دارد در روزنامه ها و مجلّات، اسم جلاله و اسامى پيامبر (ص) و ائمۀ اطهار (ع) و آيات شريفۀ قرآن وجود دارد، آيا جايز است آنها را در اماكنى كه معمولا هتك آنها مى باشد قرار داد؟ در حالى كه قصد هيچ گونه توهين وجود ندارد. و آيا برداشتن از زير دست و پا و اين گونه اماكن براى عابرين كه مشاهده مى كنند واجب است يا نه؟

جواب: با فرض هتك حرمت جايز نيست، و برداشتن آنها از اماكن مذكوره واجب است.

(سؤال 1190) ظاهر آيۀ شريفۀ وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا «1» وجوب سكوت و گوش دادن به صداى قرآن است. آيا نظر حضرتعالى همين است؟

جواب: در وجوب سكوت و استماع مأموم نسبت به قرائت امام در نمازهاى جهريه اشكالى نيست؛ ولى تعميم آن نسبت به غير نماز مشكل است، هر چند رجحان شرعى آن قطعى است. بلى اگر فرضا در موردى عدم سكوت يا عدم استماع قرآن بى اعتنايى و هتك آن محسوب شود در اين صورت سكوت و استماع واجب مى باشد.

______________________________

(1)- سورۀ اعراف (7): آيۀ 204.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 102

مثلا مرحوم صاحب العروة در بحث تقليد مسألۀ 16 مى فرمايد: «... و اما الجاهل القاصر او المقصّر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربة ...» و امثال اينها. اگر قصد قربت امر نفسانى است، كه در هر صورت مكلف مى تواند به جا آورد. خواهشمندم توضيحى بفرماييد.

جواب: نظر بعضى اين است كه شخص شاكّ يا جاهلى كه در صدد رفع جهل بر نيامده معلوم مى شود كما هو حقه اعتناء به وظايف شرعيه ندارد و قهرا قصد قربت براى او حاصل نمى شود؛ ولى جواب اين است كه قصد قربت مراتب دارد. ممكن است كسى صددرصد در صدد تحصيل غرض مولى نباشد ولى مرتبه اى از اطاعت را حاضر است انجام دهد؛ مثلا در مورد تردد قبله در چهار طرف، ممكن است كسى حاضر نباشد چهار نماز به جا آورد و براى او سخت باشد ولى حاضر است يك نماز به يك طرف به قصد اين كه شايد مطابق با واقع باشد انجام دهد. و اگر براى خدا نبود اين يك نماز را نيز انجام نمى داد. در اينجا نسبت به نماز واحد قصد قربت حاصل شده است و بر فرض مطابق با واقع بودن نماز صحيح است و تكليف از او ساقط شده است.

(سؤال 1192) اگر انسان بترسد كه نماز و ساير اعمالش ريايى باشد و فكر كند كه مردم دربارۀ او چه مى گويند، آيا اعمالش باطل است يا نه؟

جواب: اگر انسان عمل عبادى را براى اين كه مردم ببينند و از او تعريف كنند بجا آورد ريا و باطل است؛ ولى چنانچه از ريايى شدن بترسد و از آن پرهيز مى كند اما شك دارد آيا

ريايى شده است يا نه، اشكالى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 103

(سؤال 1193) چه كار مى توان انجام داد كه هنگام نماز تمركز بيشتر و به عبارتى حضور قلب داشت؟

جواب: انسان هر كس را بزرگ تشخيص دهد قهرا در حضور او معمولا حضور قلب دارد. از اين رو بايد به عظمت و قدرت غير متناهى خداوند و ضعف و ناتوانى هر مخلوقى توجه نمود تا حالت خضوع و خشوع و حضور قلب در انسان ايجاد شود.

بخواند.

(سؤال 1198) آيا جايز است نماز مغرب و عشاء را در صورت بودن عذر و نبود وقت در نزديكى صبح با تيمم خواند، و آيا حكم پيش از نصف شب را دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 104

جواب:: اگر نماز مغرب و عشاء را به هر دليل تا نصف شب نخوانده بايد تا قبل از اذان صبح با وضو، و اگر معذور است با تيمم، بدون قصد اداء يا قضا بخواند.

(سؤال 1199) با توجه به طولانى بودن روز و شب در نواحى شصت درجه و بالاتر در تابستان و زمستان، روزه گرفتن از فجر تا مغرب غير ممكن و غير عملى به نظر مى رسد. آيا بهتر نيست گفته شود در همۀ نواحى به طور استاندارد از شش صبح تا شش بعد از ظهر روزه گرفته شود؟ اين روش دوازده ساعت، روزه گرفتن را حتّى براى ساكنين نواحى اقيانوسهاى شمالى و جنوبى ممكن مى سازد. به خاطر بياوريد كه در مناطق شمال شش ماه روز (بهار و تابستان) و شش ماه شب (پاييز و زمستان) مى باشد. به همين صورت استاندارد ساختن اوقات نماز هم مى تواند مفيد باشد.

جواب: در منطقه هايى كه مجموع شب و روز بيست و چهار ساعت است نمازهاى پنج گانه در وقت آنها بايد انجام شود. و در روز رمضان مطابق نصّ قرآن از طلوع فجر تا اول شب روزه واجب است، هر چند روز طولانى باشد؛ مگر اين كه شخصى مريض باشد يا عطش بر او غلبه نمايد كه به مقدار ضرورت آب مى نوشد. و البته در مناطق شمال هوا گرم نمى باشد.

و مسألۀ قطبين و نزديك آنها كه شش ماه شب و شش ماه روز

است، در كتاب عروة الوثقى، فصل 12، بحث صوم، مسألۀ 10 ذكر شده؛ و مسأله بين محشّين عروة اختلافى است. صاحب عروة مى فرمايد: «مدار در روزه و نماز بلاد متعارف است، و امّا احتمال سقوط تكليف در قطبين بعيد است.» و اين جانب در ذيل كلمۀ بعيد است حاشيۀ مفصّلى نوشته ام كه ترجمه آن را براى شما مى نويسم:

«علت بعيد بودن آن (سقوط تكليف) اين است كه:

اولا- از كتاب و سنّت و نيز حكم عقل به دست مى آيد كه شارع مقدس به نماز و روزه و فهم و بيان خواصّ و آثار معنوى آنها اهتمام خاصّى داشته است.

ثانيا- كمال انسان و تربيت او به وسيلۀ عبادات و نماز و روزه مى باشد.

ثالثا- اقامۀ نماز و روزه از اهداف تمام پيامبران بوده است.

رابعا- نماز و روزه از اركان و پايه هاى فروع دين است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 105

خامسا- از روايات زيادى استفاده مى شود كه نماز در هيچ حالى ترك نخواهد شد.

و نيز از ادلۀ شرعى استفاده مى شود كه خواندن نماز در وقت، مصلحتى جداى از مصلحت خواندن اصل نماز دارد؛ و لذا قضاى نمازى كه در وقت آن بجا آورده نشده واجب است.

و توهّم اين كه سفر به قطبين حرام و مهاجرت از آن واجب است- چنانكه گفته شده- با اين حقيقت كه دين مقدس اسلام شريعت سهل و آسان است منافات دارد.

از طرفى بديهى است كه قطبين و ذخائر و معادن و امكانات خدادادى آن از نعمت هاى الهى است كه همچون ساير نعمت هاى موجود در زمين براى انسان خلق شده است.

و اين كه در حكم شرعى مصاديق خارج از متعارف هر موضوعى به حكم مصاديق متعارف

آن رجوع مى شود در ابواب فقه شايع و زياد خواهد بود؛ و در قطبين اين معنا احساس مى شود كه هر بيست و چهار ساعت از روز، زمين يك دور كامل همچون سنگ آسياب مى گردد به شكلى كه دايره و خط افق با دايره و خط معدّل النهار تطبيق مى شود. و همين وضعيت در شبهاى قطبين نسبت به حركت ستارگان نيز وجود دارد، پس طبعا تشخيص اوقات امكان پيدا مى كند.

و امّا احتمال اين كه ملاك اوقات نماز و روزه در قطبين، كشورى است كه شخص از آنجا به قطبين مهاجرت نموده است، با توجه به تغيير شرايط و اختلاف حكم قطبين با كشور شخص، دليل موجّهى ندارد. همان گونه كه احتمال اين كه ملاك اوقات نماز و روزه در قطبين آفاق و كشورهاى نزديك به قطبين، و يا آفاق و اوقات مكّه و مدينه- به لحاظ نزول وحى در آن دو مكان مقدس- باشد نيز بدون وجه و دليل مى باشد. بنابراين آنچه به نظر مساعد مى رسد اين است كه ملاك نماز و روزه در قطبين همان مناطق متعارف زمين است، يعنى مناطق واقع در خط استواء كه شب و روز در آنجا مساوى مى باشند.» «1»

______________________________

(1)- التعليقة على العروة الوثقى، ص 419.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 106

نحوى باشد كه در جميع حالات نماز، حتى در ركوع و سجود بتواند پوشش لازم را مراعات كند اشكال ندارد.

(سؤال 1202) چنانچه زن هنگام نماز يا پس از آن دريابد مقدارى از مو يا برخى از اندامش كه پوشيدن آن لازم بوده عريان مانده است تكليفش چيست؟

جواب: اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است؛ و اگر در اثناى نماز بفهمد بايد فورا خود را بپوشاند و نماز را تمام كند و احتياطا دوباره نيز بخواند.

امام (ع) چه حكمى دارد؟

جواب: پشت كردن به قبر معصوم (ع) توهين به شمار مى آيد و نماز خواندن در اين حال اشكال دارد؛ ولى نماز خواندن در بالاى سر كه قبر مطهر در سمت چپ نمازگزار واقع شود، اگر بى احترامى نباشد مانعى ندارد.

جايز نيست.

2- با اين فرض آيا ممكن است بدون عمل منافى، به قصد ما فى الذّمة تكبير ديگرى بگويد كه اگر تكبير اول درست بوده تكبير دوم ذكر مستحبى باشد؛ و اگر باطل بوده، تكبير دوم تكبيرة الاحرام باشد؟

جواب: 1- در صورت شك در صحت تكبيرة الاحرام، حقيقت نماز منعقد نشده است تا قطع آن و ابطال تكبيرة الاحرام حرام باشد، زيرا ادلّۀ حرمت قطع و ابطال نماز شامل موردى كه در تحقق موضوع يعنى نماز شك وجود دارد نمى شود.

2- در نيّت تكبيرة الاحرام بايد جزم باشد، زيرا «احرام» از مقولۀ انشائيات است و در انشائيات تردد امكان ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 109

1217) اخلال در إعراب واجبات نماز به حدّى كه موجب تغيير و فساد معنا نشود چه حكمى دارد؟

جواب: تلفظ غلط اگر چه در اعراب باشد و معنا را عوض نكند جايز نيست.

(سؤال 1218) اين جانب احساس مى كنم در قرائت نماز به وسواس مبتلا گرديده ام؛ آيا در نماز من اشكالى ايجاد مى شود؟

جواب: اگر مبتلا به وسواس باشيد نبايد اعتنا كنيد و مثل مردم عادى بايد عمل نماييد؛ و در غير اين صورت نمازتان اشكال پيدا مى كند.

(سؤال 1219) قرائت آيۀ شريفۀ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ به صورت «الف الشهر» در نماز چه حكمى دارد؟

جواب: اگر سهوا باشد اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 110

(سؤال 1220) آيا مى توان در نماز آيۀ اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ را به نيّت دعاى وارد در نماز خواند؟

جواب: آيۀ شريفه را در نماز در قرائت حمد بايد به قصد قرآن بودن خواند، ولى مى توان علاوه بر آن در هر جاى نماز آن را به عنوان دعا هم خواند.

(سؤال 1221) رعايت قواعد تجويد تا چه اندازه در نماز لازم است؟

جواب: قرائت بايد صحيح باشد و رعايت آداب تجويد لازم نيست مگر در مواردى كه در توضيح المسائل، مسائل 884 و 885 ذكر شده است.

(سؤال 1222) در عروة الوثقى مسألۀ 42 (فصل فى القراءة) آمده: از جمله موارد «مدّ» جايى است كه بعد از الف، ياء و واو، سكون لازم باشد؛ مخصوصا اگر حرف بعد از اين سه حرف در حرف ديگر ادغام شده باشد، نظير وَ لَا الضّٰالِّينَ. و در توضيح المسائل جديد مسألۀ 884 فرموده ايد: بنابر احتياط واجب الف و ياء در وَ لَا الضّٰالِّينَ را با مدّ بخوانند. آيا اين احتياط اضافه

بر آنچه در عروة فرموده ايد مى باشد؟

جواب: آنچه در عروة آمده است صحيح است و در سكون غير لازم مثل سكون عارض به جهت وقف، نظير «ن» در وَ لَا الضّٰالِّينَ (در حرف ياء آن) مدّ لازم نيست.

و در رسالۀ توضيح المسائل، كلمۀ «و ياء» زايد است و در چاپ نوزدهم اصلاح شده است.

(سؤال 1223) آيا قرائت نماز ظهر روز جمعه- فرادى يا جماعت- را به عنوان مستحب مى توان بلند خواند يا نه؟

جواب: احوط آن است كه آهسته خوانده شود، چه در جماعت يا فرادى، و چه براى مردها يا زنها، ولى در نماز جمعه بلند خوانده مى شود.

(سؤال 1224) آيا كسانى كه لهجۀ شهرستانى دارند، يا به خاطر كهولت سنّ نمى توانند مخارج حروف را كاملا ادا نمايند و چه بسا معانى كلمات را مى دانند؛ آيا نمازشان صحيح است يا خير؟

جواب: بايد به قدر قدرت و توان خويش در ياد گرفتن قرائت و مخارج حروف نزد اهلش كوشش نمايند؛ و چنانكه پس از كوشش در تعلّم نتوانستند برخى حروف

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 111

را خوب ادا نمايند، معذورند و به قدر توان خويش عمل نمايند و نمازشان صحيح است. لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا «1» (خداوند كسى را جز در حدّ وسعش مكلّف نمى كند.)

شده بجز آسفالت اشكال ندارد.

(سؤال 1227) اگر كسى انگشت پهلوى شست پايش از شست او بزرگتر باشد و در هنگام سجده آن انگشت نيز به زمين برسد، كفايت از شست مى كند يا نه؟

جواب: اگر سر انگشت بزرگ پا- شست- بر زمين قرار بگيرد، قرار گرفتن انگشت ديگر اشكال ندارد؛ ولى قرار گرفتن انگشت ديگر به جاى انگشت شست كافى نيست.

(سؤال 1228) اگر كسى براى حفظ وحدت مسلمين يا از روى تقيّه در مكانهاى سنّى نشين بر چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح نيست سجده كند، آيا نمازش صحيح خواهد بود؟

جواب: در موارد تقيّه صحيح است.

(سؤال 1229) روى بعضى از مهرهاى نماز نقوشى از گنبد و بارگاه و يا گل و گياه و دست و چيزهاى ديگر از اين قبيل وجود دارد، آيا سجده كردن بر اين گونه مهرها صحيح است يا خير؟

جواب: اين گونه امور موجب متهم شدن اماميه در نزد عامّه مى باشد و بايد مؤمنين متوجه باشند و مهر ساده تهيه نمايند.

______________________________

(1)- سورۀ بقره (2): آيۀ 286.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 112

(سؤال 1230) آيا همان گونه كه در رسيدن دو سر زانو در حال سجده به زمين صدق عرفى كافى است و لازم نيست تمام كندۀ زانو به زمين برسد، در رسيدن دو كف دست به زمين نيز صدق عرفى كافى است يا بايد دقيقا تمام اجزاى كف دست به زمين برسد؟

جواب: اگر زمين پست و بلند بوده و داراى گودال مى باشد محل اشكال است؛ ولى اگر عرفا مسطح باشد، همين كه عرفا گفته شود تمام اجزاى كف دو دست به زمين رسيده كافى است و بايد از وسواس پرهيز شود.

(سؤال 1230) بسيار اتفاق افتاده

كه در حال سجده يا ركوع احساس مى كنم كه بدنم حركت مى كند و كمى تشنّج دارد و از اين رو ذكر ركوع و سجده را تكرار مى كنم و قصدم اين است كه آنچه در حال قرار بدن گفته شده ذكر واجب باشد، آيا درست است يا نه؟

جواب: حركت مختصر مضرّ نيست و تعقيب وسواس موجب زياد شدن آن مى شود؛ و تكرار ذكر براى حصول اطمينان مانعى ندارد، ولى نبايد به حدّ وسواس برسد.

(سؤال 1232) آيا تروّى- يعنى مقدارى فكر كردن- در اجزاى نماز نيز لازم است؟

و آيا به ظن و گمان در نماز مى توان عمل كرد؟

جواب: در صورت شك، تروّى لازم است؛ و ظنّ در اقوال و افعال و ركعات نماز بنابر اقوى حكم يقين را دارد.

(سؤال 1233) آيا به هنگام سجده انگشتان دست هم بايد بر زمين گذاشته شوند يا اين كه كف دست كافى است؟

جواب: بلى، لازم است انگشتان دست را هم بر زمين بگذارند.

(سؤال 1234) ترك سجدۀ سهو واجب چه حكمى دارد؟

جواب: نماز باطل نمى شود، ولى هر وقت يادش آمد بايد به جا آورد.

به مظنّه و گمان خود در مورد سؤال قوى مى باشد.

(سؤال 1237) در نماز جعفر طيّار رضوان اللّه عليه تسبيحات اربعه كفايت از ذكر ركوع و سجود مى نمايد يا نه؟

جواب: احتياط در اين است كه قبل از تسبيحات يا بعد از آن ذكر ركوع و سجده را بگويد.

(سؤال 1238) در نمازهاى مستحبى كه به طور خاصى خوانده مى شود- مانند نماز جعفر طيّار- اگر اشتباهى رخ دهد، مثلا تسبيحات را در ركوع فراموش كند وظيفه اش چيست؟

جواب: در خصوص نماز جعفر طيّار رضوان اللّه عليه اگر در يك حالت تسبيحات را فراموش كند، در حالت بعد به قصد رجاء تسبيحات و سپس اعمال بعدى را انجام دهد؛ و اگر تا آخر نماز متذكر نشود بعد از نماز، قضاى آن را به قصد رجاء به جا آورد.

ولى اگر نمازهاى مستحبى ديگر را بر خلاف دستور انجام داده باشد، نماز مخصوصى كه مى خواسته انجام دهد محسوب نمى شود، ولى مطلق نافله محسوب مى شود؛ و اگر نماز مخصوص را نذر كرده باشد بايد دوباره انجام دهد.

(سؤال 1239) اگر كسى در ركعت سوم نماز (سه ركعتى يا چهار ركعتى) به جاى تسبيحات حمد و سوره بخواند، در صورتى كه سهوا اين كار را كرده باشد حكم نمازش چيست؟ و آيا سخن اضافه اگر ذكر باشد نماز را باطل مى كند؟

جواب: خواندن حمد بدون سوره به جاى تسبيحات در ركعت سوم و چهارم اشكالى ندارد، و سخن و ذكر اگر سهوى باشد نماز باطل نمى شود؛ ولى احتياطا سجدۀ سهو را به جا آورد.

(سؤال 1240) كسى كه به دليل رسيدن به سرويس مدرسه تسبيحات نمازش را يك مرتبه مى گفته است، آيا از موارد اضطرار محسوب مى شود؛

و نمازهاى گذشته اش چه حكمى دارد؟

جواب: به نظر اين جانب تسبيحات اربعه مطلقا بايد سه مرتبه گفته شود، ولى چون از اركان نماز نيست اگر جاهل قاصر بوده نمازهاى او قضا ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 114

نماز من خللى ايجاد كرده است؟

جواب: اگر انجام اين كار يا كارهاى ديگر به گونه اى باشد كه با هيأت نماز منافات داشته باشد، در حال نماز صحيح نيست.

(سؤال 1246) بلند گفتن تكبيرة الاحرام و غير آن براى فهماندن امرى به غير چه حكمى دارد؟

جواب: در حدّى كه منافات با نماز نداشته باشد اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 115

(سؤال 1247) آيا حضرت على (ع) به صورت سنّى ها نماز مى خواندند يا شيعه؟ اگر به صورت شيعه نماز مى خواندند و مردم هم مخالفت نمى كردند امروز همۀ مسلمانها به يك شكل نماز مى خواندند؛ هر چند من فكر نمى كنم كه حضرت على (ع) به صورت خليفۀ دوم نماز مى خواندند. به هر حال وقتى در اين گونه مسائل ذكر خاصى در قرآن نيامده پس معلوم مى شود چندان داراى اهميت نبوده كه به صورت سنّى باشد يا شيعه؛ و منظور اصل و روح كلى نماز بوده كه همۀ مسلمين مشترك هستند. و مشابه همين مطلب را مى توان در خصوص نوع و شكل پوشش زن و مرد در جوامع مختلف گفت.

جواب: كيفيت و صورت نماز همچون اصل نماز و ساير عبادات بايد از قرآن و سنّت به دست آيد. قرآن كريم از تفصيل صورت نماز ساكت است و ناچار بايد به سنّت پيامبر (ص) و ائمّۀ معصومين (ع) مراجعه نماييم.

و اخبار معتبرۀ مأثوره كيفيت نماز و ساير عبادات را مشخص نموده است. و از رسول خدا (ص) نقل شده: «صلّوا كما رأيتمونى اصلّى» (نماز را همان گونه كه من مى خوانم بخوانيد). و نماز رسول خدا به طور قطع مطابق نماز اهل سنّت نبوده؛ و اگر چنين بود عترت پيامبر (ص) كه نزديك ترين

افراد به آن حضرت بودند آن را نقل مى كردند. شكل كنونى نماز كه بين اهل سنّت رايج است بر حسب تواريخ منقوله از زمان خليفۀ دوم و با اجتهاد شخصى او شروع شده است، و هيچ دليلى از كتاب خدا و سنّت بر حجّيت نظر و اجتهاد خليفۀ دوم وجود ندارد. و بر حسب حديث «ثقلين» تا روز قيامت پس از كتاب خدا، سنّت عترت پيامبر بايد الگوى مسلمانان باشد. تفصيل مطلب در اين مختصر نمى گنجد.

ضمنا بايد توجه داشت كه مسألۀ شيوۀ به جا آوردن نماز با مسألۀ نوع و شكل پوشش زن تفاوت مى كند. زيرا شيوه و نحوۀ نماز تعبّدى و مورد تأكيد شارع مى باشد؛ ولى در حجاب، نوع و شكل آن تعبّدى نيست و فقط اصل آن مورد نظر شارع مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 116

زمان سنّى بودن خوانده به عهدۀ فرزند بزرگتر است يا نه؟

جواب: اگر نمازهايش به فتواى مرجع تقليد پسر بزرگتر- كه واجد شرايط مى باشد- صحيح بوده است قضا ندارد.

(سؤال 1251) اگر كسى بعضى از كلمات حمد و سوره يا ساير اذكار نماز را سالها غلط مى گفته و تازه متوجه شده، آيا بايد نماز اين سالها را قضا نمايد؟

جواب: اگر در ياد گرفتن صحيح آن تقصير و كوتاهى كرده باشد بنابر احتياط قضا دارد؛ و اگر تقصير نكرده باشد مثل اين كه احتمال غلط بودن آن را نمى داده تا اين كه صحيح آن را ياد بگيرد، بعيد نيست قضا لازم نباشد.

(سؤال 1252) اگر نمى داند كه مثلا دو سال است مكلف شده و اعمال را انجام نداده يا سه سال، تكليف اعمالش چيست؟

جواب: هر اندازه را كه يقين دارد ترك كرده قضا نمايد.

(سؤال 1253) آيا نمازهاى مستحبى را مى توان قضا كرد؟

جواب: آرى مى توان قضا كرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 117

و معقول باشد، وگرنه موجب وهن شريعت خواهد شد و جايز نيست.

(سؤال 1256) آيا امام جماعت مى تواند براى خواندن نماز جماعت وجهى بگيرد؟

جواب: حق گرفتن اجرت براى نماز واجب را ندارد؛ ولى قبول هديه و گرفتن وجه از درآمد موقوفه در صورتى كه شامل او شود، و نيز گرفتن از وجوه شرعيه با رعايت شرايط آن اشكال ندارد.

(سؤال 1257) اگر در نماز جماعت انسان در ركعت دوم به امام برسد و نماز سه يا چهار ركعتى باشد، وظيفۀ انسان هنگام سلام دادن امام چيست؟

جواب: بنابر احتياط واجب مأموم به حال تجافى و نيم خيز بنشيند تا امام سلام آخر را بگويد و سپس بلند شود، ولى مأموم سلام را نگويد.

(سؤال 1258) اين جانب يك بند انگشت دستم (يا كمتر از يك بند) قطع شده، آيا مى توانم امام جماعت شوم؟

جواب: ظاهرا اشكالى ندارد.

(سؤال 1259) كسى كه كمرش خميدگى دارد، آيا مى تواند امام جماعت شود؟

جواب: اگر خميدگى آن كم باشد و در حال ايستادن، قيام صدق كند اشكال ندارد؛ و اگر خميدگى آن زياد باشد كه قيام صدق نكند نمى توان به او اقتدا نمود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 118

(سؤال 1260) اقتدا به امام جماعتى كه وسواسى است- مثلا يك كلمه را چند بار مى گويد- جايز است يا نه؟

جواب: مجرد تكرار، دليل بر وسوسه نيست؛ ولى اگر وسواسى بودن كسى محرز باشد، اقتداى به او مشكل است.

(سؤال 1261) اقتدا كردن در نماز به امام جماعتى كه همۀ شرايط امام جماعت را كه در رساله هاى توضيح المسائل آمده دارا مى باشد ولى مسائل اجتماعى و سياسى و امور مربوط به مسلمانان را وامى نهد، چگونه است؟

جواب: اگر از روى اعتقاد يا

تقيه و يا عذر موجّه ديگرى به مسائل اجتماعى و سياسى مسلمانان بى اعتنا باشد ضررى به عدالت او نمى زند.

(سؤال 1262) اگر امام جمعه و جماعت مقلّد مرجعى باشد كه مأموم او را مرجع واجد شرايط نمى داند آيا اقتدا به او جايز است يا خير؟

جواب: امام جمعه و جماعت بايد عادل باشد، مقلّد هر كس باشد مانعى ندارد.

(سؤال 1263) اقتدا به كسى كه نمى تواند دو زانو بنشيند و يا دست او فلج است و امثال اينها، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر افعال نماز را تمام و صحيح انجام مى دهد اشكال ندارد.

(سؤال 1264) با توجه به اهميت اقامۀ نماز جماعت در مدارس و با توجه به كم بودن امام جماعت مورد اطمينان، آيا خواندن نماز توسط بچه هاى دانش آموز به صورت جمعى ولى فرادى (نماز وحدت) درست است يا نه؟

جواب: نماز وحدت به صورت مفروض در سؤال علاوه بر اين كه در شرع مقدّس نامى از آن برده نشده و معهود نمى باشد، گاهى مواجه با اشكال مى شود؛ به عنوان مثال كسى كه حمد و سوره را تمام كرده بايد بدون جهت صبر كند تا ديگران هم تمام كنند، يا كسى كه عقب مانده و سوره را تمام نكرده به ركوع برود؛ بلى براى اطفالى كه هنوز نماز بر آنها واجب نشده و نماز تمرينى مى خوانند مانعى ندارد.

(سؤال 1265) اگر بين امام و مأموم يا بين دو صف نماز جماعت شيشۀ شفاف فاصله باشد، آيا نماز جماعت صحيح است يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 119

جواب:: اگر به نحوى باشد كه به وحدت جماعت صدمه نزند، صحت آن بعيد نيست؛ ولى در شيشۀ سراسرى و مرتفع صدق وحدت جماعت

مشكل است.

(سؤال 1266) كسى كه در حال خواندن ركعتهاى آخر نماز، ديگرى به او اقتدا مى كند آيا مى تواند پس از اتمام نماز به همان فرد اقتدا نمايد؟

جواب: اگر شرايط امام جماعت را دارا باشد ظاهرا مانعى ندارد.

(سؤال 1267) كسى كه نمازش شكسته است و در صف جلو ايستاده اگر زودتر سلام دهد و در ركعت سوم دوباره اقتدا كند، آيا به جماعت افراد ديگر ضرر مى زند يا نه؟

جواب: اگر آن فرد موجب اتصال افراد ديگر به جماعت باشد به مجرد سلام دادن او افراد ديگر از جماعت منقطع مى شوند و با اقتداى دوبارۀ او متصل نمى شوند.

(سؤال 1268) اگر امام سهوا يك ركوع اضافه كند تكليف مأموم چيست؟

جواب: در فرض سؤال نماز امام جماعت باطل است و بايد مأمومين بدون متابعت نمازشان را به شكل فرادى تمام كنند.

(سؤال 1269) اگر امام در نماز جماعت آيه اى را اشتباه بخواند يا يك آيه را اصلا نخواند، آيا مأموم مى تواند خودش آن آيه را صحيح بخواند؟

جواب: اگر مأموم نتواند امام را متوجه سازد و احتياطا خودش بخواند اشكال ندارد و نماز او فرادى نمى شود.

(سؤال 1270) آيا گفتن (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ) از طرف مأموم در صورتى كه امام در حال خواندن سوره و يا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اول سوره باشد اشكال دارد؟

جواب: اگر بعد از تمام شدن سورۀ حمد امام زياد فاصله نشود ظاهرا اشكال ندارد.

(سؤال 1271) شخصى كه امام جماعت را عادل نمى داند آيا براى حفظ شئون او و يا مأخوذ به حيا شدن مى تواند ظاهرا به او اقتدا كند و بعدا نمازش را اعاده نمايد يا خير؟

جواب: اگر ناچار باشد و مستلزم ترويج باطل نباشد، بدون

قصد جدّى نماز مانعى ندارد.

(سؤال 1272) كسى كه در نماز جماعت اقتداء كرده و نماز واجب خود را خوانده، آيا مى تواند دوباره در جاى ديگر و جماعت ديگر شركت كند و همان نماز واجب خود را بخواند؟

جواب: به قصد ورود اشكال دارد؛ ولى به قصد رجاء و اميد ثواب مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 120

(سؤال 1273) در نماز جماعت چهار ركعتى اگر نماز امام شكسته و نماز مأموم كامل باشد، آيا مى شود دو ركعت دوم را به امامى ديگر اقتدا نمود؟

جواب: در فرض سؤال دليل بر صحت اقتدا وجود ندارد؛ بلى امام مى تواند يكى از مأمومين را جاى خود قرار دهد.

(سؤال 1274) آيا اقتدا به امامى كه توان تلفظ صحيح كلمات را ندارد- مانند بسيارى از اروپاييان كه با زبان عربى واقعا مأنوس نيستند- جايز است؟

جواب: اگر تلفظ غلط باشد جماعت نيست، ولى اگر تفاوت در لهجه باشد اشكال ندارد.

(سؤال 1275) آيا اشتباه امام جماعت در قرائت و ذكر صدمه اى به نماز مأموم وارد مى كند؟ اگر احتمال داده شود كه ممكن است امام مسأله را بلد نباشد حكم آن چيست؟

جواب: امام جماعت بايد نمازش صحيح و بدون عذر باشد. بنابراين اگر اشتباه دائمى و يا از باب معذور بودن باشد امامتش اشكال دارد.

(سؤال 1276) آيا جايز است نماز طواف واجب را احتياطا به نماز يوميه و يا نماز طواف مستحبى امام اقتدا كرد يا نه؟

جواب: مشروعيت خواندن نماز طواف به جماعت روشن نيست.

(سؤال 1277) اگر به گمان اين كه امام جماعت فلانى است اقتدا شد و در بين نماز و يا بعد از آن معلوم شد كه شخص ديگرى است حكم آن چيست؟

جواب:

اگر به گمان اين كه امام جماعت فلانى است در عين حال به عنوان امام حاضر اقتدا كرده و امام حاضر را هم عادل مى دانسته اشكال ندارد. توضيح بيشتر را در توضيح المسائل مسألۀ 1285 ملاحظه فرماييد.

(سؤال 1278) پدر و مادر اين جانب مسيحى هستند، ولى من ده سال است كه به دين اسلام و مذهب تشيّع مشرّف گشته ام و اخيرا مطلع شدم در زمانى كه پدر و مادرم تصميم بر ازدواج داشته و هنوز صيغۀ آن را اجرا ننموده بودند نطفۀ من منعقد شده؛ آيا با وضعى كه دارم از نظر طهارت مولد مى توانم امام جماعت شوم؟ و آيا اصولا ازدواج معاطاتى باطل است، در صورتى كه عملا و عرفا كارى شود كه دلالت بر زوجيت كند؟ و چه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 121

دليلى بر عدم كفايت آن و لزوم اجراى صيغه جز اجماع فقها وجود دارد؟ و آيا اجماع در چنين مسأله اى كه چندين نفر از فقها ازدواج معاطاتى را صحيح مى دانند و بچۀ متولد از آن را مانند بچۀ متولد از زنا نمى دانند حجت است؟

جواب: دليل شرطيت طهارت مولد در امام جماعت فقط اجماع نيست تا در ثبوت آن مناقشه شود؛ بلكه دليل آن، روايات صحيحى است كه مورد عمل اصحاب و فقهاى شيعه قرار گرفته است. شما به وسائل باب 14 از ابواب جماعت مراجعه نماييد.

در اين كه زنا به نظر اديان و همۀ ملتها كار زشت و مستنكرى است شكى نيست؛ و لكن اگر در موردى زن و مردى كه تصميم بر ازدواج دارند و صحبت و مذاكره نيز نموده ولى هنوز صيغۀ عقد را جارى ننموده، خيال مى كردند

كه همين مذاكره و تصميم بر ازدواج و رضايت به آن در تحقق زوجيت كفايت مى كند، و به نظر آنان اجراى صيغه فقط براى اعلام رسمى ازدواج است، و لذا نزديكى خود را زنا ندانند، در چنين صورت اگر بچه اى از آنان متولد شد ظاهر ادله اى كه دلالت مى كند بر منع امامت و قضاوت ولد زنا از اين مورد منصرف است. بنابراين امامت و قضاوت چنين مولودى اگر ساير شرايط را داشته باشد اشكالى ندارد.

وقت و بعد از وقت متفاوت است؟ اگر پس از ركوع امام و قبل از اين كه خودش به ركوع رود متذكر شود چه حكمى دارد؟

جواب: در صورت نسيان نمازش صحيح است؛ و در صورت جهل احوط اعاده است. همچنين است اگر بعد از ركوع امام و قبل از ركوع خودش متذكر شود و نتواند حمد و سوره را بخواند.

(سؤال 1282) شركت در نماز جماعت مغرب اهل سنّت با توجه به اين كه نماز مغرب آنها زودتر از مغرب شرعى است، آيا كفايت از نماز مغرب مى نمايد يا نه، و آيا وقت هم مثل ساير شرايط و اجزاء است كه با تقيه ساقط مى شود؟

جواب: با وجود شرايط تقيه، كفايت مى كند.

(سؤال 1283) اخيرا پشت بام مسجد النّبى (ص) هم براى نمازگزاران مهيا شده است، ولى ديوار اطراف پشت بام بيش از قامت انسان بلند است و هيچ طرف صفهاى جماعت مسجد پيدا نيست، آيا اقتدا با اين وضع در پشت بام صحيح است؟

جواب: اگر وحدت جلسه صادق نيست، در غير مورد تقيه صحيح نيست.

(سؤال 1284) هرگاه براى تحبيب قلوب و وحدت مسلمين در نماز جماعت اهل تسنّن شركت كنيم كه قهرا نماز فاقد جزء يا شرط يا همراه با مانع باشد، آيا اين نماز در وسعت وقت صحيح و مجزى است و اعاده و قضا ندارد؟ با فرض اين كه اضطرار و ضرورتى نيست و مى توانيم در مكان يا زمان ديگر بدون هيچ اشكالى نماز را به طريق شيعه بخوانيم. و همچنين در تقيه در موضوعات، مثل وقوف در عرفات در روزى كه قاضى عامّه حكم كرده، با اين كه شك يا يقين به خلاف داريم،

آيا وقوف با برادران اهل تسنّن مجزى است؟

جواب: با عدم وجود شرايط تقيه كافى نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 123

(سؤال 1285) در جماعت اهل سنّت مى شود اقتدا كرد، و يا بايد فقط متابعت نمود؟

جواب: در شرايط تقيه و به مقدارى كه تقيه اقتضا كند اقتدا صحيح است؛ ولى حمد و سوره را هر چند به نحو حديث نفس بخوانند.

امثال اينها شد كه در شرع مقدس حرام يا مكروه مى باشند، آيا چنين نماز جمعه اى كفايت از نماز ظهر مى كند يا خير؟

جواب: اگر فرضا امام جمعه در خطبه ها مرتكب كار حرامى از قبيل اهانت، افتراء،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 124

دروغ يا توهين به مسلمانى شود از عدالت خارج مى شود، و يكى از شرايط صحت نماز جمعه عدالت امام است. پس در اين صورت نماز جمعه صحيح نيست و بايد نماز ظهر خوانده شود.

(سؤال 1291) آيا دو خطبۀ نماز جمعه از نظر احكام و شرايط حكم نماز را دارد، حتى در پاكى از حدث و خبث؟ و آيا فرقى بين امام و مأموم در اين جهت وجود دارد؟

جواب: همۀ شرايط نماز را ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد امام جمعه در حال خطبه با وضو باشد.

(سؤال 1292) حضرتعالى كه اقامۀ جمعه را از شئون حكومت شرعى مى دانيد، آيا اين از قبيل شرط وجوب است- مثل استطاعت نسبت به حج- كه تحصيل آن واجب نيست يا از قبيل شرط و قيد واجب است- نظير طهارت نسبت به نماز- كه تحصيل آن واجب است؟ و در نتيجه در زمانى كه جامعه فاقد حكومت صالح شرعى باشد بر مكلفين اقدام جهت تحصيل اقامۀ نماز جمعه، واجب شرعى و عينى مى باشد يا نه؟

جواب: اگر تحصيل شرايط ممكن باشد، بنابر احتياط واجب تحصيل نمايند.

(سؤال 1293) آيا مراعات ترتيب بين حمد الهى و درود بر پيامبر و آل او صلوات اللّه عليهم اجمعين و وعظ و ارشاد و خواندن يك سورۀ كوچك در دو خطبه لازم است يا نه؟

جواب: احتياط در رعايت ترتيب است.

(سؤال 1294) بعضى از فقها مسافرت هنگام ظهر

شرعى را در صورت اقامۀ نماز جمعه در شهر محل سكونت شخص جايز نمى دانند؛ نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: حرمت سفرى كه موجب فوت نماز جمعه بشود، تابع وجوب نماز جمعه است؛ يعنى در صورت وجوب نماز جمعه سفرى كه موجب فوت آن شود حرام است.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 2، ص: 124

(سؤال 1295) در روز جمعه نافلۀ ظهر را مى توان پيش از نماز جمعه خواند يا ساقط است؟

جواب: نافلۀ روز جمعه بيست ركعت است كه اگر به ترتيب ذيل به جا آورده شود شايد افضل باشد: شش ركعت هنگام بالا آمدن آفتاب، شش ركعت نزديك ظهر، دو ركعت اول ظهر و شش ركعت بعد از نماز جمعه.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 125

(سؤال 1296) اگر امام جمعه عمدا يا سهوا غير از سورۀ جمعه و منافقين را شروع نمايد، آيا مى تواند به اين دو سوره عدول كند؟ و آيا بين دو سورۀ جحد (كافرون) و توحيد و غير اينها فرقى وجود دارد؟

جواب: در صورت سهو تا به نصف نرسيده مى تواند عدول كند، حتى از جحد و توحيد.

(سؤال 1297) اگر در اثر ازدحام جمعيت مأموم نتوانست يك سجده يا دو سجده از يك ركعت را انجام دهد، نماز جمعۀ او باطل مى شود يا نه؟

جواب: اگر پس از بلند شدن امام براى ركعت بعد توانست سجده را به جا آورد و به ركوع امام برسد هر دو ركعت را درك كرده است؛ و اگر به ركوع ركعت بعد هم نرسيده سجده را به قصد ركعت اول به جا آورد و در نتيجه يك ركعت از

امام عقب افتاده است؛ و آن را خودش به جا آورد و نماز او صحيح است.

(سؤال 1298) مقصود از اذان دوم روز جمعه كه بدعت و حرام است كدام اذان مى باشد؟

جواب: در حديث وارد شده: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» «1» و در آن دو احتمال است:

اول- اين كه اذان براى نماز عصر باشد؛ چون نماز عصر بايد متصل به جمعه خوانده شود و اذان ندارد.

دوم- اين كه مقصود اذان دوم براى نماز جمعه باشد؛ چون روايت شده كه در زمان عثمان براى نماز دو اذان مى گفتند: يكى وقتى كه عثمان هنوز در خانه بود و دوم پس از حضور او در مسجد؛ و به هر حال سوم بودن اذان يا براى اين است كه اذان صبح را نيز حساب مى كرده اند و يا براى اين كه اذان و اقامۀ نماز جمعه را تغليبا دو اذان حساب مى كرده اند و از اقامه به اذان تعبير شده باشد.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 5، ص 81.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 126

(سؤال 1299) نخواندن سورۀ كوچك در خطبه هاى جمعه- از روى جهل يا فراموشى- به صحّت نماز ضرر مى رساند يا نه؟

جواب: ضرر نمى رساند.

(سؤال 1300) آيا شعارها و تكبيرهاى مردم در اثناى خطبه ها و همچنين قيام آنان به خاطر شنيدن نام مبارك امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه ضررى به نماز جمعه مى زند؟

جواب: خلاف احتياط است؛ ولى به نماز جمعه ضرر نمى زند.

(سؤال 1301) اگر عمدا خطبه ها را درك نكند، آيا مى تواند در نماز شركت كند و نمازش درست است؟

جواب: نمازش درست است.

(سؤال 1302) در بين مردم معروف است كه اگر كسى روز جمعه در نماز جمعه شركت نكرد، جايز نيست قبل

از تمام شدن نماز جمعه نماز ظهر و عصر را به جا آورد، آيا اين حرف درست است؟

جواب: اگر نماز جمعۀ واجد شرايط منعقد شود به جا آوردن نماز ظهر قبل از تمام شدن نماز جمعه- براى كسى كه نماز جمعه بر او واجب است- محل اشكال است؛ و اگر با شرايط آن منعقد نشده باشد، خواندن نماز ظهر پيش از تمام شدن آن مانعى ندارد.

(سؤال 1303) آيا خريدوفروش يا معاملۀ ديگر هنگام نماز جمعه حرام و باطل است؟

جواب: در نماز جمعۀ واجد شرايط كارهايى كه موجب فوت نماز جمعه است- از جمله معاملات- نبايد انجام شود؛ ولى اگر انجام شد باطل نيست.

(سؤال 1304) اگر نماز جمعه با وجود شرايط آن از كسى عمدا فوت شود آيا قضا دارد؟

جواب: قضا ندارد و بايد به جاى آن ظهر خوانده شود؛ به صورت ادا يا قضا.

(سؤال 1305) زنانى كه عادت ماهانۀ خود را مى گذرانند به منظور تعظيم شعائر دينى و اجر و ثواب آيا مى توانند در غير مساجد به حسب صورت و ظاهر در نماز جمعه ها شركت كنند؟

جواب: مانعى ندارد؛ مگر اين كه بين نمازگزاران حائل شوند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 127

(سؤال 1306) آيا نماز جمعه در احكام شك، قواطع، خلل و مانند آن حكم ساير نمازها را دارد؟

جواب: مثل ساير نمازها مى باشد و حكم نماز دو ركعتى را دارد.

(سؤال 1307) اگر در نماز جمعه به اشتباه نيّت نماز ظهر كند و قبل از تمام شدن متوجه شود، آيا عدول به نماز جمعه جايز است يا نه؟

جواب: اگر به قصد نماز جمعه شروع كرده و از روى اشتباه نماز ظهر در ذهنش خطور نموده باشد، نماز

جمعۀ او صحيح است و ربطى به مسألۀ عدول ندارد؛ ولى اگر به قصد نماز ظهر شروع كرده باشد، صحت نمازش مشكل است و بايد نماز ظهر را دوباره بخواند.

(سؤال 1308) شخصى كه در نماز جمعه شركت كرده اگر بخواهد احتياط كند و نماز ظهر را نيز بخواند چه وقت بخواند؟

جواب: اگر بخواهد احتياط كند، نماز ظهر را بعد از نماز جمعه بخواند؛ ولى با فرض صحّت جمعه اين احتياط واجب نيست.

(سؤال 1309) آيا زن ها مى توانند بعد از اذان ظهر در روز جمعه نماز ظهر بخوانند يا بايد صبر كنند بعد از اتمام نماز جمعه بخوانند؟

جواب: براى زنها نماز جمعه واجب نيست، و هر وقت نماز ظهر را بخوانند اشكالى ندارد.

ريال را براى نماز و روزۀ استيجارى تعيين كرده است، ولى به دلايلى تاكنون موفق نشده ام عمل به وصيت پدرم كنم؛ اكنون وظيفه ام چيست؟

جواب: بنابر احتياط هر مقدار نماز و روزه كه در آن زمان با آن مبلغ ممكن بوده استيجار شود، فعلا همان مقدار نماز و روزه استيجار نماييد.

نشسته خواند؟ ثواب آن چگونه است؟

جواب: نشسته خواندن نماز مستحبى اشكال ندارد؛ ولى مبطلات نماز، نماز مستحبى را هم باطل مى كند.

(سؤال 1318) نماز جعفر طيّار يا نماز امام زمان (ع) يعنى چه؟

جواب: نماز جعفر طيّار چهار ركعت است با دستور مخصوصى كه پيامبر (ص) آن را به جعفر بن ابى طالب رضوان اللّه عليه ياد دادند. و نماز امام زمان (ع) دو ركعت است با دستور مخصوصى كه از حضرت حجّت عجل اللّه تعالى فرجه نقل شده، و هر دو نماز در مفاتيح ذكر شده است.

وظيفۀ او غسل است اگر غسل را به تأخير اندازد تا در تنگى وقت تيمم نمايد ولى وقتى خواست تيمم كند وقت داخل شود، حكم تيمم و روزه اش چيست؟

جواب: اگر بداند صبح شده تيمم اثر ندارد و روزه اش باطل است؛ و اگر شك داشته باشد كه صبح شده يا نه، تيمم و روزه اش صحيح است.

(سؤال 1328) اگر روزه دار در ماه رمضان بخوابد و يا پس از نماز صبح دوباره بخوابد و جنب شود آيا مى تواند غسل كند، يا چون روزه دار است غسل اشكال دارد؟ اگر نبايد غسل كند تكليف او چيست؟

جواب: اگر كسى در روز ماه رمضان يقين دارد كه اگر بخوابد محتلم مى شود بنابر احتياط نخوابد؛ ولى اگر يقين ندارد خوابيدن مانعى ندارد؛ و اگر خوابيد و از باب تصادف جنب شد به روزۀ او ضرر نمى زند و بايد غسل كند. و احتياط اين است كه در غسل كردن عجله كند و تأخير نيندازد. و غسل موجب بطلان روزه نيست؛ ولى نبايد همۀ سر را يكباره زير آب كند، زيرا ارتماس به روزه ضرر مى زند.

ضميمۀ تجربۀ سابق و قرائن ديگر اگر احتمال عقلايى كه موجب خوف ضرر روزه باشد بدهد روزه نگيرد.

(سؤال 1330) برخى از افراد كه مبتلا به آسم و يا بيماريهاى مشابه هستند به وسيلۀ يك دستگاه مخصوص مقدارى دارو را- كه به صورت گاز مى باشد- از راه دهان مورد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 132

استفاده قرار مى دهند و با استفاده از اين روش بهبودى موقتى را به دست مى آورند؛ در اين صورت آيا روزۀ آنها باطل نمى گردد؟

جواب: اگر ناچار به استفاده از آن در حال روزه باشند بايد با استفاده از آن روزه بگيرند.

(سؤال 1331) آيا تزريق آمپولهايى كه جهت بى حسى، كاهش درد، كشتار ميكربها و امثال آن به كار مى روند و هيچ خاصيتى در جهت رساندن ويتامين يا مواد غذايى به بدن ندارند مبطل روزه مى باشند؟

جواب: احتياط واجب آن است كه روزه دار از استعمال آمپولى كه به جاى غذا يا دوا به كار مى رود خوددارى كند؛ ولى تزريق آمپولى كه عضو را بى حس مى كند اشكال ندارد.

(سؤال 1332) آيا خوردن داروهايى كه هيچ جنبۀ غذايى ندارند و جهت تسكين آلام بيمار به كار مى روند روزه را باطل مى كند؟

جواب: بلى، از خوردن آن اجتناب كنند.

(سؤال 1333) ما عده اى از كارگرانى هستيم كه تحمل روزه با آن حرارت زياد دستگاه برايمان مشكل است، چه كنيم؟

جواب: بايد شرط كنيد تا هر مقدار كه مى توانيد روزه بگيريد در روز كار كرده و بقيه را در شب كار كنيد؛ و اگر قبول نكنند روزى دهنده خداست و روزى هيچ كس را در حرام قرار نداده است.

(سؤال 1334) در صورت عدم تصميم به روزه گرفتن و ترديد در آن، آيا بعد از

اذان صبح تا كمى قبل از ظهر مى تواند نيّت روزۀ قضا بكند؟ و در صورتى كه اول تصميم به نگرفتن داشته و بعد تصميم به گرفتن پيدا كند چطور؟ و در موارد فوق، حكم روزۀ استيجارى چيست؟

جواب: در تمام موارد ذكر شده اگر كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد و قبل از ظهر نيّت روزه كند روزه اش صحيح است؛ بلى در روزۀ استيجارى اگر به طور مطلق اجير شده باشد بايد قبل از اذان صبح نيّت روزه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 133

(سؤال 1335) شخصى در سالهاى اول تكليف بر اثر ندانستن مسأله روزه هاى ماه رمضان را نگرفته است، آيا تنها قضاى آنها كافى است يا آن كه كفاره هم لازم است؟

و كفارۀ آن چه كفاره اى است؟

جواب: اگر مى توانسته مسأله را ياد بگيرد و كوتاهى نموده قضا و كفاره لازم است؛ و كفارۀ آن اطعام شصت فقير است. و اگر نمى توانسته و جاهل قاصر بوده فقط قضا لازم است.

(سؤال 1336) ارتكاب عمل استمناء صرفا موجب كفاره و قضا مى شود يا علاوه بر قضاى روزه موجب كفارۀ جمع نيز مى گردد؟

جواب: علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب كفارۀ جمع «1» دارد.

(سؤال 1337) اگر مرتكب استمناء جاهل به مسأله باشد- نظير بعضى از نوجوانان كه از حرمت و مبطل بودن آن بى اطلاعند- حكمش چيست؟

جواب: اگر احتمال حرام بودن و مبطل بودن آن را نمى داده و لذا تحقيق نكرده كفاره ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب قضا دارد.

(سؤال 1338) مكلفى كه به علت جهل به مسأله با حال جنابت داخل صبح مى شود، علاوه بر قضاى روزه آيا كفاره هم به او تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر احتمال حرام

بودن و مبطل بودن آن را نمى داده و لذا تحقيق نكرده كفاره ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب قضا دارد. و اگر از جهت جهل به مسأله اصلا جنب بودن خود را نمى دانسته قضا هم ندارد.

(سؤال 1339) كسى كه غسل را تأخير انداخته و چون وقت تيمم هم نبوده بدون تيمم داخل صبح شده، آيا فقط قضاى روزه بر او واجب است يا كفاره هم بايد بپردازد؟

جواب: علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب كفاره هم دارد.

(سؤال 1340) كسى كه روزۀ قضا و كفاره بر او واجب است، آيا بايد اول قضاى روزه را بگيرد و سپس كفاره را بدهد يا رعايت ترتيب لازم نيست؟ و آيا تأخير قضا و كفاره جايز است يا نه؟

______________________________

(1)- «كفارۀ جمع» يعنى هر سه كفاره را كه براى روزه گفته شده (آزاد كردن بنده، روزه گرفتن شصت روز و سير كردن شصت فقير) انجام دهد؛ و البته موضوع «آزاد كردن بنده» در اين زمان منتفى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 134

جواب:: ترتيب لازم نيست؛ و تأخير روزه و كفاره تا حدى كه به مسامحه و سهل انگارى منجر نشود اشكال ندارد. و بنابر احتياط واجب قضا را تا رمضان آينده انجام دهد.

(سؤال 1341) زنى كه به واسطۀ حاملگى نتوانسته روزۀ ماه رمضان را بگيرد و تا ماه رمضان سال بعد هم نتواند قضاى آن را به جا آورد و دادن كفاره هم مقدورش نباشد تكليفش چيست؟

جواب: هر وقت متمكن شود قضاى روزه ها را بگيرد و براى هر روز يك مدّ- كه تقريبا 750 گرم است- از طعام معمولى مانند: نان، برنج و امثال آن كفاره بدهد.

(سؤال 1342) در رسالۀ استفتائات مرقوم

فرموده ايد: «مبتلايان به «آسم» (تنگى نفس) در صورت لزوم از اكسيژن و گازهاى مخصوص استفاده كنند و روزه شان را بگيرند.»

حال اگر اين گونه افراد سالم شدند و بتوانند بدون استفاده از اكسيژن روزه بگيرند، آيا بايد قضاى آن روزه ها را به جا آورند يا نه؟

جواب: اگر تا ماه رمضان بعدى بهبودى حاصل نكنند، اگر چه در سالهاى بعدى بهبودى حاصل شود قضا واجب نيست؛ و اگر تا ماه رمضان بعدى بهبودى حاصل شود بنابر احتياط واجب قضاى روزه ها را بگيرند.

(سؤال 1343) آيا قيمت طعام كافى است يا بايد خود طعام را بدهد؟

جواب: قيمت كفايت نمى كند؛ بلكه بايد قوت غالب و متعارف از قبيل گندم، جو، برنج و خرما داده شود. و نان هم كفايت مى كند. و اگر بخواهد پول را بدهد بايد آن را به فرد مورد اعتماد بدهد و او را وكيل كند كه خودش يا ديگرى با آن پول طعام خريده و به مستحق شرعى بپردازد.

(سؤال 1344) در بعضى كتب و رسائل عمليه تعبير به «كفارۀ مالى» و «كفارۀ بدنى» شده است؛ مقصود از اين دو لفظ را بيان فرماييد.

جواب: اگر در كفاره «اداى مال»- مانند طعام و لباس- واجب باشد آن را «كفارۀ مالى» مى گويند؛ و اگر «عمل» واجب باشد مانند روزه آن را «كفارۀ بدنى» مى نامند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 135

(سؤال 1345) كسى كه چند سال روزۀ قرضى دارد، آيا بايد كفاره بدهد؟ و كفارۀ آن چه مقدار است؟ و آيا مى تواند آن را به يك نفر بدهد؟ با توجه به اين كه فرد مورد نظر از روى ناآگاهى روزه نگرفته، آيا كفارۀ جمع بايد بدهد؟

جواب: اگر در جهل به

مسأله مقصّر نباشد كفاره واجب نيست و تنها قضا واجب است؛ و براى هر روزه يك مد طعام به جهت تأخير در قضا واجب است. و اين كفاره ها را مى تواند به يك نفر بدهد. ولى كفاره عمد را كه اطعام شصت مسكين است بايد به شصت نفر بدهد.

است ترتيب اثر دهند مگر اينكه بطلان مستندات او ثابت گردد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 136

(سؤال 1347) اگر كسى ماه را در كشورى رؤيت نمايد و بعد در همان روز به كشور ديگر مسافرت كند، اين رؤيت معتبر خواهد بود؟

جواب: در صورت اختلاف افق احتياط كند.

(سؤال 1348) اگر در شهرى اول ماه ثابت شود و حاكم شرع جامع الشرائط حكم كند اول ماه است، آيا مردم نقاط ديگرى كه افق آنجا با اين شهر فرق دارد مى توانند به اين حكم عمل كنند؟ و آيا اين حكم براى مردم دنيا نافذ است؟

جواب: در فرض سؤال براى نقاطى كه با محل ثبوت رؤيت هلال اختلاف افق دارند ثابت نمى شود؛ مگر نسبت به نقاطى كه آفتاب ديرتر از محل رؤيت هلال غروب مى كند.

(سؤال 1349) آيا حكم حاكم شرع دربارۀ ثبوت ماه براى تمام شهرهاى شرقى و غربى معتبر است؟

جواب: حكم حاكم شرع حكم رؤيت هلال را دارد كه اگر حكم او مستند به ثبوت هلال در بلاد غربى باشد براى اهل بلاد شرقى نافذ نيست.

(سؤال 1350) در استهلال، حكم حاكم شرع شهر محل اقامت شرط است يا اگر مثلا در قم يا تهران حكم شود براى مشهد نيز موجب قبول و اطمينان مى باشد؟ و منظور از حاكم شرع مجتهد مطلق است يا متجزّى را هم شامل مى شود؟ و بفرماييد به دست آوردن حكم حاكم و يا تلاش براى اطمينان يافتن و به طور كلى استهلال اول شوال واجب است يا خير؟

جواب: حكم حاكم شرع واجد شرايط (مجتهد مطلق عادل) در منطقۀ هم افق و مناطق غربى محل رؤيت حجت است؛ و استهلال براى اول و آخر ماه

مبارك رمضان و همچنين اول ماه ذى الحجة- جهت روشن شدن وظيفۀ روزه و مراسم حج- واجب كفايى است.

(سؤال 1351) افق يعنى چه؟ و ملاك و معيار هم افق بودن دو محل چيست؟

جواب: نسبت به هر نقطه اى از نقاط زمين محل طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستارگان، افق آن نقطه مى باشد؛ و اگر ماه قبل از رسيدن به افق هر نقطه از تحت الشعاع خارج شود در آن نقطه قابل رؤيت مى باشد كه در صورت رؤيت براى آن نقطه، اول

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 137

ماه محقق مى شود. بنابراين اگر در يك نقطه هلال رؤيت شود در هر نقطه اى كه غروب ماه در آنجا با قطع نظر از كوه و موانع ديگر با نقطه اى كه ماه در آنجا رؤيت شده همزمان باشد و نيز در نقطه اى كه ماه در آنجا ديرتر غروب كند و در حقيقت نسبت به نقاط مورد رؤيت غربى باشد اول ماه ثابت مى شود. ولى نسبت به نقاطى كه ماه در آنجا زودتر غروب كرده اول ماه ثابت نمى شود؛ زيرا امكان دارد كه ماه هنگام غروب در آن نقطه هنوز از تحت الشعاع خارج نشده باشد.

بنابراين اگر در اصفهان رؤيت هلال شد براى اهل مشهد كه نسبت به اصفهان زودتر غروب مى كند ثابت نمى شود؛ ولى اگر در مشهد رؤيت شد براى اهل اصفهان كه ديرتر غروب مى كند ثابت مى شود. يا مثلا اگر در تهران رؤيت هلال شد براى اهالى افغانستان ثابت نمى شود؛ ولى اگر در افغانستان رؤيت شود، براى اهالى تهران ثابت مى شود.

(سؤال 1352) من در دبى زندگى مى كنم و مقلّد شما هستم. اينجا بعضى از ايرانى ها با دبى

عيد مى گيرند و بعضى با ايران. تكليف من چيست؟

جواب: بر حسب احاديث وارده از رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) كه فرموده اند:

«صم للرؤية و افطر للرؤية» (با رؤيت ماه روزه بگير، و با رؤيت آن افطار كن)، ملاك رؤيت يا قابليت رؤيت ماه است در افق شخص روزه دار. شما كه در دبى ساكنيد بايد افق دبى را ملاك قرار دهيد.

(سؤال 1353) در اينجا (سيدنى) مقامهاى محلى مى گويند: امشب ماه را خواهند ديد.

آيا بايد تابع اينجا بود و فردا را عيد گرفت و يا آن كه منتظر باشيم تا كشورهاى اسلامى عيد اعلام نمايند؟

جواب: ميزان در ماه رؤيت در خود منطقه است، ممكن است هنگام غروب خورشيد در استراليا ماه در محاق باشد و قابل رؤيت نباشد ولى هنگام غروب خورشيد در عربستان يا ايران كه ساعتها بعد از استراليا واقع مى شود ماه از محاق خارج شده باشد و قابل رؤيت باشد. بنابراين رؤيت ماه در مناطق غربى براى بلاد شرقى كافى نيست، ولى عكس آن كافى است؛ يعنى اگر ماه هنگام غروب خورشيد در استراليا قابل رؤيت باشد طبعا رؤيت آن در آنجا براى عربستان و ايران كافى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 138

(سؤال 1354) در لندن امروز را همۀ مسلمانان از كشورهاى گوناگون جهان عيد فطر گرفتند غير از ايرانيان. چرا روحانيت تا كنون نتوانسته اين مسألۀ ساده را حلّ نمايد؟

فرزندان ما مى گويند: ماه در آسمان است چرا شما ايرانيان قادر به ديدن آن نيستيد؟

امروز با پيشرفت تكنولوژى هم مى توان به راحتى دريافت كه آيا عيد شده است يا نه؟

جواب: در حركت دورى ماه به دور خورشيد هنگامى كه در آخر هر

ماه فاصلۀ ماه از خورشيد كمتر از 5/ 12 درجه شود ماه تحت الشعاع قرار مى گيرد و به اصطلاح در محاق مى رود و قابل رؤيت نيست؛ و هنگامى كه از خورشيد عقب افتاد و 5/ 12 درجه فاصله پيدا كرد از محاق خارج مى شود و ماه بعد شروع مى شود و قابل رؤيت است. و اين موضوع بر حسب اختلاف بلدان در طلوع و غروب خورشيد تفاوت پيدا مى كند.

از باب مثال بسا هنگام غروب خورشيد در ايران فاصلۀ ماه با خورشيد 12 درجه است و قابل رؤيت نيست ولى در لندن كه 5/ 3 ساعت ديرتر غروب مى شود فاصلۀ ماه 5/ 12 درجه يا بيشتر شده و قابل رؤيت است. و در اخبار وارده از رسول خدا (ص) و ائمۀ اطهار (ع) وارد شده: «صم للرّؤية و افطر للرّؤية» يعنى با ديدن ماه روزه بگير (اول رمضان) و با ديدن ماه افطار كن (اول شوّال)؛ و ظاهر رؤيت، رؤيت عادى و با چشم بدون ابزار علمى در همان افق شخص روزه دار است. و بر اين اساس رؤيت ماه در لندن يا نيويورك مثلا براى بلاد شرقى مانند ايران و نظاير آن كافى نيست، ولى عكس آن قطعا كافى است.

(سؤال 1355) آيا به محاسبات نجومى تقويم براى شروع و پايان ماه ها مى توان شرعا اعتماد نمود؟

جواب: اگر از نظر و محاسبات اهل خبره در هر موضوعى وثوق و اطمينان پيدا شد مى توان به آن اعتماد نمود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 139

چيست؟ و اصولا آيا در حكم قصر غير از ارفاق به مسافر فلسفۀ ديگرى وجود دارد؟

جواب: شرايط قصر در توضيح المسائل مذكور است؛ و ارفاق در باب قصر حكمت است و علت حكم نيست تا حكم داير مدار آن باشد. «1»

(سؤال 1357) با توجه به پيدايش وسايل سريع السيرى كه در ظرف چند ساعت دور جهان مى گردند، قيد چهار فرسخ شرعى (تقريبا 22 كيلومتر) براى شكستن نماز و افطار روزه در مقايسه با زمانهاى قديم كه چه بسا طىّ مسافت فوق مشكلات فراوانى داشت، كمى دور از ذهن مى نمايد. بعضا در مباحثه با فرق ديگر نمى توانيم پاسخ مكفى بدهيم، توجيه آن چيست؟

جواب: ارفاق به مسافر علت حكم نيست بلكه حكمت آن است. و احكام نماز احكامى عبادى هستند؛ پس بايد به ظواهر ادله عمل شود.

(سؤال 1358) اين جانب چند سال پيش كه براى تبليغ به يكى از روستاهاى استان فارس رفته بودم، از آنجا كه روستا به دو قسمت «عليا» و «سفلى» تقسيم مى شد و فاصلۀ ميان آن دو بخش، حدود يك كيلومتر بود و موظف به تبليغ در هر دو روستا بودم، دهۀ اول را در روستاى سفلى بودم و در دو دهۀ ديگر بدون قصد دهه دو سه مرتبه در اين دو روستا نقل مكان كردم؛ با توجه به اين كه اگر فاصلۀ اين دو روستا كمتر از حد ترخص بوده باشد

______________________________

(1)- ظاهرا مقصود از «علت» علت تامّۀ آن است كه وجود و عدم حكم داير مدار آن است؛ و مقصود از «حكمت حكم» علّت تشريع است هر چند در برخى موارد وجود نداشته باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 140

مشكلى به وجود

نمى آمد، اين جانب با دقتهاى فراوان متوجه نشدم كه اين فاصله به مقدار ترخص هست يا نه؟ با اين حال نمازها را تمام و روزه ها را به جا آوردم. آيا صحيح بوده است يا نه؟

جواب: اگر محل اقامۀ اصلى روستاى اول بوده كه پس از اتمام كار باز به آنجا مراجعه كرده ايد نماز تمام صحيح بوده است. و اگر عرفا دو محل يك روستا شمرده مى شوند كه منقسم به عليا و سفلى شده به طورى كه اقامۀ شما در يكى از آنها مثل اقامه در يك محلۀ شهرى محسوب است، به طور كلى رفع اشكال مى شود.

(سؤال 1359) مسافر قصد ماندن ده روز در جايى مى كند و پس از خواندن يك نماز چهار ركعتى از قصدش بر مى گردد، ولى بعد متوجه مى شود آن نماز باطل بوده؛ تكليف نمازهاى بعدش چه مى شود؟

جواب: «صلاة فريضة» كه در روايت صحيحۀ ابى ولّاد آمده است منصرف به نماز صحيح مى باشد، نماز باطل مثل نخواندن نماز است.

(سؤال 1360) اگر بين دو محلّى كه مبدأ و مقصد است و فاصلۀ آنها بيش از مسافت شرعى مى باشد، محل هاى متعدّدى باشد كه مسافت بين آنها كمتر از مسافت شرعى است حكم آن چيست؟

جواب: اگر هر محلّى عرفا و بر حسب نظامات رسمى يك محل مستقل حساب مى شود، ملاك وجود مسافت شرعى بين هر محل با محل ديگر مى باشد. ولى اگر عرفا همۀ آن محل ها يك محل حساب مى شود همگى حكم يك محل را دارد و قهرا سفر بين آنها موجب شكسته شدن نماز نمى شود.

ذيل را پاسخ فرماييد:

1- چنانچه ده روز يا بيشتر به مسافرت غير شغلى برود- كه بايد نمازش را شكسته بخواند- پس از شروع به مسافرت شغلى چه حكمى دارد؟ آيا در اولين سفر قصر بخواند يا تمام؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 141

2- كسى كه شغلش در دو محل است اگر در يكى از محلها يك روز بماند و بعد به مسافرت غير شغلى برود و پس از هشت روز بازگردد، بفرماييد اگر بعد از بازگشت هشت روز در آن محل بماند كه با يك روز قبل از مسافرت شغلى نه روز مى شود، آيا نمازش تمام است؟ و اگر به مجرد بازگشت به مسافرت شغلى ادامه بدهد آيا در سفر اول نمازش قصر مى شود يا نه؟

جواب: 1- ظاهرا مسافرت غير شغلى حكم ماندن در يك جا را ندارد؛ و بعد از آن حتى در سفر اول، نماز او تمام و روزه اش صحيح است.

2- در فرض سؤال بعد از تمام شدن سفر غير شغلى، نماز او تمام و روزه اش صحيح است؛ و چون ده روز در يك جا نمانده نبايد بعد از آن در سفر اول قصر نمايد.

(سؤال 1362) چنانچه دائم السفر بعد از قصد ده روز ماندن در غير وطن و ماندن چند روز (يعنى كمتر از ده روز) از ماندن منصرف شود، آيا دائم السفر بودنش به هم خورده و يا در سفر اول شكسته بخواند؟

جواب: در فرض سؤال اتمام بعيد نيست؛ اگر چه احتياط در جمع است.

(سؤال 1363) شخصى راننده و دائم السفر است و شغل دومى دارد كه گاهى از اوقات جهت شغل دوم به شهرى اعزام مى شود، اگر ده روز در

آنجا نماند به دائم السفر بودن خود باقى است يا نه؟

جواب: در فرض سؤال كه سفر براى شغل است هر چند شغلى ديگر، نماز او تمام است و دائم السفر بودن او باقى است.

(سؤال 1364) اين جانب هفته اى يك روز جهت تحصيل به تهران مسافرت مى كنم؛ با توجه به اين كه الآن در قم هستم و قصد توطن در قم نيز ننموده ام، تكليف نماز و روزۀ اين جانب چيست؟

جواب: اگر بنا داشته باشيد سه ماه يا بيشتر به سفر خود ادامه دهيد و حد اقل هفته اى يك مرتبه به تهران مى رويد، نماز و روزۀ شما در قم و تهران و بين راه از سفر دوم به بعد درست است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 142

و اگر اتفاقا يك هفته نرفتيد و در نتيجه ده روز در محل بمانيد دوباره كه به سفر مى رويد سفر اول را بايد شكسته بخوانيد.

و اگر معلوم نيست كه سفر سه ماه يا بيشتر ادامه داشته باشد و گاهى هفته اى يك مرتبه، و گاهى هم هفته اى دو مرتبه به سفر مى رويد و قصد ده روز ماندن در تهران را نداشتيد بايد نماز را شكسته بخوانيد و روزه را هم اگر ظهر را در وطن يا محل اقامت ده روز نباشيد نبايد بگيريد.

(سؤال 1365) رانندگانى كه در استخدام دولت مى باشند از نظر نماز و روزه جزو اشخاص دائم السفر محسوب مى شوند يا نه؟

جواب: اگر شغلشان سفر باشد دائم السفر مى باشند.

(سؤال 1366) شغلم سفر براى دستفروشى است ولى شبها به منزلم بر مى گردم، تكليف چيست؟

جواب: در فرض سؤال نماز و روزۀ شما درست است؛ بلى اگر در رابطه با غير شغل خود سفر

كنيد حكم مسافر را داريد. همچنين اگر اتفاقا ده روز يا بيشتر در يك جا بمانيد، بعد از آن در سفر اول حكم مسافر را خواهيد داشت.

(سؤال 1367) وطنم تهران است و براى چند سالى در يكى از شهرستانها خدمت مى كنم و هر هفته روزهاى خاصى براى تحصيل به مركز استان مى روم، آيا بنده دائم السفر مى باشم يا نه؟

جواب: در فرض سؤال نماز و روزۀ شما در محل اقامت و محل تحصيل و بين راه درست است؛ ولى اگر اتفاقا ده روز در يك جا بمانيد، بعد از آن در سفر اول حكم مسافر را داريد. همچنين اگر در رابطه با غير شغل خود سفر كنيد، حكم مسافر را خواهيد داشت.

(سؤال 1368) شخصى كه راننده و دائم السفر است در بين راه ماشين او خراب مى شود و براى تهيۀ وسايل سفر مى كند و چند روزى سفرش طول مى كشد، نماز و روزۀ او در اين چند روز چه حكمى دارد؟

جواب: سفر مورد سؤال كه مربوط به شغل اوست، ظاهرا حكم سفر شغلى را دارد و بايد نماز را تمام بخواند و روزه را بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 143

(سؤال 1369) چه مقدار بايد مسافرت شغلى كند تا كثير السفر شود؟

جواب: بايد بنا داشته باشد حد اقل سه ماه رفت و آمد را ادامه بدهد و غالبا ده روز در يك جا نماند؛ اگر چنين بنايى داشته باشد و حد اقل هر هفته يك مرتبه به سفر مى رود حكم دائم السفر را دارد كه از سفر دوم به بعد نماز او تمام و روزه اش صحيح است.

(سؤال 1370) افرادى كه براى انجام مأموريت در جهاد سازندگى مسافرت

مى كنند و پس از چند روز مجددا به آنها مأموريت داده مى شود، تكليف نماز و روز آنان چيست؟

جواب: اگر شغل آنان به گونه اى است كه غالبا ده روز در يك جا نمى مانند، از سفر دوم به بعد نماز آنها تمام و روزه هايشان صحيح است و در سفر دوم احتياط مستحب در جمع است؛ و اگر اتفاقا ده روز يا بيشتر در يك جا بمانند، بعد از آن در سفر اول حكم مسافر را دارند. همچنين اگر براى غير شغلشان سفر كنند حكم مسافر را خواهند داشت.

(سؤال 1371) بعضى از كسانى كه براى انجام مأموريت سفر مى كنند براى سكونت خود مقرّى را تعيين مى كنند و از آنجا تا محل كارشان چندين كيلومتر راه است؛ اين گونه افراد نسبت به نماز و روزۀ خود چگونه عمل كنند؟ و در سفر اول از شهر خود چه بايد بكنند؟

جواب: اگر محل كار آبادى جداگانه اى نيست بلكه عرفا از ملحقات و توابع متصله مقرّ محسوب است، رفتن به محل كار به قصد اقامۀ ده روز در مقرّ ضرر نمى زند و اگر در مقرّ ده روز با قصد اقامه بمانند، بعد از آن مادامى كه به چهار فرسخى نرفته اند در مقرّ و محل كار و بين راه نماز آنها تمام و روزه هايشان صحيح مى باشد. و اگر آبادى جدايى باشد كه فاصلۀ بين مقر و محل كار به مقدار چهار فرسخ باشد، سفر دوم از مقرّ به محل كار سفر دوم محسوب مى شود كه بعد از شروع به سفر دوم، نماز آنها تمام و روزه هايشان صحيح مى باشد. و اگر فاصله كمتر از چهار فرسخ باشد و بين مقرّ و محل كار در تردد

باشند، دفعۀ اول در مقرّ و محل كار حكم مسافر را دارند و در دفعه هاى بعد احتياط كنند؛ يعنى نماز را هم شكسته و هم تمام بخوانند و روزه بگيرند و قضاى آن را هم به جا آورند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 144

(سؤال 1372) اين جانب صاحب دو خانه در دو شهر هستم. با توجه به اين كه معمولا در هيچ يك از دو خانه ده روز نمى مانم، متمنّى است تكليف حقير را نسبت به نماز و روزه در اين دو منزل و مسافت بين آن دو، مرقوم فرماييد.

جواب: اگر در ارتباط با شغلتان در كمتر از ده روز مرتب به سفر مى رويد نماز و روزۀ شما از سفر دوم به بعد تمام و صحيح است.

(سؤال 1373) بر اساس شغل معلّمى كه دارم در بعضى روزهاى هفته مسافت شرعى طى مى كنم آيا در تمام سال تحصيلى نمازم در محل هاى تدريس يا تحصيل نيز تمام است؟ و با توجه به اين كه در هيچ محلّى بنا ندارم ده روز بمانم مسافرتم به غير از محل هاى مذكور چه حكمى دارد؟

جواب: اگر معمولا هر هفته براى شغلتان به مسافت شرعى سفر مى كنيد نمازتان از سفر دوم به بعد تمام است؛ ولى اگر سفر شما گهگاهى است نمازتان شكسته است، و در سفر به محل هاى غير شغلى حكم مسافر را داريد.

(سؤال 1374) امام جماعت و جمعه از مرجعى تقليد مى كند كه بر اساس نظر او كسى را كه شغلش در سفر است مسافر نمى داند؛ و احتمال مى دهد مأموم او از مرجعى تقليد مى كند كه فقط كسى را دائم السفر مى داند كه شغلش سفر كردن باشد (مانند راننده و

نظير او) آيا براى امام جماعت و جمعه واجب است به مأمومين اطلاع دهد يا نه؟

جواب: جنابعالى كه نمازتان را صحيح مى دانيد لازم نيست در اين باره با مأمومين صحبت بكنيد. و اگر كسى اتفاقا از شما سؤال كرد توضيح دهيد.

(سؤال 1375) اگر فردى فقط براى ديد و بازديد پدر و مادر و خانواده هر هفته يك بار به وطن مى رود در حالى كه در قم مشغول تحصيل است، آيا اين فرد نماز و روزه اش تمام است يا شكسته، چون در ارتباط با كار و شغل نيست.

جواب: اگر از وطن خود اعراض نكرده است وظيفه او تمام است.

(سؤال 1376) در صورتى كه مراجعۀ كسى كه شغلش سفر است در غير سفر شغلى به محل كار را براى تمام خواندن نماز كافى مى دانيم، آيا كسى هم كه محل كارش در فاصلۀ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 145

كمتر از مسافت با وطنش مى باشد هم اگر از مسافرت غير شغلى برگردد به محل كار بدون اين كه به وطن رفته باشد نمازش تمام است يا بايد حتما به وطن برود؟

جواب: مشكل است، مگر اين كه محل كار وطن دوم او محسوب گردد.

(سؤال 1377) اين جانب در پادگانى وابسته به وزارت دفاع در نزديكى قزوين خدمت سربازى مى كنم ولى ساكن تهران هستم و از عصر چهارشنبه براى مرخصى به تهران مى روم و صبح شنبه در پادگان بايد حاضر باشم و حدودا تا چند ماه ديگر وضعيت من همين جور است. تكليف نماز من در پادگان چيست؟

جواب: اگر شما حد اقل چندين ماه بين پادگان مزبور و تهران در تردد هفتگى بوديد نماز شما تمام است. ولى تردد يك ماه

و دو ماه حكم كثرت سفر ندارد و بايد نماز را شكسته بخوانيد؛ مگر اين كه قصد ده روز كنيد و در پادگان ده روز بمانيد.

(سؤال 1378) دانشجويى كه در شهر ديگرى براى درس خواندن مى ماند و البته گاهى اوقات براى ديدار خانواده به شهرش برمى گردد نماز او در محل درس چگونه است؟

جواب: اگر چندين سال بناست در شهرى براى درس خواندن بماند به گونه اى كه فعلا آن شهر اقامتگاه او محسوب است، آن شهر حكم وطن دارد و نماز و روزۀ او در آنجا تمام است. و اگر همۀ هفته ها از آنجا به خانۀ پدرى مى رود و بر مى گردد به گونه اى كه هيچ گاه ده روز بدون سفر در آنجا نمى ماند، حكم دائم السفر دارد و نماز و روزۀ او هم در آن محل و هم در وطن اصلى و هم در راه تمام است. و اگر فقط چند ماه بناست در شهرى براى درس خواندن بماند، در اين صورت در آنجا قصد ده روز كند، و در اين صورت وظيفۀ او در آنجا نماز تمام و روزه است.

(سؤال 1379) كسانى كه برنامه دارند هر هفته از اصفهان مثلا جهت زيارت حضرت معصومه (س) و اعمال مسجد جمكران به قم مى آيند، آيا در سفر نمازشان تمام است يا شكسته؟ و به طور كلى افراد كثير السّفر و لو اين كه سفر براى زيارت يا تفريح باشد و در رابطه با شغل نباشد نمازشان شكسته است يا نه؟

جواب: عموم ادلّۀ قصر مسافر شامل مورد سؤال مى باشد، و ادلّۀ اتمام مكارى و امثال آن و بالاخره دليل مخصّص معلوم نيست مورد سؤال را شامل شود؛ زيرا از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 146

عبارت «لانّه عملهم» كه در روايات مربوط به مكارى و مثل آن وارد شده ممكن است خصوص مشاغل و امثال آن حتى تحصيل منظور باشد؛ و زيارت و تفريح عمل نيست.

البته محتمل است مقصود از «عمل» مطلق كثرت و مزاولت باشد و هر كثير السّفر را شامل شود، ولى خالى از اشكال نيست؛ و در شبهۀ مفهومى مخصّص تمسك به عام فوق مانعى ندارد، ولى مع ذلك احوط جمع بين قصر و اتمام است. و اللّه العالم.

(سؤال 1380) كارمندى كه محل سكونتش اصفهان و محل كارش دليجان مى باشد و وضعيت كارى او به گونه اى است كه مرتب يك هفته در محل كار و يك هفته در محل سكونت به سر مى برد و فرموده ايد بايد نمازش را در محل سكونت و محل كار تمام بخواند، چنانچه يك مرتبه در هنگام رفتن به محل سكونت يعنى اصفهان دو سه روزى در ميمه براى ديدن اقوام و يا كار ديگرى بماند نمازش شكسته است يا تمام؟

جواب: اگر سفر به ميمه براى ديدن اقوام و يا كار ديگر مستقل نباشد و در ضمن سفر به اصفهان و به تبع آن باشد وظيفه اش تمام است.

(سؤال 1381) اگر فرد مذكور در سؤال پيش براى گرفتن حقوق و يا تعيين وضعيت كارى خود لازم شود سفرى كوتاه به اراك يا جاى ديگر برود نمازش را شكسته بخواند يا تمام؟

جواب: اگر مربوط به شغل او باشد وظيفه اش تمام است.

از محلى كه در حد ترخص وطنش مى باشد بگذرد، حكم آن چيست؟

جواب: در فرض سؤال سفر قطع نمى شود؛ ولى اگر در محدودۀ حد ترخص نماز بخواند، بنابر احتياط جمع بخواند.

(سؤال 1383) كارمندان دولت كه در شهرى مانند تهران استخدام مى شوند و تشكيل خانه و زندگى مى دهند احتمال دارد سالها و شايد سى سال دوران خدمت را در آن شهر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 147

بمانند و به جايى ديگر منتقل نشوند، اما قصد دارند كه هر موقع بازنشسته شدند به وطن اصلى خود بازگردند و در آنجا زندگى كنند؛ آيا شهر محل كار و خدمت، وطن دوم براى آنها محسوب مى شود يا نه؟

جواب: لازم نيست قصد هميشگى داشته باشد؛ بلكه جايى هم كه قصد دارد بعد از مدتى از آنجا برود، اگر مدت چندين سال باشد و به نحوى باشد كه وقتى در آنجا وارد شد عرفا به خانه و زندگى خود وارد شده و ديگر به او مسافر نمى گويند آنجا هم حكم وطن را دارد.

(سؤال 1384) حدود هفت سال است كه از وطنم به منظور ادامۀ تحصيل به كرج آمده و خودم و همسرم به صورت قراردادى استخدام شده و داراى فرزند و زمين و منزل شده ايم، ولى هر لحظه شرايط آماده شود قصد مهاجرت به شهرهاى ديگر يا بازگشت به وطن اصلى داريم و از طرفى به جهت نوع كار مرتبا در حال مأموريت به تهران و شهرهاى اطراف هستيم؛ با اين حال حكم نماز و روزۀ من و همسرم چيست؟

جواب: با توجه به اين كه حدود هفت سال است در آنجا مانند وطن زندگى مى كنيد، براى شما و همسرتان حكم وطن را

دارد. و اگر هر هفته مأموريت داريد و هيچ گاه ده روز در كرج يا تهران نمى مانيد نمازتان در سفر نيز تمام است.

(سؤال 1385) اين جانب اهل لرستان هستم و فعلا در دانشگاه تهران قبول شده ام كه بايد به مدت چهار سال در تهران باشم و احتمالا پس از آن نيز در تهران سكونت نمايم، وضعيت نماز و روزه ام چيست؟

جواب: اگر تصميم داريد در تهران حد اقل تا چهار سال مانند وطن زندگى كنيد، بعيد نيست بعد از مستقر شدن حكم وطن را داشته باشد.

(سؤال 1386) حقير حدود پانزده سال است كه بدون قصد توطّن در قم ساكن و به تحصيلات حوزوى نيز مشغول هستم، آيا به نظر حضرتعالى توطّن احتياج به قصد اقامت طولانى دارد يا امرى است قهرى؟

جواب: در فرض سؤال به نظر اين جانب احكام وطن بر محل سكونت جارى مى باشد و توقف بر قصد سكونت مادام العمر ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 148

(سؤال 1387) كسى كه از وطن خود اعراض كرده و نمازش را شكسته مى خواند آيا بعدا مى تواند از تصميم خود منصرف شود و دوباره نمازش را تمام بخواند، گرچه منزل و شغلى در آنجا نداشته باشد؟

جواب: بعد از تحقق اعراض، حكم ساير شهرستانها را دارد؛ يعنى تا زمانى كه به قصد ادامۀ زندگى در آنجا سكونت نكند، حكم وطن را نخواهد داشت.

(سؤال 1388) اين جانب متولد قم هستم و در قم بزرگ شده ام و در همين جا ازدواج كرده ام و قم را وطن خود قرار داده ام؛ ولى شوهرم قم را وطن قرار نداده و مى گويد در آينده به شهر ديگرى خواهيم رفت، در حالى كه معلوم نيست ما از

قم برويم و شوهرم در اينجا مشغول تحصيل است و سر كار مى رود و مشغول ساختن خانه نيز مى باشد. از سويى قبل از ازدواج، من تابع پدرم بودم و در روستايى كه محل تولد او بود- و در سال دو سه ماه به آنجا مى رفتيم- نمازم را به تبع ايشان تمام مى خواندم؛ ولى بعد از ازدواج به من گفته مى شود بايد تابع شوهرت باشى، و شوهرم بجز قم در دو جا نمازش را تمام مى خواند؛ يكى در روستايى كه محل تولدش بوده و ديگر در شهرى كه در آنجا بزرگ شده است. به اين ترتيب من بايد طبق اين گفته به تبع شوهرم در سه مكان نمازم را تمام بخوانم. آيا حضرتعالى چنين مطلبى را تأييد مى فرماييد و من مى توانم سه وطن داشته باشم؟

جواب: وطن جايى است كه انسان در آن زندگى مى كند و اقامتگاه ساليانۀ او محسوب است كه در زمان واحد بيش از دو محل تحقق آن كم است؛ و اگر در سال مقدارى را در شهرى و مقدارى را در شهر ديگر زندگى مى كند مرد باشد يا زن دو وطن دارد؛ و اين كه متولد كجاست يا سابقا وطنش كجا بوده ملاك نيست. ملاك اقامتگاه ساليانۀ فعلى است. و نسبت به محل تولد هم اگر مقدارى از سال مثلا تعطيلات را در آنجا زندگى نمى كند فايده ندارد و عملا اعراض شده و نيّت و قصد هم دخالت ندارد. و ميزان در تابعيت زن و فرزند و يا خادم براى شوهر و پدر و مخدوم خود تابعيت فعلى و عملى است در ماندن و زندگى كردن در هركجا. بنابراين ممكن است شوهر دو

وطنه باشد ولى زن تابع نباشد و ممكن است هم تابع باشد به اين معنا كه در هر دو جا به همراهى شوهر مدتى از سال را در آنجا زندگى كند. و در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 149

وطن بودن محلى كه انسان در آنجا زندگى مى كند قصد دائم لازم نيست و همين كه مثل اهل آن محل در آنجا زندگى مى كند و اقامتگاه فعلى او محسوب است و تا كارى پيدا نكند از آنجا بيرون نمى رود كافى است، هر چند قصد داشته باشد بالاخره روزى به جاى ديگر برود.

(سؤال 1389) بنده در شهر قم به دنيا آمده ام و در آنجا زندگى مى كنم، ولى امسال جهت زندگى و كار پدرم به شهر ديگرى رفته ام؛ آيا بايد در آن شهر نمازم را تمام بخوانم و يا بايد قصد ده روز داشته باشم؟ چون معلوم نيست كه هميشه در آنجا بمانم؟

جواب: اگر حضور در آن شهر موقت است نماز و روزه در آنجا شكسته است؛ مگر اينكه قصد ده روز كنيد. ولى اگر حدّ اقل بناست چندين سال در آنجا بمانيد و آن شهر فعلا اقامتگاه شما محسوب مى شود مانند ساير اهل آن شهر، آنجا براى شما حكم وطن دارد و قصد ده روز لازم نيست.

(سؤال 1390) كسى كه مى خواهد در حال مسافرت با نذر روزه بگيرد آيا لازم است در وطن خود نذر كند يا پيش از رسيدن به آن شهر، و يا زمانى كه به آن شهر رسيد؟

جواب: در هركجا باشد اشكال ندارد و نذر منعقد مى شود.

بايد هدف از سفر، معصيت باشد يا اگر هدف معصيت نيست ولى صرف سفر مستلزم انجام گناه باشد مشمول حكم بالا مى شود؟

جواب: اگر خود سفر يا غايت و هدف سفر معصيت باشد يا اين كه سفر مستلزم معصيت باشد، نماز او تمام و روزه اش صحيح است؛ و تفصيل و جزئيات آن در توضيح المسائل مذكور است.

(سؤال 1392) تخيير بين قصر و اتمام براى مسافر در حرمين شريفين يا مسجدين، ابتدايى است يا استمرارى؟

جواب: تخيير استمرارى است؛ اگر چه قصر مطلقا مطابق احتياط است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 150

(سؤال 1393) اين جانب كه اهل درچۀ اصفهان هستم به چهار فرسخى درچه رفتم و قصد ماندن ده روز كردم، پس از دو روز به درچه سر زدم و برگشتم و نماز را تمام خواندم؛ وظيفه ام در برگشتن چه بوده است؟

جواب: در فرض سؤال وظيفۀ شما بعد از مراجعت به محل اقامت قصر بوده و چون از روى جهل به مسأله تمام خوانده ايد، بنابر احتياط واجب قضاى آن را به جا آوريد.

(سؤال 1394) در موارد تخيير مثل مسجد كوفه و ... اگر نماز تمام اختيار كرد، آيا نوافل مستحب است يا نه؟

جواب: اتمام خلاف احتياط است و نوافل ساقط است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 151

يا عمرۀ واجب يا مستحب در بانك به حساب سازمان حج واريز كرده اند و براى چند سال بعد از قرعه به نامشان درآمده خمس دارد؟ و بر فرض وجوب خمس آيا بين كسى كه قبلا حج به عهدۀ او استقرار پيدا كرده با ديگرى تفصيل مى باشد؟

جواب: ظاهرا حكم خرج كردن را دارد و خمس ندارد؛ بلى اگر بر حسب اتفاق از تشرّف منصرف شد و پول خود را پس گرفت بايد به محض وصول، خمس آن را بدهد.

(سؤال 1397) شخصى پولى را به صورت سپردۀ كوتاه مدت و يا بلند مدت در بانك مى گذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول طبق شرايط خاص مبلغى به صاحب حساب مى پردازد، آيا مى شود اين پول را قبول كرد؟ و آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر معاملۀ شرعى با رعايت شرايط آن انجام شود اشكال ندارد و سود آن حكم ساير درآمدها را دارد كه اگر در طول سال مصرف در مؤونه نشود خمس دارد؛ ولى گرفتن سود در برابر وام، ربا و حرام است.

(سؤال 1398) كارمند دولت هستم و مقدارى پول از بابت حقوق و مزايا بر عهدۀ دولت است كه بايد بپردازد ولى به عللى از جمله عدم توانايى يا مشكلات ادارى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 152

پرداخت نمى شود؛ اگر بعد از گذشت دو سال پرداخت شود، آيا مبلغ مزبور جزو درآمد همان سال محسوب مى گردد يا جزو درآمد سالهاى گذشته است كه بايد خمس آن داده شود؟

جواب: جزو درآمد سال امكان وصول محسوب مى گردد.

(سؤال 1399) شخصى كه سال مالى دارد اگر دولت حقوقش را طورى به حساب او واريز نمايد كه موفق به

گرفتن پول از بانك نشود و به سال مالى آينده برسد، آيا بايد خمس آن را بدهد؟

جواب: اگر تا سر سال امكان وصول نداشته است جزو درآمد سال بعد محسوب مى شود؛ و اگر وصول ممكن بوده است جزو درآمد همان سال محسوب مى شود.

(سؤال 1400) اگر پولى را كه به عنوان عضويت در شركت تعاونى فرهنگيان يا غير آن (به عنوان خريد سهام) داده است پس بگيرد، آيا سر سال خمسى بايد به عنوان موجودى حساب كند و خمس آن را بدهد؟

جواب: بلى بايد خمس آن را از آن چيز و يا از پول خمس داده شده بپردازد.

(سؤال 1401) آموزش و پرورش قسمتى به عنوان «وام ضرورى» دارد كه هر كس بخواهد از آن استفاده نمايد بايد عضو شود و ماهيانه مبلغى به عنوان پس انداز از حقوق او كم مى كنند و پس از گرفتن وام تا اقساط آن پرداخت نشود پول پس انداز را نمى دهند، حال دو سؤال مطرح است:

الف- آيا پول پس انداز (با توجه به اين كه در اختيار شخص نيست) جزو موجودى محسوب است و بايد خمس آن داده شود

ب- آيا مى شود وامى كه گرفته شده و ماهيانه به صورت اقساط كم مى شود سر سال به عنوان بدهكارى كم كرد يا خير؟

جواب: الف- هر وقت وصول آن ممكن باشد بايد همان وقت خمس آن داده شود.

ب- اگر وام را در مؤونه صرف كرده باشيد هر مبلغى كه براى قسط وام مى پردازيد خمس ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 153

(سؤال 1402) كسى دو پول مختلف داشته كه به يكى خمس تعلق نمى گيرد و به ديگرى تعلق مى گيرد، با پول اولى طلاى مصرفى كه به آن خمس

تعلق نمى گيرد خريده و با پول دومى طلاى غير مصرفى كه مشمول خمس مى باشد خريدارى كرده است؛ حال سر سال خمسى آيا مى تواند با نيّت، دو پول را جابجا نمايد تا پولى كه به آن خمس تعلق نمى گرفته در مقابل طلاى غير مصرفى قرار بگيرد و از مبلغ خمس كم شود يا نه؟

جواب: در فرض سؤال بايد خمس طلاى غير مصرفى را پرداخت كند و راه فرار هم ندارد؛ مگر اين كه پول آن درآمد همان سال باشد كه در اين فرض اگر تا سر سال در مؤونه صرف شود خمس ندارد.

(سؤال 1403) اگر زنى طلاى زينتى خود را كه به آن نياز دارد براى رفع نيازمنديها و مؤونۀ زندگى بفروشد و در سال مصرف كند آيا متعلق خمس است يا نه؟ و چنانچه پولش تا پايان سال خمسى به مصرف نرسد و براى سال ديگر بماند آيا خمس دارد؟

جواب: اگر آن را در سالهاى قبل، از درآمد خريده و آنگاه بفروشد، بنابر احتياط مستحب خمس اصل آن را فورا بپردازد و استفادۀ آن جزو عوائد و ربح سال فروش محسوب مى شود كه اگر تا سر سال خمسى در مؤونه صرف نشود بايد خمس آن را هم بپردازد.

(سؤال 1404) به بعضى از دانشجويان طبق مقررات خاصى كمك هزينۀ تحصيلى داده مى شود و آنها در مقابل متعهد مى شوند در نقاطى كه توسط دولت تعيين مى شود خدمت نمايند، آيا اين كمك هزينه مشمول خمس مى شود؟

جواب: از قرار مسموع هر يك از دانشجويان اگر نخواهند طبق تعهد خودشان عمل كنند بايد بورس تحصيلى و ساير هزينه هايى كه دولت براى آنها متحمل شده است را پس بدهند؛ بنابراين هر

مبلغى كه به آن ها داده مى شود فعلا خمس ندارد؛ بلى اگر پس انداز كنند و آن پس انداز تا زمانى كه برابر آن را- از تعهدى كه داده اند- انجام بدهند باقى بماند، بايد آن وقت خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1405) شخصى كه از اول تكليف تا پنجاه شصت سال حساب سال نداشته و خمس به مالش تعلق گرفته و نپرداخته و اكنون عازم سفر حج شده، آيا اگر خمس همان مقدار كه صرف احرام و قربانى مى شود را بدهد حج او صحيح است يا باطل؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 154

جواب:: اگر قسمتى از اموال خود را كه به آن خمس تعلق گرفته جدا كند و از خود آن خمس آن را بدهد- اگر چه خمس باقى اموال را ندهد- فقط نسبت به همان قسمت كافى است؛ ولى اگر از اموالى كه مخلوط است قبل از جدا كردن آن مبلغى را به عنوان خمس بپردازد به نيّت اين كه خمس قسمتى از آن كه صرف حج مى شود حساب شود صحيح نيست و تا زمانى كه خمس تمام آن را ندهد احكام خمس داده بر آن جارى نمى شود.

(سؤال 1406) كسى براى عروسى پسر يا دختر پول تهيه كرده و قبل از تكميل مراسم سال خمسى به سر رسيده است، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: خمس تعلق مى گيرد.

(سؤال 1407) كشاورزى درختهايى از قبيل درخت بادام و گردو غرس مى كند تا از قيمت ثمره و محصول آن مؤونۀ سال خود را تهيه نمايد ولى در موقع چيدن محصول و يا قبل از آن از دنيا مى رود، آيا خمس اين محصولات بايد داده شود يا خير؟

جواب: بلى خمس دارد.

زيرا با فرض مرگ او ديگر مؤونۀ زندگى سال تصور نمى شود.

(سؤال 1408) شخصى كه خمس سالهاى گذشته را داده در بين سالى كه از دنيا مى رود آيا خمس تمام ارباح و درآمدهاى به دست آمده بعد از كسر مؤونه واجب است يا خير؟

جواب: هر مقدار از ربح موجود اين سال كه خمس آن پرداخت نشده است خمس دارد.

(سؤال 1409) دانش آموزى كه از پول روزانه اى كه از پدرش دريافت مى كند مقدارى پس انداز مى نمايد، آيا اين پس انداز در پايان سال مشمول خمس قرار مى گيرد؟

جواب: بلى خمس دارد؛ پس اگر پدرش به او بخشيده باشد بايد خودش خمس آن را در صورتى كه بالغ باشد بپردازد؛ و اگر نبخشيده و فقط اجازۀ خرج كردن داده باشد يا اين كه بخشيده باشد ولى او بالغ نباشد، بايد پدرش خمس آن را حساب كند.

(سؤال 1410) آيا شخص مى تواند در يك سال دو مؤونه بگيرد، يكى در اول سال كه مخارجش را حساب كند و خمسش را بدهد، و يكى در وسط سال كه فصل رسيدن غلّات است مؤونه براى آردش بگيرد؟

جواب: اشكالى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 155

(سؤال 1411) كسى مقدارى پول براى خرج زيارت مشهد آماده كرده ولى نتوانسته به زيارت برود و قصد دارد با همان پول سال بعد برود، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد يا خير؟

جواب: تعلق مى گيرد، چون مصرف نشده است.

(سؤال 1412) مرد خانواده سرمايۀ قالى را مى دهد و اين قالى دو سال طول مى كشد تا بافته شود، سپس فروخته مى شود و پول آن را زن و مرد با هم خرج مى كنند، خمس آن بايد توسط مرد داده شود يا زن؟

جواب: اگر زن

و مرد شريك هستند و سود آن از مخارج سال زيادتر باشد موظفند هر كدام به سهم خود خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1413) اين جانب داراى ملكى شخصى به صورت يك واحد آپارتمانى در تهران هستم؛ ولى چون ساكن قم مى باشم و تبديل آن واحد با منزل مسكونى در قم مقدور و يا به صلاح نيست، لذا آن واحد ساختمانى را اجاره داده ام و خود در منزلى اجاره اى در قم زندگى مى كنم و اجارۀ واحد تهران را به صاحب خانه در قم مى پردازم. با توجه به اين كه داشتن آن واحد مسكونى در شأن و مورد نياز اين جانب مى باشد آيا جزو مؤونه به حساب مى آيد يا خير؟ بديهى است سه چهارم مبلغ خريد ساختمان مخمّس بوده و يك چهارم ديگر توسط پدر پرداخت شده است.

جواب: صدق مؤونه بر خانۀ غير مسكونى مشكل است و احوط تخميس است.

شما كه فرضا سه چهارم آن را تخميس كرده ايد، بنابر احتياط يك چهارم را نيز تخميس كنيد.

(سؤال 1414) در صورتى كه مبلغى را به كسى قرض داده ايم آيا به محض اين كه آن پول را بدهد خمس آن را بايد داد، يا مى توان تا پايان سال مالى صبر كنيم و از آن پول اجناس مورد نياز خود را تهيه كنيم و خمس مازاد آن را بدهيم؟

جواب: پولى كه به قرض داده شده اگر مازاد بر مؤونه و از درآمد سال بوده و تا آخر سال وصول نشود هر موقع كه وصول شد بايد فورا تخميس شود؛ و اگر در بين همان سال وصول و صرف مؤونه شود خمس ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 156

(سؤال 1415) مبالغى را

كه انسان از طريق عيدى، هديه و بخشش از ديگران دريافت مى كند آيا مشمول خمس مى شود يا خير؟ و وضعيت اين مبالغ پس از فوت او چه حكمى دارد؟

جواب: اگر سال روى آنها بگذرد و خرج نشده باشد متعلق خمس مى باشد. و اگر نداد پس از فوت، ورثه خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1416) اگر پول خمس داده شده را تبديل به پول ديگر كنيم يا در بانك بگذاريم و پس از مدتى برداشت كنيم، يا به كسى قرض دهيم و پس از مدتى قرض را پس بگيريم (حتى اگر بدانيم طرف قرض كننده از پول خمس نداده قرض خود را پرداخت كرده است) آيا دوباره به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به پول خمس داده و همچنين عوض آن خمس تعلق نمى گيرد، ولى اگر پولى كه قرض گيرنده مى دهد متعلق خمس بوده و داده نشده است بايد خمس آن داده شود.

(سؤال 1417) اگر انسان پولى را قرض كرد آيا مى تواند همين الآن خمس آن را جدا كرده و پرداخت كند؟ اگر الآن خمس آن را جدا كرد و بعدا صرف غير مخارج زندگى نمود، آيا دوباره به اقساط پرداخت شدۀ آن، خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به پول قرض گرفته شده كه اقساط آن هم پرداخت نشده خمس تعلق نمى گيرد.

(سؤال 1418) ضمن اين كه به مهريه خمس تعلق نمى گيرد اگر شوهر، مهريۀ زن را تبديل به چيز ديگر كند و پرداخت نمايد يا بر سر چيز ديگرى با زن مصالحه كند، آيا اين مهريۀ تبديل شده متعلق خمس است يا خير؟

جواب: متعلق خمس نيست.

(سؤال 1419) آيا چنانچه شخص بيش از شأن خود در راه انفاق يا تجملات منزل مصرف نمود، با

اين كه غرض عقلايى دارد، جزو مؤونه مى باشد و از دادن خمس آن معاف است يا خير؟

جواب: آنچه از درآمد انسان در باب خمس مستثنى است مؤونه متعارفه و در حدّ شأن اوست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 157

(سؤال 1420) كسى كه كالايى بيش از شأن خود خريده است، ولى جهت مصرف آن كالا نيست بلكه جهت تجارت است، آيا چنين شخصى اسراف كرده است، و بايد خمس آن را بپردازد؟

جواب: اگر در جهت تجارت است، پس مؤونه نيست و جزو سرمايه حساب مى شود و متعلق خمس است. و در اين مورد اسراف صدق نمى كند، زيرا اسراف مربوط به مصرف كردن زايد بر نياز است.

(سؤال 1421) شخصى كالايى جهت مصرف خريدارى مى كند، در حالى كه مى توانسته است با اين پول كالاى پراستفاده ترى خريدارى نمايد، آيا چنين شخصى اسراف كرده است؟

جواب: خريد لوازم زندگى انسان جزو مؤونه است هر چند گران قيمت باشد؛ ولى نبايد از شأن متعارف او بيشتر باشد.

(سؤال 1422) تفاوت «اسراف» و «اتراف» چيست؟ و آيا در اين جهت فرقى بين فقير و غنى وجود دارد يا خير؟ و آيا استفاده از كالاهاى گران قيمت و با كيفيت بالا اسراف محسوب مى شود؟

جواب: «اسراف» زياده روى از حدّ است؛ خواه در مقدار باشد و يا در كيفيت. حدّ هر كسى نيز بستگى به شرايط و شئون او دارد. «اتراف» نيز تقريبا به همين معنا مى باشد. و در حرمت اسراف فرقى بين فقير و غنى نيست.

استفاده از كالاى لوكس گران قيمت نيز اگر زياده از حدّ و شأن انسان نباشد اشكال ندارد.

(سؤال 1423) كسى كه بدهكار مى باشد و زمان پرداخت او طىّ سالها يا ماه ها

مى باشد و اكنون سال خمسى او رسيده است، مبلغى هم موجودى پيدا كرده است، آيا بدهى سالها و ماه هاى آينده از موجودى فعلى كم مى شود يا مربوط به مؤونۀ سال ها و ماه هاى آينده مى باشد؟

جواب: اگر بدهكارى بابت مؤونۀ همين سال است از درآمد موجودى همين سال كسر مى شود؛ هر چند براى پرداخت آن مهلت دارد. ولى اگر بدهى او بابت امرى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 158

تدريجى است كه هنوز تحقق نيافته مثل بدهى اجاره منزل كه بابت سالهاى بعد بدهكار است، جزو مؤونۀ سالهاى بعد است و كسر آن از درآمدهاى سال گذشته درست نيست.

(سؤال 1424) بسيارى از دوستان و فاميل هستند كه انسان با آنها رفت و آمد دارد ولى آنها خمس و زكات نمى دهند. تكليف من نسبت به غذايى كه در منازل آنها مى خورم چيست؟

جواب: شما از كجا مى دانيد غذايى را كه در منزل ديگرى مى خوريد متعلق خمس بوده است؛ ممكن است از اموالى باشد كه متعلق خمس نيست، و يا طرف نسيه كرده باشد. بالاخره شما در صورتى كه نسبت به آنچه مورد ابتلاى شماست شك داريد، تكليفى نداريد.

(سؤال 1425) اگر عين مالى متعلق خمس قرار گرفت و لكن هنگام اداى آن، مالى كه از آن بتوان خمس را ادا نمود نداشته باشيم، تكليف چيست؟

جواب: خمس به عين مال تعلق مى گيرد و مى توان آن را از عين همان مال متعلق خمس، و يا قيمت آن را از مال ديگر ادا نمود؛ و چنانچه هيچ كدام ميسّر نباشد مى توان مقدار خمس را با مرجع تقليد يا وكيل او دست به دست نمود و به عنوان قرض از آنها در دست خمس

دهنده باشد تا زمانى كه امكان تحويل آن به مرجع يا وكيل او فراهم شود.

(سؤال 1426) چيزى را كه نمى دانيم اضافه بر مؤونۀ سال درآمد بوده يا نه (مثلا از راه ارث به دست آمده است) يعنى نمى دانيم خمس به آن تعلق گرفته يا نه، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر شك داريد خمس به آن تعلق گرفته يا نه، خمس واجب نيست؛ ولى اگر مى دانيد تعلّق گرفته و نمى دانيد پرداخت شده يا نه، بايد خمس آن پرداخت شود.

(سؤال 1427) آيا جايز است كسى سر سال خمس خود را تغيير دهد؟

جواب: تغيير سر سال خمسى مانعى ندارد؛ ولى بايد خمس تا آن وقت را حساب كند و بدهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 159

(سؤال 1428) شخص مقدارى پول براى خريد خانه از بانك قرض نموده و منزلى را خريده و براى استفاده از اجارۀ آن به اجاره داده است، حال مى خواهد از بهاى اجارۀ آن، بتدريج قرض بانك را ادا نمايد، خمس درآمد خانۀ اجاره اى را چگونه بايد ادا نمايد و چه وقت؟

جواب: در پايان هر سالى كه مى خواهد بدهى خود را به بانك بدهد خمس آن را بايد از مال مخمّس ادا نمايد.

با رضايت مالك شرعى واگذار شده باشد اشكال ندارد و در اين فرض اگر با پول خمس نداده خريده باشد بايد خمس آن را به قيمت فعلى بپردازد؛ و اگر بدون رضايت مالك شرعى واگذار شده باشد تحصيل رضايت او لازم است؛ و در صورت عدم امكان شناسايى او بايد به فقيه جامع الشرائط مراجعه شود. و تخميس غير مالك شرعى بى فايده است، ولى خمس پولى كه پرداخته شده بايد داده شود.

(سؤال 1430) در محل كسب- ملك شخصى يا اجاره اى- مخارجى مى كند كه بعضى مربوط به كسب مى شود و بعضى مربوط به كاسب، مانند تلفن، آب، برق و تهويۀ هوا؛ و يا مخارجى مى كند كه اثرى در كسب ندارد، مانند بنّايى يا تعميرات مثل سنگ فرش و مانند آن؛ حال اگر همۀ اينها خمس دارد چگونه قيمت گذارى كند، در حالى كه بعضى ناياب شده و يا چندين برابر قيمت پيدا كرده است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 160

جواب:: اگر از درآمد سال خرج كرده باشد بايد خمس موجودى را سر سال طبق قيمت عادلۀ روز بپردازد و بعد از آن تا زمانى كه نفروخته است ترقى قيمت آن خمس ندارد.

(سؤال 1431) در موردى كه به جهت كمى سرمايه و اين كه اگر بخواهد خمس آن را بدهد از سرمايه بودن مى افتد و زندگى او فلج مى شود، آيا بعدا كه از اين حالت خارج مى شود و وضع مالى او خوب مى شود بازهم آن سرمايۀ كم سابق مستثنى است يا بايد اكنون كه قدرت پيدا كرده خمس آن را بپردازد؟

جواب: بايد خمس همه را بدهد چون عنوان عوض شده است.

(سؤال 1432) كسى كه خانۀ مسكونى خود را

كه در شرف خرابى است تخريب نموده و منافع كسبى امسال خود را براى تجديد بنا اختصاص داده و پيش از تكميل بنا سال جديد او فرا رسيده است آيا به مقدارى از منافع باقيمانده كه بايستى در تكميل خانۀ مسكونى او صرف شود خمس تعلق مى گيرد يا خير؟

جواب: اگر با آن درآمد مصالح مورد نياز ساختمان را تهيه كرده باشد، اگر چه هنوز به كار نرفته باشد خمس ندارد؛ ولى پول موجودى سر سال خمس دارد.

(سؤال 1433) كسى كه بتدريج از پول خمس داده نشده خانۀ مسكونى ساخته و حالا مى خواهد خمس بدهد آيا خمس همان پول خرج شده را بايد بدهد يا خمس خانه را به قيمت روز؟

جواب: اگر با عين پول خمس داده نشده مصالح آن را خريده باشد يا به بنّاء و عمله داده بايد به قيمت فعلى خمس آن را بپردازد، و اگر مصالح را به ذمّه خريده و بعدا بدهى خود را از پول خمس داده نشده ادا كرده باشد، اداى خمس آن پول كافى است.

(سؤال 1434) كسى كه منزل مسكونى خويش را اضطرارا براى خريد منزل مسكونى ضرورى در محل انتقال جديد مى فروشد، آيا در فاصلۀ ايام بيع و شراء وجه بهاى منزل فروخته شده مشمول خمس مى شود؟ و بر فرض مشمول خمس بودن و عدم پرداخت آن و خريد منزل جديد با آن پول، آيا نماز و تصرفات ديگر در آن جايز و صحيح است؟

جواب: اگر خانۀ قبلى را با عوائد خود در سالهاى قبل بدون پرداخت خمس آن خريده است، بنابر احتياط خمس قيمت خريد را بپردازد و استفادۀ آن جزو عوائد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2،

ص: 161

سال فروش محسوب مى شود، كه اگر در همان سال با آن پول خانۀ جديد را خريده باشد خمس ندارد؛ و اگر خانۀ جديد را به ذمّه نخريده و با عين پول خانۀ قبلى بدون پرداخت خمس آن خريده باشد، عبادت در آنجا خالى از اشكال نيست.

(سؤال 1435) شخصى خانه اش را به علت كوچك بودن اجاره داده و خانۀ بزرگترى تهيه نموده است؛ با توجه به اين كه مى خواهد پسرش را داماد كند و خانۀ كوچك را كه فعلا اجاره داده در اختيار او قرار دهد، آيا به خانۀ كوچك كه بعدا در اختيار پسرش قرار مى گيرد خمس تعلق مى گيرد يا نه؟

جواب: اگر ازدواج فرزندش نزديك است و فعلا مورد نياز و جزو مؤونۀ پدر محسوب مى باشد خمس ندارد.

(سؤال 1436) از ملكى كه مسبوق به عمران نبوده طبق تقسيمات انجام شده يك پلاك به من رسيده، حال اگر آن را بفروشم خمس دارد يا خير؟ و اگر آن را با ملك كشاورزى ديگر معاوضه كنيم چطور؟

جواب: چون زمين سرمايۀ شما شده بايد از اول خمس آن را مى داديد؛ و اگر تعويض نموديد بايد به قيمت فعلى خمس آن را بدهيد.

(سؤال 1437) از درآمد سال و فروش زمين خمس داده شده و زمين موات بالاصالة يك وسيلۀ نقليه براى اياب و ذهاب خود و خانواده خريده ام؛ آيا خمس به آن تعلق مى گيرد يا خير؟

جواب: اگر پولى را كه براى ماشين داده ايد از درآمد سال بوده و سال بر آن نگذشته است و يا پول زمين خمس داده بوده خمس ندارد؛ و زمين موات بالاصالة كه احيا شده و جزو سرمايه شده اگر پس از يك

سال فروخته ايد خمس دارد.

(سؤال 1438) اگر هفته اى دو يا چهار مرتبه مسافركشى كنم، آيا به اين وسيلۀ نقليه خمس تعلق مى گيرد يا خير؟

جواب: بلى، همين كه ماشين سرمايه و وسيلۀ كسب شود خمس دارد. البته اگر علاوه بر مسافركشى مشتركا براى رفع نيازهاى خود و خانواده نيز از آن استفاده مى كنيد به همان مقدار مشمول خمس نمى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 162

(سؤال 1439) شخصى ملك يا خانه اى را براى رفع نياز زندگى از پولى كه سهم و خمس آن را نداده مى خرد، آيا به اين خانه و زمين خمس و سهم تعلق مى گيرد يا نه؟

جواب: اگر به پول آن خمس تعلّق گرفته بوده بايد به مرجع تقليد يا وكيل او مراجعه كند تا اين كه بعد از امضاى معامله، خمس آن را به قيمت روز حساب نمايد.

(سؤال 1440) شخصى منزل مسكونى خود را مى فروشد تا با پول آن براى كسب و كار خود مغازه اى خريدارى كند، آيا به پولى كه از فروش منزل به دست مى آورد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر منزل مسكونى را از درآمد تهيه كرده، وقتى تبديل به سرمايه مى شود متعلق خمس مى گردد.

(سؤال 1441) شخصى ملك مزروعى دارد و ساليانه مبلغى به دولت پرداخت مى كند تا در آينده كانال آب احداث شود و سهم آب به او بدهند، آيا به پولهايى كه پرداخت مى كند در رأس سال خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر سهم آب دادن يا برگرداندن پول مسلّم باشد به منزلۀ خريد مى باشد و متعلق خمس است. و خمس آن بايد از پول مخمّس ادا شود.

(سؤال 1442) شخصى مقدارى از اموال خود را به فرزندش صلح مى كند يا مى بخشد و قبض و

اقباض صورت مى پذيرد، لكن در ضمن آن دو شرط مى كند: اول اين كه تا وقتى زنده است منافعش مال او باشد، دوم اين كه تا زنده است حق فسخ آن را داشته باشد؛ آيا چنين صلح يا بخششى با توجه به مجهول بودن مدت آن صحيح است؟

و بر فرض صحيح بودن، فرزند كه به طور متزلزل مالك شده لازم است خمس آن را بدهد؟

جواب: در فرض سؤال، صحيح بودن صلح يا هبه و شرطهاى در ضمن آن بعيد نيست؛ و تا زمانى كه متزلزل است خمس آن بر فرزند واجب نيست.

(سؤال 1443) شخصى با استفاده از وام يك دستگاه اتومبيل براى رفت و آمد خود و خانواده خريدارى كرده، آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: خمس ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 163

(سؤال 1444) اگر مبلغى را در بانك مسكن براى فراهم كردن مسكن واريز كند خمس دارد يا نه؟

جواب: خمس دارد.

(سؤال 1445) اگر كسى در اواسط سال خمسى خود يك فرش بخرد ولى تا پايان سال از آن استفاده ننمايد، خمس آن لازم است يا خير؟

جواب: اگر هنگام خريد مورد نياز بوده و جزو مؤونۀ او محسوب مى شده خمس ندارد.

(سؤال 1446) كسى كه حساب سال نداشته و تا كنون خمس نداده، حالا كه مى خواهد خمس اموالش را بدهد آيا ضروريات منزل و فرش و ظروف هم خمس دارد يا نه؟

جواب: اگر لوازم زندگى را با پولى كه به آن خمس تعلق گرفته بوده خريده باشد خمس دارد، و در غير اين صورت خمس ندارد؛ و اگر نمى داند بهتر اين است كه با مرجع تقليد يا وكيل او مصالحه نمايد.

(سؤال 1447) اگر خانه و لوازم

ديگر آن فروخته شود، حكم خمس آنها چگونه است؟

جواب: خانۀ مسكونى و ساير لوازم زندگى را اگر با درآمد سال بدون خمس آن خريده بوده، خمس اصل قيمت آن را بنابر احتياط هنگام فروش بپردازد؛ و اگر با پول خمس داده شده يا پولى كه به آن خمس تعلق نمى گرفته خريده باشد، اصل قيمت آن خمس ندارد. و در هر دو فرض ترقى قيمت آن جزو درآمد سال فروش محسوب است كه اگر در طول سال صرف در مؤونه و مخارج نكند خمس دارد؛ و اگر عين آن ارثيه يا مهريه بوده به هر قيمت كه بفروشد ترقى آن هم خمس ندارد.

(سؤال 1448) آيا لوازم و اثاثيۀ منزل مشمول خمس مى شود يا نه؟

جواب: اگر لوازم زندگى را در طول سال از درآمد همان سال تهيه كرده ايد خمس ندارد؛ و اگر از درآمد سالهاى سابق تهيه كرده ايد خمس دارد.

(سؤال 1449) اگر انسان در هنگام خريد اجناس براى چند سال آينده اش نيز خريد كند، مثلا براى چند سال خودش شلوار بخرد، آيا در صورتى كه آنها را تا يك سال مصرف نكند و سال از آن بگذرد، خمس به آن تعلق مى گيرد؟ همچنين در مورد هديه اى كه به انسان مى دهند اگر سال از آن بگذرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 164

جواب:: آنچه از تخميس درآمد سال استثناء شده مؤونۀ سال درآمد است نه بيشتر.

مازاد بر مؤونۀ سال بايد تخميس شود؛ و همچنين است نسبت به هديه. آرى مؤونۀ سال اگر براى سالهاى بعد هم بماند خمس ندارد؛ مثل اين كه لباس سال درآمد براى سالهاى بعد هم بماند، يا خانه اى كه در سال درآمد تهيه شده و

مورد نياز بوده براى سالهاى بعد هم بماند.

(سؤال 1450) شخصى پولى در كشور ديگرى دارد كه به آن خمس تعلق گرفته است، آيا مى تواند از پول ديگرى خمس آن را بدهد؟ و نيز اگر پولى را به رهن گذاشته و مشمول خمس شده مى تواند از پول ديگرى خمس آن را بپردازد؟

جواب: مى تواند از پول ديگر خمس آن را بپردازد؛ ولى اگر از پول خمس داده نشده بپردازد بايد خمس آن پول را نيز بپردازد.

(سؤال 1451) اين جانب يك طلبه هستم و مبلغى براى رهن خانه اى قرض كرده ام و هر ماه هزار تومان بايد بدهم، آيا اصل قرض و قسط ماهيانه خمس دارد يا نه؟

جواب: به مالى كه انسان آن را قرض كرده خمس تعلق نمى گيرد؛ بلى اگر هر مقدار از قرض خود را با درآمد خود بپردازد و پولى را كه قرض گرفته خرج نكرده باشد بايد سر سال خمس آن مبلغى را كه ادا كرده بپردازد.

(سؤال 1452) در سال 1377 حدود يك ميليون تومان قرض كردم و براى حج خودم و همسرم ثبت نام نمودم و قرار گذاشتيم هر ماه پنجاه هزار تومان قرض خود را ادا نمايم.

حال به اين پول قرضى خمس تعلق مى گيرد يا نه؟ و آيا مى توانم آن خمس را به يكى از فرزندانم كه متأهل و بيمار و بيكار است بدهم؟

جواب: به پول قرضى كه صرف مؤونه و از جمله اسم نويسى براى حج شده باشد خمس تعلق نمى گيرد؛ بلكه اگر مصرف هم نشده و بابت آن چيزى هنوز پرداخت نكرده باشد خمس به آن تعلق نمى گيرد. و بر فرض تعلق، انسان به واجب النفقۀ خود نمى تواند خمس بدهد.

(سؤال 1453) بعضى

كشاورزان بادام را به عنوان تخم كشت مى كنند، آيا بايد خمس همان بادام را بپردازند يا درختى كه به دست مى آيد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 165

جواب:: اگر قبل از رسيدن سر سال بادام را بكارند مى توانند سر سال خمس قيمت بادام را با پول تخميس شده بپردازند و در سالهاى بعد قيمت بادام تخميس شده را كسر نموده و بنابر احتياط خمس نموّ آن را بپردازند. هر چند اقوى عدم وجوب خمس نموّ است مگر بعد از فروش درختها يا قطع آنها كه زايد بر مؤونۀ سال باشد.

و اگر خمس بذرها را نداده باشد خمس درختان را به قيمت فعلى بايد بدهد.

(سؤال 1454) چيز غير مصرفى را كه در شأن اوست خريده اما از آن استفاده نكرده است، آيا در پايان سال خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر مورد نياز بوده خمس ندارد.

(سؤال 1455) شخصى خانۀ غير مسكونى خود را اجاره داده و لوازم و وسايل آن را مى خواهد از درآمد سال تأمين كند؛ آيا خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: خمس دارد.

(سؤال 1456) كسى براى منزل خود وسايلى خريده ولى چون در منزل پدرش سكونت داشته از آن وسايل استفاده نكرده و سال مالى او رسيده و خمس آنها را نداده است و اكنون بعد از سالها مى خواهد خمس آنها را بدهد، آيا به قيمت روز بايد بدهد يا قيمتى كه خريده است؟

جواب: اگر آن وسايل تا به حال در معرض نياز نبوده بايد خمس قيمت فعلى آنها را بپردازد.

(سؤال 1457) در اوايل انقلاب توسط فرماندارى مقدارى پول و وسايل كار به ما به عنوان يك شركت واگذار شد و به ثبت هم رسيد،

اما امكان استرداد آنها وجود دارد؛ با اين حال تكليف ما از نظر دادن وجوه شرعيه چيست؟

جواب: اگر آنچه به شما واگذار شده مى دانيد كه ديگر پس نمى گيرند و سرمايۀ شما شده است خمس دارد؛ و اگر معلوم نيست، فعلا خمس ندارد. و اما درآمد شما اگر از مخارج سالتان زياد آمده خمس دارد.

(سؤال 1458) لوازم و وسايل نقليه كه براى آسايش زندگى است اگر از درآمد سال تهيه شود و در سال بعد مصرف گردد، آيا مشمول خمس است يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 166

جواب:: اگر در سالى كه تهيه كرده مورد نيازش بوده و بيشتر از حدّ شأنش نبوده است خمس ندارد.

(سؤال 1459) اگر انسان چيزى را كه از درآمد سالهاى قبل خريده و مورد استفاده اش بوده و يا اگر مورد استفاده اش نبوده در شأنش بوده بخواهد در سال بعد به كسى ببخشد، آيا بايد اول خمس آن را بدهد و بعد ببخشد يا اين كه خمس ندارد؟

جواب: اگر بعد از خروج آن از مورد نياز بخواهد آن را ببخشد بايد خمس آن را بپردازد؛ و اگر در حال مورد نياز بودن ببخشد خمس ندارد.

(سؤال 1460) اگر پول خمس داده شده و خمس داده نشده با هم مخلوط شود، آيا مى توان آنها را تفكيك كرد و مقدار خمس داده نشده را به مصرف رسانيد؟

جواب: در فرض سؤال جدا كردن آن به مجرد نيّت مشكل است؛ و احتياط در اين است كه پس از تخميس تصرف نمايد.

(سؤال 1461) شخصى طلبى داشته كه پس از مدتى وصول شده و در حال حاضر فقير است، آيا بايد خمس آن را بدهد؟

جواب: اگر از درآمد

خود بدون اداى خمس آن قرض داده بوده بايد خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1462) آيا پولى كه بابت ديه به انسان مى رسد يا بابت كوتاهى در حفظ مال مردم و يا خسارت وارده بر ديگرى پرداخت مى كند مشمول خمس است؟

جواب: خمس ندارد.

(سؤال 1463) مخارجى كه براى گرفتن سند خانه مسكونى مى پردازد و نيز جريمه هايى كه براى ساختمان خانه و مانند آن بايد پرداخت كند تا مثلا آب و برق به او بدهند آيا خمس دارد؟

جواب: اگر از درآمد سال بپردازد خمس ندارد.

(سؤال 1464) من خانوادۀ كشاورزى هستم. سالها پيش به مرور زمان طلاهايى خريده و از آنها استفاده مى كردم، اما بعد از مدتى براى اين كه اين زيورآلات موجب معصيت نگردد آنها را در آورده و در جايى گذاشته ام آيا به اين طلاجات خمس تعلق مى گيرد يا نه؟

جواب: اگر مورد نياز براى زينت در حدّ شأن نيست متعلّق خمس است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 167

(سؤال 1465) محصولات كشاورزى اگر سال از روى آن بگذرد سپس زن خانواده آنها را خرج مخارج خانواده كند، آيا خمس آن را بايد زن خانواده بدهد يا مرد خانواده؟

جواب: هر كس مالك محصول است موظف به پرداخت خمس است.

(سؤال 1466) براى خريد خانه يا زمين آن در هر سال مقدارى از درآمد خود را ذخيره مى كنم تا بعد از چند سال منزل يا زمينى براى سكونت بخرم؛ آيا به پول ذخيره شده كه قهرا سال روى آن مى گردد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر زمين خانه يا خود آن را به نسيه بخريد و در هر سال قسط آن را از درآمد خود بدهيد خمس به آن مقدار تعلق نمى گيرد؛ ولى

اگر صرفا پول را ذخيره كرديد كه بعدا منزل بخريد به آن مقدار ذخيره خمس تعلق مى گيرد، زيرا مقدار پول ذخيره صرف در مؤونۀ شما نشده است.

(سؤال 1467) گاو مادّه كه شير آن مورد استفادۀ خانواده قرار مى گيرد و حتى مكفى هم نيست آيا خمس دارد يا خير؟

جواب: در فرض سؤال گاو متعلق خمس نيست.

(سؤال 1468) درختانى كه براى امرار معاش زندگى كاشته شده اند، مثلا درختى را به فروش مى رساند و پول آن را چاى يا گندم يا روغن براى افراد تحت تكفل خود مى خرد، خمس دارد يا خير؟

جواب: اگر زايد بر مؤونه باشد، يعنى بعد از فروش آن در همان سال به مصرف زندگى نرسد، متعلق خمس است.

(سؤال 1469) گوسفند كه در خانه نگهدارى و از شير آن استفاده مى شود، و يا با قيمت و پول آن گندم، چاى و يا لباس براى افراد تحت تكفل خريدارى مى شود، آيا متعلق خمس مى باشد؟

جواب: اگر براى استفاده از شير آن در خانه نگهدارى مى شود خمس ندارد؛ ولى اگر براى فروش نگهدارى مى شود خمس دارد.

(سؤال 1470) درخت كه خود آن با گندم يا روغن و چاى عوض مى شود، يا فروخته مى شود و با پول آن اجناس فوق براى مصرف خانه خريدارى مى شود، خمس دارد يا خير؟

جواب: اگر در بين سال مصرف شود خمس ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 168

(سؤال 1471) با شريكى شركت دارم كه خمس نمى دهد؛ وظيفۀ من چيست، جدا شدن لازم است يا نه؟

جواب: اگر سرمايه اى را كه براى شركت مى آورد متعلق خمس است، و يا پس از شركت متعلق خمس شده و مى دانيم نمى دهد ادامۀ شركت با او جايز نيست.

نفر ماشينى را با پول خمس داده شده به طور مشترك خريده اند و پس از چند سال كه قيمت آن ترقى كرده در بين سال خمسى خود آن را فروخته اند و يكى از آن دو با سهم خود ماشين ارزان ترى تهيه كرده و ديگرى چند رأس گوسفند خريده است؛ حال آيا خمس مقدار ترقى قيمت را بايد ادا كنند يا نه؟ و چنانچه با ماشين و دام معاوضه شود، زيادى آن خمس دارد يا نه؟

جواب: در فرض سؤال ترقى آن جزو عايدات سال فروش محسوب مى شود كه اگر در همان سال خرج مؤونه كند خمس ندارد و اگر خرج مؤونه نكند خمس دارد و ماشين سوارى جزء مؤونه محسوب است. و در فرض معاوضه با غير مؤونه ترقى آن تخميس مى شود.

(سؤال 1473) زمينى مسكونى از پدرم به ارث رسيده كه آن مرحوم خمس آن را داده بود، آن را فروختم و يك قطعه زمين جهت كشاورزى- نه براى فروش- خريدم، پس از چند سال به خاطر نياز آن زمين را فروختم؛ آيا ترقى قيمت آن خمس دارد يا نه؟

جواب: زمين كشاورزى را كه فروخته ايد، اصل آن چون موروثى بوده خمس ندارد؛ ولى ترقى آن اگر از مخارج سالتان زياد آمده خمس دارد.

(سؤال 1474) مردم بعضى مناطق براى مؤونۀ زندگى درخت ميوه و غير ميوه را غرس مى كنند و قبل از رسيدن سال از قطع درخت غير ميوه و از شاخه هاى آن براى مؤونۀ خود استفاده مى كنند، آيا به اينها خمس تعلق مى گيرد يا نه؟ همچنين آيا به درخت ميوه خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر خمس نهال را داده باشند يا اين كه آن را با پول

خمس داده شده خريده

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 169

باشند، مادامى كه وقت فروش درخت غير ميوه نرسيده، ترقى و نموّ درخت خمس ندارد؛ همچنين در اين فرض اگر درخت ميوه را براى فروش غرس نكرده باشند، ترقى و نموّ آن خمس ندارد. و شاخه ها و ميوه هايى كه سال به سال استفاده مى كنند حكم درآمد همان سال را دارد كه اگر در همان سال در مؤونه خرج كند خمس ندارد و اگر تا سر سال خرج نكند خمس دارد. و اگر نهال را از درآمد غير مخمس خريده اند درختها متعلق خمس مى باشند.

(سؤال 1475) حيواناتى كه براى مؤونه نگهدارى مى شوند كه از شير و پشم و گوشت آنها استفاده كنند، آيا به آنها يا منافع آنها خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر گوسفند و مانند آن را با پول خمس داده شده خريده يا اين كه بعد از خريدن خمس آن را داده باشند، در صورتى كه به قصد فروش نخريده باشند ترقى قيمت آن خمس ندارد؛ و منافع آن حكم درآمد سال را دارد كه اگر در طول سال صرف مؤونه كنند خمس ندارد، وگرنه خمس دارد.

(سؤال 1476) گاهى فرد در ابتداى عمل- چه درختكارى باشد يا دامدارى- قصد تجارت ندارد بلكه قصد مؤونه دارد؛ و گاهى نه قصد مؤونه دارد و نه قصد تجارت، بلكه مطلق مى گذارد و بعد از به دست آمدن ثمره و نموّ هم بيع و شراء و هم خرج مؤونه مى كند؛ در اين حال حكم خمس آن چيست؟

جواب: اگر به قصد تجارت خريده باشد، بايد خمس نموّ و ترقى قيمت و تمام منافع موجود را سر سال بپردازد؛ و اگر قصد تجارت

نداشته است تفصيل آن در دو مسألۀ پيش گفته شد.

(سؤال 1477) تراكتورى را كه جهت كارهاى كشاورزى خود خريده، براى اداى خمس آن قيمت فعلى را حساب كند يا قيمت خريد را؟

جواب: بايد طبق قيمت فعلى خمس آن را بدهد. و خمس آن را از مال تخميس شده بدهد.

(سؤال 1478) شخصى اموالى دارد كه تاكنون خمس آنها را نداده و فعلا قصد فروش هيچ كدام را ندارد، آيا كل آنها متعلق خمس است يا خير؟ و آيا با اين كه قصد فروش

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 170

ندارد مى تواند خمس آنها را نپردازد تا اگر زمانى نياز پيدا كرد و فروخت، خمس آنها را بپردازد؟ و آيا قيمت خريدارى شده را مى تواند حساب كند و يا بايد قيمت فعلى را حساب كند و خمس آن را بپردازد؟

جواب: غير از منزلى كه در آن سكونت دارد و لوازم منزل و وسيلۀ سوارى- اگر داشته باشد- به قيمت روز متعلق خمس است، چه بفروشد يا نفروشد.

و منزل مسكونى و لوازم آن و وسيلۀ سوارى را اگر از درآمد همان سال خريدارى كرده باشد خمس ندارد؛ ولى اگر از درآمد سالهاى قبل يا از درآمد اموالى كه خمس آن پرداخت نشده تهيه شده باشد آنها هم متعلق خمس است؛ و اگر روشن نيست يا مخلوط بوده، بايد نزد حاكم با مبلغى روى آنها مصالحه شود.

(سؤال 1479) آيا سود مالى كه به آن خمس تعلق نمى گيرد و بعد از سال فروخته مى شود خمس دارد؟ اگر فروش به قصد استرباح باشد يا به قصد صرف مؤونه چگونه است؟

جواب: اگر مالى كه متعلق خمس نيست را به تجارت بزند و سودى به

دست آيد آن سود متعلق خمس است، به شرط اين كه در آخر سال- هر چند نفروخته باشد- امكان فروش سود حاصل باشد. و سودى كه در عرض سال صرف مؤونه نشده باشد متعلق خمس است، هر چند بخواهد در آينده صرف مؤونه نمايد.

حضرتعالى آن را جزو مؤونه نمى دانيد و اداى خمس آن را لازم مى دانيد؟

جواب: اين جانب مسألۀ فوق را مجدّدا مراجعه كردم. مرحوم شيخ انصارى (ره) در كتاب خمس خود ذخيرۀ پول براى تهيۀ منزل يا جهيزيه در سالهاى آينده را از مؤونۀ سال مى شمردند؛ ولى من نتوانستم قانع شوم كه ذخيره براى آينده از مؤونۀ سال شمرده شود، زيرا مؤونه بر آنچه مصرف شده صادق است. و بالاخره به نظر اين جانب به ذخيرۀ پول براى آينده- چه براى تهيۀ منزل يا جهيزيه- خمس تعلق مى گيرد.

(سؤال 1484) در مورد فوق الذكر در سؤال قبل، چنانچه كسى منزل مسكونى خود را براى فروش و تهيۀ جهيزيه جهت دخترش كنار گذاشته و با زحمت منزل ديگرى را در طول چند سال ساخته باشد، آيا به پول منزل فوق كه براى تهيۀ جهيزيه گذاشته بوده خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: در مفروض سؤال چون از خانه بى نياز شده احوط تخميس آن است؛ مگر اين كه در هنگامى كه بى نياز شد بلافاصله آن را با جهيزيه معاوضه نمايد.

(سؤال 1485) شخصى از درآمد خود قبل از رسيدن سر سال خمسى بر اساس احتياج لباس احرام خريده و در همان سال با آن به حج رفته و بعد از حج از حولۀ احرام استفادۀ ديگرى نكرده به اميد اين كه در سالهاى آينده با آن حج انجام دهد و اتفاقا چند سالى اين سفر الهى قسمت او نشده تا اين كه امسال مجددا مى خواهد با همان لباس حج انجام دهد؛ آيا خمس دارد يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 172

جواب:: ملاك در تعلق خمس در نظاير مورد سؤال خروج از معرض نياز

است؛ بنابراين اگر احتمال عقلايى مى داده كه هر سال مشرّف شود و اتفاقا مانع رسيده باشد، صدق معرض نياز بودن بعيد نيست؛ وگرنه بنابر احتياط خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1486) خانمها معمولا بر اساس احتياج به لباس مقدارى پارچه مى خرند كه در موقع لزوم لباس تهيه كنند ولى به علت اشتغالات موفق به دوختن لباس نمى شوند و سال بر آن مى گذرد، آيا آن پارچه ها خمس دارد يا خير؟

جواب: با فرض اين كه مورد نياز بوده و اسباب دوختن آن فراهم نشده است خمس ندارد.

درآمد از اول تا پايان سال خمسى مى باشد كه هر چه در وسط سال به دست آمد و زايد بر مؤونه بود در پايان سال بايد حساب كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 173

در بيابانها و اماكن تاريخى پيدا مى شود اگر دولت اسلامى قوانين و مقرراتى داشته باشد نبايد از آنها تخلّف شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 174

او معلوم نيست، خوردن و آشاميدن در منزل او چه حكمى دارد؟ اگر بدانيم او خمس نمى دهد چطور؟

جواب: آنچه در اختيار مهمان قرار داده مى شود اگر نداند به عين آن خمس تعلق گرفته يا خير، براى او اشكال ندارد.

(سؤال 1499) اگر وارث و مورّث هر دو كافر باشند و مورّث مالى را از مسلمانى خريده باشد، آيا وارث خمس آن را بدهكار است؟ و چنانچه مورّث كافر و وارث مسلمان باشد چطور؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 175

جواب:: لازمۀ قول مشهور كه: «اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد خمس دارد» اين است كه اگر مورد معامله زمين باشد و مورّث خمس آن را ادا نكرده باشد بايد وارث خمس آن را به مجتهد جامع الشرائط بپردازد؛ و اگر نپردازد در صورت امكان بايد مجتهد جامع الشرائط به اجبار خمس آن را بگيرد. ولى اصل مسأله به نظر اين جانب محل اشكال است و تفصيل آن در توضيح المسائل مسألۀ «1721» به بعد مذكور است؛ و حكم صورتى كه فقط وارث مسلمان باشد نيز همين است.

نخواهد داشت. ضمن اين كه اوراق مشاركت كه از طرف دولت پخش مى گردد نيز درآمد ثابت و ناچيزى در بر خواهد داشت.

توجه به اين امر كه تشكيل سرمايه هاى بزرگ در كشور از طريق جذب اين سرمايه هاى جزء امكان پذير خواهد بود نيز بر اين مسأله اضافه مى شود.

دوم: اين كه ميزان سودآورى اين گونه شركتها (بويژه شركتهاى سهامى عام) با توجه به اوضاع اقتصادى- اجتماعى كشور در نهايت بين بيست تا سى درصد بوده، مخصوصا اوراق مشاركت با درآمد ثابت معمولا بيست درصد مى باشد؛ ولى با توجه به نرخ تورم طى دو دهه گذشته بر كشور در مى يابيم كه حد اقل آن بالاتر از بيست درصد بوده و سهامداران در حقيقت با دريافت اين سود حدودا ارزش سرمايۀ خود را حفظ نموده اند و در بعضى موارد (تورم سى تا چهل درصد) حتى ارزش واقعى سرمايه گذارى كم شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 176

نكتۀ بعدى اين كه نرخ ماليات اخذ شده از سوى دولت از اين گونه سرمايه گذارى ها به عنوان دارايى هاى ثابت نسبت به ساير دارايى ها بيشتر مى باشد كه اين خود مزيد بر علت براى كاهش ارزش واقعى سرمايۀ فرد است.

در مرحلۀ سوم خريدوفروش سهام قرار مى گيرد؛ خصوصا در بازار بورس اوراق بهادار. توضيح اين كه فرد با خريدوفروش از دو پاداش بهره خواهد برد: اول: افزايش قيمت احتمالى بر سهم؛ دوم: بهره بردارى از سود سالانۀ آن. و همچنين مسألۀ خمس كسانى كه نيّت خريدوفروش ندارند ولى ارزش سهام آنها بالا مى رود نيز مورد سؤال است.

در مرحلۀ چهارم مسألۀ خمس براى خريد سهامى است كه به صورت قسطى فروخته مى شوند بويژه آن دسته كه به صورت طولانى

مدت است؛ به عنوان مثال دو سه ساله.

و همچنين كارمندان و كارگرانى كه از سوى ادارات يا كارخانجات سهام همان اداره يا كارخانه به آنها فروخته مى شود، و به مرور از حقوق آنها كسر مى شود كه اكثر اين افراد (چه كارمندان و كارگران، چه افراد آزاد) به علت محدوديت هاى مالى اين عمل را انجام مى دهند.

جواب: خريدوفروش سهام شركتها در صورتى جايز است كه بيع مجهول نباشد و محدودۀ كار شركت مشخص باشد، و درآمد شركت از تجارت و كار باشد نه سود ثابت معيّن. و سرمايه اگر از درآمد سال بدون تخميس باشد در آخر سال بايد تخميس شود، و يك بار بيشتر خمس ندارد؛ و سود سال به سال آن حكم ساير سودها را دارد كه اگر زايد بر مؤونۀ سال باشد متعلق خمس مى باشد.

و هدف از خريد سهام اگر تجارت و خريدوفروش سهام باشد ترقى قيمت آن خمس دارد، البته پس از اخراج مؤونۀ سال. و اگر هدف نگاه داشتن سهام باشد ترقى قيمت آن خمس ندارد مگر اين كه تصادفا آن را بفروشد، كه در اين صورت ترقى آن از درآمد سال فروش محسوب است. و اگر فرضا در اثر تورّم، ترقى قيمت صدق نكند، بلكه سقوط ارزش پول باشد خمس آن لازم نيست. و اللّه العالم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 177

از وصىّ و ورثه يا از مجتهد جامع الشرائط اذن بگيرد؛ ولى اگر با قصد قربت ادا كرده و يقين دارد كه متوفّى مديون بوده و وصى و ورثه آن را ادا نكرده اند، مورد قبول است إن شاء اللّه.

(سؤال 1502) آيا براى فرار از خمس مى شود مبلغى را به همسر بخشيد يا نه؟

جواب: اگر اين بخشش فوق شأن او نباشد مانعى ندارد؛ ولى در صورتى كه زوجه آن را در طول سال به مصرف نرساند او بايد خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1503) آيا مصرف شهريۀ طلاب داراى شرايط خاصى است يا هر كسى مى تواند همان طور كه صلاح مى داند خرج كند؟

جواب: شهريه اى را كه از طرف مراجع تقليد به طلاب داراى شرايط مقرّره پرداخت مى شود و همچنين سهم امامى را كه به غير عنوان شهريه با اجازۀ مراجع ذى صلاح به آنها مى رسد، مى توانند در مخارج متعارف خودشان بدون افراط و اسراف خرج نمايند.

(سؤال 1504) آيا براى تأسيس و بناى مراكز تفريحى ورزشى مورد نياز جامعه، از مال زكات يا موقوفات عامّه و يا وجوهات شرعيه مى توان هزينه كرد؟

جواب: زكات مال و موقوفات عامه اى را كه بر مطلق خيرات وقف شده باشد مى توان در هر امر خيرى كه براى جامعه مفيد و نافع باشد مصرف نمود؛ و استفاده از وجوهات شرعيه متوقف بر استجازۀ خاص است.

(سؤال 1505) شخصى پدرش از دنيا رفته و ورثه نمى دانند پدرشان اهل خمس بوده يا نه، تكليف آنان چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 178

جواب:: اگر وارث شك دارد كه به مال پدر خمس تعلق گرفته يا نه، چيزى بر او نيست؛ ولى اگر مى داند مال يا ملك خاصى متعلق خمس

شده و شك دارد خمس آن را داده است يا نه، بنابر احتياط خمس آن را بدهد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 2، ص: 178

(سؤال 1506) آيا كسى كه مادرش سيّده است مى تواند به خود سيد بگويد و يا خمس بگيرد؟ و آيا در اين مسأله اختلافى وجود دارد؟

جواب: ميزان سيادت در خمس به اجماع فقها انتساب از ناحيۀ پدر است. و در سيّد مادرى اختلاف است و بايد احتياط شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 179

بايد برداشته شود؟

جواب: به عهدۀ مالك جنس مورد زكات است.

(سؤال 1511) آيا شخص مى تواند زكات مال را به عروس يا داماد خود بدهد؟ آيا پدر به فرزند يا فرزند به پدر خود مى تواند زكات پرداخت نمايد؟

جواب: به واجب النفقه براى نفقۀ واجب نمى تواند بدهد؛ و عروس و داماد واجب النفقه نيستند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 180

(سؤال 1512) آيا جايز است گوسفند يا گاوى را كه انسان بايد بابت زكات بدهد بفروشد و پول آن را تقسيم نمايد؟

جواب: اشكال ندارد.

(سؤال 1513) آيا زكات به اسكناس تعلق مى گيرد يا نه؟

جواب: لازم نيست؛ ولى چون احتمال دارد اسكناس هم حكم طلا و نقرۀ سكّه دار را داشته باشد، پس احتياط آن است كه معادل نصاب طلا و نقرۀ سكّه دار در پولهاى رايج روز محاسبه شود و پس از تحقق ساير شرايط- از جمله باقى ماندن يازده ماه- زكات آن پرداخت گردد.

(سؤال 1514) پولهاى طلا و نقرۀ سكه دارى كه در زمانهاى گذشته رايج بوده و به صورت اسكناسهاى فعلى به كار مى رفته است امروزه نوعا جزو اجناس عتيقه قرار گرفته است و شايد ارزش آنها بيش از سابق باشد و با اين حال كمتر با آن معامله مى شود؛ آيا مى توان گفت كه چون معامله با آنها رواج ندارد زكات به آنها تعلق نمى گيرد؟

جواب: طلا و نقرۀ سكه دار به سكۀ معامله اگر به صورت زينت آلات در نيامده باشد، با شرايط آن متعلق زكات مى شود.

(سؤال 1515) با توجه به اين عبارت رساله: «زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه سكه دار بوده و معامله با آن رواج داشته باشد» آيا سكۀ بهار آزادى را شامل مى شود؟ چون به عنوان

ثمن در معاملات قرار نمى گيرد.

جواب: واجب نيست، ولى احتياط خوب است.

(سؤال 1516) آيا مى توان جهت تعمير مساجد و يا عزادارى حضرت ابا عبد اللّه (ع) از زكات مصرف نمود؟

جواب: از زكات مال اشكال ندارد.

(سؤال 1517) آيا مى توان زكات را به فقراى غير محل پرداخت كرد؟

جواب: در زكات فطره با وجود فقير در محل، خارج از محل بردن خلاف احتياط است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 181

(سؤال 1518) آيا انسان مى تواند وجهى را به مستحق بدهد به اين نيّت كه اگر زكات به ذمّه اش هست زكات به حساب آيد و اگر مظالم هست مظالم محسوب شود؟

جواب: اشكال ندارد.

(سؤال 1519) آيا انگور به طور مطلق زكات دارد يا فقط به انگورى كه كشمش مى شود زكات تعلق مى گيرد؟

جواب: موقعى كه غوره شيرين مى شود زكات به آن تعلق مى گيرد، اگر شرايط آن- و از جمله به حدّ نصاب رسيدن كشمش آن- وجود داشته باشد.

(سؤال 1520) آيا مى توان از محل زكات كتب دينى مورد ابتلاى خود را تهيه نمود؟

جواب: در مورد خود بدهكار مشكل است.

(سؤال 1521) آيا مى توان خمس و زكات را شخصا به فقير واجد شرايط يا سيّد مستحق پرداخت كرد؟

جواب: در اداى زكات اجازۀ مرجع تقليد شرط نيست؛ ولى اداى سهم سادات به سيّد بايد با اجازۀ مرجع تقليد باشد.

(سؤال 1522) در محل ما حسينيه اى است مخروبه و مردم قادر بر تعمير آن نيستند، آيا از زكات گندم و مانند آن يا زكات فطره مى توانيم صرف آن نماييم؟

جواب: با وجود فقير در محل، فقرا مقدم هستند؛ و اگر فقير نبود يا زكوات مازاد بر نياز فقرا باشد، صرف در امور ترويجى و خيريه اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط

واجب زكات فطره را به مصرف فقرا برسانيد.

(سؤال 1523) كسى كه در زمان توانايى زكات را نپرداخته است و حالا ناتوان شده است حكم آن چيست؟

جواب: به ذمّۀ اوست و هر مقدار كه ممكن است بايد بپردازد.

(سؤال 1524) آيا دادن ردّ مظالم و صدقات غير از فطره و زكات مال به سيّد فقير جايز است؟

جواب: صدقات مستحبه اشكال ندارد. ولى در مظالم احتياط شود و به غير سيّد داده شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 182

(سؤال 1525) آيا به طلبى كه نتوان قبل از سال خمسى وصول كرد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: پس از وصول، خمس آن پرداخت گردد.

احتياط واجب آن است كه زكات فطره را فقط به فقرا و مساكين بدهند.

(سؤال 1530) مقصود از «نان خور» در زكات فطره چيست؟ آيا فقط نان خور بودن در شب عيد فطر مراد است يا مثلا چند روز را شامل مى شود؟

جواب: اگر در همان شب عيد فطر نان خور باشد كفايت مى كند.

(سؤال 1531) ملاك نان خور محسوب شدن در غروب شب عيد فطر آيا صرف خوردن نان اوست يا بايد جزو عائلۀ انسان حساب شود؟ بنابراين اگر كسى غروب شب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 183

عيد فطر نان خور حساب شود ولى در جاى ديگر افطار نمايد، فطره اش به عهدۀ چه كسى است؟

جواب: مهمانى كه قبل از مغرب شب عيد فطر وارد شده و در آن شب شام را از مال ميزبان خورده باشد، زكات فطرۀ او به عهدۀ ميزبان است؛ و اگر بعد از مغرب آمده باشد يا اين كه غذاى آن شب را در جاى ديگر از مال ديگرى خورده باشد يا اين كه غذاى خود را در خانۀ ميزبان خورده باشد، زكات فطره اش به عهدۀ ميزبان نيست.

(سؤال 1532) اگر كسى نان خور انسان حساب شود ولى عرفا مهمان او نباشد، مانند فرزند انسان كه در شهر ديگرى است و جزو عائلۀ اوست و مهمان ديگرى نيز نباشد، زكات او بر عهدۀ كيست؟

جواب: بر عهدۀ كسى است كه جزو عائلۀ او حساب مى شود، مانند پدر خود.

(سؤال 1533) آيا مى شود كه شخص سرشناسى در فاميل يا طايفه، فطريه را جمع آورى و به عنوان سرپرست فقراى طايفه يا فاميل بدون اطلاع آنان را اداره كند؟

جواب: اگر دهندگان فطره به آن شخص وكالت دهند او مى تواند بدون اطلاع فقرا

با قصد قربت از طرف دهندگان به صورت پول نقد يا گندم و جو و برنج و خرما به فقرا بدهد. و در كفايت نان اشكال است.

(سؤال 1534) شب عيد فطر زكات فطريه را كنار گذاشتم ولى همان شب همسرم آن را بدون اطلاع برداشت و خرج كرد، تكليف من چيست؟

جواب: بايد عوض آن را بدهيد.

(سؤال 1535) زكات فطره را بعد از جدا كردن از مالم با اين كه در محل خودم مستحق بود به شهر ديگر بردم؛ با اين حال آيا بر ذمّۀ من چيزى هست؟

جواب: اگر به مستحق داده ايد برئ الذّمة شده ايد.

(سؤال 1536) اگر در شهر ديگر برادر و خواهر فقير داشته باشم آيا بازهم بعد از جدا نمودن زكات فطره نبايد به آن شهر نقل كنم؟ و اگر كردم آيا برئ الذمه شده ام يا نه؟

جواب: در صورت وجود مستحق در شهر خود احتياط واجب در عدم نقل به شهر ديگر است؛ ولى در صورت نقل و تحويل به مستحق، ذمۀ انسان برئ مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 184

را انجام دهد.

(سؤال 1539) در فرض فوق اگر تبذير كرده و فقير شده باشد وظيفه اش چيست؟

جواب: در صورت تبذير بنابر احتياط فيش حج را نفروشد و خودش مشرّف شود.

(سؤال 1540) آيا اصولا فروختن فيش حج واجب كه با قرعه به دست آورده جايز است؟ خريدن آن چطور؟

جواب: در فرض سؤال اگر راه ديگرى براى تشرّف به حج ندارد فروختن آن جايز نيست؛ ولى اگر خريدار نداند بر فروشنده حج واجب است يا نه، براى او اشكال ندارد.

(سؤال 1541) شخصى چهار پسر دارد و براى همۀ آنها زن گرفته است و خرج ساليانۀ خود را نيز دارد و قرض نداشته و درآمدش هم با پسرانش يكجاست و الآن اين پدر و فرزندانش خرج دو نفر را كه به مكه بروند دارا هستند، آيا حج واجب است يا نه؟ و اگر واجب است آيا بر پدر واجب است يا پسر؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 185

جواب:: اگر در مال شريك هستند، هر كدام كه با فرض تقسيم مستطيع باشد حج بر او واجب است؛ و اگر هيچ كدام مستطيع نباشند بر هيچ يك واجب نيست.

(سؤال 1542) پدرى كه بعد از ثبت نام براى حج فوت كرده و اكنون داراى چند پسر است و اجازۀ حج تنها به يكى از پسران داده مى شود، در چنين موردى استطاعت طريقى براى كدام حاصل مى شود؟

جواب: در مرحلۀ اول حج پدر را اگر مستطيع بوده بايد تأمين كرد؛ و در مرحلۀ بعد براى هر كدام- هر چند با قرعه يا خريدن سهم ديگرى- ممكن باشد، استطاعت حاصل مى شود.

(سؤال 1543) شخصى قبلا حج بر او مستقر نشده اما در موقع ثبت نام جهت

حج تمتع مستطيع بوده و ثبت نام نموده و بعد از نظر مالى محتاج شده و نياز به پول سپردۀ در بانك جهت حج پيدا كرده است، آيا مى تواند پول را پس بگيرد يا خير؟ و چنانچه در سال اول يا سالهاى بعد قرعه به نام او اصابت كند آيا فرق دارد يا نه؟

جواب: اگر قبل از تمكّن از تشرّف به حج از استطاعت خارج شده باشد حج بر او واجب نيست؛ و اگر مشرّف شود كفايت از حجة الاسلام «1» نمى كند.

(سؤال 1544) شخصى كه دارايى او قريب هفتصد و پنجاه هزار تومان- از اصل ملك و خانه اى كه ارث به او رسيده- به اضافۀ يك باب منزل مسكونى بوده و اكنون از دنيا رفته است و داراى همسر و دو فرزند صغير مى باشد و معاش آنان از همين املاك مذكور تأمين مى شود، آيا شخص متوفّى مستطيع بوده است يا خير؟ و در صورت وجوب حج آيا حج بلدى گرفته شود يا اين كه ميقاتى «2» كفايت مى كند؟ و آيا مى شود مخارج حج از كل تركه پرداخت شود؟

جواب: دارا بودن مبلغ مذكور ملاك نيست؛ و شرايط استطاعت در مناسك «3»

______________________________

(1)- «حجة الاسلام» حجى است كه در طول عمر بر شخص مستطيع يك بار واجب مى شود.

(2)- در «حج ميقاتى» تأمين هزينۀ آن از يكى از ميقاتها محاسبه مى شود؛ در برابر «حج بلدى» كه هزينۀ سفر حج از شهر محل سكونت شخص حساب مى شود.

(3)- احكام و مناسك حج، صفحۀ 30، مسألۀ 16.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 186

مذكور است. و اگر استطاعت متوفّى مشكوك باشد و وصيت به استيجار حج هم نكرده باشد استيجار واجب نيست؛ و

اگر استطاعت محرز باشد حج ميقاتى كفايت مى كند و اجرت آن از اصل تركه اخراج مى شود.

(سؤال 1545) اگر كسى در ميقات مستطيع شود و حجة الاسلام به جا آورد كفايت مى كند يا نه؟ و آيا در فرض مسأله رجوع به كفايت شرط مى باشد؟

جواب: بلى مجزى است؛ و رجوع به كفايت به معنايى كه در مسألۀ «50» مناسك ذكر شده، شرط استطاعت است.

(سؤال 1546) در مواردى كه نهاد يا ارگانى فردى را به حج مى فرستد بدون اين كه ملزم باشد كارى انجام دهد، آيا از موارد حج بذلى «1» است؟ و آيا قبول آن واجب مى باشد؟

جواب: حكم حج بذلى را دارد؛ و اگر مانعى در بين نباشد قبول آن واجب مى باشد.

(سؤال 1547) اگر كسى نذر كند در روز عرفه به يكى از مشاهد مشرّفه مشرّف شود، در حالى كه در آن سال مستطيع باشد نذرش چگونه است؟ و آيا نذر او مانع حج مى شود؟

و اگر حج نرفت آيا حج بر او مستقر مى شود يا خير؟ و اگر حج رفت و تخلف نذر نمود، آيا موجب كفاره خواهد شد؟

جواب: در فرض سؤال كشف مى شود كه نذر او در زمان عمل رجحان نداشته و بنابراين منحلّ مى شود و حج بر او واجب مى باشد؛ و در صورت تخلّف، حج بر ذمّۀ او مستقر مى شود.

(سؤال 1548) اگر كسى كه خودش مستطيع است از ديگرى نايب شود يا نيّت حج استحبابى نمايد، حج او صحيح است يا باطل؟

جواب: صحيح بودن حج او محل اشكال است.

(سؤال 1549) هرگاه زنى به وسيلۀ كسب بتواند مخارج خويش را متكفل شود و مخارج حجش را نيز داشته باشد ولى در صورت رفتن به حج شوهرش

براى مخارج به

______________________________

(1)- «حج بذلى» حجى است كه مخارج آن را كسى به انسان ببخشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 187

زحمت بيفتد، آيا به زحمت افتادن شوهر مانع استطاعت زن مى شود يا خير؟ و اگر موجب حرج بر شوهر باشد چطور؟

جواب: اگر زن استطاعت داشته باشد، به زحمت افتادن شوهرش موجب رفع وجوب حج از زن نمى شود؛ بلى اگر بر خودش مستلزم حرج باشد واجب نيست.

(سؤال 1550) شخصى واجد شرايط حج مى باشد ولى نوه اى دارد كه شرعا و عرفا به زن احتياج دارد و اگر زن نگيرد به حرام مى افتد، در اين صورت كدام مقدم است؟

جواب: اگر ترك اقدام به ازدواج نوه اش بر خلاف شأن او باشد، اقدام به ازدواج مقدم است؛ و در غير اين صورت حج مقدم مى باشد.

(سؤال 1551) آيا كسى از منافع خمس و زكات كه گرفته مستطيع مى شود؟ و آيا خمس و زكات جزو تركۀ ميّت است يا نه؟

جواب: مستطيع مى شود و جزو تركۀ او محسوب است.

(سؤال 1552) خانمى كه حج بر او واجب شده است و شوهرش اجازۀ مسافرت به تنهايى را نمى دهد وظيفه اش چيست؟ و آيا بدون اجازۀ شوهر مى تواند به حج برود يا نه؟

جواب: در حجّ واجب اذن شوهر شرط نيست.

(سؤال 1553) شخصى طبق وصيت پدر كه پول به حساب سازمان حج واريز كرده است به نيابت از او به مكه آمده در حالى كه خود فرزند نيز استطاعت مالى داشته است، آيا به نيابت پدر حج به جا آورد يا حج خود را انجام دهد؟

جواب: اگر پدر وصيت كرده باشد كه فرزندش حج نيابى را انجام دهد و فرزند با قطع نظر از فيش پدرش متمكن از

رفتن نباشد، بايد حج نيابى را انجام دهد و هر وقت متمكن شود براى خودش انجام دهد؛ و اگر خصوص او را براى حج نيابى تعيين نكرده باشد بايد براى پدرش نايب بگيرد و با فيش حج پدرش در صورت امكان براى خودش حج به جا آورد.

(سؤال 1554) شخصى بجز براى قربانى استطاعت حج را داراست، آيا حج بر او واجب است؟

جواب: واجب نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 188

(سؤال 1555) شخصى استطاعت مالى و بدنى براى انجام حج تمتع دارد و به حج نرفت ولى الآن مى خواهد به عمره مشرّف شود؛ آيا تعلل در نرفتن به حج تمتع مشكلى براى انجام عمرۀ او پيش نمى آورد، و بالاخره مى تواند حجّ عمره را به جا آورد؟

جواب: رفتن به عمره مانعى ندارد و عمره اش صحيح است؛ ولى از حجّ تمتع كفايت نمى كند.

(سؤال 1556) شخصى است كه در حال حاضر استطاعت مالى ندارد ولى افرادى حاضرند به او قرض بدهند و ظرف مثلا ده سال از او بگيرند. آيا به اين كيفيت استطاعت حاصل مى شود؟ و آيا واجب است قبول نمايد، و اگر قبول نمود حج واجب محسوب مى شود؟

جواب: با حصول استطاعت حج واجب است، ولى تحصيل استطاعت واجب نيست.

(سؤال 1557) اگر كسى بتواند مخارج حج را تهيه كند، ولى تا قبل از اين كه به استطاعت برسد آن پول ها را خرج فقرا كند، آيا اشكال ندارد يا واجب است پولها را جهت حج ذخيره كند؟

جواب: اگر ببيند با پس انداز كردن استطاعت دارد، بايد پس انداز كند و به حج برود؛ البته تحصيل استطاعت واجب نيست.

(سؤال 1558) اگر مثلا فرزند كوچكى دارد كه نمى تواند او را رها كند و

به حج برود، و مثلا محيط فاسد است و شخص مطمئن هم نباشد كه از او سرپرستى نمايد، در اين صورت حج واجب است يا نگهدارى از فرزند؟

جواب: در فرض سؤال كه جان يا اخلاق و تربيت فرزند در معرض خطر است، استطاعت نيست؛ ولى بنابر احتياط واجب اگر اميد به رفع اين مانع را ندارد نايب بگيرد.

(سؤال 1559) طلبه اى هستم، مقدارى زمين به ارث به من رسيده، مقدارى از اين زمين ها را براى ساختن خانه براى پسرم گذاشته ام، يك دانگ خانه و مقدارى زمين زراعى نيز به ارث برده ام و عمدۀ مخارجم از شهريه و وجوه شرعيه مى باشد؛ آيا من مستطيع هستم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 189

جواب:: اگر پسر شما فعلا به خانه نياز ندارد و زمين شما به قدرى است كه اگر بفروشيد و به مكّه برويد تأثيرى در زندگى شما ندارد مستطيع مى باشيد. استطاعت به معناى توانايى است و يك امر عرفى مى باشد.

نيايى موسّع باشد و متعيّن نبوده كه در همان سال انجام دهد بايد حج نيابى را در سالهاى بعد، قبل از پايان وقت تعيين شده انجام دهد.

(سؤال 1561) افرادى كه قرائت نمازشان درست نيست و يا به علت عذرى نمى توانند وقوف اختيارى مشعر را درك كنند اگر بدون دريافت وجه به نيابت ديگرى محرم شوند، آيا عملشان براى منوب عنه مجزى است يا نه؟

جواب: محل اشكال است.

(سؤال 1562) كسانى كه قرائت آنان صحيح نيست آيا مى توانند در حج و عمرۀ واجب يا مستحب نيابت كنند يا نه؟ آيا اصل احرام آنان صحيح نيست يا اينكه محرم شده اند و از احرام خارج نمى شوند؟

جواب: اگر نتوانند صحيح آن را ياد بگيرند اجير شدن آنها در حج واجب صحيح نيست؛ و اگر اجير شوند احرام آنها باطل مى باشد. ولى نيابت تبرّعى در حج مستحب حكم حج خودشان را دارد كه احرام آنها صحيح است؛ ولى نماز طوافها را بايد خودشان بخوانند و بنابر احتياط نايب هم بگيرند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 190

(سؤال 1563) شخصى واجد شرايط نيابت نبوده و در ميقات نيابتا محرم شده ولى بعد از ورود به مكه با سعى و تلاش فراوان خود را واجد شرايط نموده، آيا نيابت به نحو مذكور صحيح و مجزى است يا نه؟ مثلا قرائت او صحيح نبوده و پس از ورود به مكه در ظرف چند روز قرائت خود را تصحيح كرده است.

جواب: با فرض اين كه هر يك از اعمال را قبل از عمل به آن ياد گرفته و تمام اعمال را صحيح انجام داده حج نيابى او صحيح است.

(سؤال 1564) اگر بين دو عمره كمتر از

يك ماه فاصله شود بايد عمرۀ دوم را به قصد رجاء به جا آورد؛ حال چنانچه عمرۀ دوم نيابت باشد نايب مى تواند براى آن اجرت بگيرد يا خير؟ و چنانچه بر منوب عنه انجام عمرۀ مفرده واجب باشد كفايت مى كند يا خير؟

جواب: اگر هر دو براى خودش نباشد فاصله معتبر نيست.

(سؤال 1565) شخصى بعد از احرام عمرۀ تمتع ديوانه شده است و دوستان او بدون اجازه براى او نايب مى گيرند و يا تبرّعا باقى اعمال او را انجام مى دهند، آيا اين اعمال براى شخص اول مجزى است و از احرام خارج مى شود يا نه؟ و اگر پولى خرج شده آيا مى شود از ولىّ كسى كه ديوانه شده گرفت؟

جواب: در فرض سؤال از احرام خارج نشده و آنها حق مطالبۀ اجرت و مخارج را ندارند.

(سؤال 1566) كسى كه در سعى يا طواف عمرۀ تمتّع يا عمرۀ مفرده نياز به نايب پيدا كرده است، آيا نايب بايد در حالى كه محرم است نيابت كند؟ و آيا بايد با احرام طواف را به جا آورد؟

جواب: ظاهرا احرام شرط نيست؛ و در لباس مخيط نيز جايز است.

(سؤال 1567) افرادى با اين كه قرائتشان درست نيست و كلمات نماز را نمى توانند درست بگويند براى حج نايب مى شوند و بعد متوجه مى شوند كه نمى توانسته اند نايب شوند؛ اين افراد چگونه از احرام خارج مى شوند و براى حج چه وظيفه اى دارند؟

جواب: در فرض سؤال نيابت او باطل است و بايد براى منوب عنه كسى را كه مى تواند حج صحيح انجام دهد استيجار نمايد؛ و خود او بنابر احتياط براى نماز

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 191

طواف نايب هم بگيرد و سپس طواف

نساء و نماز آن را انجام دهد و بعد از آن براى نماز آن نايب نيز بگيرد تا از احرام خارج شود.

(سؤال 1568) آيا شخص زنده در موردى كه مى تواند نايب بگيرد بايد از بلد نايب بگيرد يا از ميقات؟ و اگر ديگرى براى او نايب بگيرد كفايت مى كند يا خير؟

جواب: ظاهرا حج ميقاتى كفايت مى كند. و ديگرى اگر در نايب گرفتن وكالت داشته باشد كفايت مى كند؛ ولى نايب گرفتن فضولى كافى نيست.

(سؤال 1569) آيا عمرۀ مفرده يا طواف مستحبى را مى توان به نيابت چند نفر انجام داد؟ در اعمال آن از جمله طواف نساء، نيّت همه بايد بشود يا نيّت بعضى كافى است؟

جواب: مانعى ندارد و طواف نساء را هم بايد به نيابت همه انجام دهد؛ ولى اگر به طور اجمال به نيّت طواف نساء همان عمره اى كه انجام داده به جا آورد كافى است.

(سؤال 1570) كسى را كه روز عيد قربان قبل از حلق دستگير كرده اند و به ايران فرستاده اند، آيا رفقاى او مى توانند از او نيابت كنند و بقيۀ اعمال را انجام دهند يا خير؟

و چگونه از احرام خارج مى شود؟

جواب: اگر خودش نمى تواند برگردد در هر جايى كه هست حلق كند و بنابر احتياط در صورت امكان موى حلق شده را به منى بفرستد و براى بقيۀ اعمال نايب بگيرد؛ و اگر رمى و قربانى را انجام نداده باشد بعد از آن كه نايب آنها را انجام داد حلق كند.

(سؤال 1571) افرادى كه هر سال به حج مى روند- از قبيل خدمۀ كاروانها- و در محل خود از كسى نيابت قبول مى كنند ولى در ميقات بر اثر اشتغال زياد از نيابت غافل و محرم

مى شوند و بعد كه متوجه شدند دوباره نيّت نيابت مى كنند، آيا حج نيابتى آنان درست است يا حج براى خودشان حساب مى شود؟

جواب: صحت حج مذكور مشكل است.

(سؤال 1572) كسى كه مستطيع بوده و در ميقات به نيابت از ديگرى محرم شده و به مكه آمده و عمرۀ تمتع را از طرف منوب عنه انجام داده است، وظيفۀ او چه مى باشد؟

جواب: بايد به ميقات برگردد و به نيّت عمرۀ تمتع حج خودش محرم شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 192

(سؤال 1573) اگر كسى كه نيابت از ديگرى گرفته و به حج آمده از بعضى اعمال معذور باشد، آيا مى تواند در اين اعمال نايب بگيرد؟ و آيا مى تواند پول نيابت را به ديگرى بدهد كه اصل حج را به جا آورد؟ و اگر اجازه از منوب عنه لازم است، چنانچه بدون اجازه نيابت را به ديگرى واگذار كند و او عمل را انجام دهد، حج از طرف منوب عنه واقع مى شود يا نه؟

جواب: حق ندارد و اگر بدون اجازۀ مستأجر نايب بگيرد و نايب تمام اعمال عمره و حج را به نيابت منوب عنه اول انجام دهد، وقوع آن براى منوب عنه اگر زنده باشد خالى از اشكال نيست؛ زيرا عمل بايد منتسب به او باشد. و اجير اول اجرت را ضامن است.

(سؤال 1574) بعضى خدمۀ كاروانها كه به نيابت به حج آمده اند ناچارند نيمه شب از مشعر براى انجام كارهاى لازم به منى بروند؛ آيا اجير شدن و نيابت اين گونه افراد صحيح مى باشد؟ اگر قبل از استخدام اجير شده باشند چطور؟

جواب: مجزى نيست.

(سؤال 1575) بعضى خدمۀ كاروانها و افراد ديگرى كه شب عيد قربان را

در مشعر الحرام نمى مانند و تنها براى انجام وقوف از اذان صبح تا طلوع آفتاب به مشعر مى آيند (با توجه به مسألۀ 521 مناسك) آيا مى توانند در حج نايب شوند يا نه؟

جواب: بنابر احتياط واجب چنين فردى از نيابت خوددارى كند.

(سؤال 1576) در فرض سؤال بالا اگر وقوف اضطرارى اوّل مشعر را احتياطا به جا آورد و به اميد اين كه برگردد و وقوف اختيارى مشعر را نيز درك كند از مشعر خارج شود و در اثر مانعى غير مترقبه نتواند به وقوف اختيارى برسد، وظيفه اش در نيابت چه مى شود؛ و بر فرض بطلان نيابت چگونه از احرام خارج شود؟

جواب: اصل حج باطل نمى شود و دنبالۀ اعمال و مناسك را انجام مى دهد؛ ولى نيابتش دچار اشكال مى شود.

(سؤال 1577) نايبى در احرام عمرۀ تمتع بعد از اين كه وارد مكه شد شك مى كند كه نيّت نيابت كرده يا نه؟ آيا بايد به ميقات برگردد و مجددا به نيابت محرم شود يا اصلا حج براى خودش حساب مى شود و ديگر نمى تواند نايب باشد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 193

جواب:: اگر به عنوان نيابت رفته بوده و ارتكاز ذهنى او نيابت بوده به شك خود اعتنا نكند؛ ولى اگر به طور كلى غافل بوده بايد به ميقات برگردد.

(سؤال 1578) كسى كه براى خودش سالها پيش حج به جا آورده ولى بدون توقف در مشعر به منى رفته و در خارج منى سر تراشيده و به دست غير مؤمن قربانى كرده است، آيا مى تواند براى ديگرى نايب شود؟

جواب: نمى تواند، و بنابر احتياط واجب بايد براى خودش حج را به جا آورد.

(سؤال 1579) شخص مستطيعى پيش از آن كه اسمش

درآيد فوت كرده ولى پسرش را نايب خود نموده بوده و پسر با اين كه خود مستطيع بوده در اسم نويسى مسامحه كرده است؛ اكنون پسر به مدينه آمده و مى خواهد از طرف پدر محرم شود، تكليف او چيست؟

جواب: در فرض سؤال براى پدرش نايب بگيرد و خودش حج خود را انجام دهد.

(سؤال 1580) شخصى اجير حج بلدى از قم شده و خودش ساكن اراك است، بعد از اجير شدن به همين قصد پس از چند روزى غافل شده و براى انجام كار ديگرى به قم و بعد از آن به تهران رفته كه عازم مكه شود؛ آيا همان نيّت قبلى براى حركت از قم كافى است يا بايد به قم برگردد؟ و بر فرض خروج از ايران چه حكمى دارد؟

جواب: اگر رفتن از قم به تهران- هر چند به نحو ارتكاز- براى اين بوده كه به تهران برود و از آنجا جهت انجام حج نيابى حركت كند كافى است.

(سؤال 1581) آيا در اجاره براى اعمال حج لازم است اجير و مستأجر از يكديگر سؤال كنند كه مقلّد چه كسى هستند يا نه؟

جواب: لازم نيست.

(سؤال 1582) نايب چند ماه قبل از حج به بلد منوب عنه مى رود و به عنوان نيابت حج حركت مى كند و به وطن خودش يا محل ديگرى مى رود و در ماه ذيحجه كه عازم مى شود ديگر به بلد منوب عنه نمى رود؛ در اين صورت آيا كفايت مى كند؟

جواب: اگر به قصد نيابت از بلد منوب عنه حركت كند كفايت مى كند.

(سؤال 1583) آيا شرط ايمان نايب كه در نيابت در ذبح شرط است در ساير اعمالى كه نيابت در آنها جايز است- مثل رمى

و طواف- نيز شرط مى باشد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 194

جواب:: اشتراط ايمان در ذابح مبنى بر احتياط وجوبى است؛ ولى در بقيۀ اعمال بنابر اقوى مى باشد.

(سؤال 1584) شخصى تمام اختيارات اموال پدرش را دارد و چون پدر نمى تواند خودش حج را به جا آورد، پسر بدون اطلاع پدر براى او نايب گرفته و خودش نيز براى حج خود مشرف شده است؛ آيا حج اجير و نايب بدون اطلاع پدر مجزى است؟ هرگاه پسر در مدينه تصميم بگيرد از مال خودش هزينۀ حج پدر را بپردازد آيا رفع اشكال مى شود؟

جواب: مجزى نيست. و تصميم مذكور رفع اشكال نمى كند؛ و آنچه رفع اشكال مى كند آن است كه به هر وسيله قبل از احرام، نايب از منوب عنه وكالت بگيرد.

(سؤال 1585) شخصى پس از آن كه به مدينه مشرّف شده جنون پيدا كرده است؛ با توجه به اين كه سابقا حج بر او مستقر شده است آيا مى شود براى او نايب گرفت يا خير؟ و اگر نشود تبرّع حج از او چه صورت دارد؟

جواب: استيجار با مال او جايز نيست و كفايت حج تبرّعى نيز مشكل است؛ بلكه اگر تا آخر عمرش افاقه حاصل نكند بايد بعد از فوتش از تركۀ او استيجار شود.

(سؤال 1586) شخصى كه به عنوان نيابت در مسجد شجره محرم شده و به مكه آمده و در مكه مى فهمد كه خودش مستطيع بوده، آيا بايد اعمال عمره را به قصد خود به جا آورد يا به قصد نيابت؟ و اگر بايد به قصد خودش به جا آورد، نسبت به حج نيابى چه وظيفه اى دارد و آيا مى تواند براى آن نايب بگيرد؟

جواب: نيابت مستطيع

صحيح نيست، و در فرض سؤال بايد به ميقات برگردد و براى خودش محرم شود؛ و اگر نتواند به ميقات برگردد بايد از خارج حرم محرم شود و عمره و سپس حج خود را انجام دهد و پولى كه براى نيابت گرفته است برگرداند.

(سؤال 1587) هرگاه كسى به طورى مريض شود كه پس از احرام عمره قادر به انجام اعمال نباشد، آيا كسى كه براى عمرۀ تمتع مستحبى محرم شده و عمره را انجام داده است مى تواند در حج نايب او شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 195

جواب:: بايد طبق احكام محصور «1» عمل كند؛ و مورد سؤال از موارد استنابه نيست.

(سؤال 1588) كسى كه يك بار به عنوان خدمه، حج به جا آورده و بار ديگر نيز به همين عنوان عازم حج است، آيا مى تواند به نيابت از پدر يا مادر كه فوت كرده اند حج نمايد؟

و آيا حج از ذمّۀ آنها ساقط مى شود؟

جواب: اگر قادر بر انجام اعمال اختيارى باشد مانعى ندارد و از منوب عنه كفايت مى كند.

(سؤال 1589) كسانى كه مجاز هستند در شب عيد قربان بعد از درك اضطرارى مشعر به منى بروند، آيا همۀ آنان از ذوى الأعذار مى باشند كه نيابت آنان هر چند به صورت تبرّعى مورد اشكال است؟ يا آن كه نسبت به بعضى استثنا شده است؟

جواب: نيابت زنها در فرض سؤال مانعى ندارد.

(سؤال 1590) كسى كه نايب بوده و عمرۀ تمتع را انجام داده و بعد ناچار شده است كه به ايران بازگردد، آيا مى تواند بقيۀ اعمال را به ديگرى واگذار نمايد كه حج تمتع را انجام دهد؟

جواب: نمى تواند.

(سؤال 1591) شخصى براى حج از ميّتى نيابت كرده و

در وقت عقد اجاره براى انجام مناسك هيچ عذرى نداشته است ولى چند سال بعد از انجام حج متوجه شده كه در وقوف مشعر الحرام با زنها و مريض ها به عنوان راهنما وقوف اضطرارى كرده و به منى رفته است و غافل بوده كه نايب بايد وقوف اختيارى بكند؛ وظيفۀ چنين شخصى چيست؟

جواب: كفايت حج در فرض سؤال از منوب عنه مشكل است. بنابراين اگر اجاره اختصاص به همان سال داشته بنابر احتياط واجب نايب پولى را كه گرفته برگرداند تا براى ميّت مجددا نايب بگيرند؛ و اگر وقت اجاره باقى باشد نايب حج را اعاده كند.

______________________________

(1)- احكام محصور در مناسك حج مسألۀ «702» به بعد مذكور است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 196

(سؤال 1592) نايبى كه در وقت نايب شدن از معذورين نبوده و بعدا قبل از احرام يا بعد از آن جزو معذورين شده و به وظايف خود عمل نموده است، آيا نيابت او صحيح است؟

جواب: نيابت او مشكل است.

(سؤال 1593) اگر هنگام نيابت، نايب و منوب عنه بدانند كه نايب جزو معذورين است و با اين حال نايب شود، آيا اجرت نيابت براى نايب حلال است؟ و آيا حج نيابتى او صحيح است و از حجة الإسلام يا غير آن كفايت مى كند؟

جواب: در فرض سؤال اگر حج بر منوب عنه واجب نباشد اشكال ندارد؛ ولى اگر واجب باشد اشكال دارد.

(سؤال 1594) كسى كه نماز او صحيح نيست و براى حج به نيابت آمده و محرم شده است، حكم نيابت و احرام او به چه صورت است؟

جواب: نيابت او مشكل است؛ و احتياط در اين است كه با به جا آوردن عمرۀ مفرده

از احرام خارج شود و پولى را كه براى نيابت گرفته برگرداند.

(سؤال 1595) پدرى وصيت مى كند كه پسر بزرگتر به نيابت از او حج به جا آورد و از طرفى پسر بزرگتر به وسيلۀ ارث پدر مستطيع شده است اما تاكنون نتوانسته است سهم خودش را به پول مبدل نمايد؛ آيا در اين حال مى تواند به جاى پدر حج به جا آورد يا خير؟

جواب: اگر بتواند به هر شكلى حج خود را انجام دهد بايد حج خود را به جا آورد؛ و اگر نتواند حج نيابى مانعى ندارد.

(سؤال 1596) آيا جايز است در طواف عمرۀ تمتع يا طواف حج، نايب طواف را در غير موسم حج به جا آورد؟

جواب: محل اشكال است.

(سؤال 1597) وظيفۀ كسى كه قدرت بر شنوايى و تكلم صحيح نداشته و زبان او لكنت دارد چيست؟ آيا ديگرى مى تواند تلبيه را برايش بگويد يا خودش بايد با اشاره بگويد، و يا ديگرى بايد حج نيابى از طرف او انجام دهد؟

جواب: به هر نحوى كه مى تواند خودش بگويد؛ و بهتر است كه علاوه بر خودش ديگرى را نيز براى تلبيه نايب بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 197

(سؤال 1598) طفل سه ساله را محرم كرده اند، آيا افعال عمره و حج را ولىّ او نيابتا انجام دهد يا طفل را وادار كند، يا اين كه در مسأله تفصيل است؟ و در صورتى كه طفل را طواف دهد تمام شرايط طواف را بايد رعايت كند يا نه؟

جواب: بايد او را وادار كند كه اعمال را انجام دهد و هر كدام را نتواند خودش به نيابت او به جا آورد؛ و توضيحات ديگر در مسألۀ 8 تا

14 مناسك مذكور است. و اگر خود بچه را طواف دهد بنابر احتياط واجب بايد شرايط طواف رعايت شود؛ ولى چون طهارت از حدث دربارۀ او ممكن نيست به صورت وضو اكتفا مى شود. و نسبت به نماز آن اگر نتواند حتى نماز صورى بخواند بايد به نيابت او خوانده شود؛ و اگر بتواند احتياطا هر دوى آنها نماز را بخوانند.

(سؤال 1599) شخصى طواف عمره اش اشكال داشته و متوجه نشده تا اين كه به ايران برگشته، و چون كه تمكن از مراجعت ندارد نايب گرفته كه انجام دهد؛ آيا لازم است نايب محرما انجام دهد، و چنانچه لازم باشد بايد احرام از يكى از مواقيت باشد؟ و آيا اعمال مترتبه را هم بايد انجام دهد يا تنها طواف كافى است؟

جواب: ظاهرا لازم نيست نايب در حال احرام انجام دهد، هرچند احتياط خوب است. و احرامى كه نايب براى عمرۀ خودش انجام داده كافى است. و اگر بنا باشد محرم شود اگر از بيرون مى رود محل احرام يكى از مواقيت است؛ و اگر از داخل مكه قصد احرام كرد بايد به أدنى الحلّ «1» برود. و پس از طواف بنابر احتياط واجب سعى و تقصير را نيز انجام دهد.

(سؤال 1600) كسى براى حج ثبت نام كرده ولى مشرّف نشد و از دنيا رفت، و دو فرزند هم دارد يكى را وصىّ و ديگرى را ناظر قرار داد، حال بين اين دو نفر اختلاف است در نيابت از پدر، و هر يكى خود را مقدم بر ديگرى مى داند، اولويت با كدام يك از ورثه است؟ و اگر هيچ كدام از برادرها راضى نشدند حجّ نيابتى پدر را انجام

دهند، حكم حج او چه مى شود؟

______________________________

(1)- يعنى نزديك ترين منطقۀ خارج از حرم به حرم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 198

جواب:: اگر هيچ گاه پدر امكان تشرّف به حج را پيدا نكرده تا فوت شده، مستطيع نبوده و حج بر او واجب نشده است؛ بلى اگر وصيت كرده باشد كه حج برايش انجام دهند بايد نايب بگيرند، و نايب هم با نظر وصىّ و نظارت ناظر بايد كسى باشد كه اصلح مى باشد؛ و اگر توافق نكردند بايد حاكم شرع دخالت نمايد.

(سؤال 1601) اگر نايب قبل از دخول در حرم از دنيا رفت، آيا از حج منوب عنه مجزى است يا نه؟

جواب: كافى نيست و بايد باز نايب بگيرند.

در حال عبور محرم شود يا نه؟

جواب: جواز دخول و همچنين جواز احرام در صورت مفروضه بعيد نيست.

و لسان روايات در اين خصوص مختلف است و استفادۀ جواز از اطلاق بعضى از آنها بعيد نيست؛ فقط نبايد بنشيند و يا توقف كند.

(سؤال 1604) اگر فردى هنگام احرام عاقل بوده و سپس به علت گرمى هوا ديوانه شود وظيفۀ همراهان او چيست؟ و آيا اعمالى را كه با كمك همراهان انجام مى دهد از حج واجب اين شخص كفايت مى كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 199

جواب:: هر وقت افاقه حاصل كند و به حال عقل برگردد بايد به وظيفه اى كه بعد از افاقه دارد عمل كند؛ و همراهان او نسبت به اعمال حج او وظيفه اى ندارند.

(سؤال 1605) اگر شخصى عالم به غصبيت لباس احرام بوده ولى در وقت احرام و مناسك فراموش كرده باشد، حجش چه صورتى دارد و وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر خود او غاصب نبوده يا اين كه بعد از توبه و بناى ردّ آن به صاحبش فراموش كرده باشد اشكال ندارد؛ وگرنه اشكال دارد.

(سؤال 1606) در صورتى كه عالم به غصبيّت لباس احرام نبوده و پس از انجام مناسك متوجه شده باشد وظيفه اش چيست؟

جواب: اعمال او صحيح است و بايد در ردّ آن به صاحبش مسامحه نكند؛ و اگر نقصى بر آن وارد شده يا اين كه اجاره بها داشته باشد آنها را نيز جبران نمايد.

(سؤال 1607) در مناسك مرقوم فرموده ايد كه: «اگر احرام بستن براى حج از مكۀ قديم ميسور نباشد از جاهاى ديگر جايز است» آيا حوالى قبرستان ابو طالب (ع) جزو مكۀ قديم به حساب مى آيد يا خير؟ و حدود مكۀ قديم

كجاست؟

جواب: منظور از «مكۀ قديم» آن قسمتهايى است كه در صدر اسلام جزو شهر مكه بوده است؛ و ظاهرا حوالى «مسجد جنّ» جزو مكۀ قديم مى باشد. و اگر تعيين حدود آن ممكن نباشد حتى المقدور احتياط شود.

(سؤال 1608) قسمت مسقّفى كه در منى زده شده است در اصل به عنوان «طريق المشاة» مى باشد و اكنون محل استراحت حجاج گرديده و در كنار آن نيز مغازه هاى فراوانى وجود دارد؛ البته قسمت كوچكى از آن نيز جهت رفت و آمد افرادى كه جهت رمى عازم جمرات مى شوند اختصاص داده شده است. با اين خصوصيات آيا محل مذكور حكم چادر را دارد و يا بازار؟ و براى محرم عبور از آن جايز است يا نه؟

جواب: جواز عبور از آن طريق براى محرم بعيد نيست؛ اگر چه در غير حال ناچارى احوط ترك است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 200

(سؤال 1609) بعد از اتمام حج تمتع اگر شخص از مكه خارج شود و بخواهد مراجعت كند، آيا لازم است محرم شود يا خير؟

جواب: اگر در ماه ذيحجه مراجعت كند واجب نيست؛ و اگر بعد از آن مراجعت كند واجب است.

(سؤال 1610) هرگاه جنب يا حائض از روى عمد و عصيان وارد مسجد شجره شود و براى احرام توقف نمايد و مانند ديگران محرم شود، آيا احرامش درست است يا نه؟

جواب: اگر قصد قربت متمشى شود، ظاهرا درست است.

(سؤال 1611) شخصى با احرام عمرۀ تمتع وارد مكه شده و بعد از اعمال عمره براى حج إفراد محرم شده است، آيا حج او صحيح است؟

جواب: صحيح نيست و بايد حج تمتع انجام دهد.

(سؤال 1612) شخصى در حرم براى حج إفراد محرم

شده و بعضى از اعمال را انجام داده است، وظيفۀ او چيست؟

جواب: اگر نمى توانسته به ميقات يا به خارج حرم برود اشكال ندارد.

(سؤال 1613) زنى كه نمى تواند وارد مسجد شجره شود، براى صحت حج خود مى خواهد در مدينه با نذر محرم شود؛ آيا اين نذر او احتياج به اذن شوهر دارد؟

جواب: احتياط آن است كه اذن بگيرد.

(سؤال 1614) اخيرا تونلهايى از اطراف مسجد الحرام به محله هاى مختلف مكۀ مكرّمه كه محل سكونت حجاج مى باشد و نيز تونلهايى به طرف منى احداث شده است، آيا عبور از آنها در حال احرام حكم منزل را دارد و يا موجب كفاره مى شود؟

جواب: طبق نظر اخير اين جانب، جواز عبور از آنها براى محرم بعيد نيست و كفاره ندارد.

(سؤال 1615) كسى كه بعد از عمرۀ تمتع ديوانه شده آيا لازم است كه او را براى حج محرم كنند؟

جواب: لازم نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 201

(سؤال 1616) دخترى در كودكى يا اوايل بلوغ جنب شده و تاكنون ازدواج نكرده است و چون نمى دانسته به واسطۀ فعلى كه انجام شده جنب گرديده غسل جنابت را تا حال انجام نداده، هر چند غسل حيض و جمعه نموده است؛ با اين حال حج نيز رفته است. اولا: آيا نماز و روزه و كليۀ عبادتهايى كه بعد از بلوغ تاكنون انجام داده صحيح است؟ ثانيا: آيا هنوز محرم است و جميع محرّمات كه بر محرم حرام است بر او حرام مى باشد؟ ثالثا: با فرض محرم نبودن و فقط باطل بودن حج، با مشكلات كنونى سفر به مكۀ مكرّمه تكليف او چيست؟

جواب: در فرض سؤال نمازهاى او قضا دارد؛ ولى روزه هايش صحيح است.

و بنابر

احتياط از احرام خارج نشده است.

(سؤال 1617) شخصى با پول خمس نداده لباس احرام خريده و با آن محرم شده و طواف و نماز را به جا آورده است، وظيفه اش چيست؟

جواب: صحت حج او محل اشكال است.

(سؤال 1618) ايرانيان مقيم جدّه مانند اعضاى سفارت و كاركنان هواپيمايى هر ماه عمره به جا مى آورند؛ آيا مى توانند از جدّه با نذر يا از أدنى الحلّ «1» محرم شوند يا بايد حتما به مواقيت پنج گانه بروند، هر چند مشقت داشته باشد؟

جواب: صحت نذر در فرض سؤال مشكل است؛ و أدنى الحلّ مربوط به كسانى است كه از مكۀ مكرّمه قصد عمره داشته باشند؛ بنابراين احوط براى آنها احرام از يكى از مواقيت پنج گانه است.

(سؤال 1619) آيا زنهاى حائض مى توانند در مسجد شجره از يك در وارد شوند و از همان در خارج شوند و در حال دور زدن محرم شوند يا بايد حتما از يك در وارد و از در ديگر خارج شوند؟

جواب: از مجموع روايات استفاده مى شود كه توقف آنها در مسجد حرام است؛ ولى مشى و عبور- اگر چه بخواهند از همان درى كه وارد شده اند خارج شوند- مانعى ندارد. و احرام در حال عبور صحيح مى باشد.

______________________________

(1)- «أدنى الحلّ» يعنى نزديك ترين منطقۀ خارج از حرم به حرم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 202

(سؤال 1620) احرام از محاذات ميقات در فضا را كافى مى دانيد يا نه؟

جواب: دليل محاذات اطلاق ندارد و فحوى و ملاك قطعى هم در بين نيست؛ بنابراين كفايت آن مشكل است و احتياط اين است كه از يكى از ميقاتها محرم شوند.

بلكه اصل احرام از محاذى ميقات محل اشكال است؛ زيرا مدرك محاذات روايت

صحيحۀ «عبد اللّه بن سنان» است كه علاوه بر اختلاف نسخه، در كتب قدما به مضمون آن فتوى داده نشده و احتمال اختصاص به مدينۀ منوّره نيز در آن هست.

(سؤال 1621) شخصى كه تازه عمره را انجام داده و هنوز يك ماه از آن نگذشته براى كارى به مدينۀ طيّبه رفته و بر مى گردد، آيا مجددا احرام لازم است يا نه؟

جواب: اگر در همان ماهى كه عمره بجا آورده برگردد لازم نيست.

(سؤال 1622) شخصى مقلّد مجتهدى است كه مى گويد احرام حج تمتع بايد از مكۀ قديم باشد و او از مكۀ جديد احرام بسته و حج به جا آورده و چند سال مى گذرد و اكنون آن مجتهد فوت كرده است؛ تكليف اين شخص چيست؟

جواب: اگر مرجع تقليد فعلى احرام او را صحيح بداند كافى است؛ و اگر صحيح نداند حكم ترك احرام را دارد كه تفصيل آن در مناسك مسألۀ «502» مذكور است.

(سؤال 1623) به كار بستن فتق بند در حال احرام، به نظر حضرتعالى كفاره دارد يا نه؟

و كفش مخيط در صورتى كه روى پا را نپوشاند كفاره دارد يا نه؟

جواب: بنابر احتياط در هر دو مورد كفاره بدهد.

(سؤال 1624) شخصى براى امور عادى خود قصد ورود به حرم را دارد و قصد ورود به مكه را ندارد، آيا براى خصوص دخول حرم احرام لازم است يا نه؟

جواب: در غير موارد استثناء احوط عدم ورود است، مگر با احرام عمره يا حج.

(سؤال 1625) كسى با احرام عمرۀ تمتع وارد مكۀ معظّمه گرديد و بر اثر عارضۀ سكته، قبل از اعمال به دستور پزشك به ايران منتقل شد، وظيفۀ او در مكه چه بوده و

فعلا چه وظيفه اى دارد؟

جواب: وظيفه داشته در صورت امكان خودش- هر چند با تخت روان- اعمال عمره را به جا آورد؛ و در صورت عدم امكان نايب بگيرد. فعلا هم موظف است اگر مى تواند خودش برگردد و اگر نمى تواند نايب بگيرد؛ به اين تفصيل كه نايب طواف و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 203

نماز طواف و سعى را انجام دهد و بعد خودش تقصير كند و سپس نايب طواف نساء و نماز آن را به جا آورد؛ و در اين صورت بنابر احتياط خودش نيز در وطن نماز دو طواف را به جا آورد.

(سؤال 1626) نذر زن براى احرام قبل از ميقات براى صحت احرام عمره و حج با آن كه منافى حق زوج نيست، آيا محتاج به اجازۀ او مى باشد؟

جواب: بنابر احوط اجازه بگيرد.

(سؤال 1627) با توجه به مسألۀ 262 مناسك: «بلكه بنابر احتياط واجب براى غير زينت هم ...» آيا محرم مى تواند براى رانندگى در آينه نگاه كند؛ چون قصد او تنها رعايت مقررات رانندگى است؟

جواب: در فرض سؤال چون زينت صدق نمى كند اشكال ندارد.

(سؤال 1628) در مناسك محشى «صفحۀ 184 مسألۀ 29 از مسائل متفرقۀ محرمات احرام» راجع به استظلال از مسجد تنعيم تا مسجد الحرام براى كسى كه از تنعيم محرم مى شود، فرموده ايد: «استظلال محل اشكال است»؛ آيا منظور همان احتياط است كه مى شود به مرجع ديگر رجوع كرد؟

جواب: بلى منظور احتياط است. به مناسك جديد صفحۀ 115 مسألۀ 312 مراجعه فرماييد.

(سؤال 1629) در طائف سه ميقات وجود دارد و ما احتياط مى كنيم و در هر سه محل احرام را تجديد مى نماييم. آيا احرام ما درست است؟

جواب: ميقات اهل طائف

بنابر روايات مستفيض «1» كه مورد فتواى فقها نيز مى باشد، «قرن المنازل» است. و در كتاب معجم البلدان به نقل از مهلّبى آمده: « (قرن) محلى است كه بين آن و مكه پنجاه و يك ميل، و بين آن و طائف سى و شش ميل فاصله مى باشد».

و اگر آن محل در زمان ما دقيقا شناخته نشد همان شهرت بين اهل محل كفايت مى كند. و اگر بين اهل محل اختلاف نظر ديده شد، احتياطا احرام را در موارد مورد اختلاف تجديد نمايند.

______________________________

(1)- يعنى رواياتى كه از چند طريق به معصوم مى رسد ولى با اين حال يقين به صدور آنها نداريم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 204

تيمم طواف و نماز را انجام دادم، آيا حج من صحيح است؟

جواب: اگر كسى متمكن از وضو نباشد و وقت طواف و نماز آن تنگ باشد، با تيمم صحيح است؛ ولى در مسجد الحرام و اطراف نزديك آن آب فراوان است و مجرد مشكل بودن وضو در فرض سؤال مجوّز تيمم نيست و تمام احكام بطلان طواف بر آن جارى مى باشد.

(سؤال 1633) كسى كه مبتلا به خروج باد است به طورى كه در طول سال شايد يكى دو ماه فى الجمله تخفيف پيدا مى كند ولى نوعا به فاصلۀ يكى دو دقيقه وضويش باطل مى شود، تكليف او در طواف و نماز آن چيست؟

جواب: هر عملى كه براى نمازهاى يوميه انجام مى دهد، بايد براى هر يك از طواف و نماز طواف انجام دهد.

(سؤال 1634) كسى كه به علت ابتلا به بيمارى و در اثر عمل جراحى هنگام خروج مدفوع احساس نمى كند و از كيسۀ مخصوص استفاده مى كند، تكليف او در مراسم حج چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 205

جواب:: حكم سؤال سابق را دارد، ولى علاوه بر آن بنابر احتياط براى طواف و نماز آن نايب هم بگيرد.

(سؤال 1635) كسى كه به علت بيمارى و جراحى بول او قطره قطره در كيسه اى كه مى بندند مى ريزد، ولى نه از مجراى طبيعى بلكه از موضع جراحى كه در پهلو قرار دارد؛ آيا نسبت به طواف و نماز آن حكم مسلوس را دارد؟

جواب: بلى حكم مسلوس را دارد.

(سؤال 1636) اگر زنى به نيابت ديگرى محرم شود و قبل از طواف و يا نماز طواف عمره حائض گردد و عادت او ادامه پيدا كند تا وقت حج تنگ شود وظيفه اش چيست؟

و آيا

عمل او منوب عنه را برئ الذمّة مى نمايد؟

جواب: اگر قبل از طواف عمره عادت شد و عادت او ادامه پيدا كرد تا وقت حج تنگ شد به حج افراد عدول كند و پس از اتمام آن يك عمرۀ مفرده بجا آورد، ولى كفايت آن از منوب عنه، محل اشكال است.

(سؤال 1637) اگر زنى كه نايب شده قبل از انجام طواف حج و يا نماز آن خون ببيند و امكان ماندن تا بعد از ايام عادت را نداشته باشد وظيفه اش چيست؟

جواب: براى آن نايب بگيرد و بقيۀ اعمال را كه مشروط به طهارت نيست خودش انجام دهد؛ ولى برائت ذمّۀ منوب عنه محل اشكال است.

(سؤال 1638) كسى كه بعد از تقصير در عمرۀ تمتع متوجه شود وضوى او باطل بوده يا وضو نداشته و با اين حال طواف كرده و نماز طواف خوانده است وظيفه اش چيست؟

جواب: بايد وضو بگيرد و طواف و نماز آن را اعاده كند و بنابر احتياط سعى و تقصير را نيز اعاده نمايد.

(سؤال 1639) اگر بچه اى را كه در بغل گرفته در حال طواف نجس باشد، و يا بچه حامل نجاست باشد، آيا به طواف ضرر مى رساند؟

جواب: اگر خود بچه نيز محرم باشد بايد پاك باشد؛ و اگر محرم نيست حمل او در حال نجاست مانعى ندارد، هر چند ترك آن بهتر است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 206

(سؤال 1640) كسى كه در شوط آخر محدث شده است و بدون طهارت شوط را تمام كرده و بعد وضو گرفته و طواف را اعاده نموده و نماز و سعى و تقصير را انجام داده، آيا كار او صحيح بوده است؟

جواب: وظيفۀ او اتمام

طواف بعد از وضو گرفتن بوده و چون بدون وضو آن را تمام كرده، احتياط در اين است كه پس از وضو بقيۀ آن شوط را تمام نمايد؛ و بنابر احتياط سعى و تقصير را نيز اعاده نمايد.

(سؤال 1641) زنى كه حائض بوده و نمى دانسته و اعمال عمره را بكلى به جا آورده است، آيا بايد اعمال خود را دوباره انجام دهد؟

جواب: طواف و نماز آن را بايد اعاده كند و سعى و تقصير را نيز بنابر احتياط اعاده نمايد.

(سؤال 1642) شخصى در حال طواف اندكى خون به بينى خود مى بيند و آن را با دستمال پاك مى كند و طواف خود را تمام مى نمايد، آيا آن طواف صحيح است؟

جواب: اگر خون به ظاهر بينى نرسيده بوده اشكال ندارد؛ و اگر به ظاهر بينى رسيده بوده آن طواف صحيح نيست. البته در مورد خون كمتر از درهم، مسأله مبنى بر احتياط است.

(سؤال 1643) آيا محمول نجسى كه در طواف معفوّ نيست در نماز طواف مثل نمازهاى يوميه معفوّ است؟

جواب: نماز طواف حكم نماز يوميه را دارد.

(سؤال 1644) كسى كه در شوط ششم طواف نجاستى در بدن ديده و يقين كرده كه از شوطهاى قبل اين نجاست در بدن او بوده و بدون توجه به مسأله طواف را تكميل كرده و بعدا بدن را تطهير و طواف را اعاده نموده و عمره را تمام كرده است، آيا عمل او صحيح است؟

جواب: وظيفۀ او اتمام طواف بعد از تطهير بوده، و چون از سرگرفته احتياط در اين است كه بقيۀ طواف را تكميل كند؛ و سعى و تقصير را بنابر احتياط اعاده نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 207

(سؤال 1645) اگر فردى مبتلا به مرض صرع آنى باشد به طورى كه در يك عبادت چند بار دچار صرع مى شود و هر بار حدود نيم دقيقه در حالت صرع به سر مى برد، وظيفۀ چنين شخصى در طواف و در سعى صفا و مروه چيست؟

جواب: بنابر احتياط واجب خودش طواف را انجام دهد و نايب هم بگيرد؛ و در سعى همراه او مواظب باشند هر لحظه كه عارضۀ صرع رخ داد او را متوقف كنند و پس از اين كه به حال عادى برگشت او را سعى دهند و همراهى كنند؛ و اگر مقدارى از سعى با حالت صرع انجام شد او را برگردانند و مجددا همان مقدار را اعاده كند.

(سؤال 1646) آيا حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است يا فرق مى كند؟

جواب: بنابر احتياط حكم نماز را دارد.

(سؤال 1647) اگر مقدارى از موهاى سر زن يا جاهاى ديگر بدن او در حال طواف ظاهر باشد، آيا به طواف او ضرر مى رساند؟

جواب: اگر از روى عمد نباشد اشكال ندارد.

(سؤال 1648) اگر طواف يا سعى يا نماز طواف در عمره به جهتى باطل شده باشد و شخص بدون توجه به آن تقصير نموده و از احرام خارج شده و بعد متوجه باطل بودن عمل خود شود، وظيفۀ او چيست؟ و آيا كفاره دارد؟

جواب: هر كدام باطل بوده آن را اعاده كند و بنابر احتياط واجب اعمال بعدى را نيز اعاده نمايد؛ بلى در موارد باطل بودن طواف، وجوب اعادۀ نماز قطعى است و در هر حال كفاره ندارد.

(سؤال 1649) شخصى كه در دور پنجم عذرى برايش پيش آمده، آيا بعدا بايد همين طواف

را تكميل كند يا طواف ديگرى انجام دهد؟

جواب: همان طواف را تكميل نمايد.

(سؤال 1650) شخصى با علم به حرمت تماس با بدن زن نامحرم در حين طواف از روى شهوت با بدن زنى تماس مى نمايد و متلذذ مى گردد، آيا طواف او اشكال پيدا مى كند؟

جواب: ارتكاب معصيت در حال عبادت گناهش شديدتر است؛ ولى طوافش باطل نمى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 208

(سؤال 1651) اگر حاجى از منى برگشته و هنوز طواف واجب را به جا نياورده است، آيا مى تواند طواف مستحبى به جا آورد يا نه؟

جواب: خلاف احتياط است.

(سؤال 1652) كسى به تصور اين كه طواف چهارده شوط است با اين كيفيت انجام داده است، آيا اين عمل او مخلّ به طواف است؟

جواب: بلى مخلّ است.

(سؤال 1653) اين كه در بعضى موارد فرموده ايد: «بايد طواف و سعى را اتمام و اعاده كند» آيا ترتيب هم لازم است؟

جواب: بلى ترتيب لازم است.

(سؤال 1654) آيا محرم قبل از انجام طواف خود- چه طواف عمره يا حج و چه طواف نساء- مى تواند همين طوافها را براى معذور نيابت كند؟

جواب: مانعى ندارد.

(سؤال 1655) آيا بعضى از شوطهاى طواف يا سعى براى كسانى كه قادر نباشند خودشان انجام دهند قابل نيابت است؟

جواب: خالى از اشكال نيست، بخصوص در سعى؛ و احوط نيابت در اتمام و اعاده است.

(سؤال 1656) در حال طواف چيزهايى از قبيل ساعت، انگشتر و احرامى از بعضى افراد مى افتد و قهرا ديگران پا روى آنها مى گذارند؛ آيا پا گذاشتن روى آنها ضررى براى طواف ندارد؟

جواب: ضرر ندارد.

(سؤال 1657) اگر انسان بداند كه پا گذاشتن روى چيزهاى فوق الذكر مورد رضايت صاحبان آنها نيست، آيا اين عدم رضايت

به طواف ضرر نمى زند؟

جواب: اگر عمدا پا نگذارد اشكال ندارد.

(سؤال 1658) فرموده اند جايز است از روى اختيار طواف و سعى را با چرخ و تخت و بر دوش ديگرى به جا آورد هر چند مريض نباشد، آيا اينچنين طوافى اشكال ندارد؟

جواب: در سعى مانعى ندارد؛ ولى در طواف محل اشكال است، مگر در حال ضرورت.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 209

(سؤال 1659) طواف را از ركن يمانى به خيال حجر الاسود شروع كرده، ولى بعد از توجه طواف را در حجر الاسود ختم كرده، اين طواف صحيح است يا نه؟

جواب: بنابر احتياط واجب نماز طواف را بخواند و بعد از آن طواف و نماز آن را اعاده نمايد.

(سؤال 1660) كسى در شوط ششم طواف را رها كرده و نتوانسته ادامه دهد، ديگرى براى او بقيه را به جا مى آورد و لكن نماز طواف را خودش خوانده است، بعدا متوجه شده كه استراحت در خلال طواف به طواف ضررى نمى رساند و خودش مى توانسته طواف را اتمام كند؛ اكنون تكليف او چيست؟

جواب: بعد از اتمام طواف و نماز آن، بنابر احتياط طواف و نماز را اعاده نمايد.

(سؤال 1661) شخصى در حال طواف از روى اشتباه به قصد طواف وارد حجر اسماعيل (ع) مى شود و بعد از متوجه شدن برمى گردد و از همانجا كه وارد حجر شده بود طواف را ادامه مى دهد؛ آيا طوافش صحيح است؟

جواب: بلى صحيح است.

(سؤال 1662) آيا مى شود قبل از شوط چهارم، طواف را بدون عذر به هم زد و آن را از اول شروع كرد؟

جواب: بنابر احتياط بدون عذر آن را به هم نزند؛ و اگر بعد از به هم زدن به قدرى

صبر كند كه موالات از بين برود، طواف او صحيح است.

(سؤال 1663) اگر كسى يك شوط طواف را از درون حجر اسماعيل (ع) به جا آورده و بقيۀ اعمال را انجام داده است تكليف او چيست؟

جواب: بنابر احتياط يك شوط طواف كند و نماز آن را بخواند و سپس اصل طواف و نماز را اعاده نمايد.

(سؤال 1664) افرادى بعد از انجام مقدارى از طواف عمدا آن را رها مى كنند و بلافاصله دوباره شروع مى كنند، طواف آنها چه صورت دارد؟

جواب: اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 210

(سؤال 1665) شخصى در حال طواف، كعبه را بوسيده و احتمال مى دهد در آن حال چند قدمى راه هم رفته باشد، فعلا كه از طواف فارغ شده وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر مى دانسته كه بايد كعبه را در حال طواف در طرف چپ خود قرار دهد و احتمال مى دهد كه از روى غفلت چند قدم رو به كعبه طواف كرده باشد به شك خود اعتنا نكند.

(سؤال 1666) كسى به توهّم اين كه در طواف مقدارى در اثر فشار جمعيت برده شده- ولى يقين نداشته- چون نمى توانسته برگردد و تدارك كند بقيۀ شوط را تا محل تدارك به قصد رجاء و احتياط انجام داده- كه اگر شوط او باطل است زيادى لغو باشد و اگر شوط او صحيح است زياده از طواف باشد- و بعد بقيۀ شوطها را به جا آورده و اين شوط را به حساب نياورده، آيا اين طواف صحيح است؟

جواب: صحت آن بعيد نيست.

(سؤال 1667) شخصى شوط اول طواف را خارج از مطاف و به قصد طواف انجام داده بعد متوجه شده است كه طواف بايد در محدودۀ معيّنى

باشد، لذا مجددا طواف را در مطاف آغاز نموده و بعد از طواف اعمال ديگر را انجام داده است، آيا اشكال دارد؟

جواب: طواف در خارج از محدوده در صورت متصل بودن به طواف كنندگان اشكال ندارد؛ بنابراين اگر بعد از آن كه موالات از بين برود طواف را از سر گرفته باشد اشكال ندارد؛ وگرنه اشكال دارد.

(سؤال 1668) اگر كسى طواف عمره را فراموش كرد و يا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به ياد آورد تكليف او چيست؟

جواب: اگر نمى تواند برگردد و اعمال عمره را تكميل كند، حج تمتع او به حج إفراد تبديل مى شود.

(سؤال 1669) شخصى در اثناى طواف به خاطر بوسيدن و لمس بيت اللّه الحرام از مسير خود منحرف شده و نمى داند در بازگشت طواف را از همان نقطه كه رها كرده بوده ادامه داده است يا نه، آيا طوافش صحيح است؟

جواب: اگر مسأله را مى دانسته به شك خود اعتنا نكند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 211

(سؤال 1670) شخصى در اثناى طواف بر اثر فشار جمعيت چند گام به جلو رانده شده است و پس از آن به جاى اين كه همان مقدار را جبران كند شوط ديگرى به جا آورده است و به اين ترتيب مجموعا هفت شوط تمام و يك شوط ناقص مى شود، آيا اين طواف صحيح است؟

جواب: صحيح نيست.

(سؤال 1671) شخصى در شوط اول طواف بوده كه نماز جماعت شروع مى شود و طواف را قطع مى كند و مشغول نماز مى شود و پس از نماز طواف را از سر مى گيرد و هفت شوط كامل به جا مى آورد، آيا طواف او صحيح است؟

جواب: اگر بدون به هم خوردن

موالات از سر گرفته باشد اشكال دارد؛ بلى اگر از روى سهو و غفلت كمتر از يك شوط بر طواف خود اضافه كرده باشد اشكال ندارد، هرچند خوب است طواف را اعاده نمايد.

(سؤال 1672) اگر كسى طواف را فراموش كند يا باطل انجام دهد، آيا مى تواند در ماه هاى غير حج انجام دهد؟

جواب: ظاهرا مانعى ندارد.

(سؤال 1673) اگر كسى از روى اشتباه طواف را از ركن يمانى شروع و به همان جا ختم كرده باشد و پس از خواندن نماز طواف متوجه شده باشد، طواف او چه حكمى دارد؟

و چنانچه در اثناى طواف متوجه شده و طوافش را به حجر الأسود ختم كرده باشد، مقدار زايد ضررى به طواف او مى رساند يا نه؟

جواب: در فرض سؤال بنابر احتياط شوط آخر را به حجر الأسود ختم كند و نماز طواف را بخواند و سپس طواف و نماز را اعاده نمايد.

(سؤال 1674) كسى كه مى داند يا احتمال مى دهد كه مقدارى از طوافش را بدون اختيار انجام مى دهد- يعنى جمعيت او را مى برند- آيا مى تواند از اول نسبت به آن مقدارى كه جمعيت او را مى برند نيز قصد طواف كند و آن مقدار را مثل طواف سواره حساب كند؟

جواب: مشكل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 212

(سؤال 1675) مواردى كه بايد طواف را احتياطا تمام كند و پس از نماز طواف آن را اعاده نمايد، آيا اگر يك طواف به قصد اعم از تمام و اتمام انجام دهد (يعنى چنانچه آن مقدار كه انجام شده باطل بوده، تمام هفت شوط به قصد طواف باشد و چنانچه صحيح بوده به متمّم آن قصد طواف داشته باشد) و دو ركعت نماز

بخواند كافى است يا نه؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

(سؤال 1676) شخصى در عمرۀ تمتع بعد از تقصير مى فهمد طواف و سعى او باطل بوده و مجددا طواف و سعى را با لباس دوخته انجام مى دهد؛ آيا عمل او مجزى و صحيح است؟ و در فرض مذكور آيا بايد تقصير را هم تكرار كند؟

جواب: در فرض سؤال طواف و سعى او صحيح است و بايد تقصير را اعاده كند؛ و پوشيدن لباس دوخته اگر از روى جهل بوده كفاره ندارد.

(سؤال 1677) كسى كه از طواف- حتى در خارج مطاف- عاجز است و به خاطر گرانى طواف با تخت روان انجام آن براى او مشكل است، آيا طواف نيابى در محدوده از او كفايت مى كند؟

جواب: صرف مشكل بودن مجوّز نايب گرفتن نيست؛ بلى اگر به حدّ عسر و حرج برسد مانعى ندارد.

(سؤال 1678) اشخاصى كه قادر به طواف نيستند آيا بايد نايب بگيرند يا با تخت روان طواف داده شوند؟ با اين كه متصديان تخت روان در خارج محدوده طواف مى دهند.

جواب: بايد با تخت روان طواف كنند؛ و طواف در خارج از محدوده در صورت اتصال عرفى به طواف كنندگان در حال اختيار نيز مانعى ندارد.

(سؤال 1679) شخصى در عمرۀ تمتع پس از اتمام طواف به دليل دلچسب نبودن طواف بدون خواندن نماز آن يك طواف ديگر به جا مى آورد و بعدا نماز و سعى و سپس تقصير را انجام مى دهد، آيا عمل او درست است؟

جواب: بنابر اقوى عملش صحيح است.

(سؤال 1680) شخصى طواف خود را به هم مى زند و طواف دوم را شروع مى كند و آن را نيز به هم مى زند و طواف سوم را آغاز

كرده و به اتمام مى رساند، وظيفۀ او چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 213

جواب:: اگر بدون به هم خوردن موالات دوباره شروع كرده باشد اشكال دارد و بنابر احتياط بايد بعد از به هم خوردن موالات طواف و نماز آن را اعاده نمايد.

(سؤال 1681) زنى با شوهرش كه يك دور طواف را انجام داده بوده نيّت طواف كرده و با او ادامه داده است و بعد از شوط آخر مرد كه شوط ششم زن است، او به جاى اين كه يك شوط ديگر انجام دهد تا طوافش كامل شود طواف را از سرگرفته و بعد نماز طواف خوانده است؛ آيا طواف اول و دوم زن صحيح است؟

جواب: بايد يك شوط به نيّت اتمام طواف اول انجام دهد و نماز طواف را اعاده نمايد.

(سؤال 1682) بعد از پايان هفت شوط چند قدمى را به قصد جزئيت پيموده است، آيا طوافش باطل شده است؟

جواب: اگر از روى علم و عمد بوده طوافش باطل است؛ و اگر از روى سهو و غفلت بوده صحيح است.

(سؤال 1683) شخصى بيش از چهار شوط از طواف انجام نداده و بدون خواندن نماز طواف شروع به سعى كرده و چند شوط آن را انجام داده است و سپس تقصير نموده و از احرام خارج مى شود، تكليفش چيست؟

جواب: بنابر احتياط آن طواف را تكميل كند و نماز آن را بخواند و سپس طواف و نماز را اعاده نمايد و بعد از آن باقيماندۀ سعى را انجام دهد و سپس اعاده نمايد و بعد از آن تقصير را اعاده كند؛ و اگر از روى جهل يا نسيان بوده كفاره ندارد.

(سؤال 1684) كسى نتوانسته است

بيش از دو شوط از طواف خود را انجام دهد و بقيۀ شوطها را ديگرى به جاى او انجام داده است، وظيفۀ او چيست؟

جواب: اگر بعدا متمكن شود- هر چند به وسيلۀ تخت روان- طواف را اعاده نمايد؛ و اگر متمكن نباشد، بنابر احتياط براى انجام يك طواف كامل نايب بگيرد.

(سؤال 1685) كسى كه وظيفه اش اتمام و اعادۀ طواف است، آن را اتمام كرده و مشغول اعاده است كه دوباره در يكى از شوطها طواف مثل اول قطع مى شود؛ آيا اين طواف را نيز بايد اتمام و اعاده نمايد؟

جواب: اگر مثل اول باشد اتمام آن طواف لازم نيست و اعاده كفايت مى كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 214

(سؤال 1686) كسى در اثناى طواف آن را قطع كرده و از اول شروع نموده، آيا طواف او صحيح است؟ و چنانچه اعمال بعدى و تقصير را انجام داده باشد وظيفۀ او چيست؟

جواب: اگر قبل از به هم خوردن موالات از سرگرفته باشد محل اشكال است و بنابر احتياط بايد طواف و اعمال بعدى را اعاده نمايد.

(سؤال 1687) در اثر ناچارى براى نظافت مسجد الحرام عده اى را از مطاف خارج كردند و اينها به خيال به هم خوردن موالات عرفيّه طواف را از سر گرفتند؛ با شك در به هم خوردن موالات آيا طوافشان درست است؟

جواب: اگر در آن حال معتقد بوده اند كه موالات به هم خورده و بعد از انجام طواف شك حاصل شده است اعتنا به شك نكنند؛ و اگر در حال شك طواف را از سر گرفته باشند بنابر احتياط بعد از به هم خوردن موالات طواف را اعاده نمايند.

(سؤال 1688) اگر كسى در اثناى

سعى متوجه شود كه طواف او بيش از هفت شوط بوده تكليف او چيست؟

جواب: اگر زيادى كمتر از يك شوط باشد طواف صحيح است؛ و اگر بيشتر باشد بنابر احتياط طواف و نماز آن را اعاده كند و سعى را هم بعد از اتمام اعاده نمايد.

(سؤال 1689) شخصى طواف خود را انجام داده و بعدا دو شوط به قصد رجاء براى جبران نقص احتمالى به جا آورده است، آيا اين عمل خللى به طواف او مى رساند؟

جواب: اضافه بى مورد بوده، ولى چون به قصد رجاء بوده نه به قصد جزئيت به طوافش خللى نمى رساند.

(سؤال 1690) شخصى بعد از اتمام طواف سهوا يك شوط زياد كرده است و بعد مردد است كه سه يا چهار شوط ديگر به جا آورده است، و سپس همۀ اعمال عمره را نيز به جا آورده؛ آيا طواف او باطل است؟ و آيا ترديد در عدد شوطهاى اضافى مضرّ نيست؟

جواب: بنابر احتياط طواف و اعمال بعد از آن را اعاده نمايد.

(سؤال 1691) شخصى چند متر از يك شوط را خراب كرده است و چون دقيقا اول و آخر آن معلوم نيست يك شوط كامل از حجر الأسود شروع و به آنجا ختم مى كند

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 215

- به قصد اين كه آنچه خراب شده به نحو صحيح انجام شود و زيادى قبلى و بعدى مقدمۀ علميه باشد جهت اطمينان- آيا اين طواف صحيح است؟

جواب: اگر زايد بر مقدار باطل را به قصد طواف انجام نداده باشد طوافش صحيح است. ولى اطلاق مقدمۀ علميه بر تمام مقدار زايد صحيح نيست؛ بلكه فقط مقدار مشكوك از باب مقدمۀ علميه مى باشد.

(سؤال 1692) شخصى

شوط اول طواف را در حالى كه ناقص بوده رها مى كند و پس از آن شش شوط ديگر به جا مى آورد و بعد از آن نقيصۀ شوط اول را به جا مى آورد، آيا طواف او صحيح است؟

جواب: صحيح نيست.

(سؤال 1693) شخصى به جهت عذرى طواف را قطع كرد و موالات به هم خورد، قبل از نصف، يا بعد از نصف و قبل از چهار، يا بعد از اكمال چهار، وظيفۀ او چيست؟

جواب: در فرض اول طواف باطل، و در فرض دوم بنابر احتياط واجب اتمام و اعاده لازم، و در فرض سوم اتمام كافى است و اعاده بعد از اتمام و نماز آن بنابر احتياط استحبابى مى باشد.

(سؤال 1694) آيا طهارت شرط طواف نافله مى باشد يا نه؟

جواب: طهارت از حدث اصغر در آن شرط نيست.

(سؤال 1695) اگر در اثناى طواف در صحت شوط سابق يا صحت جزئى از شوطى كه مشغول است و محل آن گذشته است شك كند وظيفۀ او چيست؟

جواب: اعتنا نكند.

(سؤال 1696) كسى در وقت طواف شك در شوطها پيدا كرد و بعد گمانش به يك طرف رسيد و بنا را بر آن طرف گذاشت و بعد از انجام اعمال يقين به صحيح بودن طواف خود پيدا كرد، آيا طواف او صحيح است؟

جواب: صحيح است.

(سؤال 1697) اگر در حال طواف يا سعى و يا در نماز شك كند كه شوط چندم و يا ركعت چندم است و با همين حال طواف يا سعى و يا نماز را ادامه دهد و بعد به يك طرف شك يقين كند و اعمال را تمام كند، آيا عملش با اين كيفيت صحيح است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص:

216

جواب:: ادامه دادن نماز در حال شك صحيح نيست؛ ولى اگر طواف و سعى را در حال شك به اميد اين كه شك او مبدّل به يقين شود ادامه دهد، در صورت تبدّل شك به يقين صحيح بودن آن بعيد نيست.

(سؤال 1698) در مواردى كه شخص در عدد شوطها شك مى كند اگر تجديد طواف نمايد و در اثناى آن كشف شود كه طواف اول شش شوط بوده تكليف او چيست؟

جواب: طوافى را كه دوباره شروع كرده است رها نمايد و طواف اول را تكميل كند.

را شروع مى كند؛ آيا اگر اين نماز را تمام كند صحيح است يا نه؟

جواب: اگر بداند اشكال دارد؛ ولى اگر شك داشته باشد و به اميد اين كه بتواند بخواند شروع كند اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 217

(سؤال 1702) اگر كسى نماز طواف را در غير مقام ابراهيم (ع) بخواند و با اعتقاد به صحيح بودن آن بقيۀ اعمال را انجام دهد وظيفۀ او چيست؟

جواب: نماز را در پشت مقام اعاده كند و بقيۀ اعمال او صحيح است.

(سؤال 1703) آيا جايز است كه نماز طواف واجب را احتياطا به نماز يوميه و يا به نماز طواف مستحب امام اقتدا كرد يا جايز نيست و فقط بايد نماز طواف واجب باشد؟

جواب: اقتدا به نماز يوميه يا نماز طواف واجب به قصد رجاء در صورت عدم اكتفا به آن و اعادۀ آن به نحو فرادى مانعى ندارد؛ ولى اقتدا به نماز طواف مستحب صحيح نيست.

(سؤال 1704) آيا «صلاة معادة» «1» در نماز طواف واجب مشروع است؟

جواب: مشروعيت آن محرز نيست، ولى به قصد رجاء مانعى ندارد.

(سؤال 1705) كسى كه هر چه كوشش مى كند موارد غير صحيح قرائت خود را تصحيح نمايد نمى تواند و نيز شخص ديگرى را جهت اقتدا كردن و يا تلقين نمودن قرائت صحيح پيدا نمى كند، وظيفه اش چيست؟

جواب: بايد به هر نحوى كه مى تواند بخواند و بنابر احتياط نايب هم بگيرد.

(سؤال 1706) در مناسك حج مسألۀ 454 در مورد كسى كه قرائت و اذكار نمازش صحيح نيست فرموده ايد: «نماز طواف را احتياطا به شخص عادلى اقتدا كند.» در صورتى كه در حاشيۀ عروة صفحۀ 354 به جماعت خواندن نماز طواف را مورد اشكال

دانسته و فرموده ايد: «بل فى اصل الجماعة فى صلاة الطواف اشكال». حال سؤال اين است كه:

اولا- تهافتى بين حاشيه عروه و مناسك وجود دارد يا نه؟

ثانيا- اين احتياط چه نوع احتياطى است؟

جواب: عمل به احتياط در مناسك لازم نيست. و كسى كه نماز او صحيح نيست كافى است خودش فرادى بخواند و نايب هم بگيرد. و بالاخره مطلب حاشيه عروة درست است؛ چون در جماعت اطلاقاتى كه شامل نماز طواف هم بشود نداريم، و هيچ گاه نيز جماعت در آن معهود نبوده است.

______________________________

(1)- «صلاة معادة» به نمازى مى گويند كه بر انسان واجب بوده و به جا آورده است و دوباره بخواهد آن را بخواند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 218

(سؤال 1707) افرادى كه قرائت صحيح نداشته و نماز طواف را به غلط خوانده اند و نايب هم نگرفته اند، آيا چنين نمازى از آنها كافى و مجزى است؟

جواب: بنابر احتياط نايب هم بگيرند.

(سؤال 1708) اگر كسى مطمئن باشد قرائت يا ساير اذكار نمازش درست است و نماز طواف را- اعم از طواف زيارت و نساء- همان گونه بخواند و بعد معلوم شود كه اشتباه بوده وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر احتمال غلط بودن آن را نمى داده تا اين كه تصحيح كند، نمازش صحيح است.

(سؤال 1709) آيا طواف در عمرۀ مفردۀ استحبابى حكم طواف واجب را دارد كه بايد نماز آن پشت مقام ابراهيم (ع) خوانده شود يا حكم طواف مستحبى را دارد و در هر جاى مسجد الحرام مى توان نماز آن را به جا آورد؟

جواب: اتمام عمرۀ مفرده پس از احرام واجب است و نماز طواف آن، نماز طواف واجب است و بايد پشت مقام خوانده شود.

(سؤال 1710) بعضى از مراجع

فرموده اند: «فاصله بين طواف و نماز طواف موجب بطلان طواف مى شود»؛ آيا نظر حضرتعالى در اين مسأله همين است؟ در صورت داشتن عذر چطور؟

جواب: در ناسى و جاهل موجب بطلان نيست؛ ولى در عامد خالى از اشكال نيست، بلكه اگر وقت تدارك آن گذشته باشد صحت عمره و حج نيز محل اشكال است.

(سؤال 1711) آيا كسى مى تواند طواف مستحبى به جا آورد ولى اصلا نمازش را نخواند؟

جواب: از صاحب جواهر (ج 19، ص 307) عدم وجوب نماز براى طواف مستحبى استفاده مى شود؛ ولى ظاهر روايت يحيى الازرق (الوسائل، ج 9، ص 491، باب 79 طواف) هم وجوب و هم عدم كفايت انجام آن در حال جلوس مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 219

(سؤال 1712) اگر بايد نماز بخواند خواه به نحو وجوب يا استحباب، آيا مى تواند نماز را نشسته بخواند يا بايد ايستاده بخواند؟

جواب: مقتضاى روايت يحيى الازرق وجوب قيام در آن مى باشد؛ پس بنابر احتياط واجب پس از اتمام طواف مستحب نماز آن را ايستاده بخواند. ولى لازم نيست خلف المقام باشد و در هر جاى مسجد الحرام بخواند مانعى ندارد.

كوه بوده است.

(سؤال 1714) كسى كه به علت ندانستن مسأله سعى صفا و مروه را در عمرۀ تمتع به جا نياورده و جهت حج محرم شده و به عرفات رفته و پس از مراجعت از عرفات به اشتباه خود پى برده است، حج او چگونه است؟

جواب: در فرض سؤال محتمل است كه حج او به حج إفراد بدل شده باشد كه بعد از حج بايد عمرۀ مفرده انجام دهد؛ ولى احتياطا وقتى كه مسأله را فهميد سعى را نيز انجام دهد؛ و در هر حال اگر حج تمتع بر او واجب بوده بايد در سالهاى بعد آن را انجام دهد.

(سؤال 1715) سكوهاى مشترك بين مسجد الحرام و محل سعى براى زنهاى حائض چه حكمى دارد؟ آيا مى توانند در قسمت مشرف به محل سعى بنشينند؟

جواب: هر نقطه اى كه محرز نباشد جزو مسجد است، توقف آنها در آن نقطه به حكم «اصالة البراءة و الحلّية» مانعى ندارد و احتياط لازم نيست؛ ولى ظاهرا هر مقدار از آن نقاط كه محاذى درها و ستونهاى مسجد است حكم مسجد را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 220

(سؤال 1716) شخصى در حال سعى كردن بوده كه متوجه شده مقدارى را كه براى هروله علامتگذارى كرده اند به طور عادى سعى كرده است، از آنجا كه گمان مى كرده هروله لازم است بر مى گردد و آن مقدار را با هروله تكرار مى كند؛ آيا سعى او اشكال دارد؟

جواب: اگر آن مقدار را به قصد احتياط اعاده كرده باشد اشكال ندارد؛ و اگر با نيّت جزمى بوده اشكال دارد و احتياط در اعادۀ سعى است.

(سؤال 1717) شخصى شوط سوم سعى را به هم زده و

با فاصلۀ اندكى هفت شوط ديگر به جا آورده و تقصير نموده است، آيا اين سعى صحيح است؟

جواب: اگر فاصله كم بوده و به قدرى صبر نكرده كه موالات به هم بخورد، بنابر احتياط بايد سعى و تقصير را اعاده نمايد.

(سؤال 1718) گاهى انسان در اثر ازدحام جهت رفتن براى سعى ناچار است از مسجد الحرام عبور كند، در اين صورت تكليف زنهاى حائض و نفساء چيست؟ آيا براى سعى هم مثل طواف نايب بگيرند؟

جواب: عبور از مسجد الحرام براى سعى صحيح نيست و براى زنها جايز نيست و اگر بدون عبور از مسجد الحرام سعى ممكن نباشد و تأخير آن هم تا آخرين زمان امكان مقدور نباشد بايد نايب بگيرند.

(سؤال 1719) اگر از مروه شروع و به صفا ختم كرده و بعد فهميده است وظيفۀ او چيست؟ بخصوص اگر تقصير كرده باشد؟

جواب: بايد سعى و تقصير را اعاده نمايد.

(سؤال 1720) اگر كسى يقين كند كه هفت شوط سعى بين صفا و مروه را تمام كرده است ولى بعد از تقصير متوجه مى شود كه پنج شوط بوده، آيا كل سعى را بايد از سر بگيرد يا دو شوطى را كه ناقص بوده است بايد تكميل كند؟ و آيا تقصير را هم بايد دو مرتبه انجام دهد؟

جواب: اگر زياد طول نكشيده باشد، سعى را تكميل كند و تقصير را اعاده نمايد؛ و اگر طول كشيده باشد، احتياطا آن سعى را تكميل كند و پس از آن سعى و تقصير را اعاده نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 221

(سؤال 1721) شخصى در حال سعى در عدد شوطها شك مى كند و با حال ترديد به سعى خود ادامه

مى دهد و بعد از طى مسافتى يقين مى كند؛ آيا سعى او درست است؟

جواب: اگر به اميد اين كه شك او مبدّل به يقين شود سعى را ادامه داده باشد، صحت سعى او بعيد نيست.

(سؤال 1722) اگر هروله را در محل خود فراموش كند و پس از آن متذكر شود و براى تدارك هروله برگردد، آيا اين سعى صحيح است؟

جواب: اگر آن مقدار را به قصد رجاء يا احتياط اعاده كرده مانعى ندارد؛ و اگر با نيّت قطعى بوده مشكل است و احوط اعادۀ سعى مى باشد.

(سؤال 1723) اگر سعى را در وسط دور اول رها كند و بلافاصله آن را از سر بگيرد وظيفه اش چيست؟ و اگر اين عمل را در دور دوم يا چهارم انجام دهد حكم آن چيست؟

جواب: اگر از روى جهل به مسأله بوده، در سعى زياده از روى جهل مضرّ نيست و صحيح مى باشد.

(سؤال 1724) اگر بعد از گذشتن ماه ذيحجّه بفهمد كه سعى او در عمرۀ تمتع باطل بوده، و يا بفهمد كه سعى او در حج تمتع باطل بوده تكليف چيست؟ آيا قابل جبران است، و اگر هست چه وقت بايد به جا آورد؟ آيا احتياج به اعادۀ حج دارد يا نه؟ و آيا از احرام خارج شده است؟

جواب: اگر بطلان سعى ناشى از سهو يا نسيان يا جهل به موضوع باشد، عمره و حج او صحيح است و بايد سعى را- گرچه در غير ماه هاى حج- اعاده كند؛ و در صورت عدم امكان نايب بگيرد. و اگر ناشى از جهل به حكم باشد صحت عمره و حج او محل اشكال است.

طبق وظيفه اش مى بايست از بيماران و عاجزهاى گروه مراقبت كند، وقوف اضطرارى را انجام داده؛ آيا كفايت مى كند؟

جواب: اگر نايب نباشد وقوف اضطرارى كفايت مى كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 222

(سؤال 1726) معذورين به وقوف اضطرارى شبانه اكتفا مى كنند؛ آيا وقوف اضطرارى براى همراهان آنها كافى است؟

جواب: در صورت لزوم همراهى، وقوف اضطرارى شبانه براى همراه نيز- اگر حج او نيابى نباشد- كافى است.

(سؤال 1727) اگر موقف دو روز اختلاف داشته باشد وظيفه چيست؟

جواب: اختلاف افق دو روز ممكن نيست و لا اقل يكى از آنها مخالف واقع است؛ ولى در اين فرض نيز وظيفۀ حاجّ همان است كه تفصيل آن در مسألۀ «515» مناسك بيان شده است.

(سؤال 1728) شخصى وقوف اختيارى عرفات را درك كرده و قبل از رفتن به مشعر بيهوش شده است؛ اگر به همين حال تا آخر اعمال باقى باشد وظيفۀ او چيست؟ و اگر بعد از بيهوشى او را به ايران آورده باشند چه حكمى دارد؟ و نيز اگر بعد از ايام تشريق در ماه ذيحجه به هوش آيد- در مكه باشد يا در ايران- چه بايد بكند؟

جواب: كفايت وقوف اختيارى عرفات به تنهايى مشكل است و بنابر احتياط بايد با اعمال عمرۀ مفرده از احرام خارج شود؛ و اگر حجّ تمتع در ذمّۀ او مستقر بوده يا اين كه استطاعت او باقى بماند، بايد در سالهاى بعد حج تمتع را به جا آورد.

(سؤال 1729) عدّه اى در شب دهم ذيحجه در مكانى كه به آنها گفته بودند مشعر است اطمينان نمودند و نيّت بيتوته كردند، بعد كه وقت اضطرارى مشعر هم مى گذرد معلوم مى شود آنجا مشعر نبوده؛ وظيفۀ آنها چيست؟

جواب:

بنابر احتياط بايد حج را اتمام نمايند و يك عمرۀ مفرده نيز بعد از اعمال حج انجام دهند و اگر حج قبلا در ذمۀ آنها مستقر بوده يا اين كه استطاعت آنها باقى بماند، در سالهاى بعد حج را اعاده نمايند.

(سؤال 1730) شخصى وقوف عرفات و مقدارى از وقوف شبانۀ مشعر را درك كرده و عمدا قبل از طلوع فجر براى بردن اثاث و كارهاى ديگر به منى رفته است و قصد برگشتن به مشعر را داشته ولى در منى خوابش برده، وظيفه اش چيست؟

جواب: حج او صحيح است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 223

شب خودش رمى كند؟

جواب: بايد خودش در شب رمى كند؛ ولى جمع بين آنها احوط است.

(سؤال 1734) در مسألۀ قبل بنابر فرض دوم كه خودش در شب رمى كند، آيا وظيفۀ او رمى در شب است يا اين كه روز سيزدهم تمام جمرات را در روز رمى كند و روز سيزدهم عجزى در كار نيست؟

جواب: شب يازدهم و دوازدهم مقدم بر روز سيزدهم است؛ و در صورت ترك آن با عذر و يا بدون عذر روز سيزدهم رمى كند.

(سؤال 1735) زنهايى كه از وقوف اختيارى مشعر عاجز مى باشند آيا جايز است نايب شوند؟ و آيا مى توانند در شب رمى جمره نمايند؟ يا براى رمى جمره كسى را نايب بگيرند؟

جواب: رمى جمره را بايد خودشان روز عيد انجام دهند؛ و اگر روز عيد نتوانستند،

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 2، ص: 224

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 224

روز يازدهم اول رمى جمرۀ عقبه را قضا كنند و بعد وظيفۀ روز را انجام دهند. ضمنا جهت رعايت ترتيب، قربانى و تقصير را تأخير بيندازند و روز يازدهم بعد از رمى جمرۀ عقبه انجام دهند.

(سؤال 1736) كسى كه مى خواهد به نيابت ديگرى رمى جمرات كند آيا كافى است كه هر جمره اى را اول براى خودش رمى كند و پس از آن به نيابت ديگران رمى نمايد و بعد جمرۀ وسطى و عقبه را هم همين طور، يا بايد او هر سه جمره را براى خودش رمى كند و بعد براى ديگران؟

جواب: فرض اول نيز صحيح است.

(سؤال 1737) كسى كه نمى تواند در روز عيد رمى كند آيا مى تواند

قبل از رمى، حلق نمايد و روز ديگر رمى كند؟

جواب: در فرض سؤال امر داير بين سقوط ترتيب و تأخير حلق از روز عيد است، كه تخيير محتمل است؛ ولى احتياط در تأخير حلق است.

(سؤال 1738) سنگريزه هايى در مشعر موجود است و معلوم است از خارج از مشعر آورده اند و معلوم نيست كه از حرم است يا از خارج حرم؛ آيا مى توان براى رمى از آنها استفاده كرد يا نه؟

جواب: بايد احراز كند كه از سنگريزه هاى حرم است.

(سؤال 1739) زنى كه احتمال بدهد رمى باعث قاعدگى او مى شود آيا جايز است براى رمى نايب بگيرد؟

جواب: مجرد قاعدگى عذر نيست؛ مگر اين كه عوارض مجوّز نايب گرفتن داشته باشد.

(سؤال 1740) اگر كسى مى داند يك روز رمى را ترك كرده است ولى نمى داند كه روز دهم بوده يا يازدهم و يا دوازدهم، وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر قبل از مغرب روز دوازدهم متذكر شود، هر سه جمره را به قصد همان روز رمى كند؛ و اگر بعد از مغرب آن روز متذكر شود، هر سه جمره را به ترتيب به قصد ما فى الذّمة رمى نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 225

(سؤال 1741) آيا مى توان قبل از تكميل رمى يك جمره، جمرۀ بعدى را رمى نمود؟

مثلا چهار عدد سنگ به اولى زد و مشغول رمى بعدى شد؟

جواب: اگر عمدا قبل از تكميل رمى جمرۀ سابق، جمرۀ بعدى را رمى كند كافى نيست.

(سؤال 1742) اگر بعد از انداختن سنگ به هر سه جمره يقين كند كه يكى از آنها را از هفت سنگ كمتر زده تكليف او چيست؟

جواب: اگر قبل از انصراف از رمى جمرۀ عقبه يقين كند، تكميل رمى

جمرۀ عقبه كافى است؛ و اگر بعد از انصراف يقين كند، در اين فرض نيز كفايت رمى آن به واسطۀ انحلال علم اجمالى بعيد نيست، گرچه احتياط بهتر است.

(سؤال 1743) اگر شخصى قبل از رمى به حال بيهوشى و اغماء درآيد بعضى فرموده اند: «ولىّ او يا ديگرى براى او رمى نمايد»؛ آيا اين نيابت تبرعى براى طواف و سعى هم صحيح و مجزى است؟ مثلا اگر قبل از طواف سكته كند، و يا حال جنون پيدا نمايد به طورى كه درك نداشته باشد آيا جايز است كسى تبرعا نيابت كند؟

جواب: مجزى نيست.

(سؤال 1744) در گذشته جمرات به شكل فعلى نبوده و ظاهرا بعدا قطورتر درست شده است؛ بنابراين در رمى جمرۀ عقبه چرا بايد فقط قسمت سنگ چين وسط ديوار سيمانى را رمى نمود و رمى ديوار سيمانى جايز نيست؟

جواب: گرچه رمى سنگ چين كه به شكل ستون مى باشد قدر متيقن است ولى ظاهرا با توجه به صدق عرفى «جمرات سه گانه» بر محلهاى سه گانه هر چند توسعه داده شوند، رمى آنها- ان شاء اللّه- مجزى است.

وكالت بدهد كه طبق فتواى مرجع تقليد خود مجزى و صحيح باشد.

(سؤال 1746) اگر قربانى در منى امكان نداشته باشد ولى برخى از قربانگاه ها به منى نزديكتر باشد، آيا ذبح در قربانگاه هاى نزديكتر به منى لازم است يا در هركجا حتى در مكه هم قربانى كند مانعى ندارد؟

جواب: رعايت «الاقرب فالاقرب» مطابق احتياط است؛ ولى دقت عقلى لازم نيست.

(سؤال 1747) اگر در اثر ندانستن مسأله يا عدم اطلاع از غروب آفتاب قربانى را در شب انجام دهد، كافى است يا در روز مجددا بايد قربانى كند؟

جواب: اگر از روى ندانستن مسأله در شب ذبح كرده باشد احوط اعاده است؛ بلكه اگر به خيال اين كه غروب نشده است ذبح كرده باشد، كفايت آن مشكل است و در اين فرض نيز احوط اعاده است.

(سؤال 1748) اگر كسى به فردى نيابت دهد كه براى او قربانى كند، آيا لازم است نايب خودش ذبح كند يا مى تواند ديگرى را براى قربانى كردن نايب كند؟

جواب: بستگى به كيفيت توكيل دارد.

(سؤال 1749) اگر ذبح در منى تا اواخر ذيحجه براى كسى ممكن باشد، آيا مى تواند در روز عيد پس از رمى جمرۀ عقبه حلق كند و از احرام بيرون آيد و اعمال مكه را نيز انجام دهد و سپس در روزى كه امكان داشت در منى قربانى نمايد يا خير؟

جواب: در مفروض سؤال مانعى ندارد.

(سؤال 1750) اگر قربانى در منى و در ايام تشريق ممكن نباشد ولى بعضى از حجاج احتمال دهند در روزهاى باقيماندۀ ذيحجه مى توانند در منى قربانى كنند لكن عسر و حرج دارد، آيا لازم است قربانى را تأخير اندازند يا ذبح در خارج منى و در

روز عيد كفايت مى كند؟

جواب: در فرض سؤال، ذبح در قربانگاه فعلى در روز عيد كافى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 227

(سؤال 1751) زن و شوهر با يكديگر به حج مشرّف شده اند، شوهر بدون استيذان از زوجه براى او قربانى مى كند چون مى داند كه زوجه اش كمال رضايت را دارد؛ آيا اين قربانى براى زوجه كافى است؟

جواب: اگر وكالت- هر چند به طور عام- نداشته، مجرد رضايت قلبى كافى نيست.

(سؤال 1752) قربانى و حلق در شب از روى عمد يا جهل مجزى است يا نه؟

جواب: قربانى در شب دهم براى غير خائف جايز و مجزى نيست؛ و در شبهاى ديگر نيز براى غير خائف خلاف احتياط است. ولى حلق و تقصير در شبهاى ايام تشريق ظاهرا مانعى ندارد، هر چند در روز احوط است.

(سؤال 1753) در صورتى كه ذبح در منى ميسور نباشد، ذبح در هر يك از قربانگاه هاى واقع در وادى محسّر كافى است يا بايد در الاقرب به منى فالاقرب ذبح كرد؟

جواب: اقرب به منى احوط است؛ مگر اين كه قربانگاه هاى وادى محسّر از جهتى ترجيح داشته باشد، مثل اين كه گوشت قربانى در آن قربانگاه ها ضايع نمى شود كه در اين فرض مى توانيد در آنجا ذبح كنيد.

(سؤال 1754) با توجه به اين كه در زمان ما قربانى در منى نوعا ممكن نيست، آيا دليلى بر لزوم الاقرب فالاقرب داريم؟ و يا خارج منى شامل هر جايى مى شود، كه در اين صورت حاجى مى تواند وكالت دهد تا در وطن خود در ساعت معيّنى براى او قربانى كنند و قهرا گوشت قربانى نيز به هدر نمى رود؟ و از طرفى بعضى شبهه كرده اند كه در صورت به

هدر رفتن قربانى اسراف محسوب مى شود و حرام است و عمل حرام چگونه مى تواند عبادت و مقرّب باشد؟

جواب: از مجموع ادلّه بعيد نيست استفاده شود كه ذبح در منى علاوه بر استفاده از گوشت قربانى جنبۀ شعارى و تأسّى به حضرت ابراهيم (ع) نيز دارد كه در صورت عدم تمكن ذبح در منى اگر در قربانگاه فعلى ذبح شود تا حدى آن شعار محفوظ مى ماند؛ ولى در صورت ذبح در وطن، آن شعار به طور كلى از بين مى رود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 228

(سؤال 1755) كسى كه نمى تواند در روز عيد رمى جمرۀ عقبه كند، آيا مى تواند همان روز قربانى و تقصير را انجام دهد و شب يازدهم رمى را انجام دهد يا بايد قربانى و تقصير را هم به تأخير بيندازد تا ترتيب رعايت شود؟

جواب: بنابر احتياط آن دو را نيز تأخير اندازد.

(سؤال 1756) كسى كه مى تواند در روز عيد رمى كند عمدا آن را به شب بعد يا روز بعد تأخير انداخت و در روز عيد قربانى و تقصير را انجام داد؛ حكم او چيست؟ و آيا ترتيب، وجوب تكليفى است يا شرط صحت اعمال بعد؟

جواب: محل اشكال است؛ و احوط در حالت عمد و توجه رعايت شرطيّت است.

(سؤال 1757) منظور از مسألۀ 556 مناسك چيست و آيا ذبح در شب كفايت مى كند؟

جواب: يعنى در هر حال كافى است، گرچه اگر بدون عذر باشد مرتكب خلاف شده است. و ذبح در شب خلاف احتياط است.

(سؤال 1758) منظور از «قدرت» در مسألۀ 554 و 589 مناسك آيا قدرت نوعى است يا شخصى؟

جواب: منظور قدرت شخصى است.

(سؤال 1759) با توجه به مسألۀ 557 و

613 مناسك كه ترتيب بين اعمال منى از رمى، قربانى، حلق و اعمال بعد در مكه از طواف و سعى و ... را فرموده ايد، و از طرف ديگر در مسألۀ 554 و 589 مناسك تأكيد داريد حتى اگر تا آخر ماه ذيحجّة و به واسطۀ نايب هم مى شود بايد در منى ذبح كند. جمع بين اين دو فتوا چگونه است؟ آيا بايد تا آخر ذيحجّة در احرام باقى باشد و منتظر بماند كه نايب او در منى ذبح كند و بعد اعمال مترتبه را انجام دهد؟

جواب: بله، تا قربانى انجام نشود در احرام باقى مى ماند.

(سؤال 1760) براى قربانى كردن، بايد در همان مكانى كه دولت معيّن كرده قربانى كرد، يا اين كه در داخل خود منى بايد اين امر را اجرا نمود؟

جواب: از نظر فقه شيعه ذبح قربانى بايد در منى باشد، هر چند در روز يازدهم و دوازدهم ذى الحجة؛ ولى اگر به هيچ نحو ميسّر نيست، ذبح در نزديكترين قربانگاه به منى مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 229

افرادى كه حلق متعيّن نيست در صورتى كه زمان تقصير كوتاه تر از زمان بيرون آوردن لباس دوخته باشد، مى توانند فورا تقصير كرده و از احرام خارج شوند.

(سؤال 1762) شخصى در عمرۀ تمتع به جاى تقصير از روى جهل يك مو از بدن خود كنده و اكنون متوجه شده است، آيا حج او اشكال دارد؟

جواب: محتمل است حج او بدل به حج إفراد شده باشد، بنابراين احتياط در اين است كه پس از اتمام حج يك عمرۀ مفرده انجام دهد و اگر حج تمتع بر او واجب بوده در هر سالى كه متمكن شد آن را انجام دهد. و در هر حال فعلا از احرام خارج شده است.

(سؤال 1763) كسانى كه طواف و سعى را بر وقوفين مقدم مى دارند اگر بعد از سعى تقصير نمودند، آيا موجب محلّ شدن و يا كفاره مى گردد؟

جواب: از احرام خارج نمى شوند و اگر از روى سهو يا جهل بوده كفاره هم ندارد.

(سؤال 1764) اگر كسى تقصير را به ريا انجام دهد، آيا عمره اش باطل مى شود؟ و به هر حال وظيفه اش چيست؟

جواب: علاوه بر معصيت، احكام ترك تقصير بر آن مترتب مى شود.

(سؤال 1765) اگر كسى در اثناى سعى تقصير نمايد، وظيفه اش چيست؟

جواب: بايد سعى را تمام كند و بعد تقصير را اعاده نمايد؛ و اگر موالات به هم خورده باشد، احتياطا بعد از اتمام ابتدا سعى و سپس تقصير را اعاده نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 230

(سؤال 1766) اگر كسى در عمرۀ تمتع از روى جهل تقصير را ترك نمايد و به وطن برگردد چه حكمى دارد؟

جواب: بنابر احتياط حكم ترك عمدى را دارد؛ و چون به وطن برگشته است

سال بعد عمره و حج تمتع را اعاده نمايد.

(سؤال 1767) اگر كسى تقصير را در عمرۀ مفرده از روى عمد يا جهل يا فراموشى ترك كند و طواف نساء را انجام دهد وظيفه اش چيست؟

جواب: در هر جا تقصير كند كافى است؛ ولى بنابر احتياط بايد طواف نساء و نماز آن را اعاده كند و اگر خودش نمى تواند به مكه برگردد نايب بگيرد.

(سؤال 1768) آيا بين عمرۀ تمتع و حج تمتع، ماشين كردن سر جايز است؟

جواب: با ماشين ته زن نبايد ماشين كند.

(سؤال 1769) بين عمرۀ تمتع و حج كه جايز نيست سر را بتراشد، آيا تراشيدن سر كفاره دارد يا خير؟

جواب: اگر از روى جهل يا نسيان باشد كفاره ندارد؛ و در صورت علم و عمد بنابر احتياط يك گوسفند كفاره دارد.

(سؤال 1770) شخصى طواف عمره را به جا آورده و بدون نماز سعى و تقصير كرده است، تكليف او چيست؟

جواب: بايد بعد از نماز و سعى، تقصير را اعاده نمايد و اگر تقصير او از روى سهو يا جهل بوده كفاره ندارد.

(سؤال 1771) آيا كسى كه تقصير او محكوم به باطل بودن است و بعد از آن محرمات احرام را به جا آورده و جاهل به مسأله بوده، بايد كفاره بدهد يا خير؟

جواب: كفاره ندارد؛ مگر در صيد.

(سؤال 1772) كسى كه در عمرۀ تمتع بعد از سعى، تقصير كرده و بعد شك مى كند كه تقصيرش صحيح بوده يا نه، آيا اشكالى در اعمال او وجود دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 231

(سؤال 1773) يكى از خدمه در ميقات به قصد عمرۀ مفرده محرم شد و به مكه آمد و تمام اعمال را انجام

داد و فقط براى تقصير خيال كرد اگر چند موى خود را بكند كافى است و چند موى خود را كند و از احرام خارج شد، سپس براى عمرۀ تمتع كه وظيفه اش بود به ميقات رفت و محرم شد و اعمالش را صحيح انجام داد، فعلا وظيفه اش چيست؟

جواب: صحت اعمال او بعيد نيست و ظاهرا فعلا وظيفه اى ندارد.

(سؤال 1774) اگر كسى تقصير عمرۀ مفرده را فراموش كرده و به ايران برگشته آيا در هر جا تقصير كند كافى است؟ و آيا نيازى به اعادۀ طواف نساء ندارد؟

جواب: در هر جا تقصير كند كافى است؛ ولى بنابر احتياط بايد طواف نساء و نماز آن را اعاده كند و اگر خودش نمى تواند به مكه برگردد نايب بگيرد.

(سؤال 1775) اگر سنى براى شيعه تقصير نمايد درست است يا نه؟

جواب: اگر خودش نيّت كند كفايت مى كند.

(سؤال 1776) تقصير و حلق در حج بايد در روز باشد؛ آيا بين الطلوعين تقصير و حلق جايز و مجزى است؟

جواب: چون حلق و تقصير در روز عيد بعد از رمى و ذبح است و رمى قبل از طلوع آفتاب جايز نيست، پس قهرا حلق و تقصير قبل از طلوع آفتاب روز عيد صحيح نيست؛ ولى در شبهاى ايام تشريق حتى بين الطلوعين مانعى ندارد.

(سؤال 1777) در سالهاى اخير قربانگاه هاى منى به خارج از منى منتقل شده و از گوشت ذبيحه ها جهت ارسال به مستمندان و فقراى كشورهاى فقير استفاده مى شود. لذا امكان اين كه همه بتوانند در روز عيد قربانى كنند ضعيف است، و بعضا ذبح گوسفند بعضى از حجّاج به روز يازدهم ذيحجّه مى افتد، با فرض اين كه حاجى قبض خريد گوسفند

را قبلا تهيه كرده باشد آيا مى تواند در روز عيد پس از رمى جمرۀ عقبه حلق يا تقصير نمايد و از لباس احرام خارج شود يا نه؟

جواب: تأخير ذبح تا روز يازدهم مانعى ندارد، ولى احوط عدم حلق يا تقصير است تا ذبح انجام شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 232

(سؤال 1778) اگر به جهت ازدحام جمعيت، يا اين كه در روزهاى بعد از عيد قربانى به مصرف مى رسد به خلاف روز عيد، قربانى را تأخير بيندازند و مذبح هم در خارج منى است؛ آيا با فرض تأخير، حلق و خارج شدن از احرام در روز عيد جايز است يا بايد ترتيب رعايت شود؟

جواب: ترتيب بايد رعايت شود.

حج باشد.

(سؤال 1782) كسى كه وظيفۀ او عمرۀ تمتع است و ندانسته به نيّت عمرۀ مفرده محرم شده است تكليف او چيست؟

جواب: اگر در ماه هاى حج (شوال، ذى قعده و ذيحجّه) محرم شده باشد، در صورتى كه در اثناى عمره متوجه شد مى تواند عدول به عمرۀ تمتع كند؛ و اگر بعد از تمام شدن عمره متوجه شود مى تواند همان را عمرۀ تمتع قرار دهد.

______________________________

(1)- «صرورة» يعنى كسى كه براى اولين مرتبه به حج رفته است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 233

(سؤال 1783) اگر تقصير را در عمرۀ مفرده از روى جهل يا فراموشى به جا نياورد و طواف نساء را نيز ترك كند و بعد براى عمرۀ تمتع به مسجد شجره برود و محرم شود و عمرۀ تمتع را به جا آورد و بعد متوجه نقص كار خود شود تكليف او چيست؟ با داشتن فرصت براى اعادۀ عمرۀ تمتع و نداشتن فرصت چطور؟

جواب: اگر در ماه هاى حج محرم شده و به نيابت ديگرى نبوده، عمرۀ تمتع و حج او صحيح است؛ ولى بنابر احتياط واجب طواف نساء و نماز آن را انجام دهد.

(سؤال 1784) شخصى در اثناى عمرۀ مفرده و در شوط پنجم سعى مريض شده و نتوانسته عمره را تمام كند، او را به ايران برده اند و بعد از بهبودى نتوانسته به مكه برگردد، وظيفه اش چيست؟ ضمنا كسى نايب او شده تا عملى كه وظيفۀ اوست و او را از احرام خارج مى كند به جا آورد.

جواب: در فرض سؤال، نايب سعى را تكميل كند و بنابر احتياط يك سعى كامل نيز به نيابت او انجام دهد، سپس خود او در هركجا كه هست تقصير نمايد

و بعد از آن نايب او طواف نساء و نماز آن را به جا آورد.

(سؤال 1785) كسى كه عمرۀ مفرده به جا آورده و بدون انجام طواف نساء به مدينه آمده فعلا مى خواهد براى عمرۀ تمتع محرم شود، آيا جايز است بدون انجام طواف نساء محرم شود و بعد از انجام عمرۀ تمتع طواف نساء را به جا آورد؟

جواب: مانعى ندارد.

(سؤال 1786) كسى كه عمرۀ مفرده انجام داده است، آيا مى تواند در فاصلۀ كمتر از يك ماه بدون احرام از ميقات تجاوز كند؟

جواب: اگر در همان ماه قصد مراجعت به مكه داشته باشد احرام واجب نيست.

(سؤال 1787) شخصى چند عمرۀ مفرده به جا آورده و براى هيچ كدام طواف نساء نكرده، آيا يك طواف نساء براى عمره هاى انجام شده كافى است يا بايد براى هر يك از آنها طواف نساء جداگانه به جا آورد؟

جواب: بنابر احتياط براى هر كدام يك طواف نساء با نماز آن به جا آورد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 234

(سؤال 1788) در سفر حج واجب و يا در سفر عمره در حركت شبانه توسط ماشين سقف دار، كاروانها بعد از احرام در مسجد شجره، افراد را توسط ماشين مسقّف به مكّه منتقل مى كنند و امكان رفتن به صورت انفرادى نيست، آيا در اين شرايط هم ذبح گوسفند بر مردان واجب مى شود؟

جواب: با اضطرار نيز ذبح گوسفند واجب است، هر چند در داخل شهر مكّه بنابر احتياط واجب است؛ و مى توانيد آن را در وطن ذبح كنيد و به فقرا بدهيد.

(سؤال 1789) در مكه جهت عمرۀ مستحبى، افراد با ماشين مسقّف شبانه به مسجد تنعيم مى روند، ولى مقلدين حضرتعالى با مشكل مواجهند كه

بعضا به اين دليل از انجام آن منصرف مى شوند؛ آيا در اين شرايط نيز در صورت استفاده از ماشين مسقّف در شب، ذبح گوسفند بر مردان واجب مى شود؟

جواب: در فرض مذكور نيز در شهر مكّه بنابر احتياط واجب ذبح گوسفند لازم است.

(سؤال 1790) در موارد فوق، مقلدين حضرتعالى بعضا به دلايل سياسى و امنيّت شغلى مجبور به تقيه در بيان نام مرجع تقليد خود هستند، لذا خواهشمند است با توجه به آن نظر خود را بيان فرماييد.

جواب: تقيه موجب سقوط كفاره نيست.

را انجام نداده و مراجعت كرده باشد بنابر احتياط در احرام خود باقى مى باشد و بايد برگردد و انجام دهد.

(سؤال 1793) زنى روز هشتم ذيحجه خون مى بيند و خيال مى كند حيض است، نيّتش را تبديل به حج إفراد مى كند ولى بعد كه به عرفات مى رود متوجه مى شود كه استحاضه است؛ وظيفۀ او چيست؟

جواب: اگر وقت ندارد كه برگردد و عمرۀ تمتع را انجام دهد، بايد حج إفراد و بعد از آن عمرۀ مفرده انجام دهد.

(سؤال 1794) زنى كه عادت ماهانه اش مثلا شش روز بوده است در حال عادت براى عمرۀ تمتع محرم مى شود و روز هشتم ذيحجه كه روز ششم عادت اوست پاك مى گردد و غسل مى كند و اعمال عمرۀ تمتع را انجام مى دهد و براى حج تمتع محرم مى شود، ولى ظهر روز نهم در عرفات لكه اى به صفات حيض مى بيند و نمى داند كه آيا ادامه دارد تا پس از ده روز استحاضه حساب شود و اعمال قبلى او صحيح باشد يا قبل از تمام شدن ده روز قطع مى شود تا حكم حيض را داشته باشد؛ وظيفۀ او چيست؟ و در همين فرض اگر در مشعر لكه اى ببيند چه كند؟

جواب: اعمال حج را به نيّت ما فى الذّمة انجام دهد؛ پس اگر خون از ده روز تجاوز كرد عمرۀ تمتع او صحيح و حج او تمتع مى باشد، و اگر تجاوز نكرد حج او حج إفراد مى باشد و بايد بعد از اعمال حج عمرۀ مفرده انجام دهد.

(سؤال 1795) زن مستحاضه كه بايد غسل كند و وضو بگيرد با اين كار فاصله اى بين غسل و وضو و بين اعمال او پيش مى آيد و شايد طولانى هم باشد،

مثلا بايد برود منزل غسل كند و برگردد؛ آيا اين فاصله اشكال ندارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 236

جواب:: اگر خون ادامه داشته باشد و بعد از غسل و وضو نتواند اعمال را بدون فاصلۀ زياد انجام دهد، در صورتى كه مى تواند بعد از وضو بدون فاصلۀ زياد اعمال را انجام دهد، هنگام عمل وضو بگيرد و يك تيمم بدل از غسل نيز احتياطا ضميمۀ وضو نمايد؛ و اگر نمى تواند بعد از وضو نيز بدون فاصلۀ زياد اعمال را انجام دهد، يك تيمم بدل از وضو ضميمه كند.

(سؤال 1796) زن مستحاضه كه بايد براى هر نماز و طواف غسل كند، طبق وظيفه اش غسل كرد و يا وضو گرفت و طواف را شروع كرد، بين طواف نماز ظهر شروع شد، نماز را خواند و بعد از نماز با همان طهارت اول طواف را ادامه داد؛ آيا طوافش صحيح است؟

جواب: اگر در آن مدت خون منقطع بوده اشكال ندارد؛ و اگر استمرار داشته محل اشكال است.

(سؤال 1797) زنى كه حيض نمى شود ولى هر دو ماه يك بار دو سه روزى لك و ترشحات مى بيند وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر به مقدار سه روز- هر چند با آلوده بودن مجرا- نباشد، حكم استحاضه را دارد.

(سؤال 1798) زنهايى كه براى جلوگيرى از قاعدگى از قرص استفاده مى كنند تا موقع طواف گرفتار حيض نباشند، چنانچه در ايام عادت يك يا دو لكۀ كمرنگ ببينند وظيفه شان چيست؟ و آيا به طوافشان ضرر مى زند؟

جواب: حكم استحاضه را دارد و در صورت عمل بر طبق وظيفۀ مستحاضه، ضرر به طواف نمى رساند.

(سؤال 1799) خانمها با خوردن قرص يا استعمال آمپول جلوى خون جارى را مى گيرند و

قطع مى كنند، ولى بعد از قطع شدن روزى يك يا دو لكه خون مى بينند، آيا حكم حائض را دارند يا مستحاضه يا وظيفه شان احتياط است؟

جواب: لكه ديدن آنان از حيث كميت و كيفيت مختلف است، هر حالتى بدون خوردن قرص هر حكمى داشته باشد با خوردن قرص نيز همان حكم را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 237

(سؤال 1800) زن پس از احرام عمره وارد مكّۀ معظّمه شده و به عادت زنانه مبتلا گرديده است و مى داند تا آخرين ساعتى كه در مكه است پاك نمى شود، آيا در اولين لحظات ورود به مكه مى تواند براى طوافها نايب بگيرد و خودش سعى و تقصير را به جا آورد و از احرام خارج شود يا وظيفۀ ديگرى دارد؟

جواب: با فرض حصول علم به بقاى عذر تا آخر ازمنۀ امكان، تأخير استنابه لازم نيست؛ ولى در صورت كشف خلاف بايد خودش انجام دهد و اكتفا به فعل نايب نكند.

(سؤال 1801) زنى بعد از وقوفين حيض مى شود و با مصرف قرص خون او قطع مى گردد و اعمال را انجام مى دهد ولى بعد از آن لك مى بيند؛ وظيفۀ او چيست؟

جواب: اگر قبل از تمام شدن سه روز قطع شده و مجرا هم پاك بوده، اعمالش صحيح است.

(سؤال 1802) زنى در حال طواف مستحاضۀ قليله مى شود؛ وظيفۀ او چيست؟

جواب: علاوه بر عمل به وظايف مستحاضۀ قليله، حكم مسألۀ «381» مناسك را دارد كه چهار صورت فرض شده است.

(سؤال 1803) زن مستحاضه اى بعد از غسل و وضو مشغول طواف مى شود و در اثناى طواف لك مى بيند؛ وظيفۀ او چيست؟

جواب: اگر مجرا پاك نبوده و به واسطۀ پنبه و نوار و مانند آنها

از خروج خون ممانعت كند، ادامۀ طواف مانعى ندارد؛ و در غير اين فرض حكم چهار صورتى را دارد كه در مسألۀ «381» مناسك ذكر شده است.

(سؤال 1804) زنى به تصور اين كه پاك شده است طواف انجام مى دهد و در اثناى سعى متوجه مى شود كه هنوز پاك نشده است؛ آيا سعى او نيز باطل است؟ و اگر بعد از سعى متوجه شود وظيفۀ او چيست؟

جواب: در فرض اول بعد از اعادۀ طواف و نماز طواف، سعى را تمام كند و بعد از اتمام، احتياطا اعاده نمايد؛ و در فرض دوم نيز سعى را احتياطا اعاده كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 238

(سؤال 1805) اگر صاحب عادت وقتيه و عدديه كه عددش مثلا هفت روز است، روز هفتم پاك شد و غسل كرد و اعمال حج را به جا آورد ولى بعدا لك ديد، وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر از ده روز تجاوز نكند و به صفات حيض باشد محكوم به حيض است؛ و اگر تجاوز كند محكوم به استحاضه است، و در اين فرض اعمالى كه انجام داده صحيح است.

(سؤال 1806) بعضى از زنان به جهت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه شان به هم مى خورد به طورى كه گاهى در مدت طولانى مرتب خون و لك مى بينند؛ وظيفۀ اينگونه زنان در حج چيست؟

جواب: كمترين مدت حيض سه روز است؛ و اگر مجموع لكهايى كه در طول ده روز مى بينند كمتر از سه شبانه روز باشد، حكم استحاضه را دارد.

(سؤال 1807) زنى كه مسأله نمى دانسته بعد از پاك شدن از حيض خيال مى كرده جنب است و لذا به نيّت جنابت غسل مى كرده و با همين حال حج انجام

داده است؛ آيا حج او صحيح است؟

جواب: اگر منظورش اين بوده كه براى پاك شدن از خون غسل كند و خيال مى كرده كه اسم آن غسل جنابت است، غسل و اعمال او صحيح است؛ و اگر واقعا جنب شده و غسل جنابت به جا آورده، غسل جنابت از غسل حيض مجزى است.

(سؤال 1808) زنى عمرۀ تمتع را انجام داده و بعد متوجه شده كه طواف او باطل بوده است، پس از آن فهميده كه عذر زنانه دارد؛ تكليف او چيست؟

جواب: اگر وقت به قدرى نباشد كه بعد از پاك شدن و اعمال عمره روز نهم به عرفات برسد، حج او مبدّل به حج إفراد مى شود.

(سؤال 1809) زنى كه عادت وقتيه و عدديه داشته و مثلا روز هفتم ماه پاك مى شده همان روز هفتم پاك مى شود و غسل مى كند و اعمال عمره اش را بجا مى آورد ولى روز بعد لك مى بيند و غسل مى كند و باقى اعمال عمره را بجا مى آورد و روز بعد نيز لك

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 239

مى بيند و غسل مى كند و ساير اعمال را انجام مى دهد تا روز دهم و براى عرفات حركت مى كند و روز يازدهم بازهم لك مى بيند؛ آيا حجش تمتع است يا به حج افراد عدول كند؟

جواب: در فرض سؤال، عمرۀ تمتع او صحيح است و حج او حج تمتع مى باشد.

از ورود به مكه به واسطۀ تنگى وقت نمى تواند اعمال عمره را انجام دهد، در اين فرض عدول به حج إفراد مانعى ندارد و چون حج او استحبابى بوده پس از اتمام حج، عمرۀ مفرده بر او واجب نيست؛ و اگر منظور اين است كه بدون احرام وارد مكه شده است، در اين فرض عدول صدق نمى كند.

(سؤال 1811) كسى قصد بيرون رفتن از مكه را داشته و به همين جهت از اول در ميقات به نيّت عمرۀ مفرده محرم و وارد مكه شده و عمرۀ مفرده را به جا آورده است، ولى بعدا از خارج شدن از مكه منصرف مى شود؛ آيا اين عمره از عمرۀ تمتع كفايت مى كند يا بايد برگردد به ميقات و براى عمرۀ تمتع محرم شود؟

جواب: اگر در ماه هاى حج (شوال، ذى قعده و ذيحجه) انجام داده باشد مى تواند با قصد و نيّت، همان عمره را عمرۀ تمتع قرار دهد.

(سؤال 1812) اگر بعد از نيّت عمره و احرام مجددا براى عمرۀ ديگر محرم شود- مثلا به نيّت عمرۀ مفرده محرم شده ولى بعدا نيّت عمرۀ تمتع كند و تلبيه بگويد- كدام عمره صحيح است؟

جواب: اگر قبل از تلبيه از نيّتش عدول كرده باشد، به قصد هر كدام تلبيه گفته باشد احرام طبق آن منعقد مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 240

(سؤال 1813) زنى كه عادت وقتيه و عدديه داشته و مثلا روز هفتم ماه پاك مى شده همان روز هفتم پاك مى شود و غسل مى كند و اعمال عمره اش را به جا مى آورد ولى روز بعد لك مى بيند و غسل مى كند و باقى اعمال عمره را به جا مى آورد و روز بعد نيز لك مى بيند

و غسل مى كند و ساير اعمال را انجام مى دهد تا روز دهم و براى عرفات حركت مى كند و روز يازدهم بازهم لك مى بيند؛ آيا حجش تمتع است يا به حج إفراد عدول كند؟

جواب: در فرض سؤال، عمرۀ تمتع او صحيح است و حج او حج تمتع مى باشد.

(سؤال 1814) شخصى در ميقات براى خودش محرم مى شود و تلبيه مى گويد، بعد به فكر مى افتد كه چون خودش حج واجب را در سالهاى گذشته به جا آورده براى پدر يا مادر يا يكى از خويشاوندان ديگرش حج تبرّعى به جا آورد؛ آيا مى تواند از نيّت اول عدول كند و دوباره به نيّت شخص مورد نظر محرم شود؟

جواب: نمى تواند عدول كند.

(سؤال 1815) كسى كه نيّت عمرۀ مفرده كرده اگر نيّت عمرۀ تمتع كند در حالى كه وظيفۀ او حج تمتع بوده، آيا حج او اشكال دارد؟

جواب: بلى اشكال دارد.

(سؤال 1816) كسى كه به احرام عمرۀ مفرده وارد مكه مى شود، در صورتى كه احرام او در ماه هاى حج باشد آيا مى تواند آن را عمرۀ تمتع قرار دهد و به دنبال آن حج را به جا آورد (البته در حج استحبابى)؟

جواب: مانعى ندارد.

(سؤال 1817) كسى كه حج إفراد بر او واجب و متعيّن است و به قصد حج إفراد در يكى از ميقاتها محرم شده است، آيا مى تواند نيّت خود را به عمرۀ تمتع تبديل نمايد و بعد از انجام آن حج تمتع به جا آورد؟ همچنين آيا مى تواند حج إفراد را به عمرۀ مفرده تبديل نمايد و بعد از آن براى عمرۀ تمتع محرم شود؟

جواب: اگر حج إفراد بر او واجب باشد، بايد حج إفراد انجام دهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2،

ص: 241

صورت حضور در جماعت آنها اعادۀ نماز لازم است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 242

(سؤال 1823) در نماز جماعت مسجد الحرام و مسجد النّبى (ص) معمولا قنوت را در ركعت آخر و پس از ركوع انجام مى دهند؛ آيا اين قنوت كفايت از قنوت مستحب قبل از ركوع ركعت دوم مى كند؟

جواب: در صورت حضور در جماعت آنان بايد از باب متابعت از ايشان پيروى شود. و تكليف استحبابى بر خواندن قنوت در محل خود ساقط است؛ نه از باب اين كه قنوت در غير محل كافى از قنوت باشد.

(سؤال 1824) با توجه به اين كه تقيه در اين زمان به خاطر ترس از قتل و ضرب و جرح نيست و تنها براى ترس از اتهام به شرك و بت پرستى است، آيا تقيه اختصاص به مسجد الحرام و مسجد النّبى (ص) دارد يا در مساجد بين راه هم تقيه لازم است؟

جواب: هر جايى كه ترك حضور در جماعت آنها در معرض وهن مذهب باشد، مورد تقيه است؛ و اختصاص به مسجدين ندارد.

(سؤال 1825) بردن حصير به مسجدين براى سجده، و سجده بر بادبزن و كاغذ و امثال اينها چه حكمى دارد؟ با توجه به اين كه امكان انگشت نما شدن و اتهام به شيعه و وهن آنان موجود است.

جواب: وهن و احتمال ضعيف ملاك نيست؛ بلكه همان گونه كه در سؤال قبل گفته شد «معرضيت» ملاك است.

(سؤال 1826) در نماز جماعت با اهل سنّت كه قرائت حمد و سوره را هر چند به نحو حديث نفس واجب مى دانيد، آيا گوش كردن به قرائت حمد امام در نماز صبح و مغرب و عشا كفايت از حديث نفس مى كند؟

جواب: گوش كردن

به قرائت امام كافى از حديث نفس نيست.

(سؤال 1827) هنگام همراهى با جماعت اهل سنّت و خواندن حمد و سوره، در نماز ظهر و عصر دچار اشكال نمى شويم؛ زيرا صداى امام به گوش نمى رسد و آنان هم حمد را مى خوانند. ولى در نمازهاى جهريه اولا: آيا استماع قرائت امام واجب است يا نه؟

ثانيا: با توجه به «انصتوا» آيا قرائت- هر چند آهسته و به نحو حديث نفس- هنگام قرائت آنان مجزى است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 243

جواب:: حديث نفس به معناى گذراندن از ذهن است و در نمازهاى جهريه لازم است و منافاتى با انصات ندارد.

(سؤال 1828) اگر انسان در جماعت اهل سنّت شركت كرد و از روى غفلت يا جهالت و يا فراموشى حمد و سوره را نخواند، نماز او چه حكمى دارد؟ آيا فهميدن قبل از وقت و بعد از وقت در حكم تأثيرى دارد؟ اگر پس از ركوع امام و قبل از اين كه خودش به ركوع رود متذكر شود چه حكمى دارد؟

جواب: در صورت نسيان نمازش صحيح است؛ و در صورت جهل احوط اعاده است. همچنين است اگر بعد از ركوع امام و قبل از ركوع خودش متذكر شود و نتواند حمد و سوره را بخواند.

(سؤال 1829) آيا در مسافرخانه ها يا هتلهاى مكه و مدينه مى توان نماز جماعت برپا نمود؟ و آيا مى توان در جماعت ساير مسلمين در مساجد شركت نمود؟

جواب: از اقامۀ جماعت در مسافرخانه ها و هتلها اگر در معرض اعتراض مخالفين باشد خوددارى شود؛ و حكم حضور و شركت در جماعت آنها نيز در مسألۀ «716» مناسك ذكر شده است، ولى حمد و سوره را هر چند به

نحو حديث نفس بخوانند.

از نظر قصر و اتمام چيست؟

جواب: احتياط واجب در جمع بين قصر و اتمام است.

(سؤال 1835) مقدار شب براى كسى كه در مكه به جاى بيتوته در منى به عبادت مشغول مى شود چقدر است؟ از مغرب تا طلوع فجر است يا طلوع آفتاب؟

جواب: بيتوته و عبادت تا طلوع فجر كافى است.

(سؤال 1836) آيا قرائت قرآن يا دعا يا نگاه كردن به كعبه و يا نماز خواندن در مسجد الحرام جزو عباداتى محسوب مى شود كه به واسطۀ آنها حاجى مى تواند در خارج منى بيتوته نمايد، يا اين كه مقصود از عبادت اين است كه او بايد طواف كعبه نمايد؟

جواب: شكى نيست كه قرائت قرآن و ذكر خدا و دعا و نيز خواندن نماز كفايت مى كند و لازم نيست كه منحصرا طواف نمايد. اما بعيد نيست گفته شود كه عبادت در خصوص مورد سؤال از مجرّد نگاه كردن به كعبه- بدون گفتن ذكر و دعا در آن حال- انصراف داشته باشد؛ هر چند نگاه كردن به كعبه فى نفسه از جملۀ عبادات شمرده شده است.

(سؤال 1837) آيا قصد ابطال عمره يا حج و يا بعض اجزاى آن مبطل است؟

جواب: مبطل نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 245

(سؤال 1838) شخصى غسل مسّ ميّت بر گردنش بوده ولى بعد از اعمال حج متذكر مى شود؛ وظيفۀ او چيست؟

جواب: اگر غسل جنابت كرده باشد، غسل مسّ ميّت ساقط مى شود و اعمالش صحيح است؛ و اگر غسل جنابت نكرده باشد در صورتى كه غسل جمعه يا غسل احرام انجام داده باشد، سقوط غسل مسّ ميّت با انجام آنها به نظر اين جانب محل اشكال است.

(سؤال 1839) اين جانب مدير گروه حج مى باشم

و اعمال حجى كه انجام مى دهم مستحبى است، آيا مى شود به جاى حج تمتع نيّت حج إفراد كرده و به جاى عمرۀ تمتع عمرۀ مفرده انجام دهم؟ همچنين ساير خدمه كه واجب الحج نيستند آيا مى توانند چنين كنند؟

جواب: مانعى ندارد.

(سؤال 1840) كسى كه قصد كرده تا پايان روز هشتم ذيحجه در مكه بماند و به تصور اين كه از آغاز ورودش تا آن روز ده روز مى شود نمازهايش را تمام خوانده ولى بعدا معلوم شده كمتر از ده روز بوده وظيفه اش چيست؟

جواب: در فرض سؤال وظيفۀ او قصر است و نمازهايى را كه در غير مسجد الحرام اصلى تمام خوانده است بنابر احتياط واجب قضا نمايد.

(سؤال 1841) آيا مقدارى از سنگ صفا و مروه يا مشعر را مى شود با خود آورد يا نه؟

جواب: با توجه به فتواى بعضى از علما به منع، احوط ترك است؛ اگر چه به دليل معتبرى تاكنون برخورد نشده است.

(سؤال 1842) مريض با احرام عمرۀ تمتع يا عمرۀ مفرده وارد مكه شده ولى از انجام طواف و سعى عاجز است، آيا وظيفۀ او استنابه است يا احكام محصور را دارد؟

و بالجمله احكام محصور براى مريضى است كه قبل از ورود به مكه مريض شده، يا در مورد مريض بعد از ورود به مكه و امكان استنابه هم باز احكام محصور جارى مى شود؟

جواب: در فرض سؤال احكام محصور را ندارد، بلكه در صورت امكان او را به دوش گيرند يا بر تخت روان و مانند آن بخوابانند و طواف و سعى دهند؛ و اگر به هيچ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 246

نحو ممكن نيست كه او را طواف و سعى دهند،

به نيابت او طواف و سعى را به جا آورند و پس از آن خودش تقصير كند و از احرام خارج شود.

(سؤال 1843) نوعا در جماعت عامّه رعايت اتصال نمى شود، آيا در فرض مزبور جماعت با آنها را مجزى مى دانيد يا خير؟

جواب: در جماعت آنان بايد اجزاء و شرايط نماز منفرد رعايت شود، و حمد و سوره نيز هر چند به نحو حديث نفس خوانده شود.

(سؤال 1844) خانمى بدون توجه به وجوب غسل جنابت بر او به حجّ رفته و غسل واجبش را ترك كرده و بعد از حج متوجه شده است. حكم حجّ وى و حكم او در ارتباط با همسرش چيست؟

جواب: اگر بتواند بايد برگردد و محرم شود و هر سه طواف (طواف عمره و طواف حج و طواف نساء) را با نماز اعاده كند و احتياطا سعى صفا و مروه را هم به دنبال هر طواف و نماز به جا آورد. و اگر خودش نمى تواند، به كسى نيابت بدهد كه برايش انجام دهد. و در ارتباط با همسرش از آن وقتى كه متوجه مى شود نبايد ارتباط داشته باشد، و اگر ارتباط پيدا كرد بايد كفاره بدهد.

(سؤال 1845) تبعيض در مسائل حج تا چه اندازه مجوّز دارد؟ آيا فردى كه براى اولين بار جهت انجام مناسك حج به مكه مشرّف مى شود مى تواند هر قسمت از مسائل را از يك مرجع تقليد كند؟ يعنى مجموعۀ مناسك حج را از چند مرجع تقليد نمايد؟

جواب: حج عمل واحد است و تبعيض تقليد در عمل واحد محل اشكال است.

(سؤال 1846) بعضى افرادى كه به مكه مشرف مى شوند بچه هاى كوچك و شيرخوار و چندساله را همراه مى برند، آيا

واجب است كه آنان را محرم نمايند يا مستحب است؟

جواب: واجب نيست بچه ها را محرم نمايند؛ ولى مستحب است در وقت حج آنان را به احرام عمرۀ تمتع و حج تمتع محرم نمايند و به لوازم آن مطابق دستورات عمل نمايند. و هر چند دليلى براى محرم نمودن آنان به عمرۀ مفرده نيافتم، ولى به قصد رجاء مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 247

(سؤال 1847) با توجه به سنگفرش بودن مسجد الحرام و مسجد النّبى (ص) بيشتر نمازگزاران براى سجده مشكلى ندارند؛ مگر كسانى كه بخواهند در مسجد اصلى و مكانهاى نزديك به آن كه با قالى فرش شده است نماز بخوانند. سؤال اين است كه آيا لازم است نماز را در مكانهاى سنگفرش به جا آورند تا علاوه بر عمل به وظيفه از اتهامات وارده كاسته شود، يا جايز است بر فرش و امثال آن سجده كنند و به مسألۀ تقيه عمل نمايند؟

جواب: اگر سجده كردن بر روى سنگها بر خلاف تقيه نباشد، بايد بر روى سنگها سجده شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 248

به جلد اول كتاب ولايت فقيه اين جانب، باب چهارم و فصل پنجم از باب پنجم مراجعه شود. «1»

(سؤال 1849) در مواردى كه فتواى مراجع تقليد يا بعضى از آنان با احكام جارى مملكتى معارض است كدام يك مقدم است؟ و آيا همۀ احكام حكومتى مقدم است يا بعضى از آنها؟

جواب: در امور شخصى هر كس بايد طبق فتواى مرجع تقليدى كه او را اعلم مى داند عمل كند. ولى امور اجتماعى بايد بر طبق احكامى كه موافق فتواى مرجع اعلمى كه ساير مراجع طراز اول و اكثريت قاطع مردم با او بيعت كرده اند اداره شود؛ و اگر چنين اكثريتى براى يك مرجع حاصل نشد احكام حكومتى بايد موافق فتواى مراجعى كه مورد بيعت مردم قرار گرفته اند و بيشترين مقلد را در سطح جامعه دارند صادر شود؛ پس در امور اجتماعى مملكت معارضه يا نيست و يا بسيار كم خواهد بود.

______________________________

(1)- و نيز مى توان به جلد دوم كتاب «مبانى فقهى حكومت اسلامى» (ترجمۀ كتاب فوق الذكر) صفحۀ 305 به بعد مراجعه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 249

(سؤال 1850) تفاوت فتواى مرجع و حكم حاكم و محدودۀ نفوذ هر يك از آنها چگونه است؟

جواب: فتواى مرجع براى هر مقلدى كه او را اعلم و عادل مى داند شرعا حجت است. حكم حاكم نيز براى هر كس- مجتهد باشد يا مقلّد- كه او را واجد شرايط حاكميت مى داند و يقين به اشتباه و خطاى او در تشخيص موضوع يا حكم ندارد حجت مى باشد.

(سؤال 1851) آيا بعد از فوت مرجع تقليد اجازه هاى وى شرعا معتبر است؟

جواب: اجازه و وكالت با فوت مجيز و موكّل باطل مى شود.

(سؤال 1852) آيا حكم

حاكم شرع واجد شرايط بعد از فوت او شرعا اعتبار دارد يا نه؟

جواب: موارد مختلف است؛ احكام قضايى صادر شده براى رفع منازعات و اجراى حدود بعد از فوت معتبر است، مگر اين كه پيش از اجرا يقين به خلاف واقع بودن آن پيدا شود؛ ولى احكام حكومتى با فوت حاكم متزلزل مى شود و نياز به تنفيذ حاكم بعدى دارد.

(سؤال 1853) آيا افرادى كه توسط حاكم اسلامى به سمتهايى نظير قيمومت صغار و امثال آن نصب شده اند، بعد از فوت حاكم اين سمتها شرعا باقى و معتبر مى باشد يا نه؟

جواب: مأذون و وكيل از طرف حاكم اسلامى جامع الشرائط با فوت او منعزل مى شود؛ ولى اگر حاكم جامع الشرائط كسى را جهت توليت موقوفه يا قيمومت صغار و امثال آن نصب كرده باشد، تولّى و قيمومت و ساير مناصب با فوت او باطل نمى شود، گرچه حاكم اسلامى جامع الشرائط مبسوط اليد در صورتى كه خودش نسبت به عملكرد متولى اوقاف عامه يا قيّم صغار اشكال داشته باشد و نيز در صورت وجود شاكى مى تواند بعد از بررسى آنها را عزل و ديگران را نصب نمايد.

(سؤال 1854) آيا مرجع تقليد مى تواند در بعضى از موارد مجهول المالك يا موارد تصرف سهمين به مقلدين خود به طور كلى اجازه دهد؟

جواب: بستگى به تشخيص مصلحت به نظر خودش دارد؛ و به هر حال بايد احتياط مراعات شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 250

است؟

جواب: با تصويب آن توسط مجلس شورا و شوراى نگهبان و با ملاحظۀ مصالح كشور و مردم به نظر كارشناسان متعهد و بى طرف اشكالى ندارد.

(سؤال 1856) در گمركات معمول است كه كالاهاى وارد شده توسط بخش خصوصى اگر تا انقضاى مدت معيّنى به هر دليل ترخيص نشود با اعلام قبلى به فروش مى رسد؛ آيا اين عمل جايز است؟ خريد آن چطور؟

جواب: بايد طبق قوانين و مقررات مصوّبۀ مجلس و شوراى نگهبان كه قاعدتا فروض اين مسأله را- با توجه به همۀ جهات و مصالح كشور- در نظر گرفته اند عمل شود؛ و از جملۀ فروض آن حق گرفتن وكالت از صاحبان كالاست كه در صورت تأخير در ترخيص، كالا را براى آنها بفروشند و بعد از كسر حق الزحمة و انباردارى و مخارج ديگر باقى را به صاحب كالا تحويل دهند. و در مواردى كه نصّ قانونى وجود ندارد بايد با اذن و نظر حاكم شرع جامع الشرائط عمل كنند.

(سؤال 1857) گرفتن ماليات گمركى براى كالاهاى خارجى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر طبق مقررات مصوّبۀ مجلس كه به تأييد شوراى نگهبان رسيده عمل كنند اشكالى ندارد.

(سؤال 1858) اين جانب بيش از سى سال كارمند دولت بوده و قبلا مقلّد مرحوم آيت اللّه خوئى بوده ام و چون ايشان دولت طاغوت را مالك نمى دانستند از ايشان اجازه گرفتم و شنيدم ايشان دولت اسلامى را مالك مى دانند؛ اكنون مقلد شما شده ام، تكليف من چيست؟

جواب: دولت اسلامى مالك است.

(سؤال 1859) آيا حاكم اسلامى مى تواند در قرارداد كارى كه ميان كارگر و كارفرما منعقد مى شود مداخله نمايد و الزاما شروطى را به نفع كارگر برقرار سازد؟

جواب: حكومت اسلامى حق دارد براى مصالح

عمومى و حفظ نظم مقرراتى را وضع نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 251

(سؤال 1860) آيا در شرايط عادى، حكومت اسلامى مى تواند تجار و كسبه را ملزم سازد كه كالاهايى را كه به طور آزاد خريده اند به قيمت و سود مشخص بفروشند، مخصوصا كالاهاى غير حياتى را؟ و آيا در صورت خلاف، دولت مجاز است كالاهاى آنها را حراج كند و يا مجازات ديگرى براى صاحبان كالا مقرر نمايد؟

جواب: در صورتى كه كالايى مورد نياز جامعه باشد و افراد يا شركتها و يا ... آنها را احتكار كنند و مردم در سختى و مضيقه قرار گيرند، دولت اسلامى مى تواند مانع از احتكار شود؛ اما حق تعيين قيمت و يا حراج كردن آن را ندارد. مشروح اين مسأله مستدلا در كتاب مبانى فقهى حكومت اسلامى، جلد پنجم، فصل دهم، صفحۀ 47 به بعد ذكر شده است.

(سؤال 1861) آيا دولت اسلامى مى تواند كارفرمايان را على رغم توافق و رضايت كارگران با آنان، مجبور و ملزم به انجام شرايط خاص مثل بيمه كردن كارگران كند؟ و آيا مجازات نقدى و غير نقدى كارفرمايان در اين مورد جايز است يا نه؟

جواب: در صورت توافق كارفرمايان با كارگران در مورد بيمه نمودن آنها مثلا و تخلف كارفرمايان از آن، دولت مى تواند آنان را ملزم به عمل به قرارداد خود با كارگران بنمايد؛ همچنين است در صورتى كه حقّى از كارگران از بين برود.

صادر مى شود از لحاظ حقوق اسلامى آيا حكم امان نامه دارد و حكومت اسلامى و آحاد مسلمانان بايد به توابع و لوازم پذيرفتن آن (حفظ مال و جان و ساير حقوق اساسى انسانى است) شرعا پايبند و ملتزم باشند؟

2- افراد مسلمان كه ويزاى كشورهاى غير مسلم را اخذ مى نمايند تا مدتى را در آن كشور ساكن باشند، و نيز افرادى كه به دلايلى تابعيت كشورى را بر مى گزينند آيا بايد به تمامى مقررات آن كشور (به شرطى كه در تضاد روشن با اصول و ضروريات اسلام نباشند) احترام گذارده و بدان پايبند باشند؟ و اگر فرد مسلمان در آن بلاد جرايم مالى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 252

مرتكب شد شرعا ضمان دارد يا اين كه چنانچه جرم نسبت به غير مسلمان واقع شده باشد شرعا ضمانتى ندارد، و لو اين كه فرضا حكومت آن كشور هم بازخواست ننمايد؟

3- تعهداتى كه در زمينۀ مسائل اقتصادى، فرهنگى، سياسى از طرف حكومت يا اشخاص حقيقى و حقوقى از مسلمانان با كشور غير اسلامى و يا افراد غير مسلم منعقد مى گردد شرعا هم تعهدآور بوده و التزام به آن واجب است يا خير؟

در پايان نظر مبارك را در خصوص مفهوم دو روايت ذيل كه از رسول گرامى اسلام (ص) روايت شده همراه با توجيهات متنى و سندى آن ارائه بفرماييد: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن» و حديث: «من ظلم معاهدا و كلّفه فوق طاقته فانا خصمه يوم القيامة».

«رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاى راهبردى آسيا»

جواب: در اول سورۀ «مائده» از قرآن كريم مى خوانيم: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (اى مردم مؤمن به عقد و پيمانهاى خود پايبند

باشيد.) و در آيۀ 34 سورۀ «إسراء» مى خوانيم: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كٰانَ مَسْؤُلًا (به عقد و تعهدات خود پايبند باشيد كه از آنها سؤال خواهد شد.)

و در نامۀ 53 نهج البلاغه به مالك اشتر مى خوانيم: «و ان عقدت بينك و بين عدوّك عقدة او البسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاء و ارع ذمّتك بالامانة، و اجعل نفسك جنّة دون ما اعطيت، فانّه ليس من فرائض اللّه شي ء النّاس اشدّ عليه اجتماعا مع تفرّق اهوائهم و تشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود و قد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر، فلا تغدرنّ بذمّتك و لا تخيسنّ بعهدك و لا تختلنّ عدوّك فانّه لا يجترى على اللّه الا جاهل شقىّ. و قد جعل اللّه عهده و ذمّته امنا افضاه بين العباد برحمته و حريما يسكنون الى منعته و يستفيضون الى جواره فلا ادغال و لا مدالسة و لا خداع فيه ...» (و اگر بين خود و دشمنت پيمانى بستى و او را از جانب خويش امان و آسودگى پوشاندى- همچون جامه- به پيمانت وفادار باش و پناه و اذنت را به درستى رعايت كن. زيرا چيزى از واجبات خداوند در اجتماع مردم با آن همه اختلاف هواها و پراكندگى انديشه هايشان بالاتر از بزرگ دانستن وفاى به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 253

پيمانها نيست؛ و حتى مشركين هم پيش از مسلمانها وفاى به عهد را بين خود لازم مى دانستند، به جهت آن كه بد عاقبتى پيمان شكنى را دريافته بودند. پس به امان و تعهداتت خيانت نكن و آنها را نشكن، و دشمنت را فريب مده- كه پيمان شكنى جرأت بر

خداوند است- و بر خدا جرأت نمى كند مگر شخص نادان شقاوتمند.

و خداوند پيمان و عهدش را امن و آسايشى كه از روى رحمت خود بين بندگان گسترده، قرار داده است، و آن را حريم و پناهگاهى قرار داده كه مردم در جوار آن زيست كرده و پناه ببرند؛ پس به هيچ وجه فريب كارى و ظاهرسازى و دغل كارى روا نخواهد بود ...).

و بالاخره اطلاق آيات و روايات عقد و عهد و پيمان شامل تعهدات مسلمين با كفّار نيز مى شود. و قرار گذرنامه و ويزا و پناهندگى و پناه دادن و پذيرش سفير و كاردار و ساير مقررات بين الملل همه از مصاديق بارز عهد و پيمان است. زندگى انسان زندگى اجتماعى است و ثبات آن توقف بر رعايت مقررات اجتماعى و روابط بين الملل دارد؛ حرمت جان و مال انسانها امرى است عقلايى مگر در مواردى كه خود آنان در اثر طغيان و تهاجم احترام جان و مال خود را از بين ببرند. به علاوه در عصر ما كه عصر روابط است حفظ آبروى اسلام و مسلمين بر رعايت مقررات و امانت و حفظ حرمتها توقف دارد.

حديث اول را به نقل از پيامبر (ص) نيافتم، ولى مسند احمد حنبل (ج 1، ص 379) از عبد اللّه بن مسعود كه از صحابه است چيزى نقل مى كند بدين عبارت: «فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن، و ما رأوا سيّئا فهو عند اللّه سيّئ.» (آنچه را مردم مسلمان خوب ديدند نزد خداوند نيز خوب است، و آنچه را بد ديدند نزد خداوند نيز بد است.) و ظاهر كلام اين است كه كلام خود ابن مسعود باشد و

حجت بودن آن ثابت نيست. بلى اگر همۀ مسلمين بر چيزى اتفاق داشته باشند به گونه اى كه كشف كند آن را از معصومين (ع) تلقّى كرده اند طبعا حجت خواهد بود.

و حديث دوم به چند نحو نقل شده از جمله در سنن ابى داود (ج 2، ص 151) عن رسول اللّه (ص): «الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلّفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة.» (آگاه باشيد هر كس به كسانى كه در پناه مسلمانها

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 254

هستند ظلمى بكند، يا ضررى به آنها بزند، يا چيزى بيش از توان بر آنها تحميل نمايد، يا بدون رضايت چيزى از آنان بگيرد، همانا من در روز قيامت با او مخاصمه خواهم نمود.) در رابطه با مدارا با كفّار و حفظ حقوق آنان مى توانيد به كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» (ج 2، ص 721) مراجعه فرماييد.

اين حكم جارى است مگر اين كه دولت اسلامى مبسوط اليد دستور كنترل آنها را بدهد و قانونى در اين رابطه به تصويب دولت اسلامى برسد، كه پس از تصويب اين قانون و ابلاغ به ملّت مخالفت با آن جايز نيست؛ و همچنين است نسبت به معادن و ساير انفال.

قرار دادن اوست در دفاع از حقوق اجتماعى، سياسى و اقتصادى موكّلين، و زنان نيز همچون مردان داراى حقوق اجتماعى و سياسى و اقتصادى مى باشند. پس مى توانند جدا جدا در انتخاب نماينده اقدام نمايند مانند توكيل در قضاياى شخصى.

و بر اين اساس پيامبر اكرم (ص) پس از فتح مكّه و بيعت با مردان، با زنان نيز بيعت نمودند؛ بدين گونه كه قدحى از آب آوردند و حضرت دست خود را در آن فرو بردند و بعد زنان نيز دست در آن فرو بردند.

داريم به عنوان حكومت اسلامى به يك گروه محروميت اجتماعى بدهيم؟ آيا انسان ارجحيت دارد يا دين؟

جواب: هر چند به اعتقاد ما اسلام دين حق است و آن خاتم اديان الهى مى باشد و وجدان هر انسان او را ملزم مى نمايد كه در امر دين تحقيق نمايد و نسبت به آن بى تفاوت نباشد، ولى نه دين و نه حاكميّت دينى امر تحميلى نيست و هيچ گاه با زور و تحميل اعتقاد حاصل نمى شود؛ لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ «1»، و همۀ مردم مادامى كه حقوق اجتماعى يكديگر را محترم بشمارند آزادند و از حقوق اجتماعى بهره مند مى شوند. حاكميت دينى نيز هنگامى ثابت و برقرار مى گردد كه اكثريت جامعه پذيراى آن باشند. حتى حكومت ظاهرى رسول خدا (ص) و امير المؤمنين (ع) نيز با بيعت و حضور مردم در صحنه محقق شد. ضمنا حق و حقيقت از هر كس و هر چيز برتر و ارجح است، زيرا چه بسا انسان خود را فداى حق و حقيقت مى كند.

______________________________

(1)- سورۀ بقره (2): آيۀ 256.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 257

فلسفه و علت اساسى همۀ فعاليتها و برخوردهاى آن بزرگواران با دوست و دشمن بود، و بر اساس همين نگرش، آنان در مقام تزاحم و تعارض بين قدرت و حكومت خود و بين ارزشهاى اسلامى قدرت را فداى ارزشها مى نمودند. رمز الگو ماندن حكومت سادۀ پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) براى هميشۀ تاريخ و همۀ زمانها و مكانها در همين نكتۀ مهم نهفته است.

خلاف عقل و ساير اصول قانون اساسى است.

(سؤال 1875) دليل شما بر نفى ولايت مطلقۀ فقيه چيست؟

جواب: نفى ولايت مطلقۀ فقيه دليل نمى خواهد، زيرا اصل اولى اقتضا مى كند هيچ كس بر ديگرى هيچ گونه ولايتى نداشته باشد؛ اثبات چنين ولايتى دليل قاطع مى خواهد، و من دليل قاطعى براى ولايت مطلقه فقيه از كتاب و سنّت و عقل پيدا نكردم. تفصيل اين بحث در كتاب اين جانب: «دراسات فى ولاية الفقيه» و نيز در دو جزوۀ موجود در كتاب «ديدگاهها» به نام: «ولايت فقيه و قانون اساسى» و «حكومت مردمى و قانون اساسى» ذكر شده است.

آرى اصل وجود حكومت در جامعه امرى است ضرورى، و عقل و شرع شرايطى را در حاكم اسلامى- و از جمله: فقاهت، عدالت، تدبير و كاردانى- معتبر مى دانند، كه در باب چهارم از جلد اول كتاب فوق مشروحا ذكر شده است. بديهى است تحقق چنين حاكميتى نياز به بيعت و انتخاب مردم دارد، و بر مردم لازم است كسى را كه واجد آن شرايط باشد انتخاب نمايند؛ همان گونه كه فعليّت و تحقق خارجى حاكميت پيامبر (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) نيز با بيعت مردم عملى گرديد. منتهى الامر تعيين مدت و زمان حاكميت فرد غير معصوم و نيز حدود اختيارات او هم در ابتدا و هم در ادامه، بستگى به بيعت و انتخاب و رضايت مردم دارد.

خداوند در توصيف مؤمنين در سورۀ «شورى» مى فرمايد: وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ. «1» (امور آنان با مشورت بين خودشان انجام مى شود.) و در سورۀ «آل عمران»

______________________________

(1)- سورۀ شورى (42): آيۀ 38.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 260

در خطاب به پيامبر خود با مقام عصمتى

كه داشت مى فرمايد: وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ «1» (اى پيامبر- در امور با آنان مشورت كن.)

كلمۀ «امر» در اصطلاح قرآن و سنّت بر امور اجتماعى- سياسى اطلاق مى شده است.

پيامبر (ص) نيز با مقام عصمتى كه داشت در كارهاى مهم اجتماعى- با اصحاب مشورت مى نمود و هيچ گاه مستبدّانه عمل نمى كرد. ولايت مطلقه مخصوص خداوند بزرگى است كه مالك و خالق همه چيزهاست. در قرآن مى خوانيم: إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ.* «2» (حاكميت- بدون قيد و شرط- مخصوص خداوند است.) و غير خداوند حتى پيامبران و ائمۀ معصومين (ع) همگى موظفند اوامر و احكام خداوند را اجرا نمايند، و ولايت آنان فقط در محدودۀ اجراى احكام الهى است. خداوند در سورۀ مائده، آيۀ 49 خطاب به پيامبر خود مى فرمايد: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ (- اى پيامبر- حكم و فرمانروايى تو بين مردم بايد بر اساس آنچه خداوند بر تو نازل كرده است باشد، و از خواسته هاى آنان پيروى نكن و مواظب باش- مخالفان- تو را از اجراى بعض آنچه خدا بر تو نازل كرده است بازندارند.)

ولايت مطلقۀ فرد غير معصوم چه بسا موجب استبداد او در كارها شود، و ممكن است او را به دخالت و اعمال نظر در آنچه اهلش نيست وادارد، كه قهرا زيانهاى زيادى را براى مردم به دنبال خواهد داشت. و در قانون اساسى اول كلمۀ «مطلقه» نبود، در تجديد نظر و بازبينى آن را اضافه نمودند.

محقق بزرگوار مرحوم آيت اللّه العظمى حاج شيخ محمد حسين اصفهانى طاب ثراه در حاشيۀ مكاسب (ص 214) مى فرمايد: «فقيه از

آن جهت كه فقيه است فقط در استنباط احكام شرعى اهل نظر است نه ساير امورى كه مربوط است به ادارۀ امور بلاد و حفظ مرزها و تدبير شئون دفاع و جهاد و امثال اينها؛ پس معنا ندارد كه اين گونه امور

______________________________

(1)- سورۀ آل عمران (3): آيۀ 159.

(2)- سورۀ يوسف (12): آيۀ 67.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 261

به فقيه از حيث فقاهت واگذار شود (بلكه بايد هر كدام به اهلش واگذار گردد) و علت اين كه اين گونه امور نيز- علاوه بر تبيين احكام الهى- به امام معصوم محوّل شده، اين است كه امام معصوم نزد ما- اماميّه- از همۀ مردم به احكام و اجرائيات و سياسات عالمتر است؛ پس نبايد او را به ديگران قياس نمود.»

(سؤال 1876) به نظر حضرتعالى چهار طرح زير براى حكومت، يعنى: ولايت فقيه، شوراى فقها، شوراى مردمى و دموكراسى غربى، كدام يك بيشتر به مصالح مردم و كشور نزديك تر مى باشد؟

جواب: در هر چهار طرح فوق آنچه سبب استحكام و استقرار حكومت است همان آراى مردم و رضايت آنان مى باشد؛ زيرا بدون رضايت مردم هر حكومتى متزلزل و ناپايدار خواهد بود. منتهى الامر در جوامع دينى اگر مردم واقعا معتقد به اسلام و موازين آن باشند، قهرا خواهان اجراى احكام اسلام و ارزشهاى آن مى باشند؛ و از تتبّع در قرآن و سنّت ظاهر مى شود كه احكام اسلام منحصر در امور عبادى و اخلاقى نيست، بلكه در تمام آنچه مربوط به جامعه است اعمّ از امور سياسى، جزايى، اقتصادى و نيز حاكميت و شرايط آن، اسلام به طور كلّى دستور و رهنمود دارد؛ پس قهرا مردمى كه پايبند

به كليت اسلام هستند براى حاكميت دينى كسانى را انتخاب مى نمايند كه خبير و بصير به قوانين و ارزشهاى اسلامى بوده تا جامعه و كشور را بر اساس آن قوانين و ارزشها اداره نمايند؛ و اين جانب از قرآن و سنّت و حكم عقل هشت شرط را براى شخص حاكم استنباط نموده ام كه مشروح بحث آن در باب چهارم از جلد اول كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» ذكر شده است. اين هشت شرط ممكن است در يك فقيه وجود داشته باشد و ممكن است در شورايى از فقهاى هر زمان باشد.

حضرت امير (ع) در خطبۀ 173 نهج البلاغه فرموده اند: «أيها الناس إنّ احقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه فيه.» (اى مردم همانا سزاوارترين مردم براى حاكميت، قوى ترين آنان بر آن و عالمترين آنان به احكام خداوند در حاكميت مى باشد.)

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 262

پس مردم در زمان غيبت اين حق را دارند كه يك نفر از فقها يا تعدادى از آنان را كه جامع شرايط ذكر شده هستند را انتخاب نموده و براى آنان زمان معيّن و حدود و شرايط خاصّى را ضمن بيعت با آنان مقرّر كنند؛ و خودشان به طور مستقيم يا به وسيلۀ احزاب سياسى متشكل از نخبگان و كارشناسان بر عملكرد حاكمان نظارت داشته باشند.

و اگر فرض شود روزگارى مردم از تعبّد به موازين اسلامى روى گرداندند و حكومت فقيه واجد شرايط را نپذيرفتند كسى حق ندارد با توسل به زور و عنف مردم را به قبول حكومت فقيه مكره سازد؛ بلكه وظيفه در چنين شرايطى تنها ارشاد و نصيحت و تبليغ اسلام و برخورد منطقى

و ملايم است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 263

همسايه اى دارم كه نسبت به امير المؤمنين (ع) بدگويى مى كند، اجازه مى دهيد به حساب او برسيم؟ حضرت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 264

فرمودند: چه كارى مى توانى انجام دهى؟ گفتم: به خدا قسم اگر اجازه دهيد در كمين او مى نشينم و با شمشير خود او را مى كشم. حضرت فرمودند: «هذا الفتك، و قد نهى رسول اللّه (ص) عن الفتك، يا ابا الصّباح! إنّ الإسلام قيد الفتك» (كافى، ج 7، ص 375):

«اين كار ترور است، و رسول خدا (ص) از ترور نهى كرده اند. اى ابو صباح! تحقيقا اسلام مخالف و مانع ترور است.»

و جناب مسلم بن عقيل نيز همين حديث را از رسول خدا (ص) نقل كردند؛ و بر اين اساس حتى نسبت به ابن زياد ملعون حاضر نشد اين عمل را انجام دهد.

مجرّد اين كه جمعى نسبت به برخى مسائل فكرى يا سياسى كشور نظر انتقادى و مخالف دارند مجوّز حمله به آنان يا محروم كردن آنان از حقوق اجتماعى نيست.

و هر چند امر به معروف و نهى از منكر دو فريضۀ الهى و عمومى مى باشند، ولى به شرط اين است كه به حدّ جرح يا قتل نرسد؛ وگرنه براى افراد عادى جايز نيست و مربوط به خصوص حاكم شرع واجد شرايط است. و به فرمودۀ صاحب جواهر (ره) اگر انجام دو فريضۀ مزبور در اين صورت، عمومى و در اختيار همگان باشد مستلزم فساد عظيم و هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعى مى گردد. (ج 21، ص 383) و اگر كسى- فرضا- گناهى را مرتكب شود كه كيفر آن اجراى حدّى از حدود الهى باشد آن گناه بايد در دادگاه صالح به تصدّى

مجتهد عادل آگاه به موازين اسلامى و حقوقى ثابت شود، و شخص متّهم امكان دفاع داشته باشد، و هيچ گونه شبهه اى در كار نباشد؛ و چنين نيست كه هر كسى حق داشته باشد حدود الهى را بر حسب تشخيص و سليقۀ خود اجرا نمايد.

تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و تردّ المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الأمر» «1» (همانا امر به معروف و نهى از منكر راه پيامبران، و خطمشى صالحين، و فريضۀ بزرگى است كه با آن واجبات الهى بپا داشته مى شود، و راه ها امن مى گردد، و تجارتها حلال مى شود، و ظلمها از بين مى رود، و كشور آباد مى گردد، و دشمنان به مجازات مى رسند، و كار حكومت آسان مى شود.) و پر واضح است كه مرتب شدن اين همه آثار و بركات بر اين واجب الهى ميسّر نيست مگر با تحصيل قدرت وسيع و نيروى مجهّز و فعّال؛ و در ضمن حديث مفصّل از پيامبر اكرم (ص) نقل شده: «كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته.» «2» (همۀ شما همچون چوپانيد و همۀ شما مسئول رعيت و ملت خود مى باشيد).

پس افراد جامعه حق ندارند نسبت به آنچه در جامعه مى گذرد بى تفاوت باشند؛ و حتى در برابر قدرتمندان نيز سكوت جامعه روانيست. حضرت سيد الشهداء (ع)- در مسير كربلا براى تبيين جهت قيام خود- از رسول خدا (ص) نقل فرمودند: «من رأى سلطانا جائرا مستحلّا لحرم اللّه ناكثا لعهد اللّه مخالفا لسنّة رسول اللّه (ص) يعمل فى عباد اللّه بالاثم و العدوان فلم يغيّر عليه بفعل و لا قول كان حقّا على اللّه أن يدخله

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 11، ص 395.

(2)- صحيح بخارى، 1/ 160، كتاب الجمعة.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 266

مدخله.» «1» (هر كس حاكم ستمگرى را ديد كه به حدود و حريمهاى الهى تجاوز مى كند، و پيمان خداوند را مى شكند، و با خطمشى و سنّت رسول خدا مخالفت كرده و با

ظلم و عدوان بر بندگان خدا حكومت مى كند، و با اين حال نه با زبان و نه با عمل عليه آن حاكم ستمگر مخالفتى ننمايد، بر خداوند حق است كه در- قيامت- او را با همان حاكم در يك جا قرار دهد.)

و در كلمات قصار نهج البلاغة (374) در ضمن كلام مفصلى راجع به امر به معروف و نهى از منكر مى فرمايد: «و ما اعمال البرّ كلّها و الجهاد فى سبيل اللّه عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الّا كنفثة فى بحر لجّى، و انّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يقرّبان من اجل و لا ينقصان من رزق، و افضل من ذلك كلّه كلمة عدل عند امام جائر.» (تمام كارهاى خوب و حتى جهاد در راه خداوند در مقايسه با امر به معروف و نهى از منكر مانند آب دهان است در مقايسه با يك درياى عميق و موّاج؛ همانا امر به معروف و نهى از منكر هيچ مرگى را نزديك نمى كند، و هيچ رزقى را كم نمى سازد. و آنچه از امر به معروف و نهى از منكر و جهاد در راه خدا افضل و بالاتر است همانا سخن حق و عادلانه اى است كه در برابر حاكم جائرى گفته مى شود.)

با اين كه جهاد فريضۀ بسيار مهم و با مشقّتى است، و داراى آثار و بركات نيك و بسيار زياد مى باشد، ولى چون جهاد امرى موقّت و مقطعى است- به علاوه يكى از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى باشد- و ادامۀ كارهاى نيك نيز وابسته به انجام امر به معروف و نهى از منكر است، لذا اين فريضه را كه

امرى دائمى و هميشگى است از همۀ آنها مهمتر شمرده اند، به گونه اى كه نسبت آنها را در مقايسه با اين فريضۀ الهى نسبت آب دهانى در برابر درياى عميق به حساب آورده اند.

و بالاخره امر به معروف و نهى از منكر علاوه بر وجوب فردى و مقطعى در موارد جزئيه، نسبت به ساختار دينى و اخلاقى جامعه نيز واجب مؤكد است؛ و اين امر ميسّر نيست مگر با تشكّل و تحزّب افراد مؤمن و آگاه و صالح و همبستگى آنان و تهيّۀ مقدمات و وسايل لازمه، هماهنگ با شرايط زمان و مكان؛ و به حكم عقل تحصيل

______________________________

(1)- تاريخ طبرى، چاپ ليدن، 7/ 300.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 267

مقدمۀ واجب، واجب است؛ خواه مسئولين بالاى حكومت صالح باشند يا ناصالح، اگر صالح باشند احزاب متديّن و قوى و علاقه مند نيروى فعّال و مردمى آنان خواهند بود، و اگر غير صالح باشند احزاب در مقابل انحرافات و تعدّيات آنان مى ايستند؛ و حتى اگر در رأس حكومت مانند پيامبر خدا (ص) يا امير المؤمنين (ع) باشد باز همۀ جامعه و مسئولين، صالح نمى باشند و طبعا نياز به نيروى متشكل متديّن فعّال وجود دارد. و در صدر اسلام نيز تا اندازه اى تشكّلها و همبستگى عشيره اى و قبيله اى عربها يك نحو تحزّب محسوب مى شد؛ و اگر افراد خوب و صالح متشكل نشوند طبعا صحنۀ اجتماع براى تسلّط نيروهاى ناصالح و فاسد خالى مى شود و جامعه به فساد كشيده مى شود.

امير المؤمنين (ع)- پس از ضربت خوردن- در وصيّت خود مى فرمايد: «لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم.» «1» (امر به معروف

و نهى از منكر را ترك نكنيد، وگرنه بدان شما بر شما مسلّط مى شوند، و هر چند هم دعا كنيد مستجاب نخواهد شد زيرا كه مقصّر خود شما هستيد.)

و در خطبۀ 25- در اشاره به نيروهاى معاويه- مى فرمايد: «و إنّى و اللّه لأظنّ أنّ هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم و تفرّقكم عن حقّكم.» (همانا به خدا قسم، من فكر مى كنم علت غلبۀ اين قوم بر شما اجتماع و وحدت كلمۀ آنان بر باطل خود و تفرقه و تشتت كلمۀ شما در حق مى باشد.) حضرت مى خواهند بفرمايند:

در حقيقت علت و ملاك تسلّط و قدرت، اجتماع و همبستگى است؛ پس اگر اهل حق بخواهند حق را در جامعه پياده كنند بايد تجمّع كنند، وگرنه پيروزى و دولت از آن باطل خواهد بود.

البته تحزّب بايد بر اساس ايدئولوژى اسلامى و طرحهاى پخته و عاقلانه، و با شركت افراد علاقه مند و آگاه و دلسوز، و اهداف دينى و مردمى باشد؛ و بايد به كيفيت افراد توجه كرد نه به كميّت، عضوگيرى افراد زيادكارى است پرهزينه و كم خاصيت؛

______________________________

(1)- نهج البلاغة، نامۀ 47.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 268

و چون امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مى باشد نه عينى، همين كه افراد متخصّص عاقل متديّن و پركار به اندازۀ كفايت و نياز اقدام كردند طبعا از عهدۀ ديگران ساقط مى شود، و آنان متصدى كارهاى ديگر مى شوند.

تعدّد احزاب هم خوب بلكه لازم است؛ زيرا با رقابتهاى عاقلانه و منطقى و تضارب افكار مختلف طرحها پخته تر و ملّت نيز دلگرم تر و فعّال تر مى شوند، و صحنۀ سياست و مديريت كشور براى شناخته شدن و به كارگيرى نيروهاى صالح

و لايق تر آماده مى شود.

و بر همۀ مسئولين متعهد و آگاه كشور است كه راه را براى تشكّل و تحزّبهاى صحيح باز گذارند، بلكه تشويق نمايند؛ كه اين خود موجب تقويت مسئولين در رسيدن به اهداف خدايى آنان مى باشد. و جلوگيرى از آن و سلب آزاديهاى مشروع از افراد- علاوه بر اين كه گناه و تجاوز به حقوق طبيعى مردم مى باشد- موجب دلسردى و بى تفاوتى آنان و جدايى ملت از حكومت و مسئولين مى گردد؛ و حكومتى كه متكى به قلوب ملّت خود نباشد قهرا در روابط بين الملل مورد فشار قرار مى گيرد.

كلمۀ حزب واژۀ غربى وارداتى نيست، بلكه كلمۀ اسلامى و قرآنى است: فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ «1» (همانا حزب خدا پيروز است.)، أَلٰا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «2» (همانا حزب خدا رستگار است.) و چقدر هماهنگ است اين آيه با آيۀ 104 سورۀ آل عمران: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (و بايد از بين شما گروهى باشند كه مردم را به خير و نيكى دعوت كرده و امر به معروف و نهى از منكر نمايند، و اين گروه همانا رستگارند.) و حزب اللّه واقعى وقتى تحقق مى يابد كه افرادى با فكر و ايدۀ صحيح و برنامۀ جامع مناسب با شرايط زمان و مكان و مطابق با دين و عقل و منطق هماهنگ شوند و به تدريج رشد پيدا كنند، نه اين كه با تحريكاتى غير معقول و در جهت اهداف جناحى و سياسى متشكل و يا خلق السّاعة جمع شوند و به توهين و تخريب و شعارهاى زننده بپردازند و

سپس متفرق شوند.

______________________________

(1)- سورۀ مائده (5): آيۀ 56.

(2)- سورۀ مجادله (58): آيۀ 22.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 269

احزاب خوب و قوى و ريشه دار مردمى مى توانند انتخابات عمومى كشور را در مراحل مختلف به نفع اسلام و ملت و كشور انجام دهند و دولت مقتدر و خوب روى كار آورند، و در هر حال رابط بين مسئولين و دولت و ملت باشند و جلوى تعدّيات و انحرافات و استبدادها را بگيرند؛ و قهرا ملت نيز گرفتار احزاب و گروه هاى خلق السّاعة كه معمولا پيش از هر انتخاب مى رويند، نگردند.

و بالاخره خاطرۀ سوء مردم از بعض احزاب كه در اثر سوء مديريتها و جهات ديگر نتوانسته اند اعتماد مردمى را به دست آورند و خدمت شايانى انجام دهند، نبايد مانع شود از انجام وظيفۀ امر به معروف و نهى از منكر به معناى وسيعى كه گفته شد.

ضمنا بجاست براى آگاهى بيشتر از مسائل امر به معروف و نهى از منكر و درجات و مراتب و شرايط آن به كتابهاى مفصّل و از جمله به كتاب ولايت فقيه اين جانب (ج 2، ص 213) و ترجمۀ آن به نام «مبانى فقهى حكومت اسلامى» (ج 3، ص 335) مراجعه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 270

و فجور و شهوت رانى مى باشد- حرام است. ولى خريدوفروش و استعمال وسايلى كه اختصاص به آن مجالس ندارد و مشترك مى باشد، اشكال ندارد.

(سؤال 1883) خريدوفروش آلاتى كه به وسيلۀ آنها كارهاى حلال و حرام مشتركا انجام مى شود چه صورتى دارد؟

جواب: خريدوفروش آلات مشتركه به قصد منافع حلال اشكال ندارد.

(سؤال 1884) با توجه به سوء استفادۀ افراد و ايجاد بازار سياه براى اجناس دولتى و سرگردانى مردم:

1- آيا فروش دارو به صورت آزاد (در بازار سياه) مجاز است؟ خريد آن براى افرادى كه نياز ضرورى دارند چطور؟

2- آيا با اين دليل و با اين توجيه كه كار مردم حل شود و از سرگردانى درآيند مى توان دارو را به صورت آزاد خريدوفروش نمود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 271

جواب:: 1- اجناسى را كه دولت با نرخ تعيين شده در اختيار فروشنده ها قرار مى دهد و آنها را از فروش به صورت آزاد منع كرده است- دارو باشد يا غير دارو- فروش آنها به قيمت گرانتر از نرخ تعيين شده جايز نيست و حق احتكار نيز ندارد؛ ولى خريد آن اگر از روى ضرورت و نياز باشد ظاهرا اشكال ندارد.

2- اعتذار ذكر شده صحيح نيست، زيرا اگر به نرخ تعيين شده بفروشند مشكل مراجعه كننده حل مى شود؛ و حل مشكلات او توقف ندارد بر اين كه گرانتر بفروشند و چه بسا گران فروشى بر مشكلات خريدار مى افزايد.

(سؤال 1885) با عنايت به تأثير مخرّب مواد مخدّر در سرنوشت جوانان خواهشمند است نظر شريف را در باب استعمال و خريدوفروش مواد مخدّر بيان فرماييد.

جواب: با فرض اضرار مواد مخدّر براى جوانان و خانواده ها، استعمال و پخش و خريدوفروش آنها جايز نيست.

(سؤال 1886) من

شاگرد نانوا هستم، كار من درست كردن خمير و چانه گرفتن است؛ فرماندارى مى گويد بايد طورى چانه بگيرم كه هر شش و نيم يا هفت عدد نان به وزن يك كيلوگرم باشد، در صورتى كه صاحب مغازه مرا مجبور مى كند چانه ها را كوچك بگيرم به طورى كه هشت يا نه عدد نان به وزن يك كيلو مى شود. آيا من در گناه اين شخص شريكم؟ اگر كار بنده نيز حرام است تكليف من چيست؟ آيا اين شغل را رها كنم در صورتى كه مى دانم فعلا شغلى ندارم و بايد خرج زن و بچه را هم بدهم؟

جواب: با توجه به يارانۀ دولت و حقى كه براى تعيين نرخ و مقررات دارد در فرض سؤال نانوا مرتكب خلاف شده است و شريك شدن در كار خلاف اشكال دارد.

(سؤال 1887) حكم بيع سلف بعد از فوت مشترى و قبل از تحويل گرفتن ثمن توسط بايع چيست؟

جواب: در بيع سلف ثمن بايد فى المجلس تحويل گردد؛ وگرنه معامله باطل است.

و در صورت صحت معامله اگر مشترى قبل از رسيدن موعد فوت كند مسأله اى پيش نمى آيد، و فروشنده سر موعد جنس را تحويل ورثه يا وصىّ او مى دهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 272

(سؤال 1888) آيا اساسا معاملاتى كه تحت عنوان «قسطى» در جامعۀ ما رواج دارند از نظر شرعى صحيح است؟ زيرا مبلغى را علاوه بر قيمت واقعى كالا از مشترى در طول مدت زمانى طولانى تر دريافت مى كنند، آيا اين پول اضافى حلال است؟

جواب: اگر اقساط از نظر زمان و مبلغ مشخّص و معيّن باشند مانعى ندارد. طبعا اشياء فروخته شده به نسيه، گران تر فروخته مى شوند.

(سؤال 1889) امروزه در بين

مردم خريدوفروش كالا به صورت نقد و اقساط مرسوم گرديده به طورى كه فروشنده اعلام مى دارد قيمت نقد اين كالا اين مبلغ و قيمت اقساط آن هم فلان مبلغ است و مثلا دو يا سه درصد به قيمت كالا اضافه نموده و به صورت اقساط مى فروشد، حال با توجه به مشخص بودن درصد اضافه شده به مبلغ كالا، آيا اين نوع معامله صحيح است؟

جواب: اگر بگويد مثلا نقد هزار تومان و نسيه پنج ماهه هزار و صد تومان، و نوع معاملۀ خودشان را مشخص نكنند معامله باطل است؛ ولى اگر همان وقت مشخص كنند كه مثلا نسيه باشد به يك هزار و صد تومان مانعى ندارد. بالاخره بايد ترديد برطرف شود و يك طرفه شود.

چطور؟

جواب: چك تضمينى ماليت دارد، ولى چك غير تضمينى حكم سند و مدرك را دارد. و حكم خريدوفروش چك در دو سؤال قبل گذشت.

(سؤال 1893) گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اوراق بهادار خود بانكها را واسطه قرار مى دهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى كنند؛ آيا اين قرارداد با بانكها جايز است؟ و آيا بانك مى تواند كارمزد تعيين شده را دريافت دارد؟

جواب: اگر شرايط صحت بيع در فروش سهام رعايت شده باشد از جهت مورد سؤال اشكال ندارد.

(سؤال 1894) افراد با مراجعه به بانكها تعدادى سهام خريدارى و هر ماه بيست درصد سود على الحساب دريافت مى كنند و هر شش ماه يك بار سود و زيان حاصله بررسى و به شركا تأديه مى شود؛ با فرض اين كه مؤسسۀ مجرى كار اقتصادى سود معاملات را به شركا مى پردازد و بانكها همچون شركت بيمه ضامن سود دهى عمليات اقتصادى مى باشند، آيا خريدن سهام ذكر شده شرعا جايز است؟

جواب: يكى از شرايط صحت معامله معلوم بودن مورد معامله براى طرفين است؛ بنابراين اگر اجناس سهام كمّا و كيفا براى طرفين معامله معلوم باشد با رعايت ساير شرايط صحت بيع معامله صحيح است؛ و در فرض صحيح بودن، گرفتن مبلغى به عنوان على الحساب اشكال ندارد. و اگر طرفين معامله خصوصيات مورد معامله را ندانند، صحت معامله به عنوان «بيع» مشكل است؛ ولى صحت آن به عنوان مصالحه بعيد نيست.

(سؤال 1895) آيا خريدن سهام شركت هاى سهامى عام- چه وابسته به دولت ها باشد يا افراد- با توجه به اين كه بعضا در معاملات ربوى

يا ساير محرمات شركت دارند، جايز است يا خير؟

جواب: براى خريد اوراق شركتها بايد اجمالا از نحوۀ معاملات آنها با اطلاع بود تا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 274

جهل و غرر در بين نباشد، زيرا پيامبر اكرم (ص) از هر غررى نهى فرموده است. و در صورتى كه شركتها معاملات حرام داشته باشند جايز نيست اوراق سهام آنها خريدارى شود، زيرا خريد اوراق آنها به معناى شركت در معاملات حرام مى باشد.

آن با كارشناسان بصير است.

(سؤال 1898) با توجه به تهاجم غرب به فرهنگ اصيل اسلام خواهشمند است حكم شرعى استفاده و خريدوفروش و توليد آنتن هاى ماهواره كه اخيرا گسترش پيدا كرده است را بيان فرماييد و اساسا تماشاى برنامه هاى ماهواره كه ممكن است در آن هم فيلمهاى مستهجن و هم فيلمهاى آموزنده و مفيد باشد چه حكمى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 275

جواب:: استفاده هاى حلال از ماهواره اشكالى ندارد؛ و خريدوفروش وسايل آن اگر به همين قصد باشد بدون اشكال است. ماهواره همچون راديو و تلويزيون، هم استفادۀ حلال دارد و هم استفادۀ حرام.

و ايجاد رقابت در بازار كشور درست است؟ با توجه به اين كه مشكلات ساختارى كه در اقتصاد اين كشورها وجود دارد در درازمدت باعث نابودى صنايع و توليدكنندگان داخلى و اقتصاد ملى شده و بازار داخلى به قبضۀ توليدات كشورهاى بيگانه درآمده و آنها بعد از نابودى توليدكنندگان و رقباى داخلى، قيمت توليدشان را بالا خواهند برد؛ با اين وضع آيا تن دادن به چنين سياستهايى از سوى كشورهاى اسلامى با توجه به عواقب آن جايز است يا نه؟

جواب: حفظ استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشورهاى اسلامى واجب است و پذيرش هر نوع سياستى كه موجب فروپاشى اقتصاد و وابستگى به اجانب باشد حرام است؛ و تشخيص آن با كارشناسان متعهد و بصير است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 276

(سؤال 1901) با توجه به آنچه تاكنون تجربه نشان داده كه سياستهاى چند دهۀ اخير مؤسساتى چون بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در كشورهاى جهان سوم و راه حلها و اصلاحات پيشنهادى اين مؤسسات در زمينۀ رونق اقتصادى و توسعه، پيامدهايى جز نابودى اقتصاد بومى و ملى و وابستگى بيشتر به اجانب نداشته است، با اين حال آيا شرعا كشورهاى مسلمان مى توانند به راه حلهاى ذكر شده عمل نمايند؟

جواب: عمل به راه حلهاى سازمانهاى وابسته به قدرتهاى بزرگ اگر- بنابر تشخيص كارشناسان- موجب وابستگى اقتصادى و سياسى كشورهاى اسلامى به اجانب و ورشكستگى و يا ركود توليدات داخلى گردد جايز نيست؛ و بايد به جاى آن، سرمايه گذارى هاى داخلى تشويق گردد و از صرف درآمدها در تجملات و خرجهاى غير ضرورى اجتناب گردد.

(سؤال 1902) معامله با افراد خارج از مذهب (اديان مختلف) و خوردن غذاهايى كه

دست آنها به آن رسيده چه صورتى دارد؟

جواب: معامله با كفار در هر موردى كه مستلزم ترويج باطل و تقويت كفر نباشد اشكال ندارد؛ و خوردن غذاى آنها هم همين حكم را دارد، مگر اين كه نجس شده باشد؛ و ذبيحۀ آنها حكم ميته را دارد. البته كفار اهل كتاب ذاتا پاك مى باشند.

(سؤال 1903) به علت نياز كشور به ارز اگر كسانى در امر پرورش حيوانات حرام گوشت از قبيل خوك، و يا حيواناتى كه حلال بودن آنها به تشخيص متخصصين نياز دارد از قبيل ماهى هاى خاويار، و يا توليد مواد مسكر و يا توليد مواد مخدّر بدون آن كه در كشورهاى اسلامى توزيع يا به فروش برسد، فعاليت داشته باشند و آن ارز را در اختيار دولت اسلامى قرار دهند چگونه است؟

جواب: اگر براى مصرف غير حرام از قبيل تغذيۀ طيور يا به دست آوردن مواد شيميايى براى صنايع يا كود شيميايى بخرند مانعى ندارد؛ ولى براى خوردن و مصرف حرام محل اشكال است، هر چند آنان حلال بدانند. و اساسا براى سمعه و آبروى جمهورى اسلامى خوب نيست كه براى تحصيل ارز به اين قبيل كارهاى حرام اقدام شود. و تحصيل ارز از راه صنايع حلال و تجارت هاى مشروع نيز ممكن است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 277

معامله نيز قطعى بوده است. حال آيا نفر چهارم حق فسخ معامله را دارد؟

جواب: در طرح واقع شدن مورد معامله عيب محسوب مى شود؛ بنابراين اگر بعد از آخرين معامله در طرح واقع شده باشد، ضرر متوجه به آخرين خريدار است و هيچ كدام حق فسخ و گرفتن تفاوت قيمت را ندارند؛ و اگر قبل از معاملۀ اخير و بعد از معاملۀ دوم در طرح واقع شده باشد و خريدار بدون اطلاع اقدام به معامله كرده است، فقط آخرين خريدار حق فسخ دارد؛ و اگر قبل از معاملۀ دوم در طرح بوده، چون خريدار مورد معامله را فروخته است بعيد نيست حق فسخ او ساقط شده باشد، ولى حق گرفتن تفاوت قيمت را دارد؛ و اگر قبل از معاملۀ اول در طرح بوده همين حكم جارى مى باشد، يعنى خريدار اول در صورتى كه بدون اطلاع اقدام به معامله كرده باشد حق گرفتن تفاوت قيمت را از فروشندۀ اول دارد. و در صورت اختلاف موضوعى به محكمۀ شرعى مراجعه شود.

است و محتاج به رضايت و عقد جديد مى باشد.

2- عقد روى زمين مشخصى به مبلغ معيّن واقع شده باشد و در ضمن عقد شرط نمايند كه متراژ آن مثلا هزار متر باشد؛ در اين صورت اگر معلوم شد متراژ آن كمتر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 279

است مشترى حق فسخ معامله را دارد، ولى مطالبۀ وجه اضافى محل اشكال است.

3- عقد روى زمين با متراژ معيّنى از قرار هر متر آن به مبلغ معيّنى واقع شده باشد؛ در اين صورت با انكشاف خلاف، مشترى هم مى تواند معامله را فسخ نمايد و هم مى تواند وجه اضافى را مطالبه نمايد.

تسليم و لو به استمداد از خود مشترى يا شخص ثالث، تعذّر صادق نيست و خيار ندارد. و در صورت امتناع بايع، حاكم شرع يا عدول مؤمنين او را مجبور به تسليم و لو بالواسطه مى كنند.

______________________________

(1)- سورۀ بقره (2): آيۀ 286.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 280

(سؤال 1911) چنانچه علت تعذّر تسليم از سوى بايع، تقصير مشترى باشد تكليف معامله چيست؟

جواب: ادلّۀ خيار از اين صورت انصراف دارند و مشترى بايد صبر كند تا تعذّر برطرف شود، و يا با رضايت طرفين مصالحه شود.

مريضى- نتوانست به شرط خود عمل كند، آيا محكوم به شرط جزايى مى شود؟

جواب: اگر در معامله، غير ارادى را استثناء نكرده باشند، آن را هم شامل مى شود.

(سؤال 1917) در صورت امكان، قاعدۀ كلى موارد صحت شرط جزايى را بيان فرماييد.

جواب: در هر موردى كه شرط مستلزم ربا و يا حرام ديگرى نشود صحيح است.

(سؤال 1918) اگر در ضمن عقد لازم شرط شود كه هرگاه مبيع مستحق للغير درآمد فلان مبلغ به مشترى داده شود، آيا مشروط عليه مشغول الذمه مى شود؟

جواب: در فرض سؤال اگر شرط مزبور در عقد لازم غير از همين معامله باشد، اشكال ندارد و بايد عمل شود. و حتى اگر بدون عقد لازم چنين تعهدى بشود، بنابر احتياط به آن عمل شود.

(سؤال 1919) ضمانتى كه مشترى از بايع مى گيرد بابت سند سيم سرب، چه حكمى دارد؟

جواب: شرط مزبور صحيح است؛ و در صورت تخلف از شرط، خيار فسخ وجود دارد. و اگر براى تخلف مجازاتى را در ضمن عقد شرط كنند لازم العمل است.

(سؤال 1920) اگر شرط قرار دهند بر التزامات باطله مانند التزامات غير مقدور و يا خلاف كتاب و سنّت، چه حكمى دارد؟

جواب: شرط مزبور باطل و حرام است.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 2، ص: 281

(سؤال 1921) حدود چهار سال قبل يك ماشين را به مبلغ معيّنى به كسى فروختم و قرار شد آن مبلغ را پس از يك ماه تحويل دهد و ماشين را تحويل بگيرد، اكنون بعد از چهار سال آن شخص از منطقه (افغانستان) فرار كرده است و ارزش پول افغانى نيز سقوط كرده؛

آيا من مى توانم به خاطر ديركرد معامله را فسخ يا مطالبۀ خسارت نمايم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 282

جواب:: در مفروض سؤال اگر شرط تأخير ثمن نشده بود فروشنده پس از سه روز خيار فسخ داشته؛ ولى با شرط تأخير ثمن تا يك ماه خيار تأخير ثمن ثابت نيست. ولى خيار تخلّف شرط ثابت است، و در صورت عدم فسخ و سقوط ارزش پول عرفا لازم است مشترى رضايت فروشنده را تحصيل نمايد و با يكديگر مصالحه كنند.

الحساب به عنوان قرض به شما بدهند تا پس از مشخص شدن سود شركت و سهم شما، از آن برداشت شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 283

مى تواند روى مبلغ جنسى كه خريده بكشد؟ آيا مى تواند پول كرايه و عوارض و آب و برق و ... را علاوه بر سود شرعى روى آن بكشد؟ حدودا با توجه به اين شرايط چند درصد سود شرعى است؟

جواب: سود تجارى و معاملاتى حدّ و مرزى ندارد و تابع رضايت طرفين معامله و رعايت مقررات دولت صالح اسلامى و انصاف است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 285

بدهد، در اين صورت نيز عنوان وام و قرض بر آن منطبق مى شود ولى چون شرط و انتظار بهره در كار نيست اگر بانك سودى بدهد گرفتن آن مانعى ندارد.

(سؤال 1932) شخصى پولى را به صورت سپردۀ كوتاه مدت و يا بلند مدت در بانك مى گذارد و هر ماه بانك طبق شرايط و ضوابط خاص بانكى مبلغى به صاحب پول مى دهد؛ آيا گرفتن پول جايز است يا خير؟

جواب: اگر به بانك اختيار و وكالت بدهد كه به هر نحو صلاح مى داند پول را به عنوان مضاربه سرمايه گذارى كند و در كارهاى تجارتى و كشاورزى و صنعتى مصرف نمايد و در صورت مجهول بودن سود حاصله در مصالحۀ آن وكالت داشته باشد و هر مقدار كه صلاح بداند به صاحب پول بدهد ظاهرا مانعى ندارد.

(سؤال 1933) شخصى مبلغى پول به ديگرى مى دهد و مى گويد شما از طرف من در يك سال استفاده كن و هر ماه مبلغ معيّنى به عنوان استفاده به من بده، آيا اين قرارداد صحيح است؟ و پولى كه ماهانه دريافت مى شود حلال است يا حرام؟ البته شخص

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 287

گيرنده با اين پول كار مى كند و مالك هم اطمينان به اين امر دارد.

جواب: اگر پول را به او تمليك كند كه بعدا عوض آن را بگيرد، شرط سود ربا و حرام است؛ و اگر پول خود را در اختيار او قرار داده باشد كه او با پول اين شخص خريدوفروش نمايد، در اين فرض شرط سود به نحو مشاع مضاربه است و صحيح مى باشد، و اگر مبلغ سود را تعيين كرده اند مضاربه باطل است و تمام سود تابع سرمايه

است و عامل استحقاق اجرة المثل عمل خود را دارد. و اگر نتوانند مقدار سود را مشخص كنند مى توانند هنگام تسويه حساب با مصالحه رضايت يكديگر را تحصيل نمايند.

(سؤال 1934) اگر عامل كسبى دارد كه هيچ گاه متضرر نمى شود، آيا مى تواند سود ماهانۀ صاحب پول را قبل از مضاربه معيّن نمايد؟

جواب: صحيح نيست.

(سؤال 1935) كسى پولى را به عنوان مضاربه به مؤسسه اى مى دهد كه هر ماه مبلغى مثلا چهار هزار تومان على الحساب به عنوان قرض الحسنه به صاحب پول بدهد و در پايان هنگام محاسبه اگر مؤسسه سود بيشترى كرده تفاوت را پرداخت كند و اگر ضرر كرده آن مقدار را به صاحب پول هبه كند و در حقيقت ضرر متوجه مؤسسه مى شود كه عامل است، آيا اين مضاربه درست است؟

جواب: اگر در ضمن مضاربه شرط شود كه ضرر به عهدۀ عامل باشد صحيح نيست؛ بلى اگر در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل، ضرر متوجه به صاحب سرمايه را از مال خودش جبران كند اشكال ندارد و لازم است به شرط عمل شود.

(سؤال 1936) شخصى به عنوان مضاربه پولى از كسى مى گيرد و در نيّت خود قصد مى كند اگر ضررى وارد شد نصف آن را قبول كند ولى ظاهرا مى گويند مضاربه شرعى باشد، آيا در اين صورت اشكالى دارد؟

جواب: اگر عامل بپذيرد كه اگر ضررى بر سرمايه وارد شود، نصف يا تمام آن را از مال خودش جبران نمايد اشكال ندارد.

(سؤال 1937) اين جانب مبلغ سيصد هزار تومان به نام شركت در كسب به كسى داده ام و او مغازه اى تهيه نموده و مشغول كسب شده و ماهيانه مبلغ نه هزار تومان سهميۀ يك

دانگ مغازه را كه از پول من مى باشد به اين جانب مى پردازد، آيا اين معامله صحيح است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 288

جواب:: اگر پول را به او قرض نداده و به عنوان شركت در سرمايه و كسب داده باشيد ربا نيست، ولى تعيين مبلغ معيّن صحيح نيست؛ بلى اگر آن مبلغ را ماهانه على الحساب بپردازد تا هنگام تسويه حساب زياد و كم آن را محاسبه نماييد و در صورت مخلوط شدن و عدم امكان تعيين سهم هر كدام از سود با مصالحه رضايت همديگر را تحصيل كنيد اشكال ندارد.

(سؤال 1938) اين جانب مبلغ چهار ميليون تومان جهت كار و كاسبى به فردى پرداخت نموده ام و او هم متقبل شده است كه به ازاى هر ماه مبلغ صد و شصت هزار تومان بر حسب كاركرد پول بپردازد. لطفا صورت شرعى موضوع فوق را بيان فرماييد.

جواب: عمل مذكور به نحوى كه نوشته ايد- كه از قبيل قرض مى باشد- ربا و حرام است. راه صحيح اين است كه پول به عنوان مضاربه به طرف داده شود تا او با آن تجارت كند و نصف يا ثلث يا كسر مشاع ديگرى از درآمد مال شما باشد و بقيه مال او؛ و بالاخره درآمد به نحو مشاع تقسيم شود.

(سؤال 1939) اگر شخصى سرمايه اى از ديگران بگيرد كه در ساختمان سازى يا ورود كالا از خارج يا معاملاتى ديگر صرف كند و درصدى از سود معامله را پيشاپيش به صاحب سرمايه بدهد و در سررسيد مقرر، اصل سرمايۀ دريافتى و سود متعلقه را طبق توافق قبلى به سرمايه گذار پرداخت نمايد، آيا عمل او شرعى است؟ و چنانچه در فرض فوق سود

معامله قطعى و تا حدودى قابل محاسبه باشد، گرفتن درصد پرداختى شرعى است يا نه؟

جواب: اگر سرمايه را در اختيار تاجر قرار دهيد به عنوان مضاربه، بدين گونه كه سود صاحب سرمايه و تاجر به طور مشاع از قبيل نصف يا ثلث يا ربع تقسيم شود، اين معامله صحيح است. و اگر سودى حاصل نشد صاحب سرمايه چيزى طلبكار نيست. ولى مشخّص كردن مقدار سود از اوّل صحيح نيست، لكن ممكن است در صورتى كه سود قطعى باشد، على الحساب ماهيانه مبلغ خاصّى به صاحب سرمايه پرداخت شود به عنوان قرض تا در آخر سال پس از تصفيه حساب و تشخيص سود و مقدار سهم صاحب سرمايه قرضها از سهم او پرداخت گردد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 289

سؤال اگر ظاهر حال دلالت نداشته باشد بر اين كه بيشتر از يك خانوار در آن خانه سكونت نكنند، مستأجر مى تواند با اجازۀ مالك قسمتى از آن را به ديگرى اجاره بدهد؛ ولى نبايد آن را به زيادتر از مبلغى كه اجاره كرده اجاره دهد مگر اين كه كارى را در آن انجام داده باشد؛ و در اين فرض مالك حق مطالبۀ اضافه از مستأجر ندارد.

(سؤال 1942) معمول است منزل را به اسم رهن به مبلغى مثلا هزار تومان در ماه اجاره مى دهند و ضمن عقد اجاره شرط مى كنند مبلغى قرض الحسنه به صاحب منزل بدهند، آيا اين نوع معامله صحيح است؟ و آيا مستأجر مى تواند به مبلغ بيشترى منزل را به ديگرى اجاره دهد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 290

جواب:: اگر قرض در ضمن اجاره شرط شود صحت آن بعيد نيست، اگر چه خلاف احتياط است؛ و در اين فرض اگر با توافق صاحبخانه به همان مبلغ بدون گرفتن قرض از مستأجر دوم به او اجاره دهد اشكال ندارد، ولى به زيادتر مشكل است؛ مگر اين كه كارى در آن خانه انجام دهد.

(سؤال 1943) كارخانه اى به كسى اجاره داده شده و تمام دستگاه هاى آن صحيح و سالم بوده و شرط شده كه صحيح و سالم تحويل مالك داده شود، حال اگر دستگاهى يا قسمتى از يك دستگاه بنا به گفتۀ مستأجر به سرقت رفت آيا مستأجر ضامن مى باشد؟

جواب: در فرض سؤال اگر مستأجر در حفظ آن تقصير و كوتاهى كرده باشد ضامن است؛ و اگر هنگام اجاره شرط كرده باشند كه در صورت تلف بدون تقصير نيز مستأجر ضامن باشد صحت شرط محل خلاف

است ولى مى توانند شرط كنند كه مستأجر همۀ قيمت يا بعض آن را از مال خود بپردازد به نحو شرط فعل.

(سؤال 1944) آيا جايز است پول يا چك و سفته را به كسى اجاره داد تا بعد از استفاده مثل آن و قيمت اجاره را برگرداند؟

جواب: اجاره اصطلاحا به اين گفته مى شود كه عين را به ديگرى واگذار كنند كه از منافع آن در مقابل مال الاجاره استفاده كند و سپس عين را برگرداند. بنابراين اجارۀ پول و چك و سفته معنا ندارد.

(سؤال 1945) در عقود معاوضى مستمر همچون اجاره، اگر پس از اجراى عقد، تعادل اقتصادى و موازنۀ مالى عوضين، در نتيجۀ عوامل پيش بينى نشده و غير قابل پيش بينى از قبيل جنگ، تورم ناگهانى و غيره به شدت به هم بخورد به طورى كه اجراى قرارداد براى يك طرف ضرر فاحش به دنبال داشته باشد، و براى طرف ديگر عقد سود بيش از حدى كه در حين انعقاد قرارداد قابل تصور نبود عايد گردد، آيا قاضى دادگاه (حاكم شرع) مى تواند در زمانى كه حتى طرفين در اين مورد پيش بينى خاصى را در عقد نكرده اند، اقدامى براى حفظ و برقرارى تعادل اقتصادى عقد انجام دهد؟ به عبارت ديگر، آيا تعديل قضايى با توجه به مغايرت آن با آيۀ شريفۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» و يا اصول اوليۀ

______________________________

(1)- سورۀ مائده (5): آيۀ 1.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 291

لازم الاجراء بودن قراردادها امكان پذير مى باشد يا خير؟ اگر امكان پذير است، بر چه مبنايى قاضى چنين اختيارى را دارد كه اصول اوليۀ فوق را ناديده بگيرد و بدون توافق طرفين قرارداد، قراردادى را كه تعادل آن از بين رفته

است تعديل نمايد، بر مبناى قاعدۀ «لا ضرر» يا قاعدۀ «عسر و حرج» يا قواعد ديگر؟

جواب: بين بيع و اجاره فرق است. در بيع، ثمن در برابر نفس عين است و زمان مقوّم آن نيست. بنابراين ملاك قيمت عين است در وقت معامله، و ترقى قيمت بعد از معامله هر چند زياد باشد متعلق به مشترى است و موجب خيار بايع نيست.

ولى در اجاره مال الاجاره در برابر منفعت عين است بر حسب امتداد زمان معيّن- مثلا ده سال- و در حقيقت زمان مقوّم معوّض است. پس بعيد نيست گفته شود: آن مقدار از ترقى قيمت منفعت كه طبيعى و به لحاظ تفاوت ازمنه و امكنه است موجب خيار نيست؛ ولى آنچه مربوط به حصول شرايط غير عادى و پيش بينى نشده است و طبعا براى موجر يا طرفين مجهول بوده است موجب خيار مى باشد. زيرا ملاك خيار غبن تفاوت فاحش قيمت معوّض است با جهل مالك نسبت به آن؛ و فرض اين است كه در اجاره، معوّض منفعت حال و آينده است به گونه اى كه زمان در آن لحاظ شده است؛ و با فرض ثبوت خيار غبن در اجاره و وجود غبن نسبت به معوّض در آينده خيار ثابت است براى شخص مغبون، و نياز به حكم قاضى نيست؛ زيرا مورد قضا ثبوت اختلاف و تنازع بين طرفين مى باشد. و ادلّۀ خيارات مخصّص أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نظاير آن مى باشد.

(سؤال 1946) آيا طرفين عقد مستمر همچون اجاره، مى توانند براى حفظ تعادل اقتصادى قرارداد شرط نمايند كه متعهد- فرضا مستأجر- تعهد خود را مبنى بر پرداخت مال الاجاره بر مبناى شاخص متغيّر هزينۀ زندگى، ايفا نمايد؟ آيا

چنين معامله اى غررى محسوب نمى شود؟

جواب: در اجاره بايد مال الاجاره در حين عقد مشخص باشد؛ و در فرض سؤال مال الاجاره مشخص نيست، و معامله غررى و باطل است. آرى ممكن است عين را مثلا يك ساله اجاره دهد به مال الاجارۀ مشخّص، و در ضمن عقد شرط كند كه پس از انقضاى سال دوباره به خود مستأجر اجاره دهد به قيمت عادلۀ روز.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 292

(سؤال 1947) آيا با گذشت زمان، ميزان تعهد پولى قابليت تغيير عددى دارد يا خير؟

به عبارت ديگر در ديون پولى، آيا مديون با پرداخت همان مبلغ در قرارداد برئ الذّمة مى گردد؟ و آيا مى توان پذيرفت كه با وجود تورم و افزايش و كاهش قدرت خريد پول، مبلغى كه مديون بايد بپردازد نيز متغيّر خواهد بود؟

جواب: به نظر اين جانب پولهاى كاغذى متاع و كالا نيستند، بلكه معيار قدرت خريد آنها مى باشد. و در حقيقت قرض يا معامله يا عقد نكاح بر قدرت خريد پول واقع شده است نه بر پول كاغذى. و با سقوط يا كاهش ارزش پول به مقدار خارج از متعارف، بنابر احتياط واجب شخص متعهد بايد قدرت خريد آن را كه در زمان معامله داشته به طرف بپردازد. و اين بيان در معاملاتى كه روى كالاها و امتعه واقع مى شود جارى نيست و شخص متعهد خود كالا را بدهكار است، هر چند قيمت آن پايين آمده باشد. و بالاخره نسبت به پولهاى كاغذى احتياط لازم است، به گونه اى كه به طرف ظلم نشود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 293

صورت جعاله بودن چنين قراردادى نكاتى مبهم براى حقير وجود دارد:

1- پس از ساخت كالا و قبل از تحويل چنانچه كالا بدون افراط و تفريط تلف شود، بنابراين كه اين قرارداد جعاله باشد كالا در نزد سازنده به عنوان امانت مى باشد و مستصنع متحمل اين خسارت مى شود. و اين خلاف ارتكاز عرفى در چنين قراردادهايى (استصناع) هست.

2- در صورتى كه كالاى سفارش داده شده ساخته شود و اجرت عمل به عنوان جعل به سازنده منتقل گردد سبب ناقل در انتقال مواد كالا كه در ملكيت سازنده است چيست؟

جواب: به مجرد قرارداد شي ء مصنوع به مستصنع منتقل نشده تا نزد صانع امانت باشد و تلف آن بر عهدۀ مستصنع باشد. مواد شي ء مصنوع و صنعت روى آنها به ملك صانع باقى است؛ منتهى الامر پس از ساخته شدن چون به دستور او ساخته شده ملزم به خريد آن مى باشد. و اگر فرضا نتوانيم آن را از قبيل جعاله قرار دهيم چه اشكال دارد خود استصناع را عقد مستقلى بدانيم. «عدة المؤمن نذر لا كفّارة له.» قرارداد مؤمن نذرى است كه كفاره ندارد.

(سؤال 1949) در مورد اين كه استصناع عقد مستقل و متمايز از معاملات معمول باشد بعضى اشكال نموده اند كه استصناع مفهومى جز درخواست ساخت ندارد؛ و اين يك مفهوم تكوينى است نه انشاى اعتبارى، و لذا بايد به يكى از مفاهيم اعتبارى تحت عنوان يكى از معاملات قرار گيرد كه در اين صورت مستقل نيست. و چنانچه تعهد شخص بر ساخت و تعهد ديگرى بر خريد، همين منشأ معاملى و در صدق عنوان كافى باشد پس هر تعهد قطعى به انجام كارى بايد عقد لازم

الوفاء باشد. لذا چه اشكالى دارد كه استصناع

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 294

بدون اينكه عقد مستقل باشد- همان طور كه فرموده ايد- مستصنع از ناحيۀ عقلا ملزم به خريد شي ء مصنوع باشد؟

جواب: عقود و ايقاعات از مؤسّسات شرع مبين نيست، بلكه از اعتبارات عقلايى است كه بر حسب نيازهاى اجتماعى نزد عقلا داير و معتبر شده است؛ و شرع مبين با يك جملۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» همۀ آنها را امضا كرده است. بلكه امضا هم لازم نيست، همان عدم ردع و منع شارع كافى است. و نسبت به معاملات ربوى يا غررى با ردع و منع شارع حكم به بطلان آنها مى كنيم.

استصناع نيز يكى از نيازهاى انسانهاست كه با مقاوله و تعهّد طرفين انجام مى شود و در آن صورى مفروض است كه تابع قرارداد طرفين مى باشد:

1- مواد از مستصنع باشد و صانع فقط متعهد عمل مى باشد؛ و در حقيقت استيجار است.

2- مواد از صانع باشد و قبل از عمل به نحو كلّى مصنوع كلّى را با صفات و خصوصيات به نحو سلف مى فروشد كه تطبيق كلّى بر مصنوع خاصّ در اختيار صانع است، و تا زمانى كه تحويل نداده به ملك خودش باقى است.

3- شخص صانع اولين مصنوع خود را كه در آينده ساخته مى شود روى مواد خود الآن بفروشد، به گونه اى كه مصنوع خاص آينده الآن ملك مستصنع باشد. اين معامله ظاهرا غررى است، بلكه بيع معدوم محسوب است و صحيح نيست.

4- مستصنع دستور دهد كه صانع روى مواد ملك خود فلان چيز را بسازد و به او بگويد: من از تو مى خرم. اين نه اجاره است، و نه بيع، بلكه يك نحو مقاوله و

تعهّد ساخت و خريد است. و ظاهرا لازم الوفاء است؛ زيرا عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل مطلق تعهدات و قراردادها مى شود، مگر آنهايى كه به دليل غررى يا ربوى بودن بطلان آنها ثابت شده است.

و بالاخره به نظر اين جانب مقاوله ها و قراردادهاى معمولى لازم الوفاء مى باشد.

______________________________

(1)- سورۀ مائده (5): آيۀ 1.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 295

دليلى بر منع شارع وجود ندارد، صحت آن بعيد نيست.

(سؤال 1953) قطعه زمينى جهت كشاورزى از طرف هيأت واگذارى زمين به هفت نفر جانباز واگذار شده و با رضايت قرعه كشى و تقسيم نمودند و چون مسير سيم فشار قوى در قسمتى از آن زمين مى گذشت، كليۀ اعضا توافق نمودند به كسانى كه مسير سيم در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 296

قسمت آنهاست مقدار هزار متر زمين بيشتر واگذار شود تا اين كه بعدا حريم سيم برق از طرف دولت مشخص شد، ولى بجز يك نفر بقيه همان تقسيم سابق را قبول دارند و فقط يك نفر مدعى است كه بايد مجددا تقسيم بندى گردد و حريم سيم از كل زمين كسر شود، آيا اعتراض او شرعى است؟ و بر فرض شرعى بودن، خسارت وارده بر ديگران به عهدۀ چه كسى است؟

جواب: اگر هنگام تقسيم ممنوعيت تصرف در اطراف سيم برق تصويب نشده بوده و تقسيم عادلانه واقع شده باشد، هيچ كدام حق اعتراض ندارند؛ و اگر در حال تقسيم ممنوعيت داشته و آنها بدون اطلاع از آن تقسيم كرده و بعدا كشف شده باشد كه تقسيم عادلانه نبوده است، در اين فرض حق به هم زدن آن و تقسيم مجدد عادلانه را دارند.

(سؤال 1954) بيمۀ آسيا با افراد، قراردادى به شرح زير منعقد مى كند:

الف: ماهيانه مبلغ 2060 تومان از افراد دريافت مى كند به مدت پانزده سال كه كل مبلغ 380000 تومان مى باشد.

ب: بعد از پانزده سال تسهيلاتى به شرح زير در خدمت بيمه گذار قرار مى دهد:

1- مى تواند بعد از پانزده سال مبلغ يك ميليون تومان دريافت نمايد، و از هيچ گونه تسهيلاتى استفاده ننمايد.

2- بعد از پانزده

سال، ماهيانه مادام العمر مبلغ 12500 تومان به صورت مستمرى دريافت كند.

3- در صورت فوت عادى قبل و بعد از پانزده سال مبلغ يك ميليون تومان به ورثه پرداخت شود.

4- در صورت فوت ناگهانى (حادثه) مبلغ دو ميليون تومان به ورثه پرداخت شود.

نظر جنابعالى دربارۀ موارد فوق چيست؟

جواب: در همۀ چهار صورت مسأله شبهۀ ربا وجود دارد؛ هر چند بعيد نيست با توجه به كاهش فاحش ارزش پول در طول پانزده سال صورتهاى اول، سوم و چهارم كه هيچ جهلى در معامله نيست بدون اشكال باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 297

يا مقدار معيّن ديگرى كمتر از قيمت روز به او بفروشد، آيا چنين قرض و معامله اى از نظر شرع صحيح است؟

جواب: باطل است.

(سؤال 1958) افرادى هر كدام مبلغى را جهت تأسيس بانك يا مؤسسۀ قرض الحسنه روى هم مى گذارند و براى عضويت در آن درجات گوناگونى تعيين مى كنند- مثلا از درجۀ يك تا چهار و يا پنج- و به نسبت درجۀ عضويت مبلغ حق عضويت نيز بيشتر مى شود و شرط مى كنند هر كس درجه اش بيشتر باشد حق وام گرفتن بدون بهرۀ بيشترى را از بانك دارا مى باشد؛ آيا تأسيس چنين بانكى با خصوصيات ذكر شده شرعا صحيح مى باشد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 298

جواب:: اگر اختلاف درجات به معيار اختلاف در كارايى در بانك و مؤسسه باشد مانعى ندارد.

(سؤال 1959) پولى كه براى خريد خانه و يا زمين به عنوان وام گرفته مى شود، اگر براى خريد كفايت نكند، آيا مى توان چند سال با آن تجارت كرد و بعد با اصل و سود پول خانه خريد؟

جواب: اگر بانك يا مؤسسۀ وام دهنده به منظور خاصى وام مى دهد، به شكلى كه مى دانيم براى غير آن رضايت ندارد، بايد به همان مصرف برسد و تجارت با آن صحيح نيست.

(سؤال 1960) در مورد بانكهاى ربوى كه كارشان قرض دادن ربايى است اگر شخصى مبلغى را به عنوان هبه به بانك بپردازد به شرط اين كه بانك مبلغ بيشترى را به او بدون بهره قرض بدهد، آيا با اين تغيير شكل مى توان از ربا فرار كرد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

(سؤال 1961) سپرده گذاران پولى را نزد صندوقدار جهت پرداخت وام به ساير اعضا يا به عنوان پس انداز قرار مى دهند؛ آيا صندوقدار حق

استفادۀ شخصى از اين پول را براى خودش دارد؟ آيا مجاز است در يك كار تجارى كه سود آن به نسبت بين اعضا تقسيم مى شود شركت كند؟

جواب: اگر قرض دهنده ها به خود صندوقدار بدون قيد و شرط قرض بدهند، صندوقدار اختيار آن را دارد؛ و اگر او را امين دانسته و به حساب عنوان صندوق به او تحويل بدهند، او بايد طبق اساسنامۀ صحيح صندوق به مصرف برساند؛ و در اين فرض اگر در اساسنامه ذكر شود كه مبلغى از سپرده ها سرمايه گذارى شده و سود آن به مصارف معيّنى از قبيل هزينه هاى صندوق و غير آن برسد، در صورتى كه سپرده گذاران از آن ماده مطلع باشند اشكال ندارد.

(سؤال 1962) در صندوق قرض الحسنۀ محلى روال بر اين است كه اعضا متناسب با سرمايه اى كه در اختيار صندوق قرار مى دهند صاحب امتياز شده و جهت اخذ وام از آن استفاده مى كنند؛ آيا اين روال شرعا صحيح است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 299

جواب:: كسى كه پول به حساب صندوق قرض الحسنه واريز كند، بايد هيچ گونه نفعى را شرط نكند؛ وگرنه قرض الحسنه نمى شود. و اگر به شرط اين كه صندوق به او قرض بدهد واريز كند اشكال دارد؛ بلى اگر بدون شرط واريز كند، متصدى امور صندوق هر مبلغ به او قرض بدهد اشكال ندارد.

(سؤال 1963) همان گونه كه مستحضريد در سالهاى اخير شاهد تورم سرسام آورى بوده ايم، به طورى كه همواره ارزش پول در حال سقوط است. و همين امر باعث كم شدن عمل به سنّت حسنۀ قرض شده است. حال سؤال اين است: آيا مى توان در مبادلات پولى تورّم بازار را حساب كرد؛ به طور مثال

شخص قرض دهنده آيا مى تواند هنگام دريافت وجه خود محاسبه كرده و ارزش سقوط كردۀ پول را نيز دريافت نمايد، هر چند ما به التفاوت فاحش نباشد؟ و اگر هنگام قرض دادن تورم را حساب كرد چه حكمى دارد، و اصولا چه فرقى با ربا پيدا مى كند؟

جواب: اگر سقوط ارزش پول قابل توجه باشد، مطالبۀ آن و بلكه شرط كردن آن در موقع قرض دادن هم اشكال ندارد.

(سؤال 1964) آيا ديون مدت دار شخص بعد از فوت او نقد مى شود؟

جواب: بدهكارى ها نقد مى شود، ولى طلب كاريها همچنان مدت دار باقى مى ماند.

(سؤال 1965) حدود بيست و پنج سال پيش فردى مبلغ 420 تومان از شخصى طلب داشته است. اكنون اين مبلغ را به قيمت آن روز مطالبه كرده است و مسئول بانك گفته كه اين مبلغ به قيمت آن روز سى مثقال طلا مى شود. حال آيا پرداخت اين مبلغ به قيمت روز جايز است؟

جواب: تفاوت سقوط ارزش اسكناس را بنابر احتياط واجب رعايت نمايند؛ ولى فقط قيمت طلا را در نظر گرفتن صحيح نيست و بايد مجموعه اى از كالاهاى مختلف- اعم از صنعتى، كشاورزى، ارز، طلا و ...- و به اصطلاح «سبد خريد» در نظر گرفته شود.

(سؤال 1966) بارفروش پول به كشاورز قرض مى دهد كه بعد از شش ماه كه محصول مى رسد محصولش را به او بفروشد، آيا اين شرط مستلزم ربا مى باشد؟

جواب: اگر پول كاهش ارزش نداشته باشد و شرط مزبور مستلزم رسيدن سود به قرض دهنده باشد اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 300

(سؤال 1967) اگر شخصى پولى را به فرزندان خود يا ديگران به عنوان قرض الحسنه بدهد و از سود پول شرطى و سخنى

به ميان نباشد، ولى پول گيرنده هر ماه مبلغى علاوه بر اصل پول به قرض دهنده بپردازد. آيا اين پول اضافه ربا محسوب مى شود؟

جواب: در فرض سؤال كه نه شرط و نه قرارى بوده اشكال ندارد، بلكه مستحب است قرض گيرنده چيزى اضافه بر اصل قرض به صاحب پول بپردازد.

علاوه بر اين ربا دادن و گرفتن بين پدر و فرزند اشكال ندارد.

(سؤال 1968) آيا قرض دادن افراد به مؤسّسۀ قرض الحسنه يا بانكها به شكل زير ربايى و حرام است؟ و اگر حرام است چه راهى براى شرعى بودن آن وجود دارد؟

يك فرد به مؤسّسه يا بانك مبلغ يك ميليون تومان مثلا به مدت دوازده يا شش ماه قرض بدهد به شرط اين كه مؤسّسه يا بانك دو ميليون يا چهار ميليون به مدت شش ماه به او قرض بدهد؟

جواب: قرض دادن فقط ملزم ردّ عوض آن است، و ذكر هر شرطى در عقد قرض كه به نفع قرض دهنده باشد ربا است و الزام آور نيست. بجاست مؤسّسه هاى قرض الحسنه قسمتى از سرمايه هاى خود را با اجازۀ شركا در راه تجارت هاى سودآور صرف نمايند و مخارج مؤسّسه و پرسنل را از اين راه تأمين نمايند و از معاملات شبهه ناك پرهيز نمايند و خود را از اجر و ثواب قرض الحسنه محروم ننمايند.

(سؤال 1969) آيا طلبكار (چه شخص حقيقى باشد يا حقوقى مثل دولت و بانكها) مى تواند طلب خود را از اموال بدهكار بردارد، اموال ضرورى او باشد يا غير ضرورى؟

جواب: در صورتى كه بدهكار تمكن بر اداى دين داشته باشد و بدون عذر، اداى آن را تأخير بيندازد، طلبكار اگر از هيچ راهى نمى تواند طلب خود را

دريافت كند مى تواند به مقدار طلب خود از اموال غير ضرورى بدهكار به عنوان تقاصّ بردارد؛ ولى خانۀ مسكونى و ضروريات زندگى را حقّ ندارد به عنوان طلب مصادره كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 301

وسائل الشيعة، ج 13، ص 77 و 78.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 302

شده بيش از مقدار كاهش ارزش پول باشد، ربا و حرام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 303

(سؤال 1975) اگر قرض دهنده شرط كند قرض گيرنده در حين اداى قرض تورم و كاهش ارزش پول را جبران كند، آيا مستلزم رباست؟

جواب: اشكال ندارد.

(سؤال 1976) آيا در رباى قرضى يا معاوضى حرمت وضعى نيز وجود دارد؟

جواب: حرمت وضعى به اين معنا كه سود اضافى را قرض دهنده مالك نمى شود، وجود دارد.

(سؤال 1977) به نظر حضرتعالى خريدوفروش اسكناس با كم و زياد بودن آن اشكالى دارد؟

جواب: خريدوفروش پول به پول (اسكناس به اسكناس) اگر با هم ماهيتا فرق داشته باشند مثل تومان با دلار يا دلار با ريال سعودى اشكال ندارد؛ ولى فروش تومان به تومان يا دلار به دلار در صورتى صحيح است كه وجه عقلايى داشته باشد، مثل اين كه صد هزار تومان اسكناس هزار تومانى كه پول درشت است، و يا داراى نقش و عكس مخصوصى است و مورد علاقۀ فردى مى باشد را به صد هزار و پانصد تومان كه ريز و يا بدون نقش و عكس مخصوص است بفروشد؛ اما اگر به جهت فرار از رباى قرضى باشد ربا است كه اسم آن را عوض مى كنند. ضمنا بنابر احتياط بايد معاملۀ پول به پول نقد باشد، زيرا به نظر اين جانب حكم معاملۀ اسكناس هم بنابر احتياط حكم طلا و نقره را دارد كه بايد فى المجلس ثمن و مثمن تحويل گردد و نسيه كارى در آن نباشد.

(سؤال 1978) آيا در حكومت اسلامى چنانچه دولت از ملت و يا ملت از دولت ربا بگيرد جايز است يا خير؟

جواب: ربا بين پدر و فرزند و زن

و شوهر اشكال ندارد، چه رباى قرضى باشد يا رباى در خريدوفروش، اما بين دولت اسلامى و ملت مسلمان ربا حرام است.

(سؤال 1979) چنانچه يك فرد يا مؤسسۀ مالى ضمن قرارداد فروش اقساطى شرط نمايد كه به شرطى براى شخص مقابل اقدام به خريد نقد و فروش نسيه مى كند كه اين فرد مبلغى معيّن را براى مدت مشخص به صورت قرض الحسنه به مؤسّسه قرض دهد، اين امر چه حكمى خواهد داشت؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 304

جواب:: قرض يكى از عقود شرعى است؛ اگر در ضمن عقد قرض شرطى ذكر نمايند كه به نفع قرض دهنده باشد ربا است. ولى اگر ما طالب قرض نيستيم و طرف به صورت واقعى- نه صورى- طالب انجام كار يا معامله اى است كه ما ملزم به انجام آن نيستيم و انجام آن را مشروط مى كنيم به اين كه او پول معيّنى را به قرض بدهد ظاهرا اشكال ندارد؛ زيرا در عقد قرض شرطى ذكر نشده است، بلكه قرض الحسنه در عقد ديگرى شرط شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 305

به عنوان خدمات و بهرۀ پول از زمانى كه آن را به شركت پرداخته تا زمانى كه آن را از صاحب كالا دريافت مى دارد به بانك بپردازد؛ حكم پول اضافى را كه بانك مى گيرد بيان فرماييد.

جواب: گرفتن اجرت زحمات مانعى ندارد؛ ولى گرفتن بهرۀ پول جايز نيست.

(سؤال 1981) يكى از معاملات بانكى «كفالت» مى باشد، به اين صورت كه بانك تعهد شخصى را نسبت به شخص دوم كفالت و ضمانت مى نمايد و اگر آن فرد به تعهد خود عمل نكرد، مبلغى را بانك به طرف مى پردازد و در مقابل اين كفالت بانك از آن شخص كه كفيل او شده كارمزد و حق الزحمة دريافت مى دارد؛ آيا معامله به اين صورت صحيح مى باشد؟ و آيا بانك حق دارد براى دريافت غرامتى كه پرداخته به طرف مراجعه كند؟

جواب: حكم سؤال سابق را دارد.

(سؤال 1982) آيا حقوق كارمندانى كه در قسمت ربوى بانك كار مى كنند مباح است؟

و نيز حقوق كارمندانى كه در قسمت غير ربوى كار مى كنند اگر بيشتر از همان كارمزدهاى بانك تأمين شود مباح مى باشد يا نه؟

جواب: هر كس مستقيما مرتكب عمل حرام نباشد و معاونت بر حرام هم نداشته باشد و علم به حرمت عين آن پولى كه بابت اجرت و حقوق مى گيرد نداشته باشد، براى او اشكال ندارد؛ و در غير اين صورت جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 306

(سؤال 1983) مبالغى كه بانك در مقابل سپرده هاى كوتاه مدت يا بلند مدت به صاحبان پول مى دهد چه حكمى دارد؟ و آيا به آن خمس تعلق مى گيرد يا نه؟

جواب: اگر معاملۀ شرعى با رعايت شرايط آن انجام داده شود اشكال ندارد و سود آن حكم

ساير درآمدها را دارد كه اگر در طول سال صرف در مؤونه نشود خمس دارد؛ ولى گرفتن سود در برابر وام، ربا و حرام است.

(سؤال 1984) طبق قانون بانك اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بانك حق رجوع به كسى را دارد كه امضاى او در سفته باشد؛ آيا رعايت اين قانون شرعا الزامى است؟ در صورت عدم اطلاع امضا دهنده چطور؟

جواب: اگر امضاكننده با رعايت شرايط ضمان ضامن شده باشد، ملزم به پرداخت مورد ضمان مى باشد؛ و در غير اين صورت ضامن نيست.

(سؤال 1985) وام گرفتن با بهره از بانك جهت بيمارى يا خريد وسيله چه حكمى دارد؟ در حال حاضر رايج است كه فاكتورى از فروشنده به بانك ارائه مى شود و بانك مبلغ فاكتور را به فروشنده مى دهد و جنس را با احتساب چند درصد به خريدار به صورت اقساط مى فروشد. اين موضوع چه حكمى دارد؟

جواب: اگر خريدوفروش به طور جدّى و واقعى- و نه صورت سازى- باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر وام گرفتن با بهره باشد ربا و حرام است، مگر در مورد اضطرار و ناچارى.

(سؤال 1986) نظر حضرتعالى در مورد اوراقى (مشاركت، قرضه) كه دولت از طريق بانكها (و اخيرا از طريق بانك مركزى) به فروش مى رساند چيست؟

جواب: حقيقت آن براى اين جانب مشخص نيست؛ ولى ظاهرا معامله روى خود اوراق نيست، بلكه اوراق مذكور سند پولى است كه از اشخاص دريافت مى شود. اگر پول به عنوان قرض گرفته مى شود سود گرفتن جايز نيست؛ و اگر به عنوان مشاركت يا مضاربه است بايد سهم مشاعى معيّن از درآمد براى صاحب پول مشخص شود، هر چند بعدا روى آن مصالحه نمايند.

رساله استفتاءات

(منتظرى)، ج 2، ص: 307

(سؤال 1987) از جمله وامهايى كه بانك ها مى دهند وام جعالۀ اصطلاحى است كه رايج مى باشد، و آن به اين صورت است كه مثلا سيصد هزار تومان مى دهند و در مدت 36 ماه (سه سال) مبلغ چهار صد هزار تومان به صورت اقساط دريافت مى كنند. در گذشته مثلا جهت تعميرات منزل، بانك معمار و يا بنّا را جاعل قرار مى داد اما الآن وام را به خود متقاضى مى پردازد. وقتى از يكى از كارمندان بانك سؤال شد در جواب گفت:

بانك خود شما را جاعل قرار مى دهد. دريافت چنين وامى چه حكمى دارد؟

جواب: اگر منظور اين است كه پولى را از بانك بگيريد و به مصرف دلخواه خودتان برسانيد و بعد روى آن سود بدهيد و فقط اسم آن را جعاله گذاشته ايد، اين عمل ربا و حرام است. ولى اگر واقعا شما مى خواهيد زمين خاصّى را مثلا بسازيد و با بانك قرار مى گذاريد كه زمين را تا تاريخ فلان به نقشۀ خاصّى بسازيد و مبلغ مخصوصى از شما بگيرد و بانك قبول مى كند و سپس شما را وكيل قرار مى دهد كه از طرف بانك اين عمل را انجام دهيد و پولى را كه مى گيريد به مصرف همين عمل مى رسانيد مانعى ندارد. ولى اولا مفاد تبصرۀ دو كه در صورت تأخير در پرداخت اقساط، اضافه بر اصل بدهى بدهكار باشيد، همان ديركرد اصطلاحى است و ربا مى باشد. و ثانيا ساير قراردادها و از جمله مفاد مادۀ شش را بايد انجام دهيد، نه اين كه فقط به زبان آوريد.

تبصرۀ دو چنين است: چنانچه جاعل در پرداخت اقساط جعاله بيش از ده روز تأخير نمايد، بانك حق

مطالبۀ كليۀ مطالبات خود به موجب اين قرارداد را به طور يكجا خواهد يافت.

به علاوه مبلغى معادل سالانه- درصد اقساط معوّقه از تاريخ سررسيد به بعد به همان ميزان نسبت به كل مطالبات حالّ شدۀ بانك تا روز وصول به عنوان خسارت عدم ايفاى تعهد بر ذمۀ جاعل تعلق خواهد گرفت ...

و مادّۀ شش چنين است: جاعل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ اين قرارداد را از خود سلب و اسقاط نمود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 308

(سؤال 1988) مبلغى پول به عنوان سپرده به بانك سپردم و بانك بر اساس قانون مضاربه در مورد سپرده ها مثلا هشت درصد يا بيشتر و يا كمتر بر اساس ضوابط خودش به بنده پرداخت مى نمايد. آيا گرفتن آنها جايز است يا خير؟

جواب: چون سپرده منظور قرض نيست بلكه براى مضاربه است، چيزى كه مى دهند اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 309

(منتظرى)، ج 2، ص: 310

قيامت ايمان دارد پس هنگامى كه وعده داد بايد به آن وفا نمايد.»

از امثال اين روايات استفاده مى شود كه تخلّف از وعده شرعا حرام است، و بعيد نيست كه روايت: «المؤمنون عند شروطهم» شروط ابتدايى و قراردادهاى ابتدايى را نيز شامل شود؛ و بالاخره بنابر احتياط واجب نبايد تخلّف نمود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 312

دارايى خود را به بچۀ صغير هبه نموده، اگر محرز شود كه هبه را از طرف فرزندش قبول و براى او به تصرف و قبض خودش درآورده، هبه لازم شده است و ديگر نمى تواند رجوع كند؛ و اگر هبه كرده ولى در اثر غفلت و بى توجهى يا به جهت جهل به مسأله هبه را از طرف بچه قبول و قبض نكرده و همچنان دارايى خود را در تصرف داشته و دارد، هبه محقق نشده و دارايى اش به ملك خودش باقى است. و در صورت نزاع و اختلاف در مورد قبول و قبض از طرف بچه به محاكم شرعى مراجعه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 313

(سؤال 1995) پسرى پس از تصميم ازدواج با دخترى پيش از عقد، لوازم شخصى و طلا و لباس را خريده و تقديم نامزد كرده است، ولى ناگهان دختر از تصميم ازدواج با او منصرف شده است؛ حال تكليف وسائل و لوازم چيست؟

جواب: در فرض سؤال اشتباه از طرف پسر بوده كه قبل از اجراى عقد متحمل مخارج گزاف شده است؛ و در مورد سؤال هر چه عين آن باقى نمانده حق مطالبۀ عوض آن را ندارد و هر چه عين آن باقى مانده در صورتى كه به دختر نبخشيده و يا اگر بخشيده چون با همديگر خويشاوندى نداشته اند و بخشش نيز با عوض نبوده است، مى تواند آنها را پس بگيرد.

(سؤال 1996) آيا از پولهايى كه مردم بعضى از نقاط در روز تاسوعا يا عاشورا به دستجات سينه زنى اهدا مى كنند مى توان در عمران ده استفاده نمود يا خير؟

جواب: اگر اهدا كننده ها به فرد يا افراد معيّنى تمليك نكرده باشند، بايد طبق

نظر آنها اهدا كنندگان به مصرف برسد و در موارد مشكوكه از آنها اجازه گرفته شود.

(سؤال 1997) پدرم در سن شصت سالگى دچار سكتۀ مغزى شد و در اواخر عمر بيشتر اموالش را به من بخشيد و سند آنها را به نام من زد. البته به نظر بنده احتمالا در هنگام بخشش از نظر عقلى سالم نبود، چون دفتردار هر چه مى گفت به نام من مى زد. اين اموال از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ ضمنا از دادن خمس اموال هم اطلاعى ندارم.

جواب: 1- اگر مشاعر پدر شما برقرار نبوده معاملات و بخششهاى او صحيح نبوده و شما بايد رضايت ساير ورثۀ پدرتان را تحصيل نماييد.

2- اگر نمى دانيد به اموال او خمس تعلق گرفته يا نه، و يا احتمال مى دهيد ارث پدرش بوده، بر شما خمس واجب نيست؛ ولى اگر مى دانيد متعلق خمس بوده و نمى دانيد پرداخته است يا نه، شما خمس آنها را بدهيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 314

طبقه به عنوان مسجد بنا كرده ايم و در طبقۀ پايين آن كه مسقّف است چندين نماز جماعت خوانده شده ولى طبقۀ دوم مسقّف نيست و هر طبقه اى داراى دو در خروجى و ورودى است و در مقابل اين ساختمان، مسجدى قديمى است كه قسمتى از آن را خراب كرده ايم و قسمتى قابل استفاده است و در آن نماز مى خوانند؛ حال سؤالات زير مطرح است:

1- آيا شرعا مى توان نصف ساختمان جديد را به عنوان مسجد و نصف ديگر را به عنوان حسينيه قرار داد؟ با اين كه هر چه مردم پول داده اند براى كمك به مسجد بوده است.

2- آيا مى شود آن قسمت مسجد قديم را كه خراب كرده ايم به فضاى مسجد اضافه كنيم؟

3- آيا مى شود آن قسمت مسجد قديم را كه موجود است به كتابخانه يا آبدارخانه تبديل نماييم؟

جواب: تبديل كردن طبقه اى كه به عنوان مسجد در آن نماز خوانده شده به حسينيه جايز نيست؛ و طبقۀ ديگر را كه در آن نماز خوانده نشده ظاهرا مى توان با رضايت و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 315

اجازۀ دهندگان پول به حسينيه تبديل نمود. و اما مسجد قديم را نمى شود تغيير و تبديل نمود؛ و نيز جايز نيست مقدارى از آن را به فضاى مسجد اضافه كرد.

(سؤال 2000) زمينى است كه مردم محل آن را جهت دستشويى و وضوخانۀ مسجد داده اند، حال با توجه به اين كه در جاى ديگر وضوخانه ساخته اند آيا مى توان آن زمين را به مسجد ملحق نمود؟

جواب: اگر به عنوان دستشويى وقف نشده باشد مانعى ندارد.

(سؤال 2001) كسى سهوا مهر يا چيز ديگرى را از مسجد يا حسينيه اى با خود آورده و بردن به

جاى اول براى او مشكل است؛ تكليف او چيست؟

جواب: هر وقت متمكن شود- هر چند به وسيلۀ افراد مورد اعتماد- به جايش برگرداند.

(سؤال 2002) بيرون بردن قرآن و ساير چيزهايى كه براى مسجد يا مكان ديگرى وقف شده، بخصوص اگر در آن محل بدون استفاده باشد جايز است يا نه؟

جواب: جايز نيست.

(سؤال 2003) قبرستانى است كه بيست و چهار سال است در آن ميّت دفن نمى شود، آيا شهردارى مى تواند آنجا را فضاى سبز كند؟

جواب: اگر وقف باشد تغيير وقف جايز نيست. و اگر وقف نباشد و مستلزم نبش قبر قبل از پوسيده شدن استخوانهاى ميّت نباشد و مستلزم مفسدۀ ديگرى نيز نباشد، در صورتى كه از اراضى مباحه باشد اشكال ندارد؛ و اگر مالك شخصى داشته باشد تحصيل رضايت او لازم است.

(سؤال 2004) آيا هيأت امناى مسجد مى توانند براى تعمير مسجد و ساير تصرفات بدون اجازۀ متولى اقدام كنند؟

جواب: در تعمير مسجد و نظير آن و نماز خواندن و اقامۀ مجالس مذهبى و جواز جلوس و امثال آنها كه حق يا وظيفۀ تمام مسلمين است اجازۀ متولى شرط نيست؛ بلكه بعضى از علماء رضوان اللّه تعالى عليهم فرموده اند كه تعيين متولى براى خود مسجد صحيح نيست و بايد براى موقوفات مسجد متولى تعيين شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 316

(سؤال 2005) زمينى را براى مسجد وقف كرده اند كه درآمد و عوائد آن را در ماه رمضان به كسى كه در آن مسجد اقامۀ جماعت مى كند بدهند، حال مسجد را خراب كرده اند و تا ماه رمضان امسال به هيچ وجه قابل استفاده نيست؛ آيا مى شود در مسجدى ديگر به نيابت وقف كننده اقامۀ جماعت كرد يا خير؟

جواب:

اگر نظر واقف نسبت به اهميت زمان يا مكان احراز نشود، مخيّر هستند كه در همان سال در مسجد ديگر اقامۀ جماعت نموده و عوائد موقوفه را به مصرف برسانند و يا آن را حفظ كرده و در سال آينده به ضميمۀ عوائد سال بعد به مصرف برسانند.

(سؤال 2006) در محلى حسينيه اى است كوچك و فرسوده كه قابل توسعه و تجديد بنا نيست، آيا مى شود امكانات آن را انتقال داده و جاى ديگر حسينيۀ جديد بنا نمود؟

و زمين آن چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض سؤال همان حسينيه را تعمير نمايند و اگر گنجايش ندارد يك حسينيۀ ديگر هم مى توانند بسازند.

(سؤال 2007) شخصى مقدارى گندم وقف حسينيه كرده كه در ايام عاشورا به صورت طعام براى مردم مصرف شود؛ اما با زياد شدن جمعيت و توسعۀ محل، حسينيۀ ديگرى نيز احداث شده و ورثۀ واقف جزو افراد و اعضاى حسينيۀ جديد مى باشند؛ آيا جايز است گندم وقفى صرف هر دو حسينيه بشود يا دومى؟

جواب: وقف گندم صحيح نيست؛ و اگر نذر كرده باشد در صورتى كه شرايط نذر را رعايت كرده باشد، بايد طبق نذر به مصرف برسانند. همچنين اگر زمينى را وقف كرده باشد كه محصول آن را سال به سال در اطعام مردم صرف كنند، بايد طبق وقف عمل نمايند.

(سؤال 2008) آيا در پشت بام مسجد- غير از ساختمان براى مسجد- مى توان ساختمان ديگرى بنا نمود؟ مثلا ساختن اطاقى براى بسيج و مانند آن.

جواب: پشت بام مسجد حكم مسجد را دارد و هر ساختمانى در آنجا ساخته شود تمام احكام مسجد بر آن مترتب مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 317

(سؤال 2009) يك قطعه

زمين مزروعى است كه نصف مشاع آن ملك و نصف ديگر وقف عزادارى حضرت ابا عبد اللّه (ع) است و ادارۀ اوقاف مى خواهد يك دبستان در آن زمين بنا كند؛ راه شرعى آن چيست؟

جواب: در فرض سؤال جهت رفع اشكال دو راه وجود دارد: يكى اين كه متولى شرعى با رعايت مصلحت وقف و توافق مالك نصف غير موقوفه، سهم موقوفه را افراز و جدا نموده و ساختمان دبستان را در قسمت مالك قرار بدهند و اجارۀ بهاى زمين آن به مالك پرداخته شود. و راه دوم اين كه متولى شرعى با رعايت مصلحت وقف، سهم موقوفه از زمين را به آموزش و پرورش اجاره داده و اجاره بهاى آن را طبق وقف به مصرف برسانند؛ ولى در اين فرض بايد مدارك وقف را بسيار محكم كنند تا در آينده از بين نرود.

(سؤال 2010) قبرستان متروكه اى است كه وقف بودنش معلوم نيست و كتابخانه اى در آنجا ساخته شده است، آيا از خاك اضافى آن مى توان استفاده هاى شخصى نمود يا خير؟

جواب: اگر وقف بودن آن معلوم نباشد و خاك اضافى داشته باشد و مدعى خصوصى در بين نباشد مانعى ندارد.

(سؤال 2011) زمينى به عنوان قبرستان وقف شده و اهالى به علت آب و هواى محل و طولانى بودن مسير آن تا محل، اقدام به ساختن سرپناهى در آن محل نموده و بتدريج به حسينيه معروف شده است؛ آيا درست است يا نه؟

جواب: ساختمان در زمينى كه وقف اموات شده در صورتى كه مانع دفن اموات باشد جايز نيست؛ و اگر مانع نباشد و منافات با منظور از وقف نداشته باشد ظاهرا اشكال ندارد.

(سؤال 2012) ملكى است مزروعى

كه وقف شده تا عوائد و منافع آن صرف مخارج مسجد شود و شهردارى آن را گرفته و عوض آن را زمينى كه قابل ساختمان و فروش است داده است؛ آيا مى توان آن زمين را فروخت و خرج مسجد نمود يا نه؟

جواب: فروختن و خرج كردن پول آن در مسجد جايز نيست؛ بلكه بايد اجاره بهاى آن سال به سال صرف مسجد شود. بلى اگر قابل اجاره دادن نباشد مى توانند آن را بفروشند و با پول آن زمينى بخرند كه قابل اجاره دادن باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 318

(سؤال 2013) يك مسجد و حسينيه بوده كه كنار هم واقع شده و قسمتى از مسجد در جاده واقع شده و مقدار باقيمانده را براى راه حسينيه و جزو آن قرار داده اند؛ آيا درست است يا خير؟

جواب: جايز نبوده و بايد راه حسينيه از خود حسينيه بازشود و مسجد نبايد معبر براى حسينيه قرار داده شود؛ و اگر مسجد مستقلا قابل استفاده نيست با علامتگذارى حدود مسجد را معيّن نمايند.

(سؤال 2014) مسجد را خراب و تجديد بنا نموده اند و در اين تجديد بنا زيرزمينى به زمين مسجد اضافه شده و مسجد در آن بنا شده و به جاى ساختمان قديم مسجد دو مغازه بنا شده است؛ آيا اين كار درست است؟

جواب: مغازه كردن مسجد جايز نيست و تمام احكام مسجد بر آن زمين جارى مى باشد و هر گونه تصرفى كه با احكام مسجد منافات دارد حرام است؛ و بر تغييردهنده ها واجب است آن را به صورت مسجد برگردانند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 319

و با رعايت چه امورى جايز است؟

جواب: ميهمانى دادن از مال مولّى عليه در غير جهتى كه به نفع مولّى عليه باشد جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 320

از تحميل عقيده و حذف نيروهاى غير هم خط پرهيز نمايند و افراد را وادار به تملق و دروغ و نفاق نكنند؛ و بدانند با اين روش ضربۀ بزرگى به نيروهاى عاقلۀ كشور و نظام

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 321

مى زنند. و بالاخره بر خلاف عقيدۀ قلبى سخن گفتن نفاق و حرام قطعى است؛ مگر اين كه از موارد تقيه باشد.

(سؤال 2019) افرادى مى خواهند در نهادهاى انقلابى داخل شوند، تحقيق كنندگان ارگانها در رابطه با بررسى سوابق افراد فوق الذكر با توجه به آيۀ شريفۀ وَ لٰا تَجَسَّسُوا «1» تا چه حد مجاز به بررسى سوابق افراد مى باشند؟

جواب: هر مقدارى كه طبق مقررات مصوّبۀ مجلس و شوراى نگهبان تجسّس لازم باشد و آن فرد با توجه به لزوم تجسّس براى استخدام ثبت نام كند اشكال ندارد؛ ولى مجلس و شوراى نگهبان كه دو ركن نظام هستند نبايد از مرز عدالت و بى طرفى خارج شوند.

(سؤال 2020) زنجير زدن، قمه زدن و استفاده از طبل و مانند آن در دسته هاى سينه زنى و عزادارى حضرت امام حسين (ع) چه حكمى دارد؟

جواب: زنجير زنى اگر ضرر معتنابه نداشته باشد اشكال ندارد، ولى از قمه زنى در صورتى كه خطر جانى يا نقص عضو داشته و يا مستلزم ضرر قابل توجه و يا هتك مذهب و وهن عزادارى حضرت ابا عبد اللّه (ع) باشد و همچنين از استعمال آلات مخصوص لهو و لعب بايد خوددارى شود.

(سؤال 2021) هيپنوتيزم و احضار ارواح چه حكمى دارند؟ شغل قرار دادن آنها و كسب درآمد از اين طريق چه حكمى دارد؟

جواب: هيپنوتيزم اگر موجب عوارض سوئى در جسم و روح طرف نباشد و به هيچ نحوى

مفاسد فردى و اجتماعى نداشته باشد و ايجاد خللى در نظم اجتماعى نكند دليلى بر حرمت آن و كسب درآمد از آن نداريم؛ و احضار روح كافر، و نيز احضار روح مؤمن اگر مستلزم تأذى روح مؤمن نباشد در شرايط و حكم نظير هيپنوتيزم است.

(سؤال 2022) آيا تكسّب از راه قيافه شناسى، از معاملات جايز است يا حرام؟

جواب: از معاملات حرام است.

______________________________

(1)- سورۀ حجرات (49): آيۀ 12.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 322

ذكر شده به كار مى رود معمولا موجب تحريك شهوت جنسى نيست، قهرا مصداق لهو و لعب حرام نمى باشد و اشكال ندارد.

(سؤال 2027) حضور در مجالسى كه همراه با لهو، غنا، ترانه و ساز مى باشد به اسم اين كه با يكديگر خوش هستيم و يا مجبوريم و يا اگر نرويم آنها ناراحت مى شوند جايز است يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 324

جواب:: اجبار ناشى از رسومات و توقعات افراد و نيز ناراحت شدن مرتكب معصيت مجوز شركت در مجلس معصيت نمى باشد.

(سؤال 2028) با توجه به اين كه برنامه هاى ماهواره شامل برنامه هاى مفيد و علمى نيز هست، نظر حضرتعالى در رابطه با استفاده از ماهواره چيست؟

جواب: ماهواره نيز همچون ساير رسانه هاى جمعى- مانند: راديو، تلويزيون، ويدئو و اينترنت- است كه بهره بردارى حلال از آن اشكالى ندارد.

(سؤال 2029) آيا استفاده از موسيقى حرام براى معالجۀ سرد مزاجى جنسى جايز است؟ چنانچه راه علاج منحصر به آن باشد و اگر معالجه نكند ممكن است منجر به متلاشى شدن كانون خانوادگى گردد، تكليف چيست؟

جواب: انحصار علاج در آن بعيد است؛ ولى در فرض انحصار مذكور به نحو قطع، ظاهرا مانعى ندارد؛ ولى به مقدار علاج اكتفا شود.

(سؤال 2030) در مسألۀ «2496» توضيح المسائل فرموده ايد: «غنا و هر آوازى كه مشتمل بر باطل بوده و ...»؛ بفرماييد چه فرقى ميان «غنا» و «آواز مشتمل بر باطل» وجود دارد؟ و بفرماييد منظور از «اشتمال بر باطل» تبليغ گناه كبيره و ترويج ظلمه مى باشد؟

و منظور از «مجلس» آيا همان محل ابتدايى ساخت موسيقى يا مثلا استريو است يا محل شنيدن توسط نوار را نيز شامل مى شود؟ آيا منظور از حرمت موسيقى مناسب

مجالس لهو صرفا ترويج فساد است يا علت ديگرى دارد؟

جواب: «غنا» كيفيت مخصوصى از خواندن است كه اصطلاحا به آن «تصنيف» يا «ترانه» مى گويند؛ و اگر خواندن داراى اين خصوصيت نباشد ولى مشتمل بر هجويات و دروغ باشد هم اشكال دارد، همچنين است ترويج باطل يا توهين به مؤمن. و منظور از «مجلس» جايى است كه عده اى جمع شده اند براى هرزگى و فساد و بدين منظور غنا و آوازخوانى شهوت انگيز انجام مى دهند.

(سؤال 2031) اگر از موسيقى غير مجاز به هر صورت استفادۀ خوب شود بازهم حرام است؟

جواب: اگر مناسب با مجلس فساد باشد استفادۀ خوب از آن معنا ندارد؛ و اگر مناسب با مجالس فساد نباشد اساسا حرام نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 325

هر حال آيا استفاده از اين روشها جايز است؟

جواب: اين اعمال اگر به عقايد ايمانى مسلمانان يا به نظم اجتماعى آنان ضرر بزند، يا هتك اسماء خداوند متعال بشود، يا ضرر جسمى غير متعارف داشته باشد و يا موجب فرار از كار و زندگى باشد جايز نيست؛ وگرنه فى نفسها مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 327

خواننده موجب حرمت يا جواز نمى گردد.

شرايط زمانى و مكانى و محيط اجتماعى طبعا تكامل در جلوه هاى هنر نيز ضرورت خود را نشان مى دهد. اسلام با تنوّع و تفنّن در اشكال و مظاهر زندگى مخالف نيست؛ بلكه با تكامل علم و تكنيك هماهنگ است، وگرنه نمى توانست خاتم اديان الهى باشد.

(سؤال 2055) سينما يكى از مظاهر تمدن تكنولوژيك است و اين صنعت هنرى آن چنان كه بايد توجه علما و فقها را به ظرفيت هاى وافر خود در حوزۀ تبليغات معنوى برنينگيخته است و حتى فقه همواره براى آن موانعى ايجاد كرده است.

با اين مقدمه آيا حضرتعالى:

الف- نمايش زن مسلمان بى حجاب را در سينما (تصوير) جايز مى دانيد؟ (زن مسلمان بى حجاب ايرانى چه حكمى دارد؟)

ب- نمايش تك خوانى زن مسلمان و اصولا تك خوانى زن مسلمان چه حكمى دارد؟

ج- نمايش آثارى از سينماى جهان كه داراى صحنه هاى سكس (اروتيك) است اما در پايان روح دينى از آنها استنباط مى شود چه حكمى دارد؟

د- آيا مى توان از بيت المال مسلمين هنرمندان متعهد خارجى را براى آموزش از آنها به ايران دعوت كرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 331

ه- آيا به نظر شما روحانيون مى توانند در كار عملى سينما وارد شوند؟

و- نشان دادن صورت معصومين (ع) در آثار سينماى دينى چه حكمى دارد؟

ز- نظر حضرتعالى در باب موسيقى پاپ و خواندن زن با اين نوع موسيقى چيست؟

جواب: الف- يكى از مقررات قطعى شريعت اسلام در رابطه با زندگى اجتماعى حفظ عفّت فرد و جامعه است. بلكه جوامع غير دينى نيز براى عفّت ارزش خاصّى قائل مى باشند، هر چند برخى از امور را منافى عفّت نمى دانند.

جاذبۀ خاصّ زن به ويژه زن جوان براى مرد قابل انكار نيست و طبعا از

طمع هوس بازان در امان نيست و همۀ عقلاى جهان ناموس خود را از طمع و هوس شهوترانان دور مى كنند تا رهزنان در آنها طمع نكنند. حجاب و پوشش زن مسلمان سمبل عفّت و متانت اوست، و به دستور اسلام زن بايد خود را از اغيار بپوشاند، و نبايد بدون رعايت حجاب اسلامى خود را نمايش دهد و كسى نمى تواند او را به رفع پوشش اسلامى وادار نمايد؛ ولى اگر- از باب فرض- زن مسلمان از اين دستور دينى تخلف نمود و متهتّك شد، و يا زن، غير مسلمان بود و در نمايش بدون حجاب شركت نمود تماشاى او به طور مستقيم بدون داشتن مفسده و يا قصد لذّت جنسى، و يا تماشاى فيلم و تصوير او اگر موجب فساد و فحشا در جامعه و انحراف افكار نشود مانعى ندارد.

ب- صداى زن و گوش دادن به آن اگر مهيّج شهوانى و يا موجب فساد باشد جايز نيست، وگرنه مانعى ندارد. تك خوانى زن نيز اگر به حدّ غنا نرسد و فسادآور نباشد اشكال ندارد.

ج- اگر فرضا نمايش اين قبيل صحنه ها موجب فساد براى فرد يا جامعه نباشد اشكال ندارد؛ و بايد توجه نمود كه فساد امرى عام و فراگير است و منحصر به ارتكاب فحشاء نيست، و اگر ارائه و نمايش اين گونه فيلمها و صحنه ها موجب سست شدن بنيان خانواده ها و بر هم خوردن روابط خانوادگى باشد باز از مصاديق فساد محسوب است و لازم است اجتناب شود. سينما براى اصلاح جامعه و روابط اجتماعى و خانوادگى است نه سست كردن يا بر هم زدن آنها، و هيچ گاه احتمال ترتّب مصلحت اجتماعى مجوز ارتكاب حرام قطعى

نمى شود. با مقدمات ضد اخلاق نمى توان به تزكيۀ روح و اخلاق حسنۀ انسانى دست يافت.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 2، ص: 332

د- استفاده از بيت المال براى جذب و دعوت از هنرمندان متعهد جهت آموختن هنرهاى حلال و مفيد براى جامعه مانعى ندارد. و اين كه ممكن است برخى از افراد از هنرهاى حلال سوء استفاده كنند موجب حرمت تعليم و تعلّم هنر حلال نيست.

ه- مجرّد روحانى بودن موجب منع شرعى يا قانونى نسبت به كار سينمايى نيست؛ ولى آنچه از يك روحانى آگاه انتظار مى رود و در تخصّص او مى باشد تبليغ صحيح اسلام و ارشاد و راهنمايى مردم و حلّ مشكلات دينى آنان مى باشد.

و- اگر قداست آن بزرگواران كاملا حفظ شود، و هيچ گونه اهانتى در عرف تماشاگران تلقّى نشود و از روى آثار و شواهد صورتى قريب به واقعيت ارائه گردد دليلى بر حرمت آن نداريم، ولى احتياط خوب است.

ز- موسيقى داراى انواع گوناگون است، و به طور كلى همۀ آنها در روح انسانها تأثير عميق دارد. برخى از آنها حلال و برخى حرام است؛ و به طور كلى اجمال آنچه روح انسان را به دنائت و حقارت يا فحشاء و شهوات تحريك مى كند و طبعا جامعه را جذب مظاهر فساد مى نمايد، و يا همچون موادّ سكرزا عقل و تميز انسان را تحت الشعاع قرار مى دهد حرام است. و اگر- از باب فرض- در مورد خاصّى مفسده انگيز بودن آن احراز نشود گوش دادن به آن مانعى ندارد.

تمام جهات شرعى رعايت شود اشكال ندارد.